ولایت فقیه از نگاه شیخ مفید: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی پاسخ
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{در دست ویرایش|کاربر=Shamloo }}
 
{{شروع متن}}
{{شروع متن}}
{{سوال}}
{{سوال}}
آیا در تاریخ تشیع، علمایی مثل شیخ مفید، شیخ صدوق، ثقه الاسلام کلینی در مورد ولایت فقیه صحبتی کرده‌اند و نظریه ای داده‌اند؟
آیا در تاریخ تشیع، علمایی مثل شیخ مفید، در مورد ولایت فقیه صحبتی کرده‌اند و نظریه‌ای داده‌اند؟
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
{{درگاه|حکومت دینی|حوزه و روحانیت}}


== احادیث مربوط به ولایت فقیه در آثار کلینی و صدوق ==
'''ولایت فقیه از نگاه شیخ مفید''' مصداقی از نیابت از [[امام معصوم(ع)]] در اجرای حدود و احکام الهی و اداره امور جامعه اسلامی است. از نظر او فقهای شیعه در صورت امکان و فراهم‌بودن شرایط باید عهده‌دار این منصب شوند.
نظریه‌پردازی جداگانه‌ای در مورد مسئله ولایت فقیه از سوی کلینی و صدوق مطرح نشده است. اما مهمترین احادیث مورد استدلال فقیهان برای اثبات این موضوع در آثار کلینی<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، فروع الکافی، تهران، درالکتب الاسلامیه، ج۷، ص۴۱۲.</ref> و صدوق<ref>شیخ صدوق، محمد بن علی من لا یحضره الفقیه، بیروت، درالمتعارف للمطبوعات، ج۴، ص۴۲۰.</ref> روایت شده است:
* مقبوله عمر بن حنظلة: حدیث معروفی از امام صادق(ع) است که در مباحث مهم فقه و اصول مانند تعارض ادله و ولایت فقیه مورد استفاده قرار گرفته است. این روایت در "کتاب کافی"<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۶۷-۶۸.</ref> اثر کلینی و "من لایحضره الفقیه"<ref>شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱۳۶۳ش، ج۳، ص۸-۹.</ref> اثر شيخ صدوق نقل شده است. این دو کتاب از مهمترین کتاب‌های روایی شیعه و از اصول اربعه شیعه به شمار می روند.
 
* توقیع امام زمان(ع) یا روایت «اما الحوادث الواقعه»: این روایت در کتاب کمال الدین<ref>شیخ صدوق، کمال الدین، ۱۳۹۵ق، ج۲، ص۴۸۴.</ref> شیخ صدوق نقل شده و از ادله مورد استدلال برای ولایت فقیه است.
با نظر به این که شیخ صدوق و کلینی همچون بسیاری از فقهای عصر خویش متن روایات را به عنوان فتاوای خویش در کتب خود آورده‌اند، ذکر روایات ولایت فقیه در این دو کتاب بیانگر پذیرش آن در نزد این دو محدث است.
 


== دیدگاه مرحوم شیخ مفید در مورد ولایت فقیه ==
[[شیخ مفید]] اموری چون قضاوت، اجرای حدود و قصاص، امر به معروف و نهی از منکر، جلوگیری از احتکار، اجرای تعزیرات، تسلط بر اراضی موات، ولایت بر سفیهان و یتیمان و دریافت و مصرف خمس و زکات را از وظایف ولی فقیه بر می‌شمرد.
انظار شیخ مفید به عنوان نخسیتن فقیه برجسته عصر غیبت کبرا نشان می‌دهد که ولایت فقیه همزاد تولد فقاهت در مذهب تشیع است.<ref>جعفر پیش فرد، مصطفی، پیشینه نظریه ولایت فقیه، قم، دبیر خانه مجلس خبرگان، ۱۳۸۰ش، ص۲۰.</ref>


مرحوم شیخ مفید در کتاب «المقنعه» در مورد اختیارات ولی فقیه می‌فرماید: «فاما اقامه الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم ائمه الهدی من آل محمد(ع) و من نصبوه لذلک من الأمراء و الحکّام و قد فوضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان». «اما مسئله اجرای حدود الهی، مربوط به سلطان و حاکم اسلامی است که از سوی خداوند متعال نصب می‌شود. اینها عبارتند از امامان هدایت از آل محمد(ع) و کسانی که ائمه(ع) آنها را به عنوان امیر یا حاکم نصب کنند و ائمه طهار(ع) نظر در آن را با امکان به فقهای شیعه خود واگذار کرده‌اند.»<ref>مفید، ابو عبدالله محمد بن نعمان، المقنعه، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ق، ص۸۱۰.</ref> در این عبارت، مرحوم شیخ مفید افزون بر مسئله حکومت و زمامداری امامان معصوم(ع) که امری مسلّم در فرهنگ شیعی بوده و هست ـ به نواب خاص امامان معصوم(ع) که به صورت مشخص و به عنوان یک فرد برای تصدّی امور سیاسی منصوب می‌شدند، مانند مالک اشتر در روزگار علی(ع) یا نواب اربعه درعصر غیبت صغرای امام زمان(ع) و نواب عام آنان که به یک عنوان کلی برای تصدّی این امور منصوب شده‌اند یعنی فقهای شیعه اشاره می‌کند. که در صورت امکان و فراهم بودن شرایط عهده‌دار این منصب خواهند شد. سپس در ادامه به مواردی که احتمال این امکان در آن بیش تر است می‌پردازد و می‌فرماید: «فمن تمکن من إقامتها علی ولده و عبده و لم یخف من سلطان الجور إضرارا به علی ذلک فلیقمهاو کذلک إن استطاع إقامه الحدود علی من یلیه من قومه و أمن بوائق الظالمین فی ذلک فقد لزمه إقامه الحدود علیهم «اگر فقیهی بتواند حدود الهی را در مورد فرزندان و غلامان خود جاری کند و از سلطان جور و حاکم ظلم بر این مطلب خوف و ضرری نداشته باشد باید آن را اجرا نماید، هم چنین اگر بتواند اقامه حدود نسبت به سایرین داشته باشد و از شر و توطئه ظالمان در امان باشد پس لازم است اقامه حدود بر آنها».<ref>همان.</ref>
شیخ مفید گستره وسیعی برای [[ولایت فقیه]] قائل است و آن را محدود به وظیفه‌ حکومتی خاصی یا باب خاصی در فقه نمی‌داند، بلکه معتقد است تمام اموری که در دست حاکمان است شرعاً می‌تواند تحت اختیار فقیه باشد.


سپس مرحوم شیخ مفید صورت دیگری از امکان اجرای حدود الهی را مطرح می‌کند و می‌فرماید: «و هذا فرض متعین علی من نصبه المتغلب لذلک علی ظاهر خلافته له أو الإماره من قبله علی قوم من رعیته فیلزمه إقامه الحدود و تنفیذ الأحکام و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و جهاد الکفار» «و این امر ـ اجرای حدود ـ واجب است بر فقیهی که قدرت حاکمه او را برای این کار نصب کند، یا سرپرستی گروهی از رعایای خود را به او بسپارد پس او باید به اقامه حدود الهی و اجرا و تنفیذ احکام شرعی و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد با کافران بپردازد».<ref>همان.</ref>
شیخ مفید همکاری‌کردن با حاکم ظالم را تنها برای کسی جایز می داند که از [[امام زمان(ع)]] اجازه داشته باشد و بنابر شرایطی که او معین کرده عمل کند. او این حق را مخصوص فقهای امامیه است


یعنی اگر سلاطین جور و حاکمان ظالم، فقیهی را به منصبی گماشتند که بتواند در آن موقعیت، حدود الهی را اجرا کند و ضرری از آنها به او نرسد. باید چنین کاری را انجام دهد این عبارت مرحوم شیخ مفید به چند مسئله اشاره دارد:
== مصداق ولی فقیه ==
شیخ مفید در [[کتاب المقنعه]] وظیفه اجرای حدود الهی را برعهده سلطان و حاکم اسلامی که از سوی خداوند نصب شده است می‌داند.<ref>مفید، ابوعبدالله محمد بن نعمان، المقنعه، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ق، ص۸۱۰.</ref> از نظر شیخ مفید مصداق حاکم و سلطان مشروع امامان از آل محمد(ص) و کسانی هستند که ائمه(ع) آنها را به‌عنوان امیر یا حاکم نصب کنند<ref>مفید، المقنعه، ص۸۱۰.</ref> شیخ مفید افزون بر موضوع حکومت امامان معصوم(ع)، که امری مسلم در فقه سیاسی شیعه بوده است، به حکومت و ولایت جانشینان امامان(ع) می‌پردازد. او درباره ولایت نواب خاص امامان معصوم(ع)، که به‌صورت مشخص برای تصدی امور سیاسی منصوب می‌شدند، صحبت می‌کند؛ نیابت افرادی چون [[مالک اشتر]] در روزگار [[امام علی(ع)]] یا نواب اربعه در عصر غیبت صغری. همچنین، شیخ مفید در همین زمینه درباره نواب عام امام زمان(ع) که با عنوانی کلی برای تصدی امور منصوب شده‌اند اظهار نظر می‌کند؛ فقهای شیعه که در صورت امکان و فراهم‌بودن شرایط عهده‌دار این منصب خواهند شد.<ref>مفید، المقنعه، ص۸۱۰.</ref>


# اقامه حدود الهی از اختیارات حاکم اسلامی است.
== وظایف ولی فقیه ==
# کسانی که بدون اذن امام(ع) حکومت را در اختیار بگیرند حاکم جور محسوب می‌شوند.
شیخ مفید در کتاب المقنعه و برخی دیگر از آثارش به برخی از وظایف و اختیارات فقیه در عصر غیبت اشاره کرده است:
۳. اجرا و تنفیذ احکام که در برگیرنده همه احکام الهی است به اطلاق خود شامل تمامی وظائف شرعی می‌شود و بر اساس آن فقیه باید تلاش کند که در سراسر جامعه و در تمام شئون آن، اسلام حکومت کند.<ref>هادوی تهرانی، مهدی، ولایت فقیه ربانی، ادله و اختیارات تهران، کانون اندیشه جوان، ۱۳۷۷ش، ص۷۶.</ref>
* '''قضاوت:''' از نظر شیخ مفید [[قضاوت]] از شئون مهم حکومت است، به‌گونه‌ای که روح حکومت را دستگاه قضایی آن تشکیل می‌دهد. این منصب الهی است و در اصل، از آن خدا، [[رسول خدا(ص)]] و جانشینان بر حق اوست.<ref>یاوری، محمدجواد، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، معرفت، شماره ۱۲۴، فروردین ۱۳۸۷ش، ص۱۰۷.</ref> شیخ مفید فقیهان را در عصر غیبت مجریان احکام الهی و سیاسی می‌داند<ref>یاوری، محمدجواد، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، معرفت، شماره ۱۲۴، فروردین ۱۳۸۷ش، ص۱۰۷.</ref>
* '''اجرای حدود و قصاص:''' شیخ مفید مجری حدود، [[دیه|دیات]]، [[قصاص]] و تعزیرات را سلطان عادل می‌داند. مقصود او از سلطان عادل امامان معصوم(ع) و کسانی هستند که از جانب آنان به ولایت نصب شده‌اند. فقهای شیعه از جانب امامان(ع) ولایت دارند که، در صورت نبود ضرر و وجود شرایط، به اقامه آن بپردازند. شیخ مفید ولایت بر قصاص را نیز از حقوق حکومتی فقها می‌داند و دیگران را، حتی اولیای دم مقتول، صاحب این ولایت نمی‌داند.<ref>یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۰۸.</ref>
* '''امر به معروف و نهی از منکر''': شیخ مفید امر به معروف و نهی از منکر را تکلیف اجتماعی مسلمانان می‌داند و، در برخی موارد، آن را [[واجب کفایی]] می‌خواند. از نظر او زمانی که مردم در مرحله زبانی قادر به امر به معروف و نهی از منکر نیستند، تعزیر و پیگیری جرائم متخلفان بر عهده سلطان اسلام است.<ref>یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۰۸.</ref>
از دیگر وظایف ولی فقیه از نظر شیخ مفید می‌توان به موارد دیگری نیز اشاره کرد؛ از جمله، جلوگیری از احتکار، اجرای تعزیرات، تعیین مقدار و مورد مصرف [[جزیه]]، تسلط بر اراضی موات، ولایت بر سفیهان و یتیمان، دریافت و مصرف خمس و [[زکات]]، حکمیت بین زوجین، پیگیری امور اشیاء پیداشده و رفع نزاع در [[وصیت]].<ref>یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۰۸–۱۱۲.</ref>


در بخش دیگری از کتاب «المقنعه» مرحوم شیخ مفید عبارتی دارند که حاکی از گستره وسیع ولایت فقیه در نزد ایشان است جایی که می‌فرمایند: «و اذا عدم السلطان العادل فی ما ذکرناه من هذه الابواب کان، لفقهاء أهل الحق العدول من ذوی الرأی و العقل و الفضل ان یتولوّا ما تولّاه السلطان فان لم یتمکنوا من ذلک فلا تبعه علیهم فیه».
== گستره ولایت فقیه ==
محققان با تکیه بر بخش دیگری از المقنعه معتقدند که شیخ مفید گستره وسیعی برای [[ولایت فقیه]] قائل بوده است.<ref>جعفر پیش‌فرد، مصطفی، پیشینه نظریه ولایت فقیه، قم، دبیر خانه مجلس خبرگان، ۱۳۸۰ش، ص۶۲.</ref> آنان این برداشت خود را متکی به جملاتی از شیخ مفید می‌دانند که می‌گوید: زمانی که سلطان عادل و امام معصوم(ع) برای اجرای احکام باب وصیت حضور نداشته باشند، بر فقیهان شیعه عادل که صاحب رأی و عقل و فضل هستند لازم است که آنچه را سلطان عادل متولی آن بود بپذیرند. اگر آنان بر اجرای آن توانایی نداشته باشند پس خیری از آنها برای جامعه اسلامی متصور نیست.<ref>مفید، المقنعه، ص۶۷۵.</ref>


«و زمانی که سلطان عادل و امام معصوم(ع) در ابوابی که ذکر کردیم (ابواب وصیت) نباشد، برای فقهاء شیعه عادل که صاحب رأی و عقل و فضل هستند، لازم است که آنچه را سلطان عادل متوّلی آن بود بپذیرد و اگر از اجرای آن تمکن نداشته باشند پس خیری بر آنها در آن نیست.»<ref>مفید، ابو عبدالله محمد بن نعمان، المقنعه، پیشین، ص۶۷۵.</ref>
محققان معتقدند: از آنجا که ویژگی خاصی در ابواب وصیت نسبت به سایر ابواب فقهی وجود ندارد و از آنجا که شیخ مفید به ولایت فقیه در بحث حدود، قصاص، [[نماز]]، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و تنفیذ احکام به‌صراحت پرداخته است، عمومیت این ولایت، که در باب وصیت به آن حکم داده، در تمامی ابواب استفاده ثابت می‌شود.<ref>جعفر پیش‌فرد، پیشینه نظریه ولایت فقیه، ص۶۲–۶۳.</ref>


و از آنجا که ویژگی خاصی نسبت به ابواب وصیت به سایرابواب متصوّر نیست و هیچ خصوصیتی میان ابواب وصیت با سایر ابواب مشاهده نمی‌شود به ویژه آن که ایشان به ولایت فقیه در بحث حدود و قصاص و صلوات و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و تنفیذ احکام به صراحت پرداخته است، عمومیت این ولایت در تمامی ابواب استفاده می‌شود.<ref>پیشینه نظریه ولایت فقیه، همان، ص۶۲ و ۶۳.</ref>
== ولی فقیه و حکومت سلطان جائر ==
شیخ مفید حکومت حاکمان جائر را، که برخاسته از نظریه سیاسی شیعه نیست، نامطلوب و حرام می‌داند. از نظر او مسلمانان حق پذیرش مسئولیت از سوی حاکم ظالم را ندارند، مگر آنجا که حق مسلمانان از طریق این پذیرش ایفا شود. شیخ مفید این نوع حکومت‌ها را به دلیل عدم برخورداری از منشأ الهی غیر مشروع می‌داند.<ref>یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۱۲.</ref>


سخنان این فقیه نامدار از پذیرش ولایت فقیه و گستره وسیع آن و اینکه فقیهان واجد شرایط متکفّل زمامداری امور جامعه اسلامی در عصر غیبت از سوی امامان معصوم(ع) هستند، حکایت دارد. این کلمات گهربار که بیش از هزار سال از تاریخ آن می‌گذرد به خوبی گویای قدمت مسئله ولایت فقیه و همپایی آن با فقه شیعه است و خط بطلانی است بر گفتار کسانی که ولایت فقیه را مسئله ای نو پا و جدید می‌انگارند.
شیخ مفید در زمان برقراری حکومت سلطان جور، در هنگام پیش‌آمدن وضعیت ویژه، تکالیف شخصی شیعیان را استفاده از احکام ثانویه فقهی و [[تقیه]] می‌داند. از نظر او اگر کسی از سوی سلطان ستمگری مسئولیت پذیرفت و مجبور به اجرای حکم خلاف شرع شد، تقیه او را مجاز به انجام این کار می‌کند. از نظر شیخ مفید مرز عملی تقیه موضوع خون است؛ یعنی فقیه تا آنجا می‌تواند تقیه کند که منجر به قتل نفس محترمی نشود، که در این صورت تقیه جایز نیست؛ زیرا انسان تحت هیچ شرایطی حق کشتن مؤمنی را ندارد.<ref>یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۱۳–۱۱۴.</ref>


{{پایان پاسخ}}
محققان نظرات شیخ مفید درباره ولایت در دوران حکومت ظالم را چنین صورت‌بندی کرده‌اند:
* یاری‌کردن ستمگران در راه حق و اجرای حدود الهی و به انجام رسانیدن آنچه بر افراد جامعه از نظر شرعی واجب است جایز و گاهی واجب است؛
* کمک‌کردن از روی اختیار به ستمگران در ستمگری ممنوع است؛
* همکاری‌کردن با حاکم ظالم تنها برای کسی جایز است که از امام زمان(ع) اجازه داشته باشد و بنابر شرایطی که او معین کرده عمل کند و این حق مخصوص فقهای امامیه است؛
* پیروی از حاکمان جائر عیبی ندارد، به شرط این پیروی به زیان اهل ایمان نباشد و سبب معصیت نشود؛
* کسب درآمد از طریق همکاری با حاکمان جائر، با در نظر گرفتن شرایطی، جایز است.<ref>یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۱۳–۱۱۴.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
{{شاخه
{{شاخه
  | شاخه اصلی =
  | شاخه اصلی =سیاست
  | شاخه فرعی۱ =
  | شاخه فرعی۱ =حکومت اسلامی
  | شاخه فرعی۲ =
  | شاخه فرعی۲ =
  | شاخه فرعی۳ =
  | شاخه فرعی۳ =
}}
}}
{{تکمیل مقاله
{{تکمیل مقاله
  | شناسه =
  | شناسه =شد
  | تیترها =
  | تیترها =شد
  | ویرایش =
  | ویرایش =شد
  | لینک‌دهی =
  | لینک‌دهی =شد
  | ناوبری =
  | ناوبری =
  | نمایه =
  | نمایه =
  | تغییر مسیر =
  | تغییر مسیر =شد
  | ارجاعات =
  | ارجاعات =
  | بازبینی =
  | بازبینی =
  | تکمیل =
  | تکمیل =
  | اولویت =
  | اولویت =ج
  | کیفیت =
  | کیفیت =ج
}}
}}
{{پایان متن}}
{{پایان متن}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۶


سؤال

آیا در تاریخ تشیع، علمایی مثل شیخ مفید، در مورد ولایت فقیه صحبتی کرده‌اند و نظریه‌ای داده‌اند؟

درگاه‌ها
حکومت دینی.png
حوزه-و-روحانیت.png


ولایت فقیه از نگاه شیخ مفید مصداقی از نیابت از امام معصوم(ع) در اجرای حدود و احکام الهی و اداره امور جامعه اسلامی است. از نظر او فقهای شیعه در صورت امکان و فراهم‌بودن شرایط باید عهده‌دار این منصب شوند.

شیخ مفید اموری چون قضاوت، اجرای حدود و قصاص، امر به معروف و نهی از منکر، جلوگیری از احتکار، اجرای تعزیرات، تسلط بر اراضی موات، ولایت بر سفیهان و یتیمان و دریافت و مصرف خمس و زکات را از وظایف ولی فقیه بر می‌شمرد.

شیخ مفید گستره وسیعی برای ولایت فقیه قائل است و آن را محدود به وظیفه‌ حکومتی خاصی یا باب خاصی در فقه نمی‌داند، بلکه معتقد است تمام اموری که در دست حاکمان است شرعاً می‌تواند تحت اختیار فقیه باشد.

شیخ مفید همکاری‌کردن با حاکم ظالم را تنها برای کسی جایز می داند که از امام زمان(ع) اجازه داشته باشد و بنابر شرایطی که او معین کرده عمل کند. او این حق را مخصوص فقهای امامیه است

مصداق ولی فقیه

شیخ مفید در کتاب المقنعه وظیفه اجرای حدود الهی را برعهده سلطان و حاکم اسلامی که از سوی خداوند نصب شده است می‌داند.[۱] از نظر شیخ مفید مصداق حاکم و سلطان مشروع امامان از آل محمد(ص) و کسانی هستند که ائمه(ع) آنها را به‌عنوان امیر یا حاکم نصب کنند[۲] شیخ مفید افزون بر موضوع حکومت امامان معصوم(ع)، که امری مسلم در فقه سیاسی شیعه بوده است، به حکومت و ولایت جانشینان امامان(ع) می‌پردازد. او درباره ولایت نواب خاص امامان معصوم(ع)، که به‌صورت مشخص برای تصدی امور سیاسی منصوب می‌شدند، صحبت می‌کند؛ نیابت افرادی چون مالک اشتر در روزگار امام علی(ع) یا نواب اربعه در عصر غیبت صغری. همچنین، شیخ مفید در همین زمینه درباره نواب عام امام زمان(ع) که با عنوانی کلی برای تصدی امور منصوب شده‌اند اظهار نظر می‌کند؛ فقهای شیعه که در صورت امکان و فراهم‌بودن شرایط عهده‌دار این منصب خواهند شد.[۳]

وظایف ولی فقیه

شیخ مفید در کتاب المقنعه و برخی دیگر از آثارش به برخی از وظایف و اختیارات فقیه در عصر غیبت اشاره کرده است:

  • قضاوت: از نظر شیخ مفید قضاوت از شئون مهم حکومت است، به‌گونه‌ای که روح حکومت را دستگاه قضایی آن تشکیل می‌دهد. این منصب الهی است و در اصل، از آن خدا، رسول خدا(ص) و جانشینان بر حق اوست.[۴] شیخ مفید فقیهان را در عصر غیبت مجریان احکام الهی و سیاسی می‌داند[۵]
  • اجرای حدود و قصاص: شیخ مفید مجری حدود، دیات، قصاص و تعزیرات را سلطان عادل می‌داند. مقصود او از سلطان عادل امامان معصوم(ع) و کسانی هستند که از جانب آنان به ولایت نصب شده‌اند. فقهای شیعه از جانب امامان(ع) ولایت دارند که، در صورت نبود ضرر و وجود شرایط، به اقامه آن بپردازند. شیخ مفید ولایت بر قصاص را نیز از حقوق حکومتی فقها می‌داند و دیگران را، حتی اولیای دم مقتول، صاحب این ولایت نمی‌داند.[۶]
  • امر به معروف و نهی از منکر: شیخ مفید امر به معروف و نهی از منکر را تکلیف اجتماعی مسلمانان می‌داند و، در برخی موارد، آن را واجب کفایی می‌خواند. از نظر او زمانی که مردم در مرحله زبانی قادر به امر به معروف و نهی از منکر نیستند، تعزیر و پیگیری جرائم متخلفان بر عهده سلطان اسلام است.[۷]

از دیگر وظایف ولی فقیه از نظر شیخ مفید می‌توان به موارد دیگری نیز اشاره کرد؛ از جمله، جلوگیری از احتکار، اجرای تعزیرات، تعیین مقدار و مورد مصرف جزیه، تسلط بر اراضی موات، ولایت بر سفیهان و یتیمان، دریافت و مصرف خمس و زکات، حکمیت بین زوجین، پیگیری امور اشیاء پیداشده و رفع نزاع در وصیت.[۸]

گستره ولایت فقیه

محققان با تکیه بر بخش دیگری از المقنعه معتقدند که شیخ مفید گستره وسیعی برای ولایت فقیه قائل بوده است.[۹] آنان این برداشت خود را متکی به جملاتی از شیخ مفید می‌دانند که می‌گوید: زمانی که سلطان عادل و امام معصوم(ع) برای اجرای احکام باب وصیت حضور نداشته باشند، بر فقیهان شیعه عادل که صاحب رأی و عقل و فضل هستند لازم است که آنچه را سلطان عادل متولی آن بود بپذیرند. اگر آنان بر اجرای آن توانایی نداشته باشند پس خیری از آنها برای جامعه اسلامی متصور نیست.[۱۰]

محققان معتقدند: از آنجا که ویژگی خاصی در ابواب وصیت نسبت به سایر ابواب فقهی وجود ندارد و از آنجا که شیخ مفید به ولایت فقیه در بحث حدود، قصاص، نماز، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و تنفیذ احکام به‌صراحت پرداخته است، عمومیت این ولایت، که در باب وصیت به آن حکم داده، در تمامی ابواب استفاده ثابت می‌شود.[۱۱]

ولی فقیه و حکومت سلطان جائر

شیخ مفید حکومت حاکمان جائر را، که برخاسته از نظریه سیاسی شیعه نیست، نامطلوب و حرام می‌داند. از نظر او مسلمانان حق پذیرش مسئولیت از سوی حاکم ظالم را ندارند، مگر آنجا که حق مسلمانان از طریق این پذیرش ایفا شود. شیخ مفید این نوع حکومت‌ها را به دلیل عدم برخورداری از منشأ الهی غیر مشروع می‌داند.[۱۲]

شیخ مفید در زمان برقراری حکومت سلطان جور، در هنگام پیش‌آمدن وضعیت ویژه، تکالیف شخصی شیعیان را استفاده از احکام ثانویه فقهی و تقیه می‌داند. از نظر او اگر کسی از سوی سلطان ستمگری مسئولیت پذیرفت و مجبور به اجرای حکم خلاف شرع شد، تقیه او را مجاز به انجام این کار می‌کند. از نظر شیخ مفید مرز عملی تقیه موضوع خون است؛ یعنی فقیه تا آنجا می‌تواند تقیه کند که منجر به قتل نفس محترمی نشود، که در این صورت تقیه جایز نیست؛ زیرا انسان تحت هیچ شرایطی حق کشتن مؤمنی را ندارد.[۱۳]

محققان نظرات شیخ مفید درباره ولایت در دوران حکومت ظالم را چنین صورت‌بندی کرده‌اند:

  • یاری‌کردن ستمگران در راه حق و اجرای حدود الهی و به انجام رسانیدن آنچه بر افراد جامعه از نظر شرعی واجب است جایز و گاهی واجب است؛
  • کمک‌کردن از روی اختیار به ستمگران در ستمگری ممنوع است؛
  • همکاری‌کردن با حاکم ظالم تنها برای کسی جایز است که از امام زمان(ع) اجازه داشته باشد و بنابر شرایطی که او معین کرده عمل کند و این حق مخصوص فقهای امامیه است؛
  • پیروی از حاکمان جائر عیبی ندارد، به شرط این پیروی به زیان اهل ایمان نباشد و سبب معصیت نشود؛
  • کسب درآمد از طریق همکاری با حاکمان جائر، با در نظر گرفتن شرایطی، جایز است.[۱۴]

منابع

  1. مفید، ابوعبدالله محمد بن نعمان، المقنعه، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ق، ص۸۱۰.
  2. مفید، المقنعه، ص۸۱۰.
  3. مفید، المقنعه، ص۸۱۰.
  4. یاوری، محمدجواد، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، معرفت، شماره ۱۲۴، فروردین ۱۳۸۷ش، ص۱۰۷.
  5. یاوری، محمدجواد، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، معرفت، شماره ۱۲۴، فروردین ۱۳۸۷ش، ص۱۰۷.
  6. یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۰۸.
  7. یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۰۸.
  8. یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۰۸–۱۱۲.
  9. جعفر پیش‌فرد، مصطفی، پیشینه نظریه ولایت فقیه، قم، دبیر خانه مجلس خبرگان، ۱۳۸۰ش، ص۶۲.
  10. مفید، المقنعه، ص۶۷۵.
  11. جعفر پیش‌فرد، پیشینه نظریه ولایت فقیه، ص۶۲–۶۳.
  12. یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۱۲.
  13. یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۱۳–۱۱۴.
  14. یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۱۳–۱۱۴.