عفو در حدود در قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}}حدود الهی عمدتاً از گناهان حق الهی است. یکی از مشخصات مجازات‌های حدی آن است که زمینه اثبات آن بسیار نادر است در عین حال بعد از اثبات، زمینه عفو و گذشت، در آن منتفی است. در برخی شرایط خاص امکان عفو به وسیله حاکم اسلامی وجود دارد. | {{پاسخ}}حدود الهی عمدتاً از گناهان حق الهی است. یکی از مشخصات مجازات‌های حدی آن است که زمینه اثبات آن بسیار نادر است در عین حال بعد از اثبات، زمینه عفو و گذشت، در آن منتفی است. در برخی شرایط خاص امکان عفو به وسیله حاکم اسلامی وجود دارد. | ||
==موارد جواز عفو== | ==موارد جواز عفو== | ||
ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید یا حد را بر او جاری کند» | ماده ۷۲ [[قانون مجازات اسلامی]] مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید یا حد را بر او جاری کند». | ||
در | چنین حکمی در مواد ۱۲۶، ۱۳۳و ۱۸۲ دربارهٔ [[لواط]] و تفخیذ، مساحقه و شرب خمر نیز آمده است. | ||
در قانون [[حدود]] و [[قصاص]] مصوب سال ۱۳۶۱ نیز قانون گذار، تنها در چهار مورد یاد شده به جواز عفو تصریح کرده بود. با این تفاوت که به جای واژه «ولی امر»، واژه «حاکم» را به کار برده بود که اختلاف نظرهایی را در پی داشت اما در قانون مجازات اسلامی با تصریح به «ولی امر» به اختلاف نظرها خاتمه داده شد. | |||
با توجه به اینکه عفو، خلاف قاعده است و به ویژه در باب حدود، در صورت اثبات موجب حد، اصل اجرای مجازات است، مگر اینکه دلیل خاصی بر جواز عفو داشته باشیم، باید گفت از نظر قانونگذار در حدود دیگر (قذف، سرقت، قوادی و محاربه) عفو جایز نیست. البته این مطلب در حد قذف جای بحث ندارد؛ زیرا حق الناس است و اختیار عفو یا استیفای حد با صاحبان حق است. این مفهوم از تبصره یک ماده ۱۴۰ و بند ۳ ماده ۱۶۱ و ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی برداشت می‌شود. | با توجه به اینکه عفو، خلاف قاعده است و به ویژه در باب حدود، در صورت اثبات موجب حد، اصل اجرای مجازات است، مگر اینکه دلیل خاصی بر جواز عفو داشته باشیم، باید گفت از نظر قانونگذار در حدود دیگر (قذف، سرقت، قوادی و محاربه) عفو جایز نیست. البته این مطلب در حد [[قذف]] جای بحث ندارد؛ زیرا حق الناس است و اختیار عفو یا استیفای حد با صاحبان حق است. این مفهوم از تبصره یک ماده ۱۴۰ و بند ۳ ماده ۱۶۱ و ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی برداشت می‌شود. | ||
متن موادی که در آنها به جواز عفو تصریح شده بود، به قرار زیر است: | متن موادی که در آنها به جواز عفو تصریح شده بود، به قرار زیر است: | ||
نسخهٔ ۸ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۳۰
 | این مقاله هماکنون به دست A.rezapour در حال ویرایش است. |
صلب (مجازات محاربه) و قتل (مجازات زنای به عنف، زنا با محارم، زنا با زن پدر و زنای غیر مسلمان با زن مسلمان و لواط) و هم چنین رجم، آیا قابل عفو می‌باشند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا غیر از قصاص، سایر مجازات‌های سالب حیات، قابل عفو هستند یا خیر؟
حدود الهی عمدتاً از گناهان حق الهی است. یکی از مشخصات مجازات‌های حدی آن است که زمینه اثبات آن بسیار نادر است در عین حال بعد از اثبات، زمینه عفو و گذشت، در آن منتفی است. در برخی شرایط خاص امکان عفو به وسیله حاکم اسلامی وجود دارد.
موارد جواز عفو
ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید یا حد را بر او جاری کند».
چنین حکمی در مواد ۱۲۶، ۱۳۳و ۱۸۲ دربارهٔ لواط و تفخیذ، مساحقه و شرب خمر نیز آمده است.
در قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ نیز قانون گذار، تنها در چهار مورد یاد شده به جواز عفو تصریح کرده بود. با این تفاوت که به جای واژه «ولی امر»، واژه «حاکم» را به کار برده بود که اختلاف نظرهایی را در پی داشت اما در قانون مجازات اسلامی با تصریح به «ولی امر» به اختلاف نظرها خاتمه داده شد.
با توجه به اینکه عفو، خلاف قاعده است و به ویژه در باب حدود، در صورت اثبات موجب حد، اصل اجرای مجازات است، مگر اینکه دلیل خاصی بر جواز عفو داشته باشیم، باید گفت از نظر قانونگذار در حدود دیگر (قذف، سرقت، قوادی و محاربه) عفو جایز نیست. البته این مطلب در حد قذف جای بحث ندارد؛ زیرا حق الناس است و اختیار عفو یا استیفای حد با صاحبان حق است. این مفهوم از تبصره یک ماده ۱۴۰ و بند ۳ ماده ۱۶۱ و ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی برداشت می‌شود.
متن موادی که در آنها به جواز عفو تصریح شده بود، به قرار زیر است:
ماده ۸۹: هرگاه کسی به زنایی اقرار کند که موجب حد است و بعد توبه نماید، حاکم می‌تواند او را عفو کند یا حد را بر او جاری سازد.
ماده ۱۳۸: هرگاه کسی بعد از اقرار به شرب مسکر توبه کند، حاکم می‌تواند او را عفو نماید یا حد را بر او جاری کند.
ماده ۱۵۶: کسی که مرتکب تفخیذ و نظایر آن یا لواط شده باشد، اگر قبل از شهادت شهود توبه کند، حد از او ساقط می‌شود و اگر با اقرار ثابت شده باشد و توبه کند، حاکم می‌تواند عفو نماید.
ماده ۱۶۳: اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و توبه کند، حاکم شرع می‌تواند او را عفو نماید.
مطالعه بیشتر
اختیار ولی فقیه در عفو محکومان مرکز پژوهش‌های صدا و سیما: حسین رجایی
منابع