محروم کردن فرزند از ارث

سؤال

آیا پدر ازلحاظ قانونی و شرعی می‌تواند فررند خود را محروم از ارث پدری کند؟

مطابق ماده ۸۳۷ قانون مدنی ایران وصیت پدر به محروم کردن فرزند از ارث، نافذ نیست. با مراجعه به تحلیل و تفسیر حقوقدانان از این ماده و با توجه به قواعد و موازین حقوقی، در صورتی که پدر صراحتاً فرزند خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور باطل است. و اگر پدر تمامی اموال خود را به دیگر ورثه تملیک کند و اسمی از فرزند خود نبرد، در این صورت نیز وصیت مزبور غیر نافذ است؛ یعنی اگر فرزند اجازه داد وصیت صحیح خواهد بود و اگر فرزند اجازه ندهد تا ثلث مال وصیت مؤثر است.

قانون مدنی

در ماده ۸۳۷ قانون مدنی ایران، آمده است: «اگر کسی به موجب وصیّت، یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست.»

یکی از حقوقدانان در این زمینه می‌نویسد: «از ظاهر جمله «وصیت مزبور نافذ نیست» چنین استفاده می‌شود که هر گاه وارث محروم، به اراده موصی تسلیم شود و محرومیت را بپذیرد، وصیت نافذ می‌شود. لازمه پذیرش این نظر نفوذ وصیت تا حد ثلث است که بدون نیاز به اجازه نیز اثر دارد، ولی در استفاده از این ظاهر باید احتیاط کرد، زیرا قوانین ارث و قواعد مربوط به تملک قهری ورثه برای حفظ مصالح خانواده وضع شده است و با نظم عمومی جامعه ارتباط نزدیک و مستقیم دارد.»

بعضی دیگر از حقوقدانان در تفسیر این ماده می‌گویند: «قاعده توارث از نظر نظم اجتماعی تأسیس شده است. بدین جهت طبق ماده ۹۵۹ قانون مدنی وارث نمی‌تواند آن را از خود سلب کند. همچنانی که مورث نمی‌تواند آن را از وارث سلب نماید؛ بنابراین توارث از احکام به شمار می‌رود نه از حقوق تا شخص بتواند آن را اسقاط کند؛ مثلاً هر گاه کسی وصیت نماید که فلان وارث او از ارث محروم باشد یا به فلان وارث او ارث ندهند، یا وارث او نیست، وصیّت مزبور موجب محرومیت او از ارث نمی‌گردد.»

بنابراین، ماده ۸۳۷ قانون مدنی اگر چه دارای ابهام است؛ ولی وقتی به منبع قانون، یعنی فقه امامیه مراجعه کنیم، ابهام آن برطرف می‌گردد.

نظریه اول:

گروهی از فقهاء معتقد هستند که وصیت مزبور بطور مطلق باطل نیست بلکه وصیت عهدی مزبور در برگیرنده یک وصیت تملیکی است؛ چون وقتی کسی از ورثه از ارث محروم شود، معنای آن این است که سهم او به سایر ورثه‌ها تملیک می‌گردد پس وصیت به محرومیت یکی از ورثه از ارث، به منزله این است که تمامی ترکه را برای سایر وراث وصیت به تملیک کرده باشد؛ ولی از آن جهت که موصی، نمی‌تواند به بیشتر از ثلث مال وصیت کند، مازاد بر ثلث توقف بر اجازه وارث دارد؛ در نتیجه مقداری از ثلث که سهم وارث محروم است، به وی تعلق نمی‌گیرد بلکه به وارث دیگر انتقال پیدا می‌کند و انتقال بقیه سهم وارث محروم (غیر از ثلث) توقف بر اجازه وارث محروم دارد که اگر اجازه داد، وصیت نافذ می‌شود.

این نظریه را علامه در کتاب مختلف و بسیاری از فقهای دیگر از جمله صاحب جواهر قائل شده‌اند. ظاهر قانون مدنی این است که از این نظریه پیروی کرده است؛ زیرا در ماده ۸۳۷ قانون مدنی جمله «نافذ نیست» آمده است.

نظریه دوم:

گروه دیگر از فقهاء، از جمله محقق در شرایع، شهید ثانی در مسالک و فخرالمحققین معتقد هستند که چنین وصیتی باطل است؛ زیرا چنین وصیتی مخالف کتاب و سنت است و قواعد فقهی نیز مؤید این بطلان است. این نظریه با قواعد و موازین حقوقی منطبق است؛ زیرا انتقال ترکه به وارث، پس از فوت مورث از امور قهریه است و بستگی به میل و رضایت کسی ندارد و لذا مورث نمی‌تواند مانع انتقال اموال به وارث شود. به عبارت دیگر، انتقال ترکه به ورثه «حکم» است نه «حق» و «حکم» قابل اسقاط یا انتقال نیست.

بطلان وصیت

به نظر می‌رسد نظریه دوم (بطلان وصیت) بیشتر با قواعد و موازین حقوقی، سازگار است، زیرا هر چند ظاهراً قانون مدنی، نظریه صاحب جواهر (یعنی عدم بطلان مطلق) را ترجیح داده است، اما به دلایل متعدد، نظریه بطلان را انتخاب کرده است. یکی از دلایل او این است که «وصیت به حرمان از میراث که به صورت عهدی انجام گیرد، توسط نصوص واصله منهی و غیر مشروع شناخته شده و بنابراین شریعت مقدّسه این گونه وصیت را ملغی‌الاثر دانسته است.»

حقوقدانان بین دو مورد ذیل فرق می‌گذارند: گاهی از اوقات، پدر تصریح می‌کند که فلان فرزندم را از ارث محروم ساختم، در این صورت، وصیت باطل است. ولی گاهی از اوقات پدر می‌گوید: تمامی میراثم را به فلانی و فلانی دادم و به این طریق فرزند و سایر ورثه خود را از ارث محروم می‌کند. در اینجا حقوقدانان می‌گویند: وصیت تا حد ثلث نافذ می‌باشد و مازاد، منوط به اجازه سایر ورّاثی که محروم شده‌اند می‌باشد که اگر فرزند و سایر ورثه اجازه دادند، تمامی اموال متعلق به «موصی له» می‌شود. بعضی از حقوقدانان در توجیه این دو وصیت چنین می‌گویند: در اوّلی نه به دلالت مطابقی و نه تضمنی و نه التزامی، دال بر تملیک سهمیه شخص محروم به سایرین نمی‌باشد، اما در صورت دوم، به دلالت مطابقی دال بر تملیک است.

مطالعه بیشتر

سید مصطفی محقق داماد، بررسی فقهی و حقوق وصیت، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۳.