بیمه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
=== '''قائلین به صحت''' === | === '''قائلین به صحت''' === | ||
امروزه اکثریت فقها بیمه را قراردادی صحیح دانسته‌اند؛ زیرا معاملات را توقیفی نمی‌دانند؛ بلکه معاملات را اموری امضایی قلمداد | امروزه اکثریت فقها بیمه را قراردادی صحیح دانسته‌اند؛ زیرا معاملات را توقیفی نمی‌دانند؛ بلکه معاملات را اموری امضایی قلمداد می‌نمایند که به صورت طبیعی و عرفی در میان مردم وجود داشته است. بیمه نوعی معامله و قرارداد است که مورد نهی شارع قرار نگرفته و دلیلی ویژه‌ای بر بطلان آن وجود ندارد. در مقابل دلایل عام، اعتبار قراردادها را شامل آن می‌شود. آیه {{قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ|سوره=مائده|آیه=۱|ترجمه=اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به قراردادها[ى خود] وفا كنيد.}} شامل قرارداد بیمه نیز است و با تکیه بر آن می‌توان بیمه را عقدی صحیح و الزام‌آور دانست.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۴۸، مرحوم خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص ۸۵۹-۸۶۱، آقایان گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۸۷۲، آقای سیستانی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۷۹۳، ص۷۵۶، بجنوردی، عقد ضمان، ج۱، ص۸۰.</ref> | ||
عده‌ای از فقیهان همچون [[مکارم شیرازی]]، مرحوم [[امام خمینی]]، اراکی، [[شهید مطهری]]، فاضل لنکرانی و … معتقدند که قرارداد بیمه عقدی مستقل است که هیچ‌گونه ربطی با سایر عقود ندارد. ایشان بر این باورند که برای معتبر بودن بیمه ضرورت ندارد بیمه را تحت عناوین عقود معین قرار داد؛ زیرا به اعتقاد این فقیهان بیمه عقدی مستقل است و براساس ادله عمومی، اعتبار معاملات صحیح و معتبر خواهد بود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله ج 2 ص ۶۰۹، شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص۲۷۸.</ref> | |||
عده‌ای از فقهاء همچون سیستانی، وحید خراسانی، موسوی بجنوردی و مرحوم خویی بیمه را به این جهت معتبر و صحیح می‌دانند که می‌تواند تحت عنوان یکی از عقود معین همچون هبه معوضه، صلح، ضمان و … قرار گرفته و به این لحاظ معتبر باشد. <ref>خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص ۸۵۹-۸۶۱، گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۸۷۲.</ref>{{پایان پاسخ}}{{مطالعه بیشتر}} | |||
==مطالعه بیشتر== | ==مطالعه بیشتر== | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
#مجهول بودن مورد معامله، سید حسن وحدتی شبیری. | #مجهول بودن مورد معامله، سید حسن وحدتی شبیری. | ||
#اسلام و تأمین اجتماعی، احمد قابل. | #اسلام و تأمین اجتماعی، احمد قابل. | ||
#عقد بیمه، احمد جمالی زاده. | #عقد بیمه، احمد جمالی زاده. | ||
#ربا، بانک و بیمه، استاد شهید مطهری. | #ربا، بانک و بیمه، استاد شهید مطهری. | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ ۱۹ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۲
بیمه چه نوع قراردادی است، دو طرف آن چه کسانی هستند و چه شرایطی دارد؟
حقوقدانان و اکثر فقیهان بیمه را قراردادی معتبر می‌دانند. در بیمه یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده را برای او جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. بیمه یک قرارداد مستقل بوده و دو سویه است. موضوعاتی چون عین، منفعت، مسئولیت و مانند آن و حتی خطری که ممکن است سبب ورود ضرر وارد شود، می‌تواند موضوع قرارداد بیمه قرار بگیرد.
بیمه از سابقه‌ای چندانی برخوردار نیست و قراردادی نوظهور به حساب می‌آید؛ این نهاد حقوقی بعد از تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و علمی در اروپا شکل گرفت و توسعه یافت. بعد از قرون ۱۸ و ۱۹، در اثر ارتباطات سیاسی و اقتصادی، تجاری که میان قاره اروپا و سایر قاره‌ها، بخصوص آسیا برقرار شده بود، بیمه وارد این مناطق شد و به سرعت گسترش یافت. امروزه بیمه به تمامی شئونات زندگی اجتماعی نفوذ کرده و یکی از لوازم زندگی عصر جدید گردیده‌است.
تعریف بیمه از دیدگاه قانون
بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده را برای او جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر و طرف تعهد را بیمه‌گزار، وجهی را که بیمه‌گزار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود، موضوع بیمه می‌نامند.[۱]
شرایط قرارداد بیمه
شرایط هشت‌گانۀ زیر باید در قرارداد بیمه رعایت گردد:
- قرارداد بیمه باید براساس یک سند کتبی تنظیم گردد.
- تاریخ انعقاد عقد باید در سند درج گردد.
- اسم بیمه‌گر و بیمه‌گزار در بیمه‌نامه ثبت گردد.
- موضوع بیمه باید معین و معلوم باشد.
- حادثه یا خطری که بیمه بمناسبت آن انجام گرفته است، باید مشخص و معلوم باشد.
- مدت بیمه باید معلوم و معین باشد. (ابتداء و انتهاء قرار بیمه).
- حق بیمه نیز معلوم و معین باشد.
- میزان تعهد بیمه‌گر، در صورت بروز حادثه، باید معلوم و مشخص باشد.[۲]
موضوع بیمه
موضوع بیمه ممکن است مال باشد؛ اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا مسئولیت حقوقی، مشروط بر این که، بیمه‌گزار نسبت به بقاء آنچه که بیمه می‌دهد، ذی‌نفع باشد، یا اینکه موضوع بیمه ممکن است حادثه و خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گزار متضرر می‌شود.[۳]
از نظر قانون بیمه‌گزار کسی است که حق بیمه را پرداخت می‌کند؛ اعم از این که شخص حقیقی باشد، یا این که شخص حقوقی.[۴]
طرفین عقد بیمه
بیمه قراردادی می‌باشد که دو طرف در آن وجود دارند، در یک طرف بیمه‌گزار قرار دارد، که با پرداخت مبلغ قسط یا اقساط، مال، منفعت، حق یا مسئولیت خود را بیمه می‌کند، و از طرف دیگر بیمه‌گر واقع می‌شود که در قبال دریافت وجه (حق بیمه) تعهد به پرداخت یا جبران خسارت موضوع بیمه، در صورت بروز حادثه یا وارد شدن ضرر را بر اساس قرارداد منعقده می‌نماید. قابل ذکر است، که بیمه‌گر، گاه شخص حقیقی، و گاه حقوقی و گاه دولت می‌باشند.[۵]
بیمه نزد فقیهان شیعه
بیمه قراردادی است بین بیمه‌کننده و شرکت، یا شخص بیمه‌گر که در برابر پولی که بیمه‌گر دریافت و بیمه‌گزار پرداخت می‌کنند، خسارت‌های وارده بر انسان یا چیزی دیگر که بیمه شده را جبران کنند.[۶]
قائلان به بطلان
در گذشته بسیاری از فقها بیمه را عقدی باطل می‌دانستند؛ زیرا آنان معتقد بودند که معاملات توقیفی هستند[۷] و خداوند انواع معاملات و شرایط آن را خودش تعیین کرده و ایجاد عناوین برای معاملات جدید را بدعت و نامشروع می‌دانستند. به نظر این گروه عقد بیمه بر معیار هیچ‌کدام از ابواب معاملات، منطبق نیست و بیمه باطل خواهد‌بود. فقیهان دیگر توقیفی بودن معاملات را نپذیرفته‌اند.
عمده دلیل فقهای گذشته بر بطلان عقد بیمه* نامعلوم مورد معامله بوده است. از نظر ایشان در بیمه بروز حادثه و ورود ضرر قطعی نیست بلکه یک امر احتمالی است و از این جهت قرارداد بیمه به اعمالی چون: شانس، قمار شباهت پیدا می‌کند و مصداق اکل مال بباطل است. همچنین میزان تعهد بیمه‌گر نیز چندان معلوم نیست؛ زیرا بسته به نوع حادثه ممکن است کم یا زیاد باشد. به همین جهت قرارداد بیمه یک نوع معامله مجهول قلمداد شده و معاملات مجهول در شرع ممنوع است.
در مقابل، برخی فقیهان معاصر، می‌گویند در قرارداد بیمه مورد معامله خسارتی نیست که بیمه‌گر ملزم به پرداخت آن شود؛ بلکه، عوض حق بیمه، اصل تعهد به جبران خسارت و پرداخت پول است. بنابر‌این عقد بیمه معامله مجهول و غرری نبوده و شباهتی با قمار و... نخواهد داشت؛ بلکه یک عقد صحیح است که مورد معامله در آن از ابتدا معین و معلوم است.
قائلین به صحت
امروزه اکثریت فقها بیمه را قراردادی صحیح دانسته‌اند؛ زیرا معاملات را توقیفی نمی‌دانند؛ بلکه معاملات را اموری امضایی قلمداد می‌نمایند که به صورت طبیعی و عرفی در میان مردم وجود داشته است. بیمه نوعی معامله و قرارداد است که مورد نهی شارع قرار نگرفته و دلیلی ویژه‌ای بر بطلان آن وجود ندارد. در مقابل دلایل عام، اعتبار قراردادها را شامل آن می‌شود. آیه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به قراردادها[ى خود] وفا كنيد.﴾(مائده:۱) شامل قرارداد بیمه نیز است و با تکیه بر آن می‌توان بیمه را عقدی صحیح و الزام‌آور دانست.[۸]
عده‌ای از فقیهان همچون مکارم شیرازی، مرحوم امام خمینی، اراکی، شهید مطهری، فاضل لنکرانی و … معتقدند که قرارداد بیمه عقدی مستقل است که هیچ‌گونه ربطی با سایر عقود ندارد. ایشان بر این باورند که برای معتبر بودن بیمه ضرورت ندارد بیمه را تحت عناوین عقود معین قرار داد؛ زیرا به اعتقاد این فقیهان بیمه عقدی مستقل است و براساس ادله عمومی، اعتبار معاملات صحیح و معتبر خواهد بود.[۹]
عده‌ای از فقهاء همچون سیستانی، وحید خراسانی، موسوی بجنوردی و مرحوم خویی بیمه را به این جهت معتبر و صحیح می‌دانند که می‌تواند تحت عنوان یکی از عقود معین همچون هبه معوضه، صلح، ضمان و … قرار گرفته و به این لحاظ معتبر باشد. [۱۰]
مطالعه بیشتر
- مجهول بودن مورد معامله، سید حسن وحدتی شبیری.
- اسلام و تأمین اجتماعی، احمد قابل.
- عقد بیمه، احمد جمالی زاده.
- ربا، بانک و بیمه، استاد شهید مطهری.
منابع
- ↑ قانون بیمه، ماده یک.
- ↑ قانون بیمه، مواد ۳–۲.
- ↑ مرجع قبل ماده ۴.
- ↑ مرجع قبلی ماده ۵.
- ↑ همان مرجع.
- ↑ امام، توضیح المسائل، ص۴۱۱، سیستانی و فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۵۰–۷۵۶.
- ↑ میرزای قمی، جامع الشتات، ج۲ / ۱، ص۶–۴۶۴.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۴۸، مرحوم خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص ۸۵۹-۸۶۱، آقایان گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۸۷۲، آقای سیستانی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۷۹۳، ص۷۵۶، بجنوردی، عقد ضمان، ج۱، ص۸۰.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله ج 2 ص ۶۰۹، شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص۲۷۸.
- ↑ خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص ۸۵۹-۸۶۱، گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۸۷۲.