مجازات اهانت به پیامبر اسلام(ص) و اهلبیت(ع)
این مقاله هماکنون به دست A.rezapour در حال ویرایش است. |
مجازات اهانت به پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) چیست؟
فقهای شیعه و سنی سابّالنبی را مهدورالدم و مستحق قتل میدانند. این حکم بر پایه روایات است و فقها ادعای اجماع کردهاند. در قرآن درباره حکم سب النبی سخنی نیامده است. درباره اینکه حکم سب النبی حد است یا تعزیر و اینکه حکم قتل ساب النبی وجوب است یا جواز مورد اخلاف فقیهان قرار گرفته است.
برخی فقها، سَب ائمه اطهار(ع) و حضرت زهرا(س) را به سب النبی الحاق کردهاند و حکم قتل دادهاند.
سَبّ النبی
بر اساس اخبار و روایات، مجازات سبکنندۀ پيامبر (ص) و امامان معصوم (ع) قتل است. صاحب جواهر ادعای اجماع محصّل و منقول دارد.[۱] در قرآن چنین حکمی نیامده است. فقيهانی چون شيخ مفيد بر اساس روایات معتقد به ضرورت اذن امام در اجرای اين حکماند.[۲] در قانون مجازات اسلامی هم آمده است که هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه(س) اهانت نماید اگر مشمول حکم سابالنبی باشد اعدام میشود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.[۳]
اجرای قتل سب النبی از نظر مشهور فقها نیازی به طی مراحل دادرسی و محاکمه ندارد و بلکه بدون آن بر شنونده سب تحت شرایطی، مثل عدم وجود خوف بر نفس، عرض و مال معتد، قتل مرتکب سبّ واجب است.[۴]
طبق فتوای فقیهان اگر كسى نبىّ اكرم (ص) را سبّ كند، بر شنونده واجب است دشنامدهنده را به قتل برساند؛ و نياز به مراجعهى به امام (ع) و حاكم شرع ندارد. اين يك حكم تكليفى است و شنونده بايد آن را اجرا كند؛ به شرط اين كه خوفى در كار نباشد. موارد خوف دو نوع است و هركدام حكم خاصّى دارد: یک: بر جان خود يا جان ديگرى، و يا بر آبروى خود يا آبروى مسلمان ديگر ترس دارد. در اين صورت، نهتنها كشتن دشنامدهنده واجب نيست، بلكه جايز نبوده و ترك آن واجب است. دو: بر مال خطير و داراى اهميّتى بيم دارد؛ يعنى مىترسد با قتل دشنامدهنده، ضرر عظيمى به مالش يا مال برادر مسلمانش وارد آيد. در اين صورت، كشتن دشنامدهنده واجب نيست؛ بلكه جايز است؛ يعنى مىتواند متحمّل ضرر شده و او را به قتل برساند؛ يا آن كه متعرّض او نگردد و مالش را حفظ كند.[۵]
حکم وجوب قتل ساب النبی با احراز شرایط لازم مورد اتفاق اکثریت فقیهان است. علامه حلی و محقق حلی قائل به جواز هستند. اکثر فقیهان اذن امام و حاکم شرع را نیاز نمیبینند و برخی بخاطر ایجاد هرج و مرج، اذن امام را لازم میدانند. برخی فقیهان حکم قتل سب النبی را از حدود میدانند همچون علامه حلی، میرزا جواد تبریزی، امام خمینی و آیت الله منتظری و برخی فقیهان مثل شهید ثانی این حکم را تعزیر میدانند[۶]
در فقه شیعه تمام امامان (ع) در حكم نبىّ مكرّم (ص) هستند.[۷]
اهانت در شکل ارتداد
هرگاه اهانت به شکل ارتداد نمود پیدا کند، حکم آن که عبارت از قتل مرد مرتد فطری و قتل مرد مرتد ملی بعد از ردّ درخواست توبه توسط وی و حبس ابد برای زن مرتده بعد از رد درخواست توبه توسط وی است اجرا میشود.[۸] اگر اهانت به حد ارتداد و سب نرسد، مجازات آن ماهیت تعزیری خواهد داشت، هر چند در پارهای از موارد مجازات تعزیری آن به شکل ثابت تعیین شده است؛ مثلاً هرگاه کسی عمداً در کعبه مرتکب برخی اعمال خیلی موهن گردد (که در کتب فقهی مشخص شده است) از آنجا و از حرم بیرون میبرند و به عنوان مجازات میکشند.[۹]
با توجه به این که هرگاه اهانت در حد سب و ارتداد نباشد، ماهیت تعزیری خواهد داشت، چنانکه گذشت، قانونگذار مجازات آن را در ماده ۵۱۳، یک تا ۵ سال حبس تعیین کرده است و هرگاه اهانت نسبت به بنیانگذار و مقام معظم رهبری باشد، مجازات آن طبق ماده ۵۱۴ حبس از ۶ ماه تا دو سال است.
با توجه به اینکه مفهوم اهانت و مصادیق مقدسات در قانون ذکر نشده است، و مفهوم اهانت یک مفهوم شناور و عرفی است، قاضی رسیدگیکننده بایستی همه جوانب مسئله بویژه شخصیت متهم، اوضاع و احوال جرم و عرف محلی که اهانت در آن صورت گرفته است را مورد کنکاش دقیق قضایی قرار داده و نفع متهم را به موجب اصل تفسیر مضیق در نظر داشته باشد. البته اهانت هرگاه به وسیله مطبوعات باشد، هیئت منصفه که نماینده عرف جامعه است، حساسیت موضوع را نسبت به قاضی کمتر خواهد کرد.
منابع
- ↑ جواهر الكلام، ج ۴۱، ص ۴۳۲. به نقل از آئين كيفرى اسلام، ترابى شهرضايى، اكبر، ج۲، ص ۳۳۷
- ↑ دائرة المعارف بزرگ اسلامی، نویسنده (ها): احمد پاکتچی - محمدصادق لبانی مطلق، ج۹، ص۴۵۳
- ↑ ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی
- ↑ نجفی، محمد حسن، جواهر کلام، داراحیا التراث العربی، ج۴۱، ص۴۳۲، خویی، ابوالقاسم، تکمله المنهاج، کتاب الحدود، چاپ سازمان مهر، ۱۳۶۳، ص۴۵، مسئله ۲۱۴.
- ↑ آئين كيفرى اسلام، ترابى شهرضايى، اكبر، ج۲، ص ۳۳۷
- ↑ بازپژوهی ماهیت جرم سبالنبی در فقه امامیه، حسین حاجی حسینی، مجید قورچی بیگی، فصلنامه علمی پژوهشی فقه، دوره ۲۴ شماره 91، پاییز 1396،
- ↑ آئين كيفرى اسلام، ترابى شهرضايى، اكبر، ج۲، ص ۳۳۹
- ↑ خویی، ابوالقاسم، تکمله المنهاج، کتاب الحدود، چاپ سازمان مهر، ۱۳۶۳، ص۵۵، بحث ارتداد و مسئله ۲۷۱.
- ↑ خویی، ابوالقاسم، تکمله المنهاج، کتاب الحدود، چاپ سازمان مهر، ۱۳۶۳، ص۵۸.