شرایط و اقسام نسخ: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۴۲: خط ۴۲:
'''۱ـ مورد نسخ:''' نسخ فقط در اوامر و نواهی است یعنی فقط در احکام شرعی می‌باشد، و لذا در مورد مسائل عقلی و اعتقادات، مثلاً در مورد ذات یا صفات خداوند متعال یا نسبت به ارسال پیامبران و کتاب‌های آسمانی آنها و همچنین در مورد روز قیامت و نیز اصول عبادات و معاملات و…، نسخ وجود ندارد؛ زیرا این اصولِ اعتقادی در تمام شرایع الهی وجود داشته و مورد اتفاق نظر همهٔ شرایع می‌باشند.
'''۱ـ مورد نسخ:''' نسخ فقط در اوامر و نواهی است یعنی فقط در احکام شرعی می‌باشد، و لذا در مورد مسائل عقلی و اعتقادات، مثلاً در مورد ذات یا صفات خداوند متعال یا نسبت به ارسال پیامبران و کتاب‌های آسمانی آنها و همچنین در مورد روز قیامت و نیز اصول عبادات و معاملات و…، نسخ وجود ندارد؛ زیرا این اصولِ اعتقادی در تمام شرایع الهی وجود داشته و مورد اتفاق نظر همهٔ شرایع می‌باشند.


'''۲ـ ناسخ کیست:''' ناسخ تنها و تنها باید شارع حکیم باشد ولی پیامبران و امامان معصوم(ع) چون از منبع وحی سخن می‌گویند<ref>نجم / ۴ – ۳.</ref> لذا به آنان نیز اطلاق شارع می‌گردد و غیر از اینها، دیگران حقی در نسخ ندارند.
'''۲ـ ناسخ کیست:''' ناسخ تنها و تنها باید شارع حکیم باشد ولی پیامبران و امامان معصوم(ع) چون از منبع وحی سخن می‌گویند<ref>سوره نجم، آیه ۳ و ۴</ref> لذا به آنان نیز اطلاق شارع می‌گردد و غیر از اینها، دیگران حقی در نسخ ندارند.


'''۳ـ تعداد آیات منسوخه:''' کسانی که شرایط مقرر در تحقیق نسخ را نادیده گرفته، یا نسخ را به مفهوم عام آن گرفته‌اند (که نزد پیشینیان کاربرد داشته و شامل عام و خاص، و مطلق و مقید نیز شده) آمار آیات منسوخه را تا ۲۸۸ آیه رسانده‌اند، ولی به نظر می‌رسد که یک زیاده‌روی است و با ضوابط نسخ سازگاری ندارد؛ از طرفی می‌بینیم که در کتاب البیان، آیت اللّه خویی به بیش از یک آیه (آیهٔ نجوای) قائل به نسخ نیست؛ ولی با ملاحظه آیات دیگری در این باب، آیات منسوخه حدود بیست و اندی خواهد بود.<ref>معرفت، محمدهادی، علوم قرآنی، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ص۲۴۹.</ref>
'''۳ـ تعداد آیات منسوخه:''' کسانی که شرایط مقرر در تحقیق نسخ را نادیده گرفته، یا نسخ را به مفهوم عام آن گرفته‌اند (که نزد پیشینیان کاربرد داشته و شامل عام و خاص، و مطلق و مقید نیز شده) آمار آیات منسوخه را تا ۲۸۸ آیه رسانده‌اند، ولی به نظر می‌رسد که یک زیاده‌روی است و با ضوابط نسخ سازگاری ندارد؛ از طرفی می‌بینیم که در کتاب البیان، آیت اللّه خویی به بیش از یک آیه (آیهٔ نجوای) قائل به نسخ نیست؛ ولی با ملاحظه آیات دیگری در این باب، آیات منسوخه حدود بیست و اندی خواهد بود.<ref>معرفت، محمدهادی، علوم قرآنی، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ص۲۴۹.</ref>

نسخهٔ ‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۴۱

سؤال

معنا، شرایط و اقسام نسخ در قرآن چیست؟

نسخ عبارت است از لغو حکمی دینی با حکم دینی‌ای دیگر. شارع مقدس پس از آنکه وقت و مدت و مصلحت حکمی به پایان رسیده است، آن حکم را برمی‌دارد و حکمی دیگر را جایگزین می‌کند. در وقوع نسخ شکی میان مسلمانان نیست. از جمله تغییر قبله. آنچه که از اقسام نسخ مورد توافق علما است نسخ در حکم است نه در تلاوت. یعنی آیه‌ای در قرآن باشد اما حکم آن برداشته شود. همچون آیه نجوا.

در فلسفه نسخ گفته شده است که گاهی تشریع برای امتحان و آزمایش عده‌ای خاص است و بعد از آن این امتحان برداشته می‌شود. یا اینکه حکمی برای مصلحتی موقتی است و پس از سپری شدن مدت خاصی، آن قانون برداشته می‌شود.

معنای نسخ

نسخ در اصطلاح دینی، با الهام از معنای لغوی آن، عبارت است از برداشته شدن حکمی از احکامِ ثابتِ دینی، در اثر سپری شدن وقت و مدت آن، یعنی برداشتن حکم سابق که بر حسب ظاهر، اقتضای دوام داشته، به وسیله تشریع حکم لاحق (بَعدی) به گونه ای که جایگزین آن گردد و امکان جمع میان هر دو نباشد.

شرایط نسخ

اگر حکمی ناسخ و باطل کننده حکم قبلی باشد باید دارای شرایطی باشد:

  1. منسوخ (حکم اول) حکم شرعی باشد نه عقلی.
  2. منسوخ، محدود به زمان معیّنی نشده باشد، یعنی به صورت حکم دایمی و همیشگی باشد.
  3. زمان ناسخ (حکم دوم) متأخر از زمان منسوخ باشد.
  4. میان حکم اول و دوم تعارض کلی و تام برقرار باشد به گونه‌ای که امکان جمع میان هر دو حکم نباشد.
  5. تشریع ناسخ از سوی شارع صورت گرفته باشد.

اقسام نسخ

در میان مسلمانان در مورد وقوع نسخ اختلافی نیست؛ زیرا بیشتر احکام شرایع و ادیان گذشته دین مقدس اسلام نسخ شده است.[۱] و همچنین در خود دین اسلام نیز قسمتی از احکام نسخ شده و به جای آن احکام دیگری وضع گردیده است؛ به عنوان مثال قرآن کریم به نسخ شدن حکمِ نخستین قبله که پیامبر (ص) و مسلمانان به سوی آن نماز می‌خواندند، تصریح می‌کند، و نسخ در این گونه موارد، مورد قبول تمام مسلمانان است. اختلاف در اقسام نسخ عبارت اند از:

۱ـ نسخ فقط در ناحیه تلاوت باشد نه در حکم: یعنی آیه‌ای داشته باشیم که تنها تلاوت آن نسخ شده باشد و از قرآن حذف شده باشد؛ ولی حکم آن باقی باشد.

۲ـ نسخ در ناحیه تلاوت، و حکم باشد: این دو قسم، از نظر دانشمندان و علمای اسلامی مردود و نفی شده است و چنین نسخی در قرآن کریم وجود ندارد زیرا: اولا: قائل بودن به این نوع نسخ، همان عقیده به تحریف قرآن است، در حالی که علما و دانشمندان اسلامی، بر عدم تحریف در قرآن اتفاق نظر دارند. ثانیاً: روایت کننده این اخبار، فقط یک نفر می‌باشد پس خبر واحد می‌باشد. به عنوان مثال در مورد قسم اول فقط عمر (خلیفه دوم) آیه رجم را آورده و ادعا نموده که از قرآن است، و در مورد قسم دوم، راوی آن فقط عایشه است، از این رو مسلمانان این ادعا را نپذیرفتند؛ زیرا قرآنی بودن یا نبودن چیزی با خبر یک نفر ثابت نمی‌شود، از طرفی هیچ‌کدام از بزرگان و مفسران قرآن در آن زمان، چنین حرفی را تأیید نکرده‌اند.

۳ـ نسخ فقط در ناحیه حکم باشد، نه در تلاوت: آن قسم از نسخ که در قرآن انجام شده، این است که آیه‌ای از آیات قرآن نسخ شود و مفهوم و حکم آن در میان مسلمانان واجب العمل نباشد یا اصلاً عمل نمودن به مفهوم آن جایز نباشد و از نظر تلاوت در قرآن ضبط شده باشد و مانند سایر آیات تلاوت شود.

اکثر دانشمندان و مفسران این نوع نسخ را می‌پذیرند، مانند آیه ۱۲ سوره مجادله که معروف به آیه نَجوا است و در این آیه خداوند بر مسلمانان شرط فرموده که اگر می‌خواهید با پیامبر (ص) به صورت نجوا و درِگوشی صحبت کنید باید قبل از آن صدقه بدهید، یعنی طبق این آیه شریفه هر کس که می‌خواهد با پیامبر (ص) به صورت نجوی صحبت کند، بر او واجب است که قبل از آن صدقه بدهد، در حالی که این حکم توسط آیه بعدی آن یعنی آیهٔ ۱۳ همین سوره نسخ شده است؛ زیرا در آن آیه، خداوند حکم وجوب صدقه را از عهده مسلمانان برداشته است، از این رو آیه ۱۳ این سوره ناسخ می‌شود، برای آیه ۱۲، که در اینجا فقط حکم آن برداشته شده است و الاّ تلاوت آن مانند بقیه آیات به اعتبار خود باقی است.

فلسفه و وجود آیات منسوخ

بنابر عقیده عقلاء و دانشمندان اسلامی، نسخ در احکام محال نیست بلکه ممکن است حکمی از احکام الهی که در مرحله تشریع و قانون‌گذاری تعیین شده بوده برداشته شود و تغییر پیدا کند و حکم دیگری جایگزین آن شود؛ زیرا حکمی که از طرف خداوند تشریع می‌شود، گاهی هدف از تشریع آن اجراشدن آن حکم نیست بلکه منظور دیگری در کار است، مانند آزمایش و امتحان افراد یا اتمام حجت و امثال آن که در این گونه موارد جز امتحان هدف دیگری در میان نیست و نسخ در این گونه موارد، کوچک‌ترین اشکال و محذوری ندارد؛ زیرا هر یک از این دو حکم و حالت یعنی تکلیف و برداشتن تکلیف، هر دو در جای خود دارای حکمت و مصلحت بوده است و یک چنین نسخی مستلزم خلاف حکمت یا عدم اطلاع از حکمت نیست تا درباره خداوند محال باشد.

و گاهی نیز ممکن است حکمی که روی یک مصلحت واقعی تشریع شده بود، پس از مدتی نسخ شود، ولی نه به این معنا که آن حکم برای همیشه تشریع شده بود و بعداً در اثر کشف مصلحت واقعی یا برخورد با اشکال در مقام اجرا، به ناچار از طرف شارع تبصره خورده یا تغییر پیدا کرده است، بلکه بدین معنی که مدت آن حکم در علم خدا از روز اول کوتاه و موقت بوده و پس از تمام شدن مدت آن، رفع یا تغییر آن اعلان شده است.

بنابراین نسخ شرعی در واقع بر این معنی است که مدت حکم از اول موقت و محدود بوده و سپری شدن دوران آن، به عنوان نسخ اعلان می‌شود و نسخ به این معنی هیچ اشکال و محذوری ندارد و قطعاً امکان‌پذیر می‌باشد؛ زیرا تأثیر و دخالت خصوصیات و شرائط زمان در ملاک و حکمت احکام و تشریع آن قابل انکار و تردید نیست و ممکن است یک زمان، شرایط و خصوصیّاتی داشته باشد که حکم مخصوص را ایجاد کند و زمان دیگر، با شرایط خاص دیگر، حکم دیگر را.

خداوند می‌فرماید: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَه أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ؛ هر حکمی را نسخ کنیم، یا نسخ آن را به تأخیر اندازیم، بهتر از آن، یا همانند آن را می‌آوریم. آیا نمی‌دانستی که خداوند بر هر چیز توانا است؟!(بقره:۱۰۶) پس هر گونه نسخ که صورت می‌گیرد هر یک در جای خود درست بوده و نسبت به شرایط، رعایت اصلح شده است. زیرا هر یک با شرایط متناسب خود توافق کامل دارد؛ از طرفی این آیه می‌خواهد این شُبهه را بزداید که در نسخِ احکام یا شرایع هیچ گونه اشتباه یا تغییر در رأی که حاکی از پی بردن به ناروایی حکم سابق باشد، رُخ نداده است بلکه هر یک در جای خود روا می‌باشد.[۲]

نکات مهم سه‌گانه

۱ـ مورد نسخ: نسخ فقط در اوامر و نواهی است یعنی فقط در احکام شرعی می‌باشد، و لذا در مورد مسائل عقلی و اعتقادات، مثلاً در مورد ذات یا صفات خداوند متعال یا نسبت به ارسال پیامبران و کتاب‌های آسمانی آنها و همچنین در مورد روز قیامت و نیز اصول عبادات و معاملات و…، نسخ وجود ندارد؛ زیرا این اصولِ اعتقادی در تمام شرایع الهی وجود داشته و مورد اتفاق نظر همهٔ شرایع می‌باشند.

۲ـ ناسخ کیست: ناسخ تنها و تنها باید شارع حکیم باشد ولی پیامبران و امامان معصوم(ع) چون از منبع وحی سخن می‌گویند[۳] لذا به آنان نیز اطلاق شارع می‌گردد و غیر از اینها، دیگران حقی در نسخ ندارند.

۳ـ تعداد آیات منسوخه: کسانی که شرایط مقرر در تحقیق نسخ را نادیده گرفته، یا نسخ را به مفهوم عام آن گرفته‌اند (که نزد پیشینیان کاربرد داشته و شامل عام و خاص، و مطلق و مقید نیز شده) آمار آیات منسوخه را تا ۲۸۸ آیه رسانده‌اند، ولی به نظر می‌رسد که یک زیاده‌روی است و با ضوابط نسخ سازگاری ندارد؛ از طرفی می‌بینیم که در کتاب البیان، آیت اللّه خویی به بیش از یک آیه (آیهٔ نجوای) قائل به نسخ نیست؛ ولی با ملاحظه آیات دیگری در این باب، آیات منسوخه حدود بیست و اندی خواهد بود.[۴]


مطالعه بیشتر

سید ابوالقاسم خوئی؛ البیان فی تفسیر القرآن، بی جا، امید، بی تا، ص۲۷۷ به بعد.

منابع

  1. خوئی، ابوالقاسم، بیان در علوم و مسائل کلی قرآن، ترجمه محمد صادق نجفی و هاشم‌زاده هریسی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ پنجم، ج۲، صص۴۷۸–۶۶۲.
  2. معرفت، محمدهادی، علوم قرآنی، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ص۲۴۹.
  3. سوره نجم، آیه ۳ و ۴
  4. معرفت، محمدهادی، علوم قرآنی، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ص۲۴۹.