تعطیلی حدود در زمان غیبت

سؤال

آیا حدود در زمان غیبت باید جاری شود؟

درگاه‌ها

شمار قابل توجهی از فقهای شیعه اقامه حدود در زمان غیبت را جایز ندانسته‌اند. برخی فقهای طراز اول شیعه همچون شیخ طوسی و طبرسی و ابن ادریس حلی و سید احمد خوانساری فتوا به تعطیلی حدود داده‌اند. و بعضی دیگر مانند محقق حلی و علامه حلی و محقق اردبیلی و میرزای قمی در جواز اجرای حدود توقف کرده‌اند.

تعطیل شدن مطلق حدود

هشت نفر از فقیهان در این دسته جای می‌گیرند: شیخ الطوسی در التبیان (سوره نور، آیه۲، ج۷، ص ۴۰۷)، قاضی عبدالعزیز ابن البرّاج (المهذّب، ج ۱ ص ۳۴۱ و ۳۴۲ و ج ۲ ص ۵۱۸)، امین الاسلام طبرسی (مجمع البیان، ج ۷ ص ۲۱۹، ذیل آیه دوم سوره نور)، قطب الدین راوندی (فقه القرآن، ج ۲، ۳۷۲)، یحیی ابن سعید الحلّی (الجامع للشرائع، ص ۵۴۸) و ابن فهد حلی (مهذب البارع، ج ۲ ص ۳۲۶–۳۲۷) ابن إدریس حلی (کتاب السرائر، ج۲، ص ۲۴–۲۵) سید احمد خوانساری (جامع المدارک، ج ۵، ص۴۱۳–۴۱۱) اجرای حد را وظیفه امام و آنکه او را به اقامه حد بگمارد (یعنی منصوب خاص) منحصر دانسته‌اند.

محقق خوانساری ادعای اجماع کرده است: قول معروف عدم جواز اقامه حدود در زمان غیبت است. بر آن ادعای اجماع شده است. مراد ادعای اجماع سید بن زهره و ابن ادریس است. وی به این دو ادعا تمایل نشان می‌دهد. وی قول دوم یعنی جواز اقامه را حکایت شده از جماعتی به استناد مقبوله عمر بن حنظله می‌داند. مراد وی از این جماعت شیخ مفید، علامه حلی، شهیدین، محقق کرکی و صاحب جواهر و دیگران می‌تواند باشد. وی پنج دلیل روایی قائلین به جواز اقامه حد در زمان غیبت و ولایت فقیه نقد کرده است.

تعطیل شدن حدود مستلزم قتل و جرح

دو نفر از فقیهان به تعطیلی حدود مستلزم قتل و رجم و جرح در عصر غیبت قائلند: شیخ بهائی (م ۱۰۳۱)، فاضل هندی بهاء الدین محمد بن الحسن الاصفهانی (م ۱۱۳۷)

توقف در جواز اقامه حدود در زمان غیبت

چهار نفر از فقیهان بزرگ در جواز اقامه حدود در عصر غیبت توقف کرده‌اند و عدم تمایل خود را به قول به جواز نشان داده‌اند: محقق حلی در الشرایع و المختصر النافع، علامه حلی در منتهی، محقق اردبیلی در مجمع الفائده و میرزای قمی در جامع الشتات.

عدم اجماع در اقامه حدود در زمان غیبت

جواز اقامه حد در زمان غیبت نه تنها اجماعی نیست، بلکه قول به عدم جواز قولی قوی در کنار قول به جواز مطرح بوده و شمار قابل توجهی از فقیهان برجسته شیعه یا قائل به عدم جواز اجرای حدود به نحو مطلق هستند، یا قائل به عدم جواز اجرای حدود مستلزم قتل و جرح هستند، یا با توقف در اتخاذ موضع در این امر عملاً معتقد به تعطیل حدود در زمان غیبت هستند.

آیت الله صانعی در باب این موضوع می‌فرماید: «اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) با توجه به اصل عدم جواز، عدم دلیل معتبر و اصل درء حدود؛ محل توقف بلکه منع می‌باشد. تبعاً لبعض الفقها همچون شیخ در نهایه، ابن ادریس در سرائر، قطب راوندی در فقه القرآن، طبرسی در مجمع البیان، محقق در شرایع و مختصر النافع که قول به جواز را با تعبیر «قیل» نسبت به مجهول داده که ظاهر در عدم قبول و تضعیف قول به جواز می‌باشد. همچنین صاحب جواهر، قول به توقف را به علامه نسبت داده است و میرزای قمی در جامع الشتات نیز قائل به توقف و تأمل می‌باشند و فقیه متقی مرحوم حاج سید احمد خوانساری در جامع المدارک عدم جواز اجرای حدود در عصر غیبت را معروف دانسته، بلکه نقل اجماع بر آن را در کلمات عده‌ای از فقها نموده و اجرای حدود را همانند جهاد ابتدایی از امور مخصوص ائمه معصومین(ع) و منصوبین به نصب خاص آن دانسته است.

ناگفته نماند که برای دفع فساد و ایجاد امنیت به جای حدود می‌توان از مجازات‌های جایگزین تعزیری با توجه به نوع جرم، عوامل پیشگیرانه و نظرات کارشناسان جرم‌شناسی و … از طریق نمایندگان منتخب واقعی مردم اقدام نمود و تعزیر بمایراه الحکومه در عصر حاضر تنها از طریق ذکر شده با قانون مصوب قابل تحقق می‌باشد. لازم است ذکر شود با توجه به این نظر جایی برای اجرای حدود در مرحله اول نمی‌ماند چه رسد به حد قتل در مراحل بعدی. قطع نظر از این مبنا اجرای حد قتل در مرحله سوم مسکر و چهارم در سایر حدود مبتنی بر اخباری است که هرچند برخی از آنها صحیح می‌باشد، لیکن در امور مهمی همچون قتل نمی‌توان به آنها استناد نمود و اخبار مسئله خبر واحدند و نه متواتر. و همان گونه که مرحوم حاج سیداحمد خوانساری معتقدند عقلاء خبر واحد را در امور مهمه حجت نمی‌دانند و از همه گذشته احتیاط در دماء و درء حدود به شبهه، مقتضای عدم اجرای حد قتل است.

موافقان اقامه حدود در زمان غیبت

نظر مشهور فقهای شیعه آن است که فقهای جامع الشرایط می توانند در زمان غیبت اقامه حدود کنند. محقق کرکی، ابوصلاح حلبی، سلار دیلمی، شهید ثانی، کاشف الغطا و... از این جمله هستند. از مجموع اقوال فقیهان موافق اجرای حدود در زمان غیبت می‌توان چنین برداشت کرد که دخالت مجتهد جامع الشرایط در اجرای حدود، بخاطر ولی بودن و قاضی بودن اوست.