نظریه شورای فقهاء در فتوا دادن: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷ |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷ |
||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = | | شاخه اصلی = سیاست | ||
| شاخه فرعی۱ = | | شاخه فرعی۱ = حکومت اسلامی | ||
| شاخه فرعی۲ = | | شاخه فرعی۲ = | ||
| شاخه فرعی۳ = | | شاخه فرعی۳ = | ||
نسخهٔ ۲۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۲۷
نظریه شورای فقهاء در افتاء
شورای فقهاء در فتوا دادن، نظریه‌ای است که بر اساس آن شورایی از فقیهان جامع‌الشرایط با توافق اکثریت در مسائل مختلف، فتوا صادر می‌کنند. آیت‌الله طالقانی از مفسران معاصر با استدلال به آیات قرآن کریم و سیره معصومان(ع) معتقد است، استنباط، اجتهاد مبانی و احکام دینی و اداره امور جامعه مذهبی، باید به صورت شورایی باشد و این امر به نفع جامعه و نزدیک‌تر به مقصود خداوند خواهد بود.
پیشنهاد این نظریه‌پرداز است که شورای فتوایی به ریاست یک یا چند تن از عالمان بزرگ و مورد قبول عامه مردم، در یکی از مراکز علمی، تشکیل شود و مسایل اختلافی و موضوعات روز در شورای مزبور مطرح گردد و نتیجه آراء اعلام گردد.[۱]
مرحوم طالقانی با استناد به آیه: ﴿و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد، (بدون تحقیق،) آن را شایع می‌سازند؛ در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان -که قدرت تشخیص کافی دارند- بازگردانند، از ریشه‌های مسائل آگاه خواهند شد.﴾(نساء:۸۳) معتقد است که این آیه شامل کلیه مسائل زندگی مسلمانان می‌شود. او معتقد است در هر مسئله و حادثه‌ای که تکلیفی پیش می‌آید و هر تکلیفی که منشأ این خوف است، باید به اهل استنباط رجوع شود که پس از ائمه(ع)، مجتهدان هستند.[۲]
شهید مطهری (ره) نیز پیشنهاد شورای فقهی را مطرح نموده است. او معتقد است اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به‌طور کامل جامه عمل بپوشد، علاوه بر ترقی و تکامل فقه، بسیاری از اختلاف فتواها نیز از بین می‌رود. از نگاه شهید مطهری، اجتهاد و تفقه در اسلام باید گسترده‌تر شود و شورای فقهی عملاً وارد کار شود و همه تک رویها منسوخ گردد.[۳]
بر اساس این دیدگاه، «شایسته‌ترین شیوه برای دست یافتن به یک نظام منسجم و ثابت که سازوکار شرعی کشور را حالت ثبات و انسجام می‌بخشد، روش گروهی و شورایی است». شهید مطهری معتقد است با تخصصی شدن امور، فتوا و نظر یک نفر نمی‌تواند در اداره امور، حل مشکلات و معضلات روز نقش محوری را ایفاء کند. راه صحیح و معقول آن است که گروهی از فقهای شایسته شناسایی شوند، تا مرجعیت فتوایی از جانب ولی‌امر مسلمین به آنان واگذار گردد.[۴]
ارزیابی این نظریه
مخالفان این نظریه معتقدند، اگر شورای فقها به عنوان نهاد مشورتی و بازوی رهبری به کار گرفته شود، و در عین حال، مرجع تصمیم گیرنده، ولی‌فقیه باشد، قابل قبول است. اما اگر شورای فقهاء، به عنوان مرجع نهایی تصمیم گیرنده مطرح شود، این نظریه با ایراداتی مواجه است:
- اگر اکثریت این شورا، نظری داشته باشند، این نظر برای مجتهد دیگر حجیت ندارد. فقیه، در صورت رعایت نظر اکثریت، در حقیقت از رأی و نظر اکثریت شورا تبعیت و تقلید نموده نه این که خود اجتهاد نموده باشد. از این رو اگر نظری مورد پذیرش و قبول اکثر فقهاء باشد، این نظر هیچ‌گاه حجت در نزد مجتهد دیگر نیست.
- این شیوه نه تنها موجب انسجام و ثبات نشده که به دلیل طرح دیدگاه‌های مختلف و لزوم توجه و بررسی آن، در عمل، به تشتت و اضطراب خواهد انجامید.
- ملاک و معیار در احکام مسائل مختلف، اجتهاد و استنباط شخص فقیه است و رأی و نظر اکثریت در شورای فقها هیچ اثری در نظر افراد ندارد.
محققان معتقدند، این شورا تنها در حد یک مجموعه مشورتی قابل پذیرش است و نه بیش از آن.
منابع
- ↑ طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، مجموعه مقالات بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۴۲ش، ص۲۱۰–۲۱۱.
- ↑ طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، همان، ص۲۰۸ و ۲۰۹.
- ↑ مطهری، مرتضی، ده گفتار، تهران، صدرا، ۱۳۷۴ش، ص۱۲۷ و ۱۲۸.
- ↑ معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۷ش، ص۱۳۹.