نفقه زن از دیدگاه قانون مدنی

سؤال

دیدگاه قوانین درباره نفقه زن و طریقه مطالبه آن چیست؟

درگاه‌ها

قانون مدنی حق نفقه برای زن را تصریح کرده است. شوهر باید مایحتاج زن اعم از خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث خانه و هرچیز متعارف دیگر را که متناسب وضعیت زن است تأمین کند. نفقه زن بر نفقه دیگر اقارب مقدم است و در صورت امتناع شوهر از دادن نفقه، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و حق خودش را مطالبه کند. و نیز اگر شوهر نتواند یا نخواهد نفقه را بپردازد، زن حق طلاق خواهد داشت.

تعریف نفقه و موارد آن

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در تعریف نفقه زوجه می‌گوید: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به‌طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء».

اگرچه ماده مذکور تنها به ذکر مواردی بسنده کرده، ولی باید گفت که ذکر این موارد از باب نمونه است و مفید حصر نمی‌باشد، زیرا محصور کردن موارد مخالف مصلحت خانواده و با ذوق سلیم و عرف سازگاری ندارد. پس به‌طور کلّی می‌توان گفت که هرچیزی که برحسب متعارف مورد احتیاج زن باشد، جزءِ نفقه زن محسوب می‌شود. البته شاید از کلمه «احتیاج» که در ماده قانونی آمده همین معنی (توسعه) را بتوان استنتاج نمود.

برخی از فقهای معروف امامیه نیز با توضیح این که اگر مبنای نفقه، احتیاج زن باشد پس حصر و استثناء مواردی خاص وجاهت قانونی ندارد، توسعه را اختیار نموده‌اند.

شرایط استحقاق زن نسبت به نفقه

برابر قانون مدنی «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است» و این مزیتی است که قانونگذار برای زن قائل شده است که به موجب آن زن می‌تواند از شوهر خود مطالبه نفقه نماید.

باید توجه داشت که طبق قانون مدنی در استحقاق نفقه وضعیت و احتیاجات زن به‌طور متعارف ملاک عمل خواهد بود نه وضعیتِ مرد؛ بنابراین اگر زن از خانواده متمکنی باشد، شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را مطابق شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او فراهم نماید و دارا و متمدّن بودن زوجه دلیلی بر عدم استحقاق زن نسبت به نفقه نیست بلکه مسئولیت زوج را نیز سنگین‌تر می‌کند.

دیوان عالی کشور نیز در رأی خود نظر فوق را تأیید نموده و مقرّر می‌دارد: «ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی کیفیت نفقه را که بر عهده شوهر است به طریق متناسب با وضعیت زن مقرّر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم یا احتیاج به هزینه بیشتر برای مسکن و غذا، در این صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت». بنابراین تا زمانی که زن از وظایف مشروع خود سر باز نزده باشد و ناشزه محسوب نشده باشد مستحق نفقه خواهد بود.

قانون مدنی حتی در برخی از موارد طلاق رجعیه نیز زن را مستحق نفقه می‌داند و مقرر می‌دارد «نفقه مطلّقه رجعیه در زمان عده به عهده شوهر است، مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت».

حق نفقه

۱. استحقاق زن نسبت به نفقه تنها مخصوص حال یا آینده نمی‌باشد بلکه او می‌تواند نفقه زمان گذشته خود را نیز مطالبه نماید. قانون مدنی در این باره مقدر می‌دارد که: «زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید».

۲. حق نفقه زن از حقوق ممتازه محسوب می‌شود؛ به این معنی که در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون، نفقه بر سایر بدهی‌ها مقدم شمرده خواهد شد.

۳. نفقه زن مقدّم بر نفقه اقارب است؛ بنابراین اگر زوج توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به اقارب واجب النفقه، نفقه پرداخت نماید زوجه بر دیگران مقدّم خواهد شد.

ضمانت اجرای نفقه زن

تکلیف شوهر به اتفاق و استحقاق نفقه از جانب زن دارای ضمانت اجرای مدنی و کیفری است.

۱. ضمانت اجرای مدنی: طبق قانون مدنی زن می‌تواند در صورت استنکاف و خودداری شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع کند؛ در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد و هرگاه اجرای حکم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علّت سرسختی او و زیر بار نرفتن یا عدم دسترسی به اموال او یا به علت عجز شوهر از انفاق ممکن نباشد زن حق طلاق خواهد داشت. بنابراین ضمانت اجرای مدنی نفقه یکی الزام شوهر به انفاق از طریق قضایی و دیگری طلاق در صورت عدم امکان الزام به تأدیه نفقه خواهد بود.

دادگاه هنگامی شوهر را به دادن نفقه ملزم می‌کند که زن به وظایف خود در قبال شوهر عمل کرده باشد و تمکین زن محرز باشد و «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود».

۲. ضمانت اجرای کیفری: در ماده 53 قانون حمایت خانواده برای فردی که با وجود استطاعت مالی و تمکین زوجه و یا سایر افراد واجب النفقه استنکاف نماید مجازات حبس تعزیری درجه شش در نظر گرفته شده‌است. این مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت وی نیز تعقیب جزایی و اجرای مجازات متوقف خواهد شد. مقصود از حبس درجه ششم حبس از شش ماه تا دو سال است.

شایان ذکر است که قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های باز دارنده) مصوب سال ۱۳۷۵ هـ. ش در ماده 642 برای ترک انفاق مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس پیش‌بینی کرده بود. ولی به موجب بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده این ماده نسخ شد.

در هر حال، حقوقدانان در اینکه آیا مجازات فوق شامل ترک انفاق گذشته نیز خواهد شد یا خیر نظرات یکسانی ندارند؛ ولی نظر غالب این است که استنکاف از دادن نفقه گذشته مجوز مجازات کیفری شوهر نیست؛ زیرا:

اولاً: ظاهر دو ماده مذکور حاکی از آن است که قانونگذار برای خودداری از نفقه آینده مجازات کیفری معین کرده و نفقه گذشته شوهر تنها دارای ضمانت اجرای مدنی است، زیرا اطلاق نفقه بر گذشته مجازی است نه حقیقی.

ثانیاً: هنگام شک در امور قضایی حکم به نفع متهم صورت می‌گیرد، پس مجازات تعیین شده را نباید به موردی که مرد از پرداخت نفقه گذشته زن خودداری نموده گسترش داد.

ثالثاً: اگر شوهر مخارج ضروری زن را در آینده تأمین کند، مصلحت خانواده اقتضاء می‌کند که زن نتواند برای طلب نفقه گذشته، رئیس خانواده را تعقیب کیفری نموده و روانه زندان کند.

مطالعه بیشتر

۱. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مواد ۱۱۰۲ الی ۱۱۲۰ و همین‌طور کتاب نهم، فصل اول، (مواد ۱۱۹۵ تا ۱۲۰۶).

۲. مختصر حقوق خانواده، سیدحسین صفایی و اسدالله امامی، نشر دادگستر، ۱۳۷۶ ش.

۳. نظام خانواده در اسلام، حسین انصاریان، چ چهاردهم، ۱۳۷۹ ش، انتشارات ام ابیها، قم.

۴. رساله‌های عملیه مراجع عظام تقلید بحث خانواده، احکام نکاح.