حکومت دینی از نگاه شیعه و اهل‌سنت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی پاسخ
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' | بازبینی =' به ' | ارزیابی کمی =')
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{در دست ویرایش|Shamloo}}
{{شروع متن}}
{{شروع متن}}
{{سوال}}از منظر فریقین حکومت دینی دارای چه ماهیتی است و دلایل ضرورت آن چه می‌باشد؟
{{سوال}}از منظر فریقین حکومت دینی دارای چه ماهیتی است و دلایل ضرورت آن چه می‌باشد؟
خط ۵: خط ۴:
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
{{درگاه|حکومت دینی}}
{{درگاه|حکومت دینی}}
حاکمیت بالذات از آن خداوند متعال است و بشر به اذن خدا حق دارد حکومت اسلامی تشکیل دهد و بر مردم اعمال قدرت کند. برپایی حکومت، نیاز جامعه بشری و از ضروریات دین اسلام است؛ بر همین اساس، مسئله حکومت و حاکم در اسلام از ارزش والایی برخوردار است. در عین حال، انحرافاتی در سیر نظام حکومتی و حاکمان اسلامی پدید آمد که موجب تردید مسلمانان در این مسئله شد و فهم فقهی این مسئله را در پرده‌ای از ابهام فرو برد. ما بحث خود را از دیدگاه فقهی دنبال خواهیم کرد و به این نتیجه خواهیم رسید که چون حکومت اسلامی تضمین‌کننده اجرای مقررات و حدود اسلامی، حراست از کیان اسلامی و اداره‌کننده شئون گوناگون امت اسلامی باید بر اساس آموزه‌های اسلامی و بر محور کتاب، سنت، عقل و اجماع حکومت کند.
برقراری حکومت دینی از نگاه شیعه و [[اهل‌سنت]] با اتکا به حاکمیت بالذات خداوند است که به بشر اجازه داده تا حکومت اسلامی تشکیل دهد و بر مردم اعمال قدرت کند. از نظر شیعه و اهل‌سنت برپایی حکومت نیاز جامعه بشری و از ضروریات دین اسلام است.
 
از نظر شیعیان، پس از رحلت [[پیامبر اسلام(ص)]]، تشکیل و ادارهٔ حکومت اسلامی بر عهدهٔ امام است. به باور آنان، امام مانند نبی از سوی خدا تعیین می‌شود.  
 
اهل‌سنت همهٔ خلفا و سلاطین را دارای مشروعیت دینی می‌دانند و نظام سیاسی اسلامی را در قالب نظام خلافت تعریف می‌کنند. خلافت در اندیشهٔ اهل‌سنت به تمامی دولت‌های بعد از پیامبر(ص) اطلاق می‌شود و عبارت است از جانشینی پیامبر(ص) در حراست دین و سیاست دنیا.


== مفهوم‌شناسی حکومت دینی ==
== مفهوم‌شناسی حکومت دینی ==
خط ۱۲: خط ۱۵:
* '''حکومت''': حکومت و حکم، در اصطلاح علوم سیاسی، به معنای فن کشورداری و اداره و تنظیم امور داخلی و خارجی کشور است.<ref>عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی (نظام سیاسی و رهبری در اسلام)، تهران، انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۶ش، ج۲، ص۱۴۷.</ref>
* '''حکومت''': حکومت و حکم، در اصطلاح علوم سیاسی، به معنای فن کشورداری و اداره و تنظیم امور داخلی و خارجی کشور است.<ref>عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی (نظام سیاسی و رهبری در اسلام)، تهران، انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۶ش، ج۲، ص۱۴۷.</ref>


* '''خلافت''': خلافت، در اصطلاح اسلامی، ریاست عامه در امور دنیا و دین به نیابت از پیامبر(ص) دانسته شده است. به گفتهٔ ابن خلدون (۷۳۲-۸۰۸ق)، پدر جامعه‌شناسی اسلامی، خلیفه جانشینِ صاحب‌ْ شریعت در حفظ دین و سیاست دنیا به وسیلهٔ دین است.<ref>ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمهٔ ابن‌خلدون، ترجمهٔ محمد پروین گنابادی، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۶۹، ج۱، ص۱۹۱.</ref>
* '''خلافت''': خلافت، در اصطلاح اسلامی، ریاست عامه در امور دنیا و دین به نیابت از پیامبر(ص) دانسته شده است. به گفتهٔ [[ابن خلدون]] (۷۳۲-۸۰۸ق)، پدر جامعه‌شناسی اسلامی، خلیفه جانشینِ صاحب‌ْ شریعت در حفظ دین و سیاست دنیا به وسیلهٔ دین است.<ref>ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمهٔ ابن‌خلدون، ترجمهٔ محمد پروین گنابادی، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۶۹، ج۱، ص۱۹۱.</ref>
* '''امامت''': شیخ مفید، متکلم شیعهٔ قرن چهارم قمری، امام را کسی دانسته که به نیابت از پیامبر(ص) دارای ریاست عامه در امور دین و دنیا باشد.<ref>الشیخ المفید، محمد بن محمد بن نعمان، الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، تحقیق مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم، كنگره شيخ مفيد، ۱۴۱۳ق. ج۱، ص۳۹.</ref>
* '''امامت''': [[شیخ مفید]]، متکلم شیعهٔ قرن چهارم قمری، امام را کسی دانسته که به نیابت از پیامبر(ص) دارای ریاست عامه در امور دین و دنیا باشد.<ref>الشیخ المفید، محمد بن محمد بن نعمان، الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، تحقیق مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم، كنگره شيخ مفيد، ۱۴۱۳ق. ج۱، ص۳۹.</ref>
* '''ولایت''': ولایت در اصطلاح به معنای سلطه بر شخص یا مال است؛ این سلطه ممکن است عقلی یا شرعی باشد.<ref>السند، محمد، الامامه الهیه، تحقیق محمدعلی بحرالعلوم، قم، منشورات الإجتهاد، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۲۱۰.</ref>
* '''ولایت''': ولایت در اصطلاح به معنای سلطه بر شخص یا مال است؛ این سلطه ممکن است عقلی یا شرعی باشد.<ref>السند، محمد، الامامه الهیه، تحقیق محمدعلی بحرالعلوم، قم، منشورات الإجتهاد، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۲۱۰.</ref>
*'''ولایت فقیه''': ولایت‌فقیه به معنای حکومت و اداره جامعه اسلامی به‌وسیله فقیه عالم و عادل است.<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۸ش. ص۱۲۹.</ref>
*'''ولایت فقیه''': ولایت‌ فقیه به معنای حکومت و ادارهٔ جامعهٔ اسلامی به‌وسیله فقیه عالم و عادل است.<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۸ش. ص۱۲۹.</ref>
*'''حکومت دینی''': محمدتقی جعفری (۱۳۰۲-۱۳۷۷ش)، فیلسوف و نظریه‌پرداز شیعه، حکومت دینی را اِعمال حاکمیت الهی شمرده و منظور از حاکمیت خدا را بروز اراده خدا به وسیلهٔ پیامبران(ع)، عقل‌ها و وجدان‌های سلیم در جوامع بشری و اجرای آن به‌وسیلهٔ خود انسان‌ها دانسته است.<ref>جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲ش، ج۹، ص۲۲۷.</ref>
*'''حکومت دینی''': [[محمدتقی جعفری]] (۱۳۰۲-۱۳۷۷ش)، فیلسوف و نظریه‌پرداز شیعه، حکومت دینی را اِعمال حاکمیت الهی شمرده و منظور از حاکمیت خدا را بروز اراده خدا به وسیلهٔ پیامبران(ع)، عقل‌ها و وجدان‌های سلیم در جوامع بشری و اجرای آن به‌وسیلهٔ خود انسان‌ها دانسته است.<ref>جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲ش، ج۹، ص۲۲۷.</ref>


== حکومت دینی در اندیشهٔ سیاسی شیعه ==
== حکومت دینی در اندیشهٔ سیاسی شیعه ==
شیعیان معتقدند، پس از رحلت پیامبر(ص)، تشکیل و ادارهٔ حکومت اسلامی بر عهدهٔ امام است. به باور آنان، امام مانند نبی از سوی خدا تعیین می‌شود. شیعیان همگى به اتفاق آرا معتقدند كه پس از رحلت پيامبر اسلام(ص) طرح حكومت اسلامى طرح تنصيصى بوده نه انتخابى و گزينشى؛ يعنى حاكم اسلامى و رئيس دولت را بايد خدا تعيين كند و امت در تعيين رهبر اختيارى ندارد.<ref>سبحانی، جعفر، حكومت اسلامى در چشم‌انداز ما، قم، مؤسسهٔ تحقیقاتی امام صادق(ع)، ۱۳۸۵، ص۱۳.</ref> اما نظرات شیعه دربارهٔ حکومت در دوران غیبت امام معصوم(ع) مختلف است:  
شیعیان معتقدند، پس از رحلت پیامبر(ص)، تشکیل و ادارهٔ حکومت اسلامی بر عهدهٔ امام است. به باور آنان، امام مانند نبی از سوی خدا تعیین می‌شود. شیعیان همگى به اتفاق آرا معتقدند كه پس از رحلت پيامبر اسلام(ص) طرح حكومت اسلامى طرح تنصيصى بوده نه انتخابى و گزينشى؛ يعنى حاكم اسلامى و رئيس دولت را بايد خدا تعيين كند و امت در تعيين رهبر اختيارى ندارد.<ref>سبحانی، جعفر، حكومت اسلامى در چشم‌انداز ما، قم، مؤسسهٔ تحقیقاتی امام صادق(ع)، ۱۳۸۵، ص۱۳.</ref> اما نظرات [[شیعه]] دربارهٔ حکومت در دوران غیبت امام معصوم(ع) مختلف است:  


=== جایز نبودن تشکیل حکومت ===
=== جایز نبودن تشکیل حکومت ===
گروهی از عالمان شیعه، به استناد برخی روایات، تشکیل حکومت در دوران غیبت را جایز نمی‌دانند. در کتاب جهاد وسائل الشیعه<ref name=":0" /> و مستدرک الوسائل<ref>النوری، حسین بن محمدتقی، مستدرک الوسائل، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ۱۴۰۸-۱۴۰۹ق، ج۱۱، ص۳۴-۳۹.</ref> روایاتی است که در آنها هر نوع قیام قبل از قیام امام زمان(ع) محکوم شده و پرچمدار آن طاغوت نامیده شده است. در یکی از این روایات، قیام‌کننده در عصر غیبت، حتی اگر از فرندان امام معصوم(ع) باشد، محکوم شده است.<ref name=":0">الحر العاملی، محمد بن الحسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، تحقیق عبدالرحیم الربانی الشیرازی، تهران، اسلامیة، ۱۳۷۲ش، ج۱۱، ص۳۵-۴۱.</ref>
گروهی از عالمان شیعه، به استناد برخی روایات، تشکیل حکومت در دوران غیبت را جایز نمی‌دانند. در کتاب جهاد وسائل الشیعه<ref name=":0" /> و مستدرک الوسائل<ref>النوری، حسین بن محمدتقی، مستدرک الوسائل، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ۱۴۰۸-۱۴۰۹ق، ج۱۱، ص۳۴-۳۹.</ref> روایاتی نقل شده است که در آنها هر نوع قیام قبل از قیام [[امام عصر(ع)]] محکوم شده و پرچمدار آن طاغوت نامیده شده است. در یکی از این روایات، قیام‌کننده در عصر غیبت، حتی اگر از فرزندان امام معصوم(ع) باشد، محکوم شده است.<ref name=":0">الحر العاملی، محمد بن الحسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، تحقیق عبدالرحیم الربانی الشیرازی، تهران، اسلامیة، ۱۳۷۲ش، ج۱۱، ص۳۵-۴۱.</ref>


در مقابل، برخی حکومت‌هایی که برای استقرار حاکمیت خدا و اطاعت از پیامبر(ص) و امامان(ع) تشکیل می‌شود را از دایرهٔ این روایات خارج دانسته‌اند. به باور آنان، مراد از این احادیث قیام‌هایی است که به نام مهدی(ع) و با ادعای مهدویت شکل می‌گیرند.<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، تهران، ج۲، ص۱۹۱–۱۹۷.</ref>
در مقابل، برخی حکومت‌هایی که برای استقرار حاکمیت خدا و اطاعت از پیامبر(ص) و امامان(ع) تشکیل می‌شود را از دایرهٔ این روایات خارج دانسته‌اند. به باور آنان، مراد از این احادیث قیام‌هایی است که به نام [[مهدی(ع)]] و با ادعای مهدویت شکل می‌گیرند.<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، تهران، ج۲، ص۱۹۱–۱۹۷.</ref>


=== جواز یا وجوب تشکیل حکومت ===
=== جواز یا وجوب تشکیل حکومت ===
خط ۳۳: خط ۳۶:


==== ولایت انتصابی ====
==== ولایت انتصابی ====
بر اساس این مبنا، فقیهان دارای شرایطْ، به صورت عام، از سوی امامان معصوم(ع) به ولایت نصب شده‌اند؛ ولی نصب یک فقیه از میان فقهای واجد شرایط و فعلیت‌یافتن ولایت او بستگی به رأی مردم دارد. گرچه در این دیدگاه اصل نصب الهی است، نصب بدون خواست مردم به فعلیت نخواهد رسید؛ زیرا انتخاب و گزینش مردم به منزلهٔ پذیرش حاکمیت فقیه است و پس از انتخاب فقیه، ولایت تحقق عینی و خارجی پیدا می‌کند و از قوه به فعل می‌رسد. معتقدان به این نوع از ولایت فقیه دلایل نقلی<ref>المجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحارالأنوار الجامعة للدرر الاخبار الائمة، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۴۴؛ نیز: الحر العاملی، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۴.</ref> و عقلی<ref name=":1">الحسینی العاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، حققه  و علق عليه محمد باقر الخالصی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۹ق، ج۱۷، ص۲۴۸.</ref> ارائه کرده‌اند.
بر اساس این مبنا، فقیهان دارای شرایطْ، به صورت عام، از سوی امامان معصوم(ع) به ولایت نصب شده‌اند؛ ولی نصب یک فقیه از میان فقهای واجد شرایط و فعلیت‌یافتن ولایت او بستگی به رأی مردم دارد. گرچه در این دیدگاه اصلْ نصب الهی است، نصب بدون خواست مردم به فعلیت نخواهد رسید؛ زیرا انتخاب و گزینش مردم به منزلهٔ پذیرش حاکمیت فقیه است و پس از انتخاب فقیه، ولایت تحقق عینی و خارجی پیدا می‌کند و از قوه به فعل می‌رسد. معتقدان به این نوع از [[ولایت فقیه]] دلایل نقلی<ref>المجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحارالأنوار الجامعة للدرر الاخبار الائمة، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۴۴؛ نیز: الحر العاملی، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۴.</ref> و عقلی<ref name=":1">الحسینی العاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، حققه  و علق عليه محمد باقر الخالصی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۹ق، ج۱۷، ص۲۴۸.</ref> ارائه کرده‌اند.


== حکومت اسلامی از نگاه اهل سنت ==
== حکومت اسلامی از نگاه اهل سنت ==
از نظر اهل‌سنت، نمونهٔ کامل حکومت دینی در زمان پیامبر اسلام(ص) و در شهر مدینه تحقق یافت. پس از رحلت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله هیچ‌یک از مسلمانان در ضرورت حکومت دینی تردید نکردند؛ بلکه همه بر این مسئله اتفاق‌نظر داشتند. اما اختلاف جدی خاصه و عامه در منشأ مشروعیت حکومت بوده است. در باور خاصه، خداوند مقام «امامت» را همانند مقام «نبوت» جعل کرده است؛
از نظر اهل‌سنت، نمونهٔ کامل حکومت دینی در زمان پیامبر اسلام(ص) و در شهر مدینه تحقق یافت. پس از رحلت رسول اکرم(ص) هیچکدام از مسلمانان در ضرورت حکومت دینی تردید نکردند، بلکه همه بر این موضوع اتفاق‌نظر داشتند. اما اختلاف جدی شیعه و اهل‌سنت در منشأ مشروعیت حکومت بوده است. اهل‌سنت همهٔ خلفا و سلاطین را دارای مشروعیت دینی می‌دانند و نظام سیاسی اسلامی را در قالب نظام خلافت تعریف می‌کنند. [[خلافت]] در اندیشهٔ اهل‌سنت به تمامی دولت‌های بعد از پیامبر(ص) اطلاق می‌شود و عبارت است از جانشینی پیامبر(ص) در حراست دین و سیاست دنیا.<ref>الماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیه، بیروت، دارالکتب العربی، ۱۴۱۱ق. ص۵.</ref>  
 
فقهای عامه، همه خلفا و سلاطین را دارای مشروعیت دینی و نظام سیاسی را در قالب «نظام خلافت» می‌دانند. خلافت در اندیشه عامه به تمامی دولت‌های بعد از پیامبر| اطلاق می‌شود و عبارت است از «جانشینی پیامبر صلّی الله علیه و آله در حراست دین و سیاست دنیا».<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵.</ref>از نظر آنها، همان‌گونه که پیامبر صلّی الله علیه و آله موظف به تبلیغ دین بود و رئیس امت به حساب می‌آمد، خلیفه نیز به این دلیل که جانشین ایشان است، اهم وظایف دینی و دنیوی او را به عهده دارد و به لحاظ اجرای شریعت، حکومت اسلامی ضرورت می‌یابد.


بااین‌حال خلافت اسلامی امامت و رهبری در اندیشه عامه از اصول دین محسوب نمی‌شود، بلکه فرعی از فروعات دین به شمار می‌آید.<ref>غزالی، الاقتصاد فی الاعتقاد، ص۲۳۴.</ref> آنان معتقدند حکومت و سیاست شرعی (امامت) مبتنی بر اجتهاد اسلامی و از فروع فقهی است، نه در چارچوب عقاید ـ محقق لاهیجی در این مورد می‌نویسد: «در اینکه این مسئله (امامت) از اصول دین است یا از فروع دین، جمهور عامه برآن‌اند که از فروع دین است بنا بر آنکه بقای دین را موقوف نداند بر وجود امام، بلکه نظام مسلمین را منوط به او دانند. پس اگر مسلمین به نحو دیگری منتظم شوند محتاج نباشد به امام».<ref>لاهیجی، گوهر مراد، ص۴۶۷.</ref>
از نظر اهل‌سنت، همان‌گونه که پیامبر(ص) موظف به تبلیغ دین بود و رئیس امت به‌حساب می‌آمد، خلیفه او نیز  وظایف دینی و دنیوی او را به عهده دارد. از همین مجرا، حکومت اسلامی ضرورت می‌یابد. خلافت در اندیشهٔ اهل‌سنت از اصول دین محسوب نمی‌شود، بلکه فرعی از فروعات دین به‌شمار می‌آید.<ref>الغزالی، محمد بن محمد، الاقتصاد فی الاعتقاد، بغداد، مکتبه الشرق الجدید، ۱۴۲۹ق، ص۲۳۴.</ref> آنان معتقدند که حکومت و سیاست شرعی مبتنی بر اجتهاد اسلامی و از فروع فقهی است و امری اعتقادی به‌حساب نمی‌آید.<ref>لاهیجی، عبدالرزاق بن علی، گوهر مراد، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۷ق، ص۴۶۷.</ref> اهل‌سنت با تکیه بر منابع چهارگانهٔ شریعت به اثبات ضرورت برقراری [[حکومت اسلامی]] می‌پردازند:  
 
در ادامه به ادله‌ای که عامه درکتاب‌هایشان آورده‌اند اشاره می‌شود:


=== قرآن ===
=== قرآن ===
ازجمله دلایل قرآنی که عامه به آن استناد کرده‌اند، آیه ۵۹ سوره مبارکه نساء است: {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ}؛ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولی الأمر را». طبق این آیه اطاعت از اولی الأمر واجب است؛ چون خداوند امر فرموده است که از او و پیامبر صلّی الله علیه و آله و اولی الأمر اطاعت کنیم، فرمان آنها را گردن نهیم و اطاعت از آنان را دقیقاً مثل اطاعت از رسول بدانیم؛ یعنی همان‌گونه که باید بدون چون‌وچرا از پیامبر اطاعت کنیم، از اولی الأمر هم باید بدون چون‌وچرا اطاعت کرد؛ لذا ماوردی از علمای عامه و پیرو مذهب فقهی شافعی، اولی الأمر را به ائمه تفسیر نموده و گفته است که اطاعت آنها طبق این آیه بر ما واجب است. البته بهتر این بود که وی دلیل خود را با این عبارت به نتیجه می‌رساند که «وجوب اطاعت برای کسی است که نصب وی واجب باشد».<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۳۵۱</ref> ولی فخر رازی اولی الأمر را به اهل حل و عقد تفسیر می‌کند.<ref>فخر رازی، ۱۴۲۱ق، ج۱۰، ص۱۴۴.</ref>
از جمله دلایل قرآنی که اهل‌سنت به آن استناد کرده‌اند آیهٔ ۵۹ [[سورهٔ نساء]] است. طبق این آیه اطاعت از اولی‌الأمر واجب است. اهل‌سنت با اتکا به این آیه می‌گویند که همان‌گونه که باید بدون چون‌وچرا از پیامبر(ص) اطاعت کنیم، از اولی‌الأمر هم باید بدون چون‌وچرا اطاعت کرد.<ref>الماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۳۵۱؛ نیز: الرازی، فخرالدین محمد بن عمر تمیمی، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق، ج۱۰، ص۱۴۴.</ref>


=== سنت ===
=== سنت ===
دلیل دیگری که عامه برای وجوب حکومت به آن اشاره می‌کنند، سنت عملی پیامبر گرامی اسلام درگرفتن خراج و غنائم، عهده‌داری قضاوت، اجرای مجازات، تعیین فرمانداران و فرماندهان لشکرها، گسیل مبلغان و مأموران جمع‌آوری صدقات، اعلام جهاد، انعقاد پیمان‌ها و… است. علمای عامه ضمن بیان این نکته، یک حدیث آورده که آن را هشام بن‌عروه از ابی‌صالح و او نیز از ابی‌هریره و او نیز از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله روایت کرده است. متن آن حدیث چنین است: «پیغمبر فرمودند: به‌زودی بعد از من بر شما والیانی حکومت می‌کنند، والی‌های خوب و نیکوکار و والی‌های فاجر و فاسق و زشت‌کردار. پس بشنوید فرمان آن‌ها را و اطاعت کنید هر چه را با حق موافقت دارد. اگر خوب بودند هم برای آنها مفید است و هم برای شما و اگر بد بودند برای شما مفید است و برای آنان مضر».<ref>«سیلیکم بعدی ولاه، فیلیکم البرّ ببرّه، ویلیکم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم و اطیعوا فی کل ما وافق الحق، فإن أحسنوا فلکم و لهم. و إن أساؤ فلک و علیهم» (ماوردی، همان، ص۵).</ref>
اهل‌سنت برای اثبات وجوب حکومت به سنت عملی پیامبر اسلام(ص) درگرفتن [[خراج]] و غنائم، قضاوت، اجرای مجازات، تعیین فرمانداران مناطق و فرماندهان لشکرها، فرستادن مبلغان و مأموران جمع‌آوری صدقات، اعلام جهاد و انعقاد پیمان‌ها استناد کرده‌اند.<ref>الماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵.</ref>


انتخاب این حدیث از بین احادیث فراوانی که درباره امامت وارد شده، جای تأمل است؛ چراکه از نظر محتوا و پیام دلالت صریحی بر وجوب خلافت و امامت ندارد، بلکه تنها لزوم اطاعت از سرپرست جامعه ـ چه صالح و چه فاجر ـ را می‌رساند، نه چیزی بیشتر از این. در متون فقهی و کتب علمای شناخته‌شده عامه نیز برای اثبات وجوب امامت به این حدیث اشاره نشده است.
برخی دیگر از فقهای اهل‌سنت به روایاتی دیگر استدلال کرده‌اند؛ از جمله روایتی از پیامبر اکرم(ص) مرگ بدون بیعت با حاکم اسلامی را مرگ جاهلی برشمرده است.<ref>ابن حزم الاندلسی، علی بن احمد، الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، بیروت، دارالقلم، ۱۴۲۵ق، ج۹، ص۳۵۹.</ref> نیز روایتی نبوی(ص) دیگری که همهٔ مسلمانان را در مقابل جامعهٔ اسلامی مسئول بر می‌شمرد.<ref>الترمذی، محمد بن عیسی، الجامع المختصر من السنن عن النبی صلی الله علیه و سلم و معرفه الصحیح و المعلول و ما علیه العمل المعروف، بی‌جا، بیت الافکار الدولیه، ۱۳۸۳ق، ج۴، صص۱۸–۱۸۰؛ نیز: القلقشندی، احمد بن عبدالله، مآثر الانافه فی معالم الخلافه، کویت، ۱۹۷۲م، ج۲، ص۳۰.</ref>
 
ابن‌حزم در المحلی و بسیاری دیگر از فقهای عامه، این روایت را از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله آورده‌اند: «هر کس بمیرد و در گردنش بیعتی نباشد، به مرگ جاهلی از دنیا رفته است».<ref>«من مات و لیس فی عنقه بیعه مات میته جاهلیه» (ابن‌حزم، الفصل فی الملل و الاهواء، ج۹، ص۳۵۹).</ref>برخی نیز از این روایت نبوی استفاده کرده‌اند: «بدانید تمام شما راعی هستید و تمامتان نسبت به رعیت خود مسئولیت دارید، امام راعی جامعه است و نسبت به آنان مسئول است».<ref>«کلکم راع و کلکم مسؤل عن رعیته، فالإمام راع و هو مسؤل عن رعیته …». (ترمذی، ۱۳۸۳ق، ج۴، صص۱۸۱–۱۸۰ قلقشندی، ۱۹۷۲م، ج۲، ص۳۰).</ref>
 
همان‌طور که ملاحظه می‌شود هیچ‌یک از این احادیث اشاره‌ای به «خلافت» یا «امامت عظمی» ندارند، بلکه به بیعت و امامت (به شکل عام آن، نه امامت عظمی) و امثال اینها ناظرند. شاید دلیل استفاده نکردن علمای عامه از این احادیث نیز همین نکته باشد.
 
روایتی که ایشان آورده است چون به لزوم اطاعت از هر حاکم و سرپرستی به‌صورت عام و فراگیر دلالت دارد، خلافت را نیز مشروعیت می‌بخشد؛ اما وجوب خلافت (شکل خاصی از حکومت) را نمی‌رساند؛ لذا مشکلی را از ماوردی حل نمی‌کند. به تعبیر ساده‌تر، دلالت این حدیث، تنها بر لزوم وجود حکومت (نه حکومت اسلامی) است.


=== اجماع ===
=== اجماع ===
از جمله دلایلی که برای وجوب حکومت بیان کرده‌اند، اجماع می‌باشد. در این زمینه گفته‌اند: «به اجماع دانشمندان، عقد امامت با کسی که در میان امت عهده‌دار آن می‌شود، واجب است. اگرچه «اصمّ» این نظر را ندارد… در وجوب امامت اختلاف است که آیا واجب عقلی است یا شرعی؟ گروهی گفته‌اند که واجب عقلی است؛ زیرا به حکم عقل، انسان در برابر رهبری که مردم را از ظلم بر یکدیگر بازمی‌دارد و نزاع و خصومت آن‌ها را برطرف می‌سازد، باید تسلیم باشد و اگر والیان نباشند، مردم بی‌سرپرست و بی‌مسئولیت و تباه خواهند بود و گروهی گفته‌اند: واجب شرعی است، نه عقلی؛ زیرا امام عهده‌دار امور شرعی است».<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵.</ref>
از جمله دلایل دیگری که اهل‌سنت برای اثبات وجوب حکومت بیان کرده‌اند [[اجماع]] می‌باشد. بسیاری از علمای اهل‌سنت، همانند ابوالحسن ماوردی (۳۶۴- ۴۵۰ق) اجماع را از اصلی‌ترین دلایل وجوب نصب امام و تشکیل حکومت اسلامی می‌دانند.<ref>الماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵.</ref>
 
بسیاری از علمای معاصر، همانند ماوردی، اجماع را از اصلی‌ترین دلایل وجوب نصب امام و تشکیل حکومت اسلامی می‌دانند.


=== عقل ===
=== عقل ===
از دیگر ادله‌ای که برای وجوب تأسیس نظام سیاسی و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ذکر و به آن استدلال می‌شود، دلیل عقلی است و آن اینکه بدون وجود حکومت و رهبری که مصالح دینی و دنیوی مردم را به آنان بشناساند و آنان را از ظلم به یکدیگر بازدارد، نابسامانی و هرج و مرج به وجود می‌آید و زندگی دینی و اجتماعی مردم مختل می‌شود.<ref>جاحظ، التاج فی اخلاق الملوک، ص۱۸۵.</ref>ماوردی دربارهٔ دلایل عقلی، می‌گوید: «چند ضرورت اساسی ایجاب می‌کند که جامعه به رئیس و زعیم محتاج باشد؛ ازجمله ضرورت منع تظالم، ضرورت فصل خصومت‌ها و تنازعات و ضرورت دفع هرج و مرج و تشتت».<ref>ذاکرصالحی، مبانی مشروعیت حکومت نظریه ابوالحسن ماوردی، ص۷۳.</ref>
از دیگر ادله‌ای که برای وجوب تأسیس نظام سیاسی و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در میان اهل‌سنت ذکر شده دلیل عقلی است. از جمله اینکه بدون وجود حکومت و رهبری، که مصالح دینی و دنیوی مردم را به آنان بشناساند و آنان را از ظلم به یکدیگر باز دارد، نابسامانی و هرج و مرج به وجود می‌آید و زندگی دینی و اجتماعی مردم مختل می‌شود.<ref>الجاحظ، عمرو بن بحر، التاج فی اخلاق الملوک، بیروت، منشورات فوزی عطوی، ۱۳۷۵ق، ص۱۸۵.</ref> [[ماوردی]] دربارهٔ دلایل عقلی وجوب حکومت چنین می‌گوید: «چند ضرورت اساسی ایجاب می‌کند که جامعه به رئیس و زعیم محتاج باشد؛ از جمله ضرورت منع تظالم، ضرورت فصل خصومت‌ها و ضرورت دفع هرج و مرج و تشتت.»<ref>ذاکرصالحی، غلامرضا، مبانی مشروعیت حکومت نظریهٔ ابوالحسن ماوردی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۹ش، ص۷.</ref>


در مجموع، دلایلی که متفکران عامه برای ضرورت تشکیل حکومت اقامه کرده‌اند، صرفاً برای بیان عقیده خویش است و آن اینکه مردم بعد از پیامبر اسلام| به حال خود رها شده‌اند و خداوند حق انتخاب را به مردم، به ویژه خبرگان جامعه داده است تا آنها با توافق یک نفر را به امامت برگزینند و در این صورت، امامت او مشروع است. بر این اساس، فقهای عامه رأی مردم را در مشروعیت حکومت دخیل می‌دانند و قائل به مشروعیت مردمی می‌باشند.
== منابع ==
 
از نظر آنان امامت و رهبری جامعه از سه راه تحقق می‌یابد: انتخاب اهل حل و عقد، استخلاف و عهد، استیلا و زور و غلبه؛ که بطلان این سه راه، با دلائل متعدد در کتب فقها و صاحب‌نظران خاصه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد که عامه غالباً درصدد توجیه ایدئولوژیک خلافت خلفا و مشروعیت بخشی به حکومت‌های خود بوده‌اند.
 
== نتیجه‌گیری ==
حکومت دینی تمام ابعاد مادی، معنوی، سیاسی و عقیدتی زندگی انسان‌ها را شامل می‌شود. قانون و نحوه اجرای آن در جامعه اسلامی باید از ارزش‌ها و اصول اسلامی نشأت گیرد؛ اما شکل حکومت دینی تابع ماهیت آن است که کارشناسان و آگاهان در دوره‌های مختلف، متناسب با نیازهای هر زمان، آن را در چارچوب ثابت و کلی دین ترسیم می‌کنند؛ زیرا این‌گونه نیست که هر نهاد و تشکیلات حکومتی با احکام و مفاهیم دین سازگار باشد و چه بسا تشکیلاتی که با دین در تضاد هستند.
 
بدین بیان، حکومت دینی ماهیت الهی دارد و می‌تواند در شرایط و مقتضیات خاص به هر یک از سه شکل کلی حکومت، یعنی فردی، گروهی و جمعی (اکثریت) در آید؛ حکومت معصوم، شکل فردی آن، حکومت مشروطه به معنای خاص آن (مشروط به قوانین اسلام) شکل گروهی آن، و حکومت جمهوری به معنای رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم نیز شکل جمعی آن است.
 
نویسنده پس از بررسی مستندات و ادله ضرورت حکومت اسلامی از نظر خاصه و عامه به این نتایج رسید:
 
۱. بین تمام فرق اسلامی این اتفاق‌نظر وجود دارد که خداوند متعال بر جهان هستی حاکمیت مطلق دارد و اراده او سرمنشأ و مصدر اصلی مشروعیت حکومت به حساب می‌آید. خداوند در قرآن با اشاره به این مطلب می‌فرماید: «حکم از آنِ خداوند است و بس، و خداوند حکم فرموده است که جز او را نپرستید.»<ref>{إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّإِیَّاهُ}؛ (یوسف:۴۰).</ref>
 
۲. مسلمانان معتقدند که خداوند در زمان حضور پیامبر صلّی الله علیه و آله حق حاکمیت و ولایت را به‌طور مستقیم به ایشان واگذار کرده است و در این مورد هیچ بحثی وجود ندارد؛ اما نزاع و اختلاف در مشروعیت حکومت پس از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله است. این موضوع باعث پیدایش و ظهور دو مذهب خاصه و عامه شده است. در مذهب اهل‌بیت(ع) مبنای مشروعیت حکومت در عصر حضور و عصر غیبت متفاوت است؛ به این معنا که در عصر حضور، نصب و نص الهی و در عصر غیبت، نصب عام شارع و انتخاب و پذیرش مردم به‌صورت توأمان باعث مشروعیت حکومت می‌شود. مبانی حکومت مشروع از دیدگاه عامه، انتخاب مردم است.
 
== شاید استفاده شود ==
براساس دیدگاه این دو گروه، دو تئوری حکومت دینی در جهان اسلام شکل گرفت تئوری نظام امامت (امامت بالاصاله و بالنیابه) و تئوری نظام خلافت.
 
یک نظام سیاسی زمانی دینی خواهد بود که در دو بعد قانونگذاری و اجرا مبتنی بر اصول و ارزش‌های دینی باشد. پس حکومت زمانی دینی خواهد بود که حداقل در هیچ یک از این دو ساحتْ قانون یا عملی خلاف آموزه‌های دینی نداشته باشد. این خصیصه برای حکومت زمانی پایدار می‌ماند که مردم جامعه و کسانی که این نظام را می‌پذیرند معتقد به عقاید دینی و پایبند به ارزش‌های آن باشند.<ref>مصباح یزدی، محمدتقی، بحثی کوتاه و ساده پیرامون حکومت اسلامی و ولایت فقیه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۰، ص۱۲؛ نیز: شاکرین، حمیدرضا، حکومت دینی، تهران، انتشارات پارسایان، ص۱۳.</ref>
 
مبنای تفکر حکومت دینی اعتقاد به ارتباط مبنایی دین و امر حکومت و سیاست است. این اعتقاد در همهٔ ادیان به نحوی یکسان وجود ندارد. در میان برخی جوامع گذشته از جمله سومریان، بابِل و مصر، حكومت جنبهٔ الهى داشته است. بسیارى از پیامبران(ع)، از جمله برخى از انبیاء بنی‌اسرائیل مانند یوسف(ع)، موسى(ع)، داوود(ع) و سلیمان(ع) عهده‌دار حكومت هم بوده‌اند؛ آگوستین قدیس (درگذشتهٔ ۴۳۰م) در كتاب شهر خدا از دو نوع حكومت سخن به میان آورد:اول، حكومت دنیوى یا شهر زمینى كه هدف آن ایجاد امنیت و نظم است؛ دوم، حكومت آسمانى یا شهر خدا كه تشکیل آن بر عهدهٔ قدّیسان و هدف آن، صلح و آرامش حقیقى است.<ref>ورعی، سید جواد، «حکومت در اسلام»، دانشنامهٔ جهان اسلام، بنیاد دایرة المعارف اسلامی، تهران، ج۱۷، ص۷۸۲.</ref>
 
از آنجا که در اندیشهٔ اسلامیْ اسلام دینی جهانی، جامع و دارای تداوم تاریخی تا روز قیامت دانسته شده، لزوم برقراری حکومت بر اساس قوانین اسلامی نتیجه گرفته شده است.<ref>مصباح یزدی، محمدتقی، نظریهٔ سیاسی اسلام، نگارش کریم سبحانی، قم، مؤسسهٔ آموزشی و پژهوهشی امام خمینی، ۱۳۷۸ش، ص۱۸-۱۹؛ نیز: ورعی، «حکومت در اسلام»، دانشنامهٔ جهان اسلام، ج۱۷، ص۷۸۲.</ref> در نظریه‌های دولت اهل‌سنت و شیعه لزوم برقراری حکومت اسلامی مورد تصریح قرار گرفته است.<ref>ورعی، «حکومت در اسلام»، دانشنامهٔ جهان اسلام، ج۱۷، ص۷۸۲.</ref>
 
قرآن و سیرهٔ رسول خدا(ص) از نظر شیعه و اهل‌سنت و سیرهٔ ائمهٔ شیعه(ع) از نظر شیعه اثبات‌کنندهٔ برقراری حکومت اسلامی دانسته شده است. نظریهٔ خلافت در اهل‌سنت و نظریهٔ امامت و ولایت فقیه در شیعه نظریه‌هایی برای استمرار برپایی حکومت دینی دانسته شده‌ است.<ref>شاکرین، حمیدرضا و علیرضا محمدی، دین و سیاست ولایت فقیه جمهوری اسلامی، قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۸۳ش، ص۲۴-۳۴.</ref>
 
اساس نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر لزوم تداوم حکومت اسلامی، از طریق نظریهٔ ولایت فقیه قرار گرفته است. این موضوع در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازتاب یافته است. در این اصل بر لزوم تدوین کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و... بر اساس موازین اسلامی تأکید شده است. همچنین، این اصل بر اطلاق یا عموم همهٔ اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم شمرده شده است. تشخیص این امر بر عهدهٔ فقهای شورای نگهبان نهاده شده است.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌کوشش جهانگیر منصور و حسین زارعی، تهران، انتشارات دوران، ص۳۰.</ref>
 
{{پایان پاسخ}}
 
== پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
== منابع ==
* آصفی، محمدمهدی، مبانی نظری حکومت اسلامی، ترجمه دکتر مهدی سپهری، چاپ اول، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ۱۳۸۵ق.
* ابن ابی‌الحدید، عزالدین بن عبدالحمید، شرح نهج‌البلاغه، بیروت، دار احیاء الکتب العربیه، ۱۳۳۳ق.
* ابن حزم، علی بن احمد، الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، بیروت، دارالقلم، ۱۴۲۵ق.
* ابن خلدون، عبدالرحمن محمد، مقدمه ابن‌خلدون، ترجمه پروین گنابادی، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۳۱.
* ابن فارس، ابوالحسین احمد، معجم مقائیس اللغه، اول، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۴ق.
* ابن منظور، جمال‌الدین محمد بن مکرم، لسان‌العرب، چاپ سوم، بیروت، دارالصادر، ۱۴۱۴ق.
* ابن‌اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر، ۱۳۳۱ق.
* ارسطا طالیس، السیاسه، ترجمه به عربی، احمد لطفی، قاهره، مطیعه دار الکتب المصریه، ۱۹۴۷م.
* اصفهانی، حسین بن محمد راغب، مفردات ألفاظ القرآن، چاپ اول، بیروت، دار العلم، ۱۴۱۲ق.
* بحرالعلوم، محمدعلی، الامامه الهیه، قم، عصر ظهور، ۱۳۷۹ق.
* ترمذی، محمد بن عیسی، الجامع المختصر من السنن عن النبی صلی الله علیه و سلم و معرفه الصحیح و المعلول و ما علیه العمل المعروف، [بی‌جا]، بیت الافکار الدولیه، ۱۳۸۳ق.
* تفتازانی، سعدالدین، شرح المقاصد، الطبعه الثانیه، بیروت، الشریف الرضی، ۱۴۰۹ق.
* جاحظ، عمرو بن بحر، التاج فی اخلاق الملوک، بیروت، فوزی عطوی، ۱۳۷۵ق.
* جباری، سیدرضا، بررسی تطبیقی مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه فریقین، قم، جباری، ۱۳۹۵.
* جعفری تبریزی، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، قم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲ش.
* جوادی آملی، عبدالله، جامعه در قرآن، قم، اسراء، ۱۳۸۷ش.
* جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، الطبعه الاولی، بیروت، دارالعلم للملایین، ۱۴۱۱ق.
* حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، تهران، المکبه الاسلامیه، ۱۳۸۳ش.
* حسینی عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامه، بیروت، داراحیاء التراث العربیه، ۱۴۱۹ق.
* حلی، حسن‌یوسف، کشف المراد، قم، شکوری، ۱۳۶۳ش.
* دشتی، محمد، نهج البلاغه، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین(ع)، قم، ۱۳۷۹ش.
* ذاکرصالحی، غلامرضا، مبانی مشروعیت حکومت نظریه ابوالحسن ماوردی، قم، بوستان کتاب، چاپ دوم، ۱۳۸۹ش.
* رازی شافعی، فخرالدین محمد بن عمر تمیمی، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، الطبعه الاولی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق.
* رنی آستین، آشنایی با حکومت، ترجمه لیلا سازگار، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۴ش.
* روحانی، فؤاد، جمهور، تهران، نشر بنگاه ترجمه و نشرکتاب، ۱۳۴۸ش.
* زحیلی، وهبه، الفقه اسلامی و ادلته، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۴ق.
* صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، [بی‌جا]، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
* طباطبایی، سید محمدحسین‏، المیزان فی تفسیر القرآن‏، قم، منشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه‏، ۱۴۱۷ق.
* طوسی، الشیخ ابوجعفر، تلخیص الشافی، قم، دارالکتب الإسلامیه، ۱۳۹۴ق.
* طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الأحکام، چاپ‌چهارم، تهران، دارالکتب الإسلامیه، ۱۴۱۳ق.
* عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی (نظام سیاسی و رهبری در اسلام)، تهران، انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۶ش.
* غزالی، ابوحامد محمد، الاقتصاد فی الاعتقاد، بغداد، مکتبه الشرق الجدید، ۱۴۲۹ق.
* فیومی، احمد بن محمد مقری، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، چاپ اول، قم، دارالهجره، ۱۴۰۵ق.
* قلقشندی، احمد بن عبدالله، مآثر الانافه فی معالم الخلافه، کویت، ۱۹۷۲م.
* لاهیجی، عبدالرزاق بن علی، گوهر مراد، قم، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۷ق.
* ماوردی، ابی‌الحسن علی بن محمد، الاحکام السلطانیه، بیروت، دارالکتب العربی، ۱۴۱۱ق.
* مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحارالأنوار، چاپ دوم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۱۳ق.
* مرتضی زبیدی، محمد بن محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، قم، دارالهجره، ۱۳۷۳/ ۱۴۱۴ق.
* مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، چاپ ششم، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۷۸ش.
* معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، چاپ سوم، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۷ش.
* مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۳ق.
* موسوی خمینی، امام روح‌الله، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی&، ۱۳۸۱ش.
* نوری، حسین بن محمدتقی، مستدرک الوسائل، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۳ق.
{{پایان}}
{{پایان}}
{{شاخه
{{شاخه
خط ۱۵۱: خط ۶۷:
}}
}}
{{تکمیل مقاله
{{تکمیل مقاله
  | شناسه =
  | شناسه =شد
  | تیترها =
  | تیترها =شد
  | ویرایش =
  | ویرایش =شد
  | لینک‌دهی =
  | لینک‌دهی =شد
  | ناوبری =
  | ناوبری =
  | نمایه =
  | نمایه =
  | تغییر مسیر =
  | تغییر مسیر =شد
  | ارجاعات =
  | ارجاعات =
  | بازبینی =
  | ارزیابی کمی =
  | تکمیل =
  | تکمیل =
  | اولویت =
  | اولویت =ج
  | کیفیت =
  | کیفیت =ج
}}
}}
{{پایان متن}}
{{پایان متن}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۳

سؤال
از منظر فریقین حکومت دینی دارای چه ماهیتی است و دلایل ضرورت آن چه می‌باشد؟
درگاه‌ها
حکومت دینی.png


برقراری حکومت دینی از نگاه شیعه و اهل‌سنت با اتکا به حاکمیت بالذات خداوند است که به بشر اجازه داده تا حکومت اسلامی تشکیل دهد و بر مردم اعمال قدرت کند. از نظر شیعه و اهل‌سنت برپایی حکومت نیاز جامعه بشری و از ضروریات دین اسلام است.

از نظر شیعیان، پس از رحلت پیامبر اسلام(ص)، تشکیل و ادارهٔ حکومت اسلامی بر عهدهٔ امام است. به باور آنان، امام مانند نبی از سوی خدا تعیین می‌شود.

اهل‌سنت همهٔ خلفا و سلاطین را دارای مشروعیت دینی می‌دانند و نظام سیاسی اسلامی را در قالب نظام خلافت تعریف می‌کنند. خلافت در اندیشهٔ اهل‌سنت به تمامی دولت‌های بعد از پیامبر(ص) اطلاق می‌شود و عبارت است از جانشینی پیامبر(ص) در حراست دین و سیاست دنیا.

مفهوم‌شناسی حکومت دینی

واژگانی که در فرهنگ سیاسی مسلمانان بر حکومت دینی دلالت دارند عبارت‌اند از:

  • حکومت: حکومت و حکم، در اصطلاح علوم سیاسی، به معنای فن کشورداری و اداره و تنظیم امور داخلی و خارجی کشور است.[۱]
  • خلافت: خلافت، در اصطلاح اسلامی، ریاست عامه در امور دنیا و دین به نیابت از پیامبر(ص) دانسته شده است. به گفتهٔ ابن خلدون (۷۳۲-۸۰۸ق)، پدر جامعه‌شناسی اسلامی، خلیفه جانشینِ صاحب‌ْ شریعت در حفظ دین و سیاست دنیا به وسیلهٔ دین است.[۲]
  • امامت: شیخ مفید، متکلم شیعهٔ قرن چهارم قمری، امام را کسی دانسته که به نیابت از پیامبر(ص) دارای ریاست عامه در امور دین و دنیا باشد.[۳]
  • ولایت: ولایت در اصطلاح به معنای سلطه بر شخص یا مال است؛ این سلطه ممکن است عقلی یا شرعی باشد.[۴]
  • ولایت فقیه: ولایت‌ فقیه به معنای حکومت و ادارهٔ جامعهٔ اسلامی به‌وسیله فقیه عالم و عادل است.[۵]
  • حکومت دینی: محمدتقی جعفری (۱۳۰۲-۱۳۷۷ش)، فیلسوف و نظریه‌پرداز شیعه، حکومت دینی را اِعمال حاکمیت الهی شمرده و منظور از حاکمیت خدا را بروز اراده خدا به وسیلهٔ پیامبران(ع)، عقل‌ها و وجدان‌های سلیم در جوامع بشری و اجرای آن به‌وسیلهٔ خود انسان‌ها دانسته است.[۶]

حکومت دینی در اندیشهٔ سیاسی شیعه

شیعیان معتقدند، پس از رحلت پیامبر(ص)، تشکیل و ادارهٔ حکومت اسلامی بر عهدهٔ امام است. به باور آنان، امام مانند نبی از سوی خدا تعیین می‌شود. شیعیان همگى به اتفاق آرا معتقدند كه پس از رحلت پيامبر اسلام(ص) طرح حكومت اسلامى طرح تنصيصى بوده نه انتخابى و گزينشى؛ يعنى حاكم اسلامى و رئيس دولت را بايد خدا تعيين كند و امت در تعيين رهبر اختيارى ندارد.[۷] اما نظرات شیعه دربارهٔ حکومت در دوران غیبت امام معصوم(ع) مختلف است:

جایز نبودن تشکیل حکومت

گروهی از عالمان شیعه، به استناد برخی روایات، تشکیل حکومت در دوران غیبت را جایز نمی‌دانند. در کتاب جهاد وسائل الشیعه[۸] و مستدرک الوسائل[۹] روایاتی نقل شده است که در آنها هر نوع قیام قبل از قیام امام عصر(ع) محکوم شده و پرچمدار آن طاغوت نامیده شده است. در یکی از این روایات، قیام‌کننده در عصر غیبت، حتی اگر از فرزندان امام معصوم(ع) باشد، محکوم شده است.[۸]

در مقابل، برخی حکومت‌هایی که برای استقرار حاکمیت خدا و اطاعت از پیامبر(ص) و امامان(ع) تشکیل می‌شود را از دایرهٔ این روایات خارج دانسته‌اند. به باور آنان، مراد از این احادیث قیام‌هایی است که به نام مهدی(ع) و با ادعای مهدویت شکل می‌گیرند.[۱۰]

جواز یا وجوب تشکیل حکومت

عده‌ای از فقیهان شیعه تشکیل حکومت در زمان غیبت را جایز دانسته‌اند. گروهی نیز تشکیل حکومت یا همکاری با حاکمان در حد توانایی و برای تحقق احکام اسلامی را واجب شمرده‌اند. دربارهٔ چگونگی حکومت اسلامی در زمان غیبتِ آخرین معصوم، نظریه‌های مختلفی مبنای عمل فقیهان شیعه قرار گرفته که برخی از آنها عبارت است از:

ولایت انتخابی

برخی از عالمان شیعه معتقدند امامان معصوم(ع) هیچکدام از فقیهان را به ولایت نگماشته‌اند، نه به گونهٔ عام و نه به گونهٔ خاص؛ بلکه آنچه در روایات و منابع دینی آمده، تنها بیان ویژگی‌ها و شرایط لازم برای حاکم اسلامی است، در نهایت، معیارْ انتخاب مردم خواهد بود. پس، اگر مردم مستقیم یا غیرمستقیم به فقیهی رأی دهند، حکومت وی مشروعیت می‌یابد.[۱۱]

ولایت انتصابی

بر اساس این مبنا، فقیهان دارای شرایطْ، به صورت عام، از سوی امامان معصوم(ع) به ولایت نصب شده‌اند؛ ولی نصب یک فقیه از میان فقهای واجد شرایط و فعلیت‌یافتن ولایت او بستگی به رأی مردم دارد. گرچه در این دیدگاه اصلْ نصب الهی است، نصب بدون خواست مردم به فعلیت نخواهد رسید؛ زیرا انتخاب و گزینش مردم به منزلهٔ پذیرش حاکمیت فقیه است و پس از انتخاب فقیه، ولایت تحقق عینی و خارجی پیدا می‌کند و از قوه به فعل می‌رسد. معتقدان به این نوع از ولایت فقیه دلایل نقلی[۱۲] و عقلی[۱۳] ارائه کرده‌اند.

حکومت اسلامی از نگاه اهل سنت

از نظر اهل‌سنت، نمونهٔ کامل حکومت دینی در زمان پیامبر اسلام(ص) و در شهر مدینه تحقق یافت. پس از رحلت رسول اکرم(ص) هیچکدام از مسلمانان در ضرورت حکومت دینی تردید نکردند، بلکه همه بر این موضوع اتفاق‌نظر داشتند. اما اختلاف جدی شیعه و اهل‌سنت در منشأ مشروعیت حکومت بوده است. اهل‌سنت همهٔ خلفا و سلاطین را دارای مشروعیت دینی می‌دانند و نظام سیاسی اسلامی را در قالب نظام خلافت تعریف می‌کنند. خلافت در اندیشهٔ اهل‌سنت به تمامی دولت‌های بعد از پیامبر(ص) اطلاق می‌شود و عبارت است از جانشینی پیامبر(ص) در حراست دین و سیاست دنیا.[۱۴]

از نظر اهل‌سنت، همان‌گونه که پیامبر(ص) موظف به تبلیغ دین بود و رئیس امت به‌حساب می‌آمد، خلیفه او نیز وظایف دینی و دنیوی او را به عهده دارد. از همین مجرا، حکومت اسلامی ضرورت می‌یابد. خلافت در اندیشهٔ اهل‌سنت از اصول دین محسوب نمی‌شود، بلکه فرعی از فروعات دین به‌شمار می‌آید.[۱۵] آنان معتقدند که حکومت و سیاست شرعی مبتنی بر اجتهاد اسلامی و از فروع فقهی است و امری اعتقادی به‌حساب نمی‌آید.[۱۶] اهل‌سنت با تکیه بر منابع چهارگانهٔ شریعت به اثبات ضرورت برقراری حکومت اسلامی می‌پردازند:

قرآن

از جمله دلایل قرآنی که اهل‌سنت به آن استناد کرده‌اند آیهٔ ۵۹ سورهٔ نساء است. طبق این آیه اطاعت از اولی‌الأمر واجب است. اهل‌سنت با اتکا به این آیه می‌گویند که همان‌گونه که باید بدون چون‌وچرا از پیامبر(ص) اطاعت کنیم، از اولی‌الأمر هم باید بدون چون‌وچرا اطاعت کرد.[۱۷]

سنت

اهل‌سنت برای اثبات وجوب حکومت به سنت عملی پیامبر اسلام(ص) درگرفتن خراج و غنائم، قضاوت، اجرای مجازات، تعیین فرمانداران مناطق و فرماندهان لشکرها، فرستادن مبلغان و مأموران جمع‌آوری صدقات، اعلام جهاد و انعقاد پیمان‌ها استناد کرده‌اند.[۱۸]

برخی دیگر از فقهای اهل‌سنت به روایاتی دیگر استدلال کرده‌اند؛ از جمله روایتی از پیامبر اکرم(ص) مرگ بدون بیعت با حاکم اسلامی را مرگ جاهلی برشمرده است.[۱۹] نیز روایتی نبوی(ص) دیگری که همهٔ مسلمانان را در مقابل جامعهٔ اسلامی مسئول بر می‌شمرد.[۲۰]

اجماع

از جمله دلایل دیگری که اهل‌سنت برای اثبات وجوب حکومت بیان کرده‌اند اجماع می‌باشد. بسیاری از علمای اهل‌سنت، همانند ابوالحسن ماوردی (۳۶۴- ۴۵۰ق) اجماع را از اصلی‌ترین دلایل وجوب نصب امام و تشکیل حکومت اسلامی می‌دانند.[۲۱]

عقل

از دیگر ادله‌ای که برای وجوب تأسیس نظام سیاسی و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در میان اهل‌سنت ذکر شده دلیل عقلی است. از جمله اینکه بدون وجود حکومت و رهبری، که مصالح دینی و دنیوی مردم را به آنان بشناساند و آنان را از ظلم به یکدیگر باز دارد، نابسامانی و هرج و مرج به وجود می‌آید و زندگی دینی و اجتماعی مردم مختل می‌شود.[۲۲] ماوردی دربارهٔ دلایل عقلی وجوب حکومت چنین می‌گوید: «چند ضرورت اساسی ایجاب می‌کند که جامعه به رئیس و زعیم محتاج باشد؛ از جمله ضرورت منع تظالم، ضرورت فصل خصومت‌ها و ضرورت دفع هرج و مرج و تشتت.»[۲۳]

منابع

  1. ↑ عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی (نظام سیاسی و رهبری در اسلام)، تهران، انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۶ش، ج۲، ص۱۴۷.
  2. ↑ ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمهٔ ابن‌خلدون، ترجمهٔ محمد پروین گنابادی، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۶۹، ج۱، ص۱۹۱.
  3. ↑ الشیخ المفید، محمد بن محمد بن نعمان، الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، تحقیق مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم، كنگره شيخ مفيد، ۱۴۱۳ق. ج۱، ص۳۹.
  4. ↑ السند، محمد، الامامه الهیه، تحقیق محمدعلی بحرالعلوم، قم، منشورات الإجتهاد، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۲۱۰.
  5. ↑ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۸ش. ص۱۲۹.
  6. ↑ جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲ش، ج۹، ص۲۲۷.
  7. ↑ سبحانی، جعفر، حكومت اسلامى در چشم‌انداز ما، قم، مؤسسهٔ تحقیقاتی امام صادق(ع)، ۱۳۸۵، ص۱۳.
  8. ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ الحر العاملی، محمد بن الحسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، تحقیق عبدالرحیم الربانی الشیرازی، تهران، اسلامیة، ۱۳۷۲ش، ج۱۱، ص۳۵-۴۱.
  9. ↑ النوری، حسین بن محمدتقی، مستدرک الوسائل، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ۱۴۰۸-۱۴۰۹ق، ج۱۱، ص۳۴-۳۹.
  10. ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، تهران، ج۲، ص۱۹۱–۱۹۷.
  11. ↑ کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۸۷ش، ص۸۰-۹۶.
  12. ↑ المجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحارالأنوار الجامعة للدرر الاخبار الائمة، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۴۴؛ نیز: الحر العاملی، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۴.
  13. ↑ الحسینی العاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، حققه و علق عليه محمد باقر الخالصی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۹ق، ج۱۷، ص۲۴۸.
  14. ↑ الماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیه، بیروت، دارالکتب العربی، ۱۴۱۱ق. ص۵.
  15. ↑ الغزالی، محمد بن محمد، الاقتصاد فی الاعتقاد، بغداد، مکتبه الشرق الجدید، ۱۴۲۹ق، ص۲۳۴.
  16. ↑ لاهیجی، عبدالرزاق بن علی، گوهر مراد، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۷ق، ص۴۶۷.
  17. ↑ الماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۳۵۱؛ نیز: الرازی، فخرالدین محمد بن عمر تمیمی، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق، ج۱۰، ص۱۴۴.
  18. ↑ الماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵.
  19. ↑ ابن حزم الاندلسی، علی بن احمد، الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، بیروت، دارالقلم، ۱۴۲۵ق، ج۹، ص۳۵۹.
  20. ↑ الترمذی، محمد بن عیسی، الجامع المختصر من السنن عن النبی صلی الله علیه و سلم و معرفه الصحیح و المعلول و ما علیه العمل المعروف، بی‌جا، بیت الافکار الدولیه، ۱۳۸۳ق، ج۴، صص۱۸–۱۸۰؛ نیز: القلقشندی، احمد بن عبدالله، مآثر الانافه فی معالم الخلافه، کویت، ۱۹۷۲م، ج۲، ص۳۰.
  21. ↑ الماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵.
  22. ↑ الجاحظ، عمرو بن بحر، التاج فی اخلاق الملوک، بیروت، منشورات فوزی عطوی، ۱۳۷۵ق، ص۱۸۵.
  23. ↑ ذاکرصالحی، غلامرضا، مبانی مشروعیت حکومت نظریهٔ ابوالحسن ماوردی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۹ش، ص۷.
مقاله‌های مرتبط
برگرفته از «https://fa.wikipasokh.com/index.php?title=حکومت_دینی_از_نگاه_شیعه_و_اهل‌سنت&oldid=73831»