پرش به محتوا

اثبات متعه با آیه ۲۴ سوره نساء: تفاوت میان نسخه‌ها

جز جایگزینی متن - ' | بازبینی =' به ' | ارزیابی کمی ='
فرج الله عباسی (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۴: خط ۱۴:


== ساختار ادبی آیه ==
== ساختار ادبی آیه ==
تعبیر {{قرآن|فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}} در آیه ۲۴ [[سوره نساء]] بر حلال بودن متعه دلالت می‌کند. ضمیر (به) به مدلول {{قرآن|وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ|سوره=نساء|آیه=۲۴}} یعنی رسیدن به مطلوب، یا مانند آن، برمی‌گردد. بنابراین «ما» برای بیان وقت بوده و «مِنْهُنَّ» متعلق به کلمه «اسْتَمْتَعْتُمْ» می‌شود، یعنی: هر موقع از وصل آن زنان برخوردار شدید، واجب است، اجرت‌شان را بپردازید. اگر (ما) موصول باشد و (اسْتَمْتَعْتُمْ) صله آن و ضمیر به موصول برگردد و کلمه (منهن) بیان برای موصول باشد، معنا آیه این‌ می‌شود: «و از هر کس از زنان برخوردار شدید..».<ref>طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ پنچم، ۱۴۰۳ه‍. ق، ج۴، ص۲۷۱.</ref>جمله (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ ) به دلیل عاطفه بودن فاء، نتیجه‌ای برای کلام قبل است؛ زیرا این قسمت یا جزیی از مطالب گذشته است، یا مصداقی برای آن؛ چون آیه {{قرآن|أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}}، شامل نکاح و خرید کنیز هر دو می‌شود، پس تفریع {{قرآن|فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}} به آن آیه، یا تفریع جزء و کل است، یا جزیی و کلی. این قبیل تفریع در قرآن بسیار است.<ref>سوره بقره، آیه۱۸۴، ۱۹۶، ۲۵۶.</ref>
تعبیر {{قرآن|فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}} در آیه ۲۴ [[سوره نساء]] بر حلال بودن متعه دلالت می‌کند.<ref>مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، تهران، دار الكتب الإسلاميه، چاپ دهم، ۱۳۷۱ش، ج۳، ص۳۳۵.</ref> «ما» در «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ» برای بیان وقت بوده و «مِنْهُنَّ» متعلق به کلمه «اسْتَمْتَعْتُمْ» می‌شود، یعنی: هر موقع از وصل آن زنان برخوردار شدید، واجب است، اجرت‌شان را بپردازید. اگر (ما) موصول باشد و (اسْتَمْتَعْتُمْ) صله آن و ضمیر به موصول برگردد و کلمه (منهن) بیان برای موصول باشد، معنا آیه این‌ می‌شود: «و از هر کس از زنان برخوردار شدید..» جمله (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ ) به دلیل عاطفه بودن فاء، نتیجه‌ای برای کلام قبل است؛ زیرا این قسمت یا جزیی از مطالب گذشته است، یا مصداقی برای آن؛ چون آیه {{قرآن|أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}}، شامل نکاح و خرید کنیز هر دو می‌شود، پس تفریع {{قرآن|فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}} به آن آیه، یا تفریع جزء و کل است، یا جزیی و کلی.<ref>طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ پنچم، ۱۴۰۳ه‍. ق، ج۴، ص۲۷۱.</ref> این قبیل تفریع در قرآن بسیار است.<ref>سوره بقره، آیه۱۸۴، ۱۹۶، ۲۵۶.</ref>


بدون شک مقصود از استمتاع (برخورداری) در آیه، ازدواج موقت(متعه) می‌باشد. این‌گونه نکاح (یعنی متعه) بین مسلمین رواج داشته و اخبار در این معنا متفق هستند. چه بگوئیم اسلام آن را آورده یا آن‌که قبلاً وجود داشته است.  این عمل در مقابل دیدگان [[پیغمبر(ص)]] و به اطلّاع وی بوده و همین نام، نامیده می‌شده است. پس مانعی ندارد که «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ» هم حمل بر این معنا شود، همان‌طور که در سایر آداب و سنتی که در موقع نزول آیات رایج بوده، وقتی آیه‌ای نازل می‌شد و حکمی بر آن ـ رد یا قبول و امضاء ـ می‌آورده است، چاره‌ای بجز حمل آن اسماء به معنی متداول روز نبود و هیچ‌گاه آن کلمات قرآن را به معانی لغوی آن حمل نمی‌کرده‌اند. مانند حج، بیع، ربا، غنیمت و امثال آن‌ها، که کسی نمی‌تواند مدعی شود مقصود از حج (قصد کردن) است نه به مکه رفتن. همین‌طور در عناوینی که پیغمبر(ص) از موضوعات شرعی بیان فرموده و کم‌کم به آن اسامی معروف شده‌اند، مثل صلاه، صوم، زکات، و حج تمتع، جا ندارد که پس از آن‌که این الفاظ حقیقت شرعیه یا متشرّعه{{یادداشت|هرگاه شارع براى كلمه‌­اى معناى خاصّى در نظر بگيرد كه دايره آن تنگ تر يا وسيع تر از معناى لغوى آن باشد، گفته مى شود كه آن كلمه «حقيقت شرعيّه» دارد. امّا اگر مسلمانان، كه از آنان به متشرّعه تعبير مى شود، براى آن کلمه به تدريج معنايى خاص در نظر بگيرند كه دايره آن تنگ‌تر يا وسيع‌تر از معناى لغوى باشد، «حقيقت متشرّعه» ناميده مى شود: «تعزير و گستره آن‏، مكارم شيرازى، ناصر، تهيه و تنظيم: عليان نژادى، ابوالقاسم، قم، مدرسة امام على بن ابى طالب(علیه السلام)، قم‏، چاپ اول‏، ۱۴۲۵ ق، ص ۲۵.»}} شده باشند در قرآن آن‌ها را حمل بر معنای لغوی اصلی بکنیم.<ref>طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ پنچم، ۱۴۰۳ه‍. ق، ج۴، ص۲۷۱.</ref>
بدون شک مقصود از استمتاع (برخورداری) در آیه، ازدواج موقت(متعه) می‌باشد. این‌گونه نکاح (یعنی متعه) بین مسلمین رواج داشته و اخبار در این معنا متفق هستند. چه بگوئیم اسلام آن را آورده یا آن‌که قبلاً وجود داشته است.  این عمل در مقابل دیدگان [[پیغمبر(ص)]] و به اطلّاع وی بوده و همین نام، نامیده می‌شده است. پس مانعی ندارد که «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ» هم حمل بر این معنا شود، همان‌طور که در سایر آداب و سنتی که در موقع نزول آیات رایج بوده، وقتی آیه‌ای نازل می‌شد و حکمی بر آن ـ رد یا قبول و امضاء ـ می‌آورده است، چاره‌ای بجز حمل آن اسماء به معنی متداول روز نبود و هیچ‌گاه آن کلمات قرآن را به معانی لغوی آن حمل نمی‌کرده‌اند. مانند حج، بیع، ربا، غنیمت و امثال آن‌ها، که کسی نمی‌تواند مدعی شود مقصود از حج (قصد کردن) است نه به مکه رفتن. همین‌طور در عناوینی که پیغمبر(ص) از موضوعات شرعی بیان فرموده و کم‌کم به آن اسامی معروف شده‌اند، مثل صلاه، صوم، زکات، و حج تمتع، جا ندارد که پس از آن‌که این الفاظ حقیقت شرعیه یا متشرّعه{{یادداشت|هرگاه شارع براى كلمه‌­اى معناى خاصّى در نظر بگيرد كه دايره آن تنگ تر يا وسيع تر از معناى لغوى آن باشد، گفته مى شود كه آن كلمه «حقيقت شرعيّه» دارد. امّا اگر مسلمانان، كه از آنان به متشرّعه تعبير مى شود، براى آن کلمه به تدريج معنايى خاص در نظر بگيرند كه دايره آن تنگ‌تر يا وسيع‌تر از معناى لغوى باشد، «حقيقت متشرّعه» ناميده مى شود: «تعزير و گستره آن‏، مكارم شيرازى، ناصر، تهيه و تنظيم: عليان نژادى، ابوالقاسم، قم، مدرسة امام على بن ابى طالب(علیه السلام)، قم‏، چاپ اول‏، ۱۴۲۵ ق، ص ۲۵.»}} شده باشند در قرآن آن‌ها را حمل بر معنای لغوی اصلی بکنیم.<ref>طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ پنچم، ۱۴۰۳ه‍. ق، ج۴، ص۲۷۱.</ref>


== شواهد عقلی، منطقی و اصولی ==
== شواهد عقلی، منطقی و اصولی ==
'''الف:''' در عرف مردم آن زمان لفظ استمتاع، ازدواج موقت بوده است و چون اسلوب قرآن در احکام مترتب بر عرف مردم می‌باشد، هرگاه کسی بخواهد لفظ قرآن را به غیر از معنایی که در عرف متداول است، تأویل کند، باید دلیل خاصی داشته باشد. در این آیه تصریح شده است به لفظ «اجورهن» در حالی که در مورد نکاح دایم مهر و صداق به کار می‌رود.
'''الف)''' در عرف مردم آن زمان لفظ استمتاع، ازدواج موقت بوده است و چون اسلوب قرآن در احکام مترتب بر عرف مردم می‌باشد، هرگاه کسی بخواهد لفظ قرآن را به غیر از معنایی که در عرف متداول است، تأویل کند، باید دلیل خاصی داشته باشد. در این آیه تصریح شده است به لفظ «اجورهن» در حالی که در مورد نکاح دایم مهر و صداق به کار می‌رود.{{مدرک|}}


'''ب:''' این آیه مربوط به نکاح دایم نمی‌باشد، چون دو مستثنی بعد از مستثنی منه آمده است و از سیاق آیه استفاده می‌شود، مستثنای دومی نکاحی است که نوعش با مستثنی منه اولی فرق دارد، یعنی نکاحی غیر از نکاح دایم و ملک یمین است؛ زیرا بعد از آن که خداوند محرمات نکاح را ذکر نمود، عقل حکم می‌کند که باقی‌مانده از محرمات مجاز خواهد بود. به این دلیل، خداوند تصریح فرموده است، غیر از محرمات بر شما حلال است و بعد توضیح می‌دهد، که مجاز است برای شما این نوع از روابط جنسی در ازای دادن مال.
'''ب)''' این آیه مربوط به نکاح دایم نمی‌باشد، چون دو مستثنی بعد از مستثنی منه آمده است و از سیاق آیه استفاده می‌شود، مستثنای دومی نکاحی است که نوعش با مستثنی منه اولی فرق دارد، یعنی نکاحی غیر از نکاح دایم و ملک یمین است؛ زیرا بعد از آن که خداوند محرمات نکاح را ذکر نمود، عقل حکم می‌کند که باقی‌مانده از محرمات مجاز خواهد بود. به این دلیل، خداوند تصریح فرموده است، غیر از محرمات بر شما حلال است و بعد توضیح می‌دهد، که مجاز است برای شما این نوع از روابط جنسی در ازای دادن مال.{{مدرک|}}


'''ج:''' به یقین آیه ۲۴ سوره نساء راجع به نکاح دایم و ملک یمین نیست؛ زیرا در یک تصویر عقلی، برای رابطه جنسی، چهار فرض متصور است. ۱ـ نکاح دایم ۲ـ ملک یمین و شئون آن ۳ـ زنا ۴ـ متعه (ازدواج موقت) است. حکم سه قسم آن را خداوند در سوره نساء قبل از آیه ۲۴ گفته است، فقط یک قسم می‌ماند، که آن رابطه متعه است. اگر خداوند حکم آن را نمی‌گفت، احکام ازدواج در قرآن ناقص می‌ماند.
'''ج)''' به یقین آیه ۲۴ سوره نساء راجع به نکاح دایم و ملک یمین نیست؛ زیرا در یک تصویر عقلی، برای رابطه جنسی، چهار فرض متصور است. ۱ـ نکاح دایم ۲ـ ملک یمین و شئون آن ۳ـ زنا ۴ـ متعه (ازدواج موقت) است. حکم سه قسم آن را خداوند در سوره نساء قبل از آیه ۲۴ گفته است، فقط یک قسم می‌ماند، که آن رابطه متعه است. اگر خداوند حکم آن را نمی‌گفت، احکام ازدواج در قرآن ناقص می‌ماند.{{مدرک|}}


== اجماع ==
== اجماع ==
جمع کثیری از علماء چه مخالف و چه موافق متعه، معتقدند که حکم متعه، در اسلام بوده و در آن تردید نیست، حتّی خود [[عمربن‌خطاب]] در خطبه خود تصدیق به وجود متعه در اسلام نموده است.<ref>«متعان کانتا علی عهد رسول الله ـ صلی ال له علیه وآله ـ و انا انهن عنهما واعاقب علیها متعذ الحج و متعتد النساء».</ref> واضح است که هیچ‌گاه آیات قرآن نمی‌تواند به دستور افردی غیر از رسول خدا [[نسخ]] شود. قائلین به نسخ آیه متعه<ref>ابی نحاس مراد مصری، صاحب تفسیر انسفی ـ ابوالحسن قاضی القضات بصره ـ موسی جارالله، صاحب کتاب اوشیعه ـ امین صاحب کتاب فجر الاسلام ـ یوسف جابر امحمدیه، در کتاب المتعه، چاپ اوّل، ص۱۱۳ ـ برگرفته از کتاب: شفایی، محسن، متعه، چاپ حیدری، ص۸۰.</ref> به چند آیه از قرآن از جمله آیه پنج و شش سوره مومنون اشاره می‌کنند. با این بیان که: از لوازم زوجیت، ارث بردن زوجین از همدیگر است و چون در متعه از یکدیگر ارث نمی‌برند، پس متعه زوجیت شناخته نمی‌شود. این کلام مردود است؛ زیرا لازمه زوجیت ارث بردن نمی‌باشد و چه بسا  زوجیت هست و ازدواج هم دائمی است، ولی ارث بردن بین زوجین نیست،  مانند زنی که شوهرش را بکشد از او ارث نمی‌یرد؛ بنابراین، تلازمی بین زوجیت و ارث بردن نیست. علاوه بر این، آیه متعه در سوره نساء وارد شده که مدنی است و سوره مؤمنون مکّی می‌باشد. پس معقول نیست که ناسخ قبل از منسوخ باشد.
جمع کثیری از علماء چه مخالف و چه موافق متعه، معتقدند که حکم متعه، در اسلام بوده و در آن تردید نیست؛
<ref>قرطبی، شمس الدین، تفسیر القرطبی، قاهره، دار الکتب المصریه، چاپ دوم، ۱۳۸۴ق، ج۵، ص۱۳۲.</ref>
<ref>سبحانی، جعفر، متعه النساء فی الکتاب و السنه، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۲۳ق، ص۱۵.</ref>
حتّی خود [[عمربن‌خطاب]] در خطبه خود تصدیق به وجود متعه در اسلام نموده است: {{متن عربی|مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا| ترجمه=دو متعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم وجود داشت و من از آن دو نهی می‌کنم و بر آن دو عقوبت می‌نمایم. }}
<ref>ماتريدى، محمد بن محمد، تأويلات أهل السنه، بیروت، دار الكتب العلميه، منشورات محمد علي بيضون، چاپ اول، ۱۴۲۶ق، ج۳، ص۱۱۸.</ref>
<ref>جصاص، احمد بن على، احكام القرآن، بیروت، دار إحياء التراث العربي، چاپ اول، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۳۴۷. ص۳۶۲. ص۳۶۴، ج۳، ص۱۰۲، ج۵، ص۷۵.</ref>
<ref>فخر رازى، محمد بن عمر، التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، چاپ سوم، ۱۴۲۰ق، ج۵، ص۳۰۸. ج۱۰، ص۴۲.</ref>
واضح است که هیچ‌گاه آیات قرآن نمی‌تواند به دستور افردی غیر از رسول خدا [[نسخ]] شود.{{مدرک|}}
قائلین به نسخ آیه متعه به چند آیه از قرآن از جمله آیه پنج و شش سوره مومنون<ref>{{قرآن|وَ الَّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلاَّ عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينَ}}</ref> اشاره می‌کنند. با این بیان که: از لوازم زوجیت، ارث بردن زوجین از همدیگر است و چون در متعه از یکدیگر ارث نمی‌برند، پس متعه زوجیت شناخته نمی‌شود.<ref>ابی نحاس مراد مصری، صاحب تفسیر انسفی ـ ابوالحسن قاضی القضات بصره ـ موسی جارالله، صاحب کتاب اوشیعه ـ امین صاحب کتاب فجر الاسلام ـ یوسف جابر امحمدیه، در کتاب المتعه، چاپ اوّل، ص۱۱۳ ـ برگرفته از کتاب: شفایی، محسن، متعه، چاپ حیدری، ص۸۰.</ref> این کلام مردود است؛ زیرا لازمه زوجیت ارث بردن نمی‌باشد و چه بسا  زوجیت هست و ازدواج هم دائمی است، ولی ارث بردن بین زوجین نیست،  مانند زنی که شوهرش را بکشد از او ارث نمی‌یرد؛ بنابراین، تلازمی بین زوجیت و ارث بردن نیست. علاوه بر این، آیه متعه در سوره نساء وارد شده که مدنی است و سوره مؤمنون مکّی می‌باشد. پس معقول نیست که ناسخ قبل از منسوخ باشد.{{مدرک|}}


{{پایان پاسخ}}
{{پایان پاسخ}}
== مطالعه بیشتر ==
* ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه، نجم الدین طبسی
* زواج المتعة، سید جعفر مرتضی عاملی
* الزواج الموقت فی الاسلام، سید مرتضی عسکری
== جستارهای وابسته ==
* [[ازدواج موقت]]
* [[ازدواج موقت با دختر باکره]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۴۸

سؤال

در قرآن کریم دلیلی بر حلیّت و جواز متعه وجود ندارد و خداوند متعال ارتباط مشروع زن و مرد را محصور به دو طریق نموده است، الف: ازدواج دائم. ب: ارتباط بین مرد و کنیزش و غیر از این دو نوع ارتباط، طبق آیات قرآن حرام می‌باشد.

متعه(ازدواج موقت)، براساس آیه ۲۴ سوره نساء جایز و حلال است. عالمان شیعه بر این موضوع اجماع داشته و اعتقاد دارند متعه در زمان پیامبر(ص) امری رایج و حلال بوده و عمر بن خطاب آن را حرام کرده است. مفسران اذعان دارند، این آیه درباره ازدواج دائم نیست و عبارت ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ درباره ازدواج موقت است.

متن آیه

ساختار ادبی آیه

تعبیر ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ در آیه ۲۴ سوره نساء بر حلال بودن متعه دلالت می‌کند.[۱] «ما» در «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ» برای بیان وقت بوده و «مِنْهُنَّ» متعلق به کلمه «اسْتَمْتَعْتُمْ» می‌شود، یعنی: هر موقع از وصل آن زنان برخوردار شدید، واجب است، اجرت‌شان را بپردازید. اگر (ما) موصول باشد و (اسْتَمْتَعْتُمْ) صله آن و ضمیر به موصول برگردد و کلمه (منهن) بیان برای موصول باشد، معنا آیه این‌ می‌شود: «و از هر کس از زنان برخوردار شدید..» جمله (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ ) به دلیل عاطفه بودن فاء، نتیجه‌ای برای کلام قبل است؛ زیرا این قسمت یا جزیی از مطالب گذشته است، یا مصداقی برای آن؛ چون آیه ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾، شامل نکاح و خرید کنیز هر دو می‌شود، پس تفریع ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ به آن آیه، یا تفریع جزء و کل است، یا جزیی و کلی.[۲] این قبیل تفریع در قرآن بسیار است.[۳]

بدون شک مقصود از استمتاع (برخورداری) در آیه، ازدواج موقت(متعه) می‌باشد. این‌گونه نکاح (یعنی متعه) بین مسلمین رواج داشته و اخبار در این معنا متفق هستند. چه بگوئیم اسلام آن را آورده یا آن‌که قبلاً وجود داشته است. این عمل در مقابل دیدگان پیغمبر(ص) و به اطلّاع وی بوده و همین نام، نامیده می‌شده است. پس مانعی ندارد که «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ» هم حمل بر این معنا شود، همان‌طور که در سایر آداب و سنتی که در موقع نزول آیات رایج بوده، وقتی آیه‌ای نازل می‌شد و حکمی بر آن ـ رد یا قبول و امضاء ـ می‌آورده است، چاره‌ای بجز حمل آن اسماء به معنی متداول روز نبود و هیچ‌گاه آن کلمات قرآن را به معانی لغوی آن حمل نمی‌کرده‌اند. مانند حج، بیع، ربا، غنیمت و امثال آن‌ها، که کسی نمی‌تواند مدعی شود مقصود از حج (قصد کردن) است نه به مکه رفتن. همین‌طور در عناوینی که پیغمبر(ص) از موضوعات شرعی بیان فرموده و کم‌کم به آن اسامی معروف شده‌اند، مثل صلاه، صوم، زکات، و حج تمتع، جا ندارد که پس از آن‌که این الفاظ حقیقت شرعیه یا متشرّعه[یادداشت ۱] شده باشند در قرآن آن‌ها را حمل بر معنای لغوی اصلی بکنیم.[۴]

شواهد عقلی، منطقی و اصولی

الف) در عرف مردم آن زمان لفظ استمتاع، ازدواج موقت بوده است و چون اسلوب قرآن در احکام مترتب بر عرف مردم می‌باشد، هرگاه کسی بخواهد لفظ قرآن را به غیر از معنایی که در عرف متداول است، تأویل کند، باید دلیل خاصی داشته باشد. در این آیه تصریح شده است به لفظ «اجورهن» در حالی که در مورد نکاح دایم مهر و صداق به کار می‌رود.[نیازمند منبع]

ب) این آیه مربوط به نکاح دایم نمی‌باشد، چون دو مستثنی بعد از مستثنی منه آمده است و از سیاق آیه استفاده می‌شود، مستثنای دومی نکاحی است که نوعش با مستثنی منه اولی فرق دارد، یعنی نکاحی غیر از نکاح دایم و ملک یمین است؛ زیرا بعد از آن که خداوند محرمات نکاح را ذکر نمود، عقل حکم می‌کند که باقی‌مانده از محرمات مجاز خواهد بود. به این دلیل، خداوند تصریح فرموده است، غیر از محرمات بر شما حلال است و بعد توضیح می‌دهد، که مجاز است برای شما این نوع از روابط جنسی در ازای دادن مال.[نیازمند منبع]

ج) به یقین آیه ۲۴ سوره نساء راجع به نکاح دایم و ملک یمین نیست؛ زیرا در یک تصویر عقلی، برای رابطه جنسی، چهار فرض متصور است. ۱ـ نکاح دایم ۲ـ ملک یمین و شئون آن ۳ـ زنا ۴ـ متعه (ازدواج موقت) است. حکم سه قسم آن را خداوند در سوره نساء قبل از آیه ۲۴ گفته است، فقط یک قسم می‌ماند، که آن رابطه متعه است. اگر خداوند حکم آن را نمی‌گفت، احکام ازدواج در قرآن ناقص می‌ماند.[نیازمند منبع]

اجماع

جمع کثیری از علماء چه مخالف و چه موافق متعه، معتقدند که حکم متعه، در اسلام بوده و در آن تردید نیست؛ [۵] [۶] حتّی خود عمربن‌خطاب در خطبه خود تصدیق به وجود متعه در اسلام نموده است: «مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا؛ دو متعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم وجود داشت و من از آن دو نهی می‌کنم و بر آن دو عقوبت می‌نمایم.» [۷] [۸] [۹] واضح است که هیچ‌گاه آیات قرآن نمی‌تواند به دستور افردی غیر از رسول خدا نسخ شود.[نیازمند منبع] قائلین به نسخ آیه متعه به چند آیه از قرآن از جمله آیه پنج و شش سوره مومنون[۱۰] اشاره می‌کنند. با این بیان که: از لوازم زوجیت، ارث بردن زوجین از همدیگر است و چون در متعه از یکدیگر ارث نمی‌برند، پس متعه زوجیت شناخته نمی‌شود.[۱۱] این کلام مردود است؛ زیرا لازمه زوجیت ارث بردن نمی‌باشد و چه بسا زوجیت هست و ازدواج هم دائمی است، ولی ارث بردن بین زوجین نیست، مانند زنی که شوهرش را بکشد از او ارث نمی‌یرد؛ بنابراین، تلازمی بین زوجیت و ارث بردن نیست. علاوه بر این، آیه متعه در سوره نساء وارد شده که مدنی است و سوره مؤمنون مکّی می‌باشد. پس معقول نیست که ناسخ قبل از منسوخ باشد.[نیازمند منبع]


مطالعه بیشتر

  • ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه، نجم الدین طبسی
  • زواج المتعة، سید جعفر مرتضی عاملی
  • الزواج الموقت فی الاسلام، سید مرتضی عسکری

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، تهران، دار الكتب الإسلاميه، چاپ دهم، ۱۳۷۱ش، ج۳، ص۳۳۵.
  2. ↑ طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ پنچم، ۱۴۰۳ه‍. ق، ج۴، ص۲۷۱.
  3. ↑ سوره بقره، آیه۱۸۴، ۱۹۶، ۲۵۶.
  4. ↑ طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ پنچم، ۱۴۰۳ه‍. ق، ج۴، ص۲۷۱.
  5. ↑ قرطبی، شمس الدین، تفسیر القرطبی، قاهره، دار الکتب المصریه، چاپ دوم، ۱۳۸۴ق، ج۵، ص۱۳۲.
  6. ↑ سبحانی، جعفر، متعه النساء فی الکتاب و السنه، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۲۳ق، ص۱۵.
  7. ↑ ماتريدى، محمد بن محمد، تأويلات أهل السنه، بیروت، دار الكتب العلميه، منشورات محمد علي بيضون، چاپ اول، ۱۴۲۶ق، ج۳، ص۱۱۸.
  8. ↑ جصاص، احمد بن على، احكام القرآن، بیروت، دار إحياء التراث العربي، چاپ اول، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۳۴۷. ص۳۶۲. ص۳۶۴، ج۳، ص۱۰۲، ج۵، ص۷۵.
  9. ↑ فخر رازى، محمد بن عمر، التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، چاپ سوم، ۱۴۲۰ق، ج۵، ص۳۰۸. ج۱۰، ص۴۲.
  10. ↑ ﴿وَ الَّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلاَّ عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينَ﴾
  11. ↑ ابی نحاس مراد مصری، صاحب تفسیر انسفی ـ ابوالحسن قاضی القضات بصره ـ موسی جارالله، صاحب کتاب اوشیعه ـ امین صاحب کتاب فجر الاسلام ـ یوسف جابر امحمدیه، در کتاب المتعه، چاپ اوّل، ص۱۱۳ ـ برگرفته از کتاب: شفایی، محسن، متعه، چاپ حیدری، ص۸۰.
  1. ↑ هرگاه شارع براى كلمه‌­اى معناى خاصّى در نظر بگيرد كه دايره آن تنگ تر يا وسيع تر از معناى لغوى آن باشد، گفته مى شود كه آن كلمه «حقيقت شرعيّه» دارد. امّا اگر مسلمانان، كه از آنان به متشرّعه تعبير مى شود، براى آن کلمه به تدريج معنايى خاص در نظر بگيرند كه دايره آن تنگ‌تر يا وسيع‌تر از معناى لغوى باشد، «حقيقت متشرّعه» ناميده مى شود: «تعزير و گستره آن‏، مكارم شيرازى، ناصر، تهيه و تنظيم: عليان نژادى، ابوالقاسم، قم، مدرسة امام على بن ابى طالب(علیه السلام)، قم‏، چاپ اول‏، ۱۴۲۵ ق، ص ۲۵.»