پرش به محتوا

استمتاع

نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ نوامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۹:۰۱ توسط عمار شاهرودی (بحث | مشارکت‌ها) (عمار شاهرودی صفحهٔ پیش نویس:استمتاع را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به استمتاع منتقل کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


سؤال
استمتاع به چه معناست و احکام و شرایط آن در فقه اسلامی چیست؟


درگاه‌ها

اِستِمتاع در اصطلاح فقهی، به بهره‌برداری یا لذت جنسی گفته می‌شود که گاه در محدوده حلال و مشروع از همسر انجام می‌گیرد و گاه مصداق لذت حرام و ممنوع شرعی است. از جمله حقوق شوهر بر زن، حق استمتاع است و در صورت تعارض آن با دیگر حقوق و تکالیف، حق استمتاع مقدم شمرده می‌شود؛ بنابراین زن بدون اذن شوهر نمی‌تواند کاری انجام دهد که با این حق منافات داشته باشد، مانند اجیر شدن برای شیر دادن، خروج از منزل، به جا آوردن حج مستحب و روزه مستحب. همچنین زن نمی‌تواند شوهر را از استمتاع بازدارد، مگر آنکه محذور شرعی مانند ترک واجب یا ارتکاب حرام، یا محذور عقلی مانند بیماری وجود داشته باشد. استمتاع می‌تواند حلال یا حرام باشد و هر یک احکام و آثار خاص خود را دارد.

مفهوم‌شناسی

استمتاع یک عنوان عام است که مصادیق حلال و حرام را در بر می‌گیرد و شناخت حکم هر مصداق، به بررسی شرایط و متعلق آن وابسته است.[۱] واژه استمتاع در فقه اسلامی، هم به لذت مشروع و قانونی از همسر اطلاق می‌شود و هم می‌تواند شامل هرگونه لذت حرام جنسی باشد که شرع آن را ممنوع کرده است.[۲]

حق استمتاع و تکالیف مرتبط

حق استمتاع، از جمله حقوق شوهر بر زن است و در صورت تعارض آن با دیگر حقوق و تکالیف، حق استمتاع مقدم است.[۳] بر همین اساس، زن بدون اذن شوهر نمی‌تواند کاری انجام دهد که با این حق منافات داشته باشد؛ مانند اجیر شدن برای شیر دادن،[۴] خروج از منزل،[۵] به جا آوردن حج مستحب[۶] و روزه مستحب.[۷] همچنین زن نمی‌تواند شوهر را از استمتاع بازدارد، مگر آنکه محذور شرعی مانند ترک واجب یا ارتکاب حرام، یا محذور عقلی مانند بیماری وجود داشته باشد.[۸]

از شرایط وجوب نفقه زن بر شوهر در عقد دائم، آن است که زن در هر زمان که شوهر بخواهد، تمکین نماید و مانع نشود. این حکم نشان‌دهنده پیوند حق استمتاع با تکالیف مالی و خانوادگی زوجین است و بیان می‌کند که تمکین، شرط تحقق برخی حقوق مالی زن بر شوهر شمرده می‌شود.[۹]

اقسام استمتاع

استمتاع حلال

استمتاع حلال، یعنی لذت مشروع و قانونی از همسر، به‌طوری که شرع اجازه داده باشد. این نوع استمتاع گاهی واجب، گاهی مستحب و گاهی مکروه می‌شود.[۱۰]

  1. وقتی کسی نذر کرده از همسرش به‌طور حلال لذت ببرد، یا وقتی تنها راه جلوگیری از ارتکاب گناه و حرام، بهره‌برداری مشروع از همسر باشد، استمتاع حلال حکم وجوب یا رجحان مؤکد می‌یابد.[۱۱]
  2. استمتاع حلال زمانی مستحب می‌شود که یکی از زوجین تمایل جنسی داشته باشد؛ اسلام در این حالت بسیار به استمتاع از همسر توصیه و تشویق کرده است.[۱۲]
  3. برخی موارد مانند تماس با همسر در حال حیض مکروه است، ولی استمتاع بدون تماس مستقیم یا از روی لباس معمولاً مکروه نیست.[۱۳][۱۴]

استمتاع حرام

استمتاع حرام، شامل بهره‌برداری جنسی از غیر همسر و کنیز است، اعم از انسان یا حیوان، و مصادیقی چون لواط، مساحقه، نگاه شهوت‌آمیز و استمناء را در بر می‌گیرد.[۱۵][۱۶][۱۷][۱۸] این کارها حرمت ذاتی دارند؛ یعنی به خودی خود و در هر شرایطی حرام هستند.[۱۹]

در برابر، برخی استمتاعات حلال در شرایط خاصی حرام می‌شوند و حرمت آن‌ها عرضی است؛ یعنی حرمت به سبب یک علت خاص پدید می‌آید و با برطرف شدن آن علت، حکم حرمت نیز برداشته می‌شود. برای نمونه، هر نوع استمتاع حلال در حال احرام حج و عمره حرام است؛[۲۰] استمتاع روزه‌دار از همسرش، وقتی بداند منجر به انزال می‌شود، حرام است؛[۲۱] استمتاع به صورت آمیزش با همسر نابالغ؛[۲۲] همسری که در عده شبهه قرار دارد؛[۲۳] یا آمیزش با همسر در حال حیض حرام است؛ اما لذت بدون آمیزش در همین موارد جایز است.[۲۴]

کیفر استمتاع حرام

مجازات و کیفرِ استمتاع حرام، بسته به شرایط، یا اخروی است یا دنیوی. کیفر اخروی در صورتی است که فرد توبه نکند و اسباب دیگر آمرزش نیز فراهم نباشد. اما مجازات دنیوی دو گونه است: مالی و بدنی.

مجازات مالی، بر استمتاعاتی بار می‌شود که حرمت‌شان عرضی است؛ مانند استمتاع زن و شوهر از یکدیگر در حال احرام یا همبستری در حال حیض که کفاره دارد.

مجازات بدنی نیز دو نوع است: حد و تعزیر.

حد بر استمتاعاتی بار می‌شود که حرمت‌شان ذاتی است؛ مانند زنا، لواط، مساحقه و امثال آن.

تعزیر بر استمتاعاتی بار می‌شود که حرمت ذاتی ندارند؛ مانند بوسیدن، لمس کردن، زیر یک لحاف خوابیدن با نامحرم.[۲۵]

منابع

  1. ↑ مصطفوی، سید حسن (۱۳۶۸). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. ج۱۱. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ص۱۷.
  2. ↑ موسوی خمینی، سید روح‌الله (۱۳۶۸). تحریر الوسیله. ج۲. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. ص۲۳۱.
  3. ↑ نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲–۱۳۶۹). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. ج۲۷. تهران: دارالکتب الاسلامیه و المکتبه الاسلامیه. ص۲۹۷ و ۳۱۱.
  4. ↑ نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲–۱۳۶۹). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. ج۳۰. تهران: دارالکتب الاسلامیه و المکتبه الاسلامیه. ص۵۸.
  5. ↑ نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲–۱۳۶۹). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. ج۱۷. تهران: دارالکتب الاسلامیه و المکتبه الاسلامیه. ص۳۳۲.
  6. ↑ نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲–۱۳۶۹). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. ج۱۷. تهران: دارالکتب الاسلامیه و المکتبه الاسلامیه. ص۱۳۰.
  7. ↑ نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲–۱۳۶۹). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. ج۱۷. تهران: دارالکتب الاسلامیه و المکتبه الاسلامیه. ص۱۳۰.
  8. ↑ نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲–۱۳۶۹). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. ج۲۷. تهران: دارالکتب الاسلامیه و المکتبه الاسلامیه. ص۲۹۷ و ۳۱۱.
  9. ↑ نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲–۱۳۶۹). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. ج۳۱. تهران: دارالکتب الاسلامیه و المکتبه الاسلامیه. ص۳۰۳-۳۰۴.
  10. ↑ حکیم، محسن (۱۳۸۸–۱۳۹۱). مستمسک العروه الوثقی. ج۵. قم: مکتبة آیةالله مرعشی نجفی. ص۱۴.
  11. ↑ حکیم، محسن (۱۳۸۸–۱۳۹۱). مستمسک العروه الوثقی. ج۵. قم: مکتبة آیةالله مرعشی نجفی. ص۱۴.
  12. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۱۴). وسائل الشیعة. ج۲۰. قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. ص۲۲-۲۳.
  13. ↑ حکیم، محسن (۱۳۸۸–۱۳۹۱). مستمسک العروه الوثقی. ج۳. قم: مکتبة آیةالله مرعشی نجفی. ص۳۱۸-۳۲۰.
  14. ↑ غروی تبریزی، علی (۱۴۱۰). التنقیح فی شرح العروه الوثقی. ج۶. قم: دارالهادی للمطبوعات. ص۴۴۴.
  15. ↑ نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲–۱۳۶۹). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. ج۴۱. تهران: دارالکتب الاسلامیه و المکتبه الاسلامیه. ص۶۳۷.
  16. ↑ نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲–۱۳۶۹). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. ج۴۱. تهران: دارالکتب الاسلامیه و المکتبه الاسلامیه. ص۳۷۴.
  17. ↑ نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲–۱۳۶۹). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. ج۴۱. تهران: دارالکتب الاسلامیه و المکتبه الاسلامیه. ص۳۸۷.
  18. ↑ نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲–۱۳۶۹). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. ج۴۱. تهران: دارالکتب الاسلامیه و المکتبه الاسلامیه. ص۶۴۷.
  19. ↑ نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲–۱۳۶۹). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. ج۴۱. تهران: دارالکتب الاسلامیه و المکتبه الاسلامیه. ص۶۳۷.
  20. ↑ نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲–۱۳۶۹). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. ج۱۸. تهران: دارالکتب الاسلامیه و المکتبه الاسلامیه. ص۳۰۸ و ۳۱۷.
  21. ↑ بحرانی، یوسف بن احمد (۱۴۰۵–۱۴۰۹). الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة. ج۱۳. قم: مؤسسة النشر اسلامی التابعة لجامعه المدرسین. ص۱۲۹.
  22. ↑ نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲–۱۳۶۹). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. ج۲۹. تهران: دارالکتب الاسلامیه و المکتبه الاسلامیه. ص۴۱۴-۴۱۶.
  23. ↑ خوئی، محمدتقی (۱۴۰۷). مبانی العروة الوثقی (النکاح). ج۱. قم: نشر لطفی و دارالهادی. ص۲۵۴.
  24. ↑ یزدی، سید محمدکاظم (۱۴۰۹). العروة الوثقی. ج۱. بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات. ص۳۳۹.
  25. ↑ موسوی خمینی، سید روح‌الله (۱۳۶۸). تحریر الوسیله. ج۲. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. ص۴۳۲-۴۳۶.