خرید و فروش قرآن: تفاوت میان نسخهها
(شناسه مفصل بود، خلاصه شد. بحث تاریخچه جمع و تدوین قرآن لازم نبود، حذف شد. برخی پاورقیها درست نبود مثل نویسنده کتاب وسائل الشیعه، اصلاح شد.) |
(تکمیل پاورقی ها و ...) |
||
خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
=== فروش مصحف به کافر === | === فروش مصحف به کافر === | ||
در صورتی که فروش مصحف به طور کلّی ممنوع شمرده شود، قطعاً فروش آن به کافر هم ممنوع خواهد بود؛ ولی بر پایه قول به جواز فروش مصحف(چه قائل به کراهت باشیم یا نه)، این بحث مطرح میشود که آیا فروش قرآن به کافر جایز است یا نه. نظر مشهور در میان فقهای شیعه از عصر [[علامه حلی و گسترش تشیع|علامه حلی]] به بعد، آن بوده است که فروش مصحف به کافر جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=قواعد الاحکام|نام خانوادگی=علامه حلی|جلد=2|صفحه=9}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=الدروس الشرعیة|نام=محمد بن مکی عاملی|نام خانوادگی=شهید اول|جلد=2|صفحه=41}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المکاسب|نام=مرتضی|نام خانوادگی=شیخ انصاری|جلد=2|صفحه=161}}</ref> | در صورتی که فروش مصحف به طور کلّی ممنوع شمرده شود، قطعاً فروش آن به کافر هم ممنوع خواهد بود؛ ولی بر پایه قول به جواز فروش مصحف(چه قائل به کراهت باشیم یا نه)، این بحث مطرح میشود که آیا فروش قرآن به کافر جایز است یا نه. نظر مشهور در میان فقهای شیعه از عصر [[علامه حلی و گسترش تشیع|علامه حلی]] به بعد، آن بوده است که فروش مصحف به کافر جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=قواعد الاحکام|نام خانوادگی=علامه حلی|جلد=2|صفحه=9|نام=حسن بن یوسف}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=الدروس الشرعیة|نام=محمد بن مکی عاملی|نام خانوادگی=شهید اول|جلد=2|صفحه=41}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المکاسب|نام=مرتضی|نام خانوادگی=شیخ انصاری|جلد=2|صفحه=161}}</ref> | ||
== دیدگاه اهلسنّت در معامله مصحف == | == دیدگاه اهلسنّت در معامله مصحف == | ||
# از [[ابن عباس]] و [[سعید بن جبیر]] نقل شده که فروش قرآن را روا دانستهاند، ولی با این شیوه که قرآن ابزار کسب درآمد قرار گیرد، مخالفت کردهاند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=السنن الکبری|نام=احمد بن حسین|نام خانوادگی=بیهقی|جلد=6|صفحه=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المصنف|نام خانوادگی=ابن ابیشیبه|جلد=5|صفحه=31}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=کنز العمّال|نام=علی بن حسام الدین|نام خانوادگی=متقی هندی|جلد=2|صفحه=344}}</ref> | # از [[ابن عباس]] و [[سعید بن جبیر]] نقل شده که فروش قرآن را روا دانستهاند، ولی با این شیوه که قرآن ابزار کسب درآمد قرار گیرد، مخالفت کردهاند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=السنن الکبری|نام=احمد بن حسین|نام خانوادگی=بیهقی|جلد=6|صفحه=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المصنف|نام خانوادگی=ابن ابیشیبه|جلد=5|صفحه=31|نام=عبد الله بن محمد}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=کنز العمّال|نام=علی بن حسام الدین|نام خانوادگی=متقی هندی|جلد=2|صفحه=344}}</ref> | ||
# از [[عمر بن خطاب]] و [[عبداللَّه بن عمر]] نقل شده که خرید و فروش مصحف قرآن را ممنوع دانستهاند و کسانی مانند [[عبد اللَّه بن مسعود]] و [[ابوموسی اشعری]] آن را مکروه شمردهاند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=السنن الکبری|نام=احمد بن حسین|نام خانوادگی=بیهقی|جلد=6|صفحه=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المصنف|نام خانوادگی=ابن ابیشیبه|جلد=5|صفحه=30}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=کنز العمّال|نام=علی بن حسام الدین|نام خانوادگی=متقی هندی|جلد=2|صفحه=330}}</ref> | # از [[عمر بن خطاب]] و [[عبداللَّه بن عمر]] نقل شده که خرید و فروش مصحف قرآن را ممنوع دانستهاند و کسانی مانند [[عبد اللَّه بن مسعود]] و [[ابوموسی اشعری]] آن را مکروه شمردهاند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=السنن الکبری|نام=احمد بن حسین|نام خانوادگی=بیهقی|جلد=6|صفحه=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المصنف|نام خانوادگی=ابن ابیشیبه|جلد=5|صفحه=30|نام=عبد الله بن محمد}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=کنز العمّال|نام=علی بن حسام الدین|نام خانوادگی=متقی هندی|جلد=2|صفحه=330}}</ref> | ||
# در برابر این دو گروه، برخی از صحابه و تابعیان، میان خرید و فروش تفصیل قائل شدهاند؛ از ابن عباس، سعید بن جبیر، [[قتادة بن دعامه]] و [[جابر بن عبد اللَّه]] نقل شده است که خریدن مصحف جایز، ولی فروش آن ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=السنن الکبری|نام=احمد بن حسین|نام خانوادگی=بیهقی|جلد=6|صفحه=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المجموع|نام=یحیی بن شرف|نام خانوادگی=نووی|جلد=9|صفحهها=۲۵۱ - ۲۵۲}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=الاتقان فی علوم القرآن|نام=جلالالدین|نام خانوادگی=سیوطی|جلد=2|صفحه=457}}</ref> | # در برابر این دو گروه، برخی از صحابه و تابعیان، میان خرید و فروش تفصیل قائل شدهاند؛ از ابن عباس، سعید بن جبیر، [[قتادة بن دعامه]] و [[جابر بن عبد اللَّه]] نقل شده است که خریدن مصحف جایز، ولی فروش آن ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=السنن الکبری|نام=احمد بن حسین|نام خانوادگی=بیهقی|جلد=6|صفحه=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المجموع|نام=یحیی بن شرف|نام خانوادگی=نووی|جلد=9|صفحهها=۲۵۱ - ۲۵۲}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=الاتقان فی علوم القرآن|نام=جلالالدین|نام خانوادگی=سیوطی|جلد=2|صفحه=457}}</ref> | ||
# شماری از تابعان هم مانند [[عکرمه]]، [[عامر شعبی]]، [[حکم بن عینیه]] و [[حسن بصری قائل]] به جواز خرید و فروش مصحف بودهاند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=السنن الکبری|نام=احمد بن حسین|نام خانوادگی=بیهقی|جلد=6|صفحه=17}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المصنف|نام=عبد الرزاق|نام خانوادگی=صنعانی|جلد=8|صفحه=113}}</ref> | # شماری از تابعان هم مانند [[عکرمه]]، [[عامر شعبی]]، [[حکم بن عینیه]] و [[حسن بصری قائل]] به جواز خرید و فروش مصحف بودهاند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=السنن الکبری|نام=احمد بن حسین|نام خانوادگی=بیهقی|جلد=6|صفحه=17}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المصنف|نام=عبد الرزاق|نام خانوادگی=صنعانی|جلد=8|صفحه=113}}</ref> | ||
خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
=== فروختن مصحف به کافر === | === فروختن مصحف به کافر === | ||
به نظر بیشتر مذاهب اهل سنّت، فروختن مصحف قرآن به شخص کافر جایز نیست؛ زیرا موجب [[اهانت به قرآن]] میگردد؛<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المغنی|جلد=4|صفحه= | به نظر بیشتر مذاهب اهل سنّت، فروختن مصحف قرآن به شخص کافر جایز نیست؛ زیرا موجب [[اهانت به قرآن]] میگردد؛<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المغنی|جلد=4|صفحه=189|نام خانوادگی=ابن قدامه مقدسی|نام=عبد الله بن احمد|سال=1388|ناشر=مکتبه القاهره}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=اعانة الطالبین|نام=عثمان بن شطا|نام خانوادگی=بکری|جلد=4|صفحه=324}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المجموع|نام=یحیی بن شرف|نام خانوادگی=نووی|جلد=9|صفحه=354}}</ref> ولی حنفیان فروش قرآن به کافر را مجاز دانستهاند و البته بر [[کافر]] نیز واجب میدانند که آن را به مسلمانی بفروشد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المبسوط|نام=محمد بن احمد|نام خانوادگی=سرخسی|جلد=13|صفحه=133}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المغنی|جلد=4|صفحه=189|ناشر=مکتبه القاهره|نام=عبد الله بن احمد|سال=1388|نام خانوادگی=ابن قدامه مقدسی}}</ref> از جمله ادلّه قائلان به حرمت، این حدیث نبوی است که از مسافرت کردن مسلمانی که قرآن را به همراه دارد، به سرزمین دشمن، نهی فرموده است.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المغنی|جلد=4|صفحه=189|نام=عبد الله بن محمد|سال=1388|نام خانوادگی=ابن قدامه مقدسی|ناشر=مکتبه القاهره}}</ref> همچنین در صورت حرمت فروش مصحف به [[مسلمان]]، به طریق اولی، فروش آن به کافر حرام خواهد بود. | ||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۱
حکم شرعی خرید و فروش قرآن از دیدگاه اهل سنت و تشیع چیست؟
قرآن کریم در فقه اسلامی احکام خاصی دارد، از جمله موضوع خرید و فروش قرآن که در مورد جواز یا عدم جواز آن بحث شده است.
در فقه اسلامی، در خصوص خرید و فروش قرآن، نظرات مختلفی وجود دارد. برخی از صحابه مانند ابن عباس و سعید بن جبیر خرید قرآن را مجاز دانستهاند، ولی فروش آن بهویژه به عنوان ابزار کسب درآمد را رد کردهاند. برخی دیگر مانند عمر بن خطاب و عبداللَّه بن عمر، به صراحت خرید و فروش مصحف قرآن را ممنوع دانستهاند، در حالی که گروهی از صحابه همچون عبد اللَّه بن مسعود، فروش آن را مکروه میشمردند. در میان فقهای اهل سنّت، حنفیان، مالکیان و شافعیان فروش قرآن را مجاز دانستهاند، هرچند شافعیان این کار را مکروه میدانند. در مقابل، احمد بن حنبل و پیروان وی فروش قرآن را حرام میدانند، اما خرید آن را مجاز شمردهاند. در اکثر مذاهب اهل سنّت، فروش قرآن به کافر ممنوع است، زیرا این کار ممکن است به اهانت به قرآن منجر شود، مگر در مذهب حنفی که فروش آن را به کافر جایز میدانند.
در فقه امامیه، نظر غالب بر این است که خرید و فروش مصحف قرآن جایز نیست. این نظر بر اساس احادیثی است که از امام صادق (ع) نقل شده است، که میفرماید: «مَصاحف خرید و فروش نمیشوند»، و تنها جلد و کاغذ مصحف قابل معامله است. برخی از فقها که به جواز فروش قرآن اعتقاد دارند، این دیدگاه را بر اساس سیره مسلمانان و روایات مختلف تفسیر کردهاند. از سوی دیگر، در خصوص فروش قرآن به کافر، نظر رایج در میان فقهای شیعه این است که این کار جایز نیست، چرا که ممکن است موجب هتک حرمت قرآن شود. برخی از مخالفان این دیدگاه معتقدند که تملک کافر بر قرآن ممکن است باعث آشنایی بیشتر او با معارف قرآن و حتی هدایت او گردد.
تاریخچه معامله مصحف در فقه اسلامی
قرآن کریم در فقه اسلامی احکامی ویژه دارد که از جمله آنها احکام خرید و فروش قرآن است و در آن، از جواز یا عدم جواز خرید و فروش قرآن بحث میشود.[۱] بنا بر حدیثی منقول از امام صادق(ع)، مصحفهای قرآن در زمان پیامبر(ص) در راه باریکی میان منبر آن حضرت و دیوار مسجد نصب شده بود و هر کس هر سورهای را که میخواست، از روی آنها استنساخ میکرد. در ادامه حدیث تصریح شده است که خرید قرآن پس از عصر پیامبر خدا (ص) رواج یافت.[۲]
دیدگاه شیعه در معامله مصحف
در فقه امامیه، در باره جواز یا عدم جواز فروش مصحف دیدگاههای مختلفی وجود دارد که به اختلاف احادیثِ مربوط به آن باز میگردد. به نظر مشهور فقهای امامیه، خرید و فروش مصحفِ قرآن کریم جایز نیست.[۳][۴][۵]
دلائل
- مهمترین مستند این نظر، احادیث متعدّدی است که بر پایه مفادّ آنها، متن و نوشته قرآن نباید خرید و فروش شود و تنها جلد، کاغذ و تزیینات مصحف، قابل معامله است. امام صادق (ع) به عبد الرحمن بن سیابه فرمود: «مَصاحف، خرید و فروش نمیشوند و هنگام معامله بگو: من از تو، ورق و جلد و غلاف و دسترنج تو را به این بها میخرم.»[۶] مشابه این حدیث را سماعه، عثمان بن عیسی، عبد اللَّه بن سلیمان و دیگران از امام صادق (ع) روایت کردهاند.[۷]
- مستند دیگر، ناسازگاری بیع مصحف با عظمت و حرمت قرآن کریم است.[۸] به عقیده برخی، چون از بیع قرآن نهی شده است، اگر مصحف قرآن فروخته شود، این عقد باطل است.[۹][۱۰]
- دلیل دیگری که برای حرمت فروش مصحف قرآن به کافر ذکر شده آن است که مالک شدن کافر موجب هتک حرمت قرآن میشود.[۱۱] [
حکم فروش بخشی از مصحف
در باره حکم فروش بخشی از مصحف قرآن که مشتمل بر چند آیه است، فقهای موافق با نظر مشهور، با استناد به احادیثی مانند روایت سماعه[۱۲] که حتی خریدن ورقی از مصحف را ممنوع شمرده، آن را جایز ندانسته و حتی آثاری مانند کتب حدیث و فقه و لغت و تفسیر را هم مشمول این حکم به شمار آوردهاند.[۱۳][۱۴] در برابر، برخی مناقشه کردهاند که سیره مستمر مسلمانان، بر جواز معامله چنین آثاری دلالت دارد و حتی از این سیره میتوان روا بودن معامله مصحف کامل قرآن را هم استنباط کرد.[۱۵]
فروش مصحف به کافر
در صورتی که فروش مصحف به طور کلّی ممنوع شمرده شود، قطعاً فروش آن به کافر هم ممنوع خواهد بود؛ ولی بر پایه قول به جواز فروش مصحف(چه قائل به کراهت باشیم یا نه)، این بحث مطرح میشود که آیا فروش قرآن به کافر جایز است یا نه. نظر مشهور در میان فقهای شیعه از عصر علامه حلی به بعد، آن بوده است که فروش مصحف به کافر جایز نیست.[۱۶][۱۷][۱۸]
دیدگاه اهلسنّت در معامله مصحف
- از ابن عباس و سعید بن جبیر نقل شده که فروش قرآن را روا دانستهاند، ولی با این شیوه که قرآن ابزار کسب درآمد قرار گیرد، مخالفت کردهاند.[۱۹][۲۰][۲۱]
- از عمر بن خطاب و عبداللَّه بن عمر نقل شده که خرید و فروش مصحف قرآن را ممنوع دانستهاند و کسانی مانند عبد اللَّه بن مسعود و ابوموسی اشعری آن را مکروه شمردهاند.[۲۲][۲۳][۲۴]
- در برابر این دو گروه، برخی از صحابه و تابعیان، میان خرید و فروش تفصیل قائل شدهاند؛ از ابن عباس، سعید بن جبیر، قتادة بن دعامه و جابر بن عبد اللَّه نقل شده است که خریدن مصحف جایز، ولی فروش آن ممنوع است.[۲۵][۲۶][۲۷]
- شماری از تابعان هم مانند عکرمه، عامر شعبی، حکم بن عینیه و حسن بصری قائل به جواز خرید و فروش مصحف بودهاند.[۲۸][۲۹]
اختلاف در حکم فروش مصحف
تقریباً تمامی فقهای اهل سنّت، خریدن مصحف قرآن را اجازه دادهاند؛ ولی در باره جواز فروش آن اختلاف نظر دارند: حنفیان، مالکیان و شافعیان، فروش مصحف را جایز شمردهاند.[۳۰][۳۱][۳۲] برخی از آنان بویژه شافعیان، به کراهت آن قائلاند و این قول از شافعی هم نقل شده است.[۳۳][۳۴][۳۵] مستند کراهت، از یک سو ضرورتِ تعظیم و بزرگداشت قرآن کریم است (تا ابزار تجارت و منفعت طلبی قرار نگیرد) و از سوی دیگر، سیره صحابیان پیامبر (ص) بر جایز بودن این معامله بود. احمد بن حنبل و به تبع او فقهای حنبلی، با استناد به همین ادلّه، به حرمت بیع مصحف قائل شدهاند؛ [۳۶] ولی خریدن مصحف از آن رو که مستلزم روا داشتن ابتذال نسبت به کتاب خدا نیست، جایز است و تنها شماری از حنبلیان، خریدن مصحف را مکروه شمردهاند.[۳۷]
فروختن مصحف به کافر
به نظر بیشتر مذاهب اهل سنّت، فروختن مصحف قرآن به شخص کافر جایز نیست؛ زیرا موجب اهانت به قرآن میگردد؛[۳۸][۳۹][۴۰] ولی حنفیان فروش قرآن به کافر را مجاز دانستهاند و البته بر کافر نیز واجب میدانند که آن را به مسلمانی بفروشد.[۴۱][۴۲] از جمله ادلّه قائلان به حرمت، این حدیث نبوی است که از مسافرت کردن مسلمانی که قرآن را به همراه دارد، به سرزمین دشمن، نهی فرموده است.[۴۳] همچنین در صورت حرمت فروش مصحف به مسلمان، به طریق اولی، فروش آن به کافر حرام خواهد بود.
منابع
- ↑ حول القرآن الکریم (موسوعة الفقه). ج. ۱۱۲.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن. تهذیب الاحکام. ج. ۶. ص. ۳۶۶.
- ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف. تحریر الاحکام. ج. ۲. ص. ۲۶۱.
- ↑ بحرانی، یوسف. الحدائق. ج. ۱۸. ص. ۲۱۸.
- ↑ حسینی، جواد. مفتاح الکرامة. ج. ۱۲. ص. ۲۷۳.
- ↑ کلینی، محمد بن یعقوب. الکافی. ج. ۵. ص. ۱۲۱.
- ↑ حر عاملی، محمد بن حسن. وسائل الشیعة. ج. ۱۷. صص. ۱۵۸ - ۱۶۱.
- ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف. تذکرة الفقهاء. ج. ۱۲. ص. ۱۴۵.
- ↑ حسینی، جواد. مفتاح الکرامة. ج. ۱۲. ص. ۲۷۵.
- ↑ خویی، ابوالقاسم. مصباح الفقاهة. ج. ۱. ص. ۷۴۴.
- ↑ مقدس اردبیلی، احمد بن محمد. مجمع الفائدة و البرهان. ج. ۸. ص. ۱۶۱.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن. تهذیب الاحکام. ج. ۷. ص. ۲۳۱.
- ↑ حسینی، جواد. مفتاح الکرامة. ج. ۱۲. صص. ۲۷۵ - ۲۷۶.
- ↑ خویی، ابوالقاسم. مصباح الفقاهة. ج. ۱. ص. ۷۴۹.
- ↑ خویی، ابوالقاسم. مصباح الفقاهة. ج. ۱. صص. ۷۴۹ - ۷۵۰.
- ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف. قواعد الاحکام. ج. ۲. ص. ۹.
- ↑ شهید اول، محمد بن مکی عاملی. الدروس الشرعیة. ج. ۲. ص. ۴۱.
- ↑ شیخ انصاری، مرتضی. المکاسب. ج. ۲. ص. ۱۶۱.
- ↑ بیهقی، احمد بن حسین. السنن الکبری. ج. ۶. ص. ۱۶.
- ↑ ابن ابیشیبه، عبد الله بن محمد. المصنف. ج. ۵. ص. ۳۱.
- ↑ متقی هندی، علی بن حسام الدین. کنز العمّال. ج. ۲. ص. ۳۴۴.
- ↑ بیهقی، احمد بن حسین. السنن الکبری. ج. ۶. ص. ۱۶.
- ↑ ابن ابیشیبه، عبد الله بن محمد. المصنف. ج. ۵. ص. ۳۰.
- ↑ متقی هندی، علی بن حسام الدین. کنز العمّال. ج. ۲. ص. ۳۳۰.
- ↑ بیهقی، احمد بن حسین. السنن الکبری. ج. ۶. ص. ۱۶.
- ↑ نووی، یحیی بن شرف. المجموع. ج. ۹. صص. ۲۵۱ - ۲۵۲.
- ↑ سیوطی، جلالالدین. الاتقان فی علوم القرآن. ج. ۲. ص. ۴۵۷.
- ↑ بیهقی، احمد بن حسین. السنن الکبری. ج. ۶. ص. ۱۷.
- ↑ صنعانی، عبد الرزاق. المصنف. ج. ۸. ص. ۱۱۳.
- ↑ نووی، یحیی بن شرف. المجموع. ج. ۹. ص. ۲۵۲.
- ↑ مقدسی، عبد الرحمن. الشرح الکبیر. ج. ۴. صص. ۱۲ - ۱۳.
- ↑ سید سابق. فقه السنة. ج. ۳. ص. ۸۸.
- ↑ نووی، یحیی بن شرف. المجموع. ج. ۹. ص. ۲۵۲.
- ↑ ابن حزم، علی بن احمد. المحلّی. ج. ۹. صص. ۴۴ - ۴۷.
- ↑ نووی، یحیی بن شرف. روضة الطالبین. ج. ۳. ص. ۸۷.
- ↑ نووی، یحیی بن شرف. المجموع. ج. ۹. ص. ۲۵۲.
- ↑ مرداوی، علاءالدین. الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف. ج. ۴. صص. ۲۷۸ - ۲۷۹.
- ↑ ابن قدامه مقدسی، عبد الله بن احمد (۱۳۸۸). المغنی. ج. ۴. مکتبه القاهره. ص. ۱۸۹.
- ↑ بکری، عثمان بن شطا. اعانة الطالبین. ج. ۴. ص. ۳۲۴.
- ↑ نووی، یحیی بن شرف. المجموع. ج. ۹. ص. ۳۵۴.
- ↑ سرخسی، محمد بن احمد. المبسوط. ج. ۱۳. ص. ۱۳۳.
- ↑ ابن قدامه مقدسی، عبد الله بن احمد (۱۳۸۸). المغنی. ج. ۴. مکتبه القاهره. ص. ۱۸۹.
- ↑ ابن قدامه مقدسی، عبد الله بن محمد (۱۳۸۸). المغنی. ج. ۴. مکتبه القاهره. ص. ۱۸۹.