حقوق کافران در جامعه اسلامی

سؤال

آیا از نظر اسلام حقوق کافر و مسلمان یکسان است؟

دین اسلام با غیر مسلمان همزیستی مسالمت‌آمیزی را خواهان است. اسلام غیرمسلمان را ابتدا به اهل کتاب و غیر اهل کتاب تقسیم می‌کند و برای هر کدام به عنوان یک جامعه انسانی حقوقی را قائل است. اگر اهل کتاب در جامعه اسلامی و در میان مسلمانان بخواهند زندگی کنند، در پناه و کنار اسلام و مسلمانان قرار می‌گیرند و از امنیت و آسایش لازم برخوردار می‌شوند؛ که اصطلاحاً این پیمان را «ذمّه» گویند. اهل ذمه از آزادی برخوردار هستند و جان و مال و ناموس و مسکن آنها از تعرض مصون است. آنها می‌توانند عقاید و عبادتگاه‌های خود را داشته باشند و کسی نمی‌تواند به زور عقیده‌ای را به آنها تحمیل کند. اهل ذمه همانند مسلمانان دارای حقوق هستند و باید مورد قضاوت عادلانه قرار گیرند.

غیراهل کتاب اگر دشمنی و خصومت با مسلمانان نداشته باشند، مورد محبت، قسط و عدل حکومت و جامعه اسلامی قرار خواهند گرفت و کسی حق تعرض به آنها را ندارد.

اهل کتاب

قرآن کریم در صورتی از اهل کتاب در جامعه اسلامی حمایت می‌کند که آنها متعهد شوند، اوّلاً: به عنوان یک اقلیت سالم دست از هرگونه جنگ و جدال و تبلیغ بر ضد مسلمانان بردارند و ثانیاً: به نشانه تسلیم و خضوع به دست خود مبادرت به پرداخت جزیه بنمایند.

چنان‌که در فرمان معروف امام علی(ع) به مالک اشتر، اهل ذمّه همانند مسلمانان در ردیف مالیات‌دهندگان حکومت اسلامی قرار گرفته و به عضویت جامعه اسلامی درآمده‌اند. در سایه پیمان اهل کتاب با مسلمانان جامعه اسلامی تکالیف متعددی را نسبت به آنها به عهده می‌گیرد:

۱. جان، مسکن، مال فرزندان و ناموس آنها مصون از تعرّض است.

۲. عقاید مذهبی این اقلیت‌ها آزاد است و اسلام به زور متعرّض آنها نمی‌شود زیرا در دین اکراهی نیست.

۳. معابد و اماکن مقدسه اهل کتاب مورد احترام مسلمین است. اما فقهای امامیه ساختن معابد را برای اهل کتاب جایز نمی‌دانند، مگر آن که سرزمین آنها به صلح فتح شده باشد که در این صورت تجدید بنا جایز خواهد بود.

۴. اهل ذمه و اهل کتاب، مانند مسلمانان حق تظلّم به مراجع اسلامی را دارند. در این صورت حکومت اسلامی ملزم به قضاوت عادلانه یا خودداری از آن خواهد بود.

۵. از نظر احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) دارای استقلال می‌باشند.

۶. در تمام امور اقتصادی همچون مالکیت، تجارت، کار و شغل نوعاً با مسلمانان تفاوتی ندارند و می‌توانند در بازار مسلمین بر اساس ضوابط اسلامی کسب و کار و روابط اقتصادی و بازرگانی داشته باشند.

بنابراین اسلام حقوق اساسی برای اقلیت‌های غیرمسلمان و اهل کتاب به رسمیت شناخته است. مثل: آزادی انجام مراسم دینی، استقلال در احوال شخصیه و تعلیمات دینی و غیره که در این گونه مسائل تفاوت چندانی بین آنها و مسلمانان نیست.

غیر اهل کتاب

اما غیر از اهل کتاب، غیر مسلمانان دیگری نیز هستند، یعنی غیرمسلمان غیر اهل کتاب که مشرکین و کفار می‌باشند. اینها نیز به گروه‌هایی از نظر اسلام تقسیم می‌شوند؛ که ۲ گروه هستند:

الف) آنهایی که در عین کفر و شرک با مسلمانان عداوت نورزند و پیکار نکنند که در این صورت دستور اسلام این است که با آنها به نیکی و محبت توأم با قسط و عدل برخورد و رفتار کنند.

ب) گروهی که با مسلمانان عداوت ورزیدند و به جنگ و مقابله با آنان پرداختند و از خانه و کاشانه‌شان بیرون راندند. در این صورت از محبت به آنها نهی نشده است.

کفار و مشرکین چون از نظر عقیدتی سر سازش با مسلمانان ندارند، ولی از بابت اینکه در دین اکراهی نیست مسلمانان و دولت اسلامی حق تعرّض به این افراد را ندارد؛ اما اگر مرتکب اعمالی شوند که جهت و جنبه تخریبی و مفسده‌انگیز و ضد اسلامی داشته باشد برای حکومت اسلامی قابل تحمل نخواهد بود. یعنی اگر توطئه کنند و قصد براندازی داشته باشند، حکومت اسلامی مقابله و مجازات خواهد کرد. در غیر این صورت آنها نیز حق برخورداری از اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی و حق برخورداری از حقوق انسانی از قبیل حق حیات و امنیت مالی، جانی، مسکن، شغل و تأمین آنها را خواهند داشت.

عدم یکسانی حقوق در برخی موارد

از منظر اسلام حقوق مسلمان با غیرمسلمان در مواردی مانند حق حیات، امنیت، شغل یکسان است. اما در بعضی موارد برابر نیست که بیشتر به حقوق اجتماعی برمی‌گردد؛ مثل اینکه در جامعه اسلامی غیرمسلمان نمی‌تواند در مسند حکومت قرار گیرد، ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّـهُ لِلْكَافِرِ‌ينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ یا مرد غیرمسلمان نمی‌تواند با زن مسلمان ازدواج کند. از لحاظ حقوق فردی نیز مثلاً غیرمسلمان در قبال قتل مسلمان قصاص می‌شود، اما مسلمان در قبال قتل غیرمسلمان قصاص نمی‌شود بلکه فقط دیه می‌پردازد. یا دیه مسلمان با غیرمسلمان یکی نیست؛ دیه مسلمان هزار دینار و دیه غیرمسلمان هشتصد درهم است.

مطالعه بیشتر

۱. جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، انتشارات توحید، قم، ۱۳۶۲، ج۲، ص۵۱۰.

۲. سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۸، جاول.