تفاوت نظر اهل‌سنت و امامیه درباره تعداد حدود: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۷ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۱۷

سؤال

آیا نظر اهل سنت درباره تعداد حدود با دیدگاه امامیه تفاوت دارد، مبنای این تفاوت چیست؟

حد در لغت به معنای منع است و حدود نیز از همین ریشه است؛ زیرا سخت و ممتنع است. مجازات‌های مقدر شرعی را از آن جهت حد می‌نامند که مانع مردم از ارتکاب گناهان می‌شوند.^[۱] در اصطلاح فقه حد به مجازاتی اطلاق می‌شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع معین شده است.^[۲]

تفاوت دیدگاه‌ها درباره حدود نه تنها بین فقیهان امامیه و اهل‌سنت، بلکه بین خود آنان نیز اختلاف وجود دارد که سببش تفاوت مبنایی است؛ از این جهت که برخی تنها کتاب را معیار حد بودن مجازات می‌دانند و برخی سنت را همراه کتاب معیار می‌دانند.

علامه حلی حدود را شش مورد می‌داند: ۱. حد زنا؛ ۲. حدود ملحق به زنا (لواط، مساحقه و قوادی)؛ ۳. حد قذف؛ ۴. حد مسکر؛ ۵. حد سرقت؛ ۶. حد محارب.^[۳] که اکثر فقیهان امامیه از این نظر تبعیت کرده‌اند.^[۴] البته بعضی قائل هستند که حدود در واقع هشت مورد است، زیرا هر یک از لواط، مساحقه و قوادی، به تنهایی سبب مستقلی برای ثبوت حد به شمار می‌آیند،^[۵] در قانون مجازات اسلامی نیز حدود هشت تا احصا شده است.^[۶] در هر حال، فقیهانی که حدود را شش تا شمرده‌اند، در ادامه بحثشان مواردی دیگری را نیز از جرائم حدی شمرده‌اند.^[۷]

فقیهان اهل سنت، نیز در تعداد حدود اختلاف نظر دارند، اقوال متعددی در این زمینه نقل شده است: شافعیه حدود را هفت تا می‌داند «حد جراحات، حد لواط، حد ارتداد، حد زنا، حد سرقت، حد مشروبات الکلی، حد قذف»؛ مالکیه بر این تعداد «حد محاربه» را افزوده است.^[۸] در این میان، حنفیه می‌گوید: حدود همان است که در قرآن به آنها اشاره شده است:^[۹] حد زنا،^[۱۰] حد سرقت،^[۱۱] حد شرب خمر،^[۱۲] حد محارب،^[۱۳] حد قذف.^[۱۴]

مطالعه بیشتر

۱. محمد ابراهیم شمس ناصری، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸.

۲. محمد مهدی گیلانی، حقوق کیفری در اسلام، تهران، نشر المهدی، ۱۳۶۱.

منابع

↑ نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج۴۱، ص۲۵۴.
↑ سعید قطب الدین، فقه القرآن، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۵ ق، ج۲، ص۳۶۶.
↑ نجم الدین، ابوالقاسم، حلی، شرایع الاسلام، قم، اسماعیلیان، چاپ سوم، ج۴، ص۱۰۶.
↑ جواهر الکلام، پیشین، ج۴۱، ص۲۵۵، موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج۲، ص۴۱۰.
↑ مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، قم، مدرسه الامام علی بن ابیطالب، ۱۴۱۸ ق، ص۱۷.
↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۳، ۱۰۸، ۱۲۷، ۱۳۵، ۱۳۹، ۱۶۵، ۱۹۷، ۱۸۳.
↑ تحریر الوسیله، همان، زین الدین جبلی عاملی، شرح لمعه، بیروت، دار العالم الاسلامی، بی‌تا، ج۹، ص۳۰۶.
↑ الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج۵، ص۷–۱۲.
↑ الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج۵، ص۷–۱۲.
↑ نور/۲.
↑ مائده/۳۸ و ۳۹.
↑ مائده/۹۰.
↑ مائده/۳۳.
↑ نور/۴ و ۵.

[1] نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج۴۱، ص۲۵۴.

[2] سعید قطب الدین، فقه القرآن، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۵ ق، ج۲، ص۳۶۶.

[3] نجم الدین، ابوالقاسم، حلی، شرایع الاسلام، قم، اسماعیلیان، چاپ سوم، ج۴، ص۱۰۶.

[4] جواهر الکلام، پیشین، ج۴۱، ص۲۵۵، موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج۲، ص۴۱۰.

[5] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، قم، مدرسه الامام علی بن ابیطالب، ۱۴۱۸ ق، ص۱۷.

[6] قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۳، ۱۰۸، ۱۲۷، ۱۳۵، ۱۳۹، ۱۶۵، ۱۹۷، ۱۸۳.

[7] تحریر الوسیله، همان، زین الدین جبلی عاملی، شرح لمعه، بیروت، دار العالم الاسلامی، بی‌تا، ج۹، ص۳۰۶.

[8] الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج۵، ص۷–۱۲.

[9] الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج۵، ص۷–۱۲.

[10] نور/۲.

[11] مائده/۳۸ و ۳۹.

[12] مائده/۹۰.

[13] مائده/۳۳.

[14] نور/۴ و ۵.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 {{شروع متن}}
 {{سوال}}
-آیا نظر اهل سنت دربارهٔ تعداد حدود با دیدگاه امامیه تفاوت دارد، مبنای این تفاوت چیست؟
+آیا نظر اهل سنت درباره تعداد حدود با دیدگاه امامیه تفاوت دارد، مبنای این تفاوت چیست؟
 {{پایان سوال}}
 {{پاسخ}}