|
|
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{در دست ویرایش|کاربر=A.rezapour }}
| |
| {{شروع متن}} | | {{شروع متن}} |
| {{سوال}} | | {{سوال}} |
| | | اگر مردی قریب به دو سال زنش را ترک نموده، زن می‌تواند از طریق محضر طلاق غیابی بگیرد؟ |
| اگر مردی قریب به دو سال زنش را ترک نموده و نفقه‌ای هم ندهد و زن تقاضای طلاق بدهد ولی پرونده به خاطر مسائل دیگری در جریان باشد آیا این زن می‌تواند از طریق محضر طلاق غیابی بگیرد؟ | |
| {{پایان سوال}} | | {{پایان سوال}} |
| {{پاسخ}} | | {{پاسخ}} |
| {{درگاه|خانواده}} | | {{درگاه|خانواده|واژه‌ها}} |
| طلاق می‌تواند مبتنی بر دو مبنای قانونی و قرادادی واقع شود. موارد قراردادی نظیر مواردی است که در دفترچه‌های ازدواج به عنوان شرط ضمن عقد آمده است. مواردی قانونی نیز همان است که در قوانین مصوب مانند قانون مدنی بیان گردیده است.
| | یکی از مواردی که زن به موجب شرایط ضمن عقد نکاح که در قباله‌های ازدواج کنونی درج شده و زوجین آن را امضا می‌کنند وکالت در [[طلاق]] خودش پیدا می‌کند این است که «زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند (تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.»<ref>بند ۸ از شرایط مندرج در قباله‌های ازدواج.</ref> بنابراین اگر زوجین این شرط را هنگام عقد امضاء کرده باشند زن در مورد فوق وکالت در طلاق خودش پیدا می‌کند اما باز هم باید تقاضای صدور اجازه طلاق را به دادگاه خانواده ارائه و پس از صدور گواهی عدم امکان سازش با استفاده از وکالت بلاعزل خود را مطلقه سازد.<ref>سید حسین صفایی و اسد الله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران: میزان، ۱۳۹۲، صص۷۵ و ۷۶.</ref> |
| | |
| مطابق قانون مدنی ایران یکی از موجبات خاصّ طلاق، خودداری شوهر از دادن نفقه است. مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، و هم‌چنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید.
| |
| | |
| تحقق طلاق با استناد به ترک انفاق مستلزم پیمودن مراحلی است. خانمی که متقاضی طلاق است باید در مرحله اول برای مطالبه نفقه دادخواست بدهد. مطابق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی در صورت اثبات استنکاف شوهر از دادن نفقه، محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد و اگر اجرای حکم دادگاه ممکن نباشد آنگاه زن می‌تواند به دادگاه درخواست طلاق ارائه دهد؛ یعنی دعوی طلاق باید مستند به حکمی باشد که دادگاه بر الزام شوهر بر دادن نفقه داده و به دلیلی اجرا نشده است.
| |
| | |
| یعنی چه شوهر عاجز از پرداخت نفقه باشد و چه استنکاف کند یعنی داشته باشد ولی نفقه ندهد ابتدا زن باید دادخواست پرداخت نفقه بدهد و اگر دادگاه حکم کرد که باید شوهر نفقه زن را بپردازد و شوهر به هر دلیلی نپرداخت با وجود داشتن این حکمِ دادگاه می‌توان دادخواست طلاق به دادگاه ارائه کرد. و اگر برای دادگاه نیز ثابت شد که شوهر از دادن نفقه خودداری می‌کند، حاکم شرع شوهر را مجبور می‌کند که زنش را طلاق دهد.
| |
| | |
| راه حلّ دیگری نیز در این زمینه وجود دارد و آن این است که زن ثابت نماید که شوهر انفاق را به مدت طولانی ترک کرده است و زن دچار عسر و حرج شده است؛ یعنی برای دادگاه ثابت شود که زن از ناحیه ترک شوهر و نیز پرداخت نکردن نفقه دچار مشقت و سختی و عسر و حرج شده است و در این خصوص ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌گوید:
| |
| | |
| در این مورد زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید: یعنی در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و عسر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود؛ بنابراین باید برای دادگاه ثابت شود که زن از ادامه زناشویی ضرر می‌بیند و ادامه چنین زندگی برای او سخت و مشقت بار است.<ref>ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مقرر داشته است: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
| |
| | |
| تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می‌گردد:
| |
| | |
| # ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناتوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
| |
| # اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی بت ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
| |
| در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجدداً به مصر موارد مذکور روی آورده، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
| |
| | |
| ۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر۰
| |
| | |
| # ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا" با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
| |
| # ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عراضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
| |
| موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه درسایر مواردی که عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادرنماید.».</ref>
| |
| | |
| به هر حال برای اجرای طلاق باید حکم دادگاه باشد و دفاتر ازدواج و طلاق حق اجرای طلاق ندارند، آنجا فقط تشریفات خاص طلاق ثبت یا اجرا می‌شود. از این رو نمی‌توان بدون حکم دادگاه از محضرِ ثبت ازدواج و طلاق تقاضای طلاق کرد.
| |
|
| |
|
| از نظر قراردادی نیز یکی از مواردی که زن به موجب شرایط ضمن عقد نکاح که در قباله‌های ازدواج کنونی درج شده و زوجین آن را امضا می‌کنند وکالت در طلاق خودش پیدا می‌کند این است که «زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند (تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.»<ref>بند ۸ از شرایط مندرج در قباله‌های ازدواج.</ref> بنابراین اگر زوجین این شرط را هنگام عقد امضاء کرده باشند زن در مورد فوق وکالت در طلاق خودش پیدا می‌کند اما باز هم باید تقاضای صدور اجازه طلاق را به دادگاه خانواده ارائه و پس از صدور گواهی عدم امکان سازش با استفاده از وکالت بلاعزل خود را مطلقه سازد.<ref>ر. ک. سید حسین صفایی و اسد الله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران: میزان، ۱۳۹۲، صص۷۵ و ۷۶.</ref>
| | ماده ۱۰۲۹ [[قانون مدنی]] مقرر داشته است «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد.» غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. |
|
| |
|
| معرفی منابع برای مطالعهٔ بیشتر:
| | == مطالعهٔ بیشتر == |
| | # |
|
| |
|
| # قانون مدنی.
| | * کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج۱، نکاح و طلاق، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۱. |
| #
| | * محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۶. |
| ۳. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج۱، نکاح و طلاق، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۱.
| |
| ۴.
| |
| ۵. محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۶.
| |
| ۶.
| |
| ۷. صفائی سیدحسین و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران: میزان، ۱۳۹۴.
| |
| ۸.
| |
| ۹. بابازاده. علی اکبر، مسائل ازدواج و حقوق خانواده تهران: بدر، ۱۳۷۲.
| |
| ۱۰.
| |
| ۱۱. دیانی، عبدالرسول، حقوق خانواده: ازدواج و انحلال آن، تهران: میزان، ۱۳۸۷.
| |
| ۱۲.
| |
| ۱۳. گواهی، زهرا، بررسی حقوق زنان در مسئله طلاق بر اساس احکام فقه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳.
| |
| ۱۴.
| |
|
| |
|
| == منابع == | | == منابع == |
| خط ۶۱: |
خط ۲۴: |
| }} | | }} |
| {{تکمیل مقاله | | {{تکمیل مقاله |
| | شناسه = | | | شناسه =- |
| | تیترها = | | | تیترها =- |
| | ویرایش = | | | ویرایش =شد |
| | لینک‌دهی = | | | لینک‌دهی =شد |
| | ناوبری = | | | ناوبری = |
| | نمایه = | | | نمایه = |
| خط ۷۱: |
خط ۳۴: |
| | بازبینی = | | | بازبینی = |
| | تکمیل = | | | تکمیل = |
| | اولویت = | | | اولویت =ج |
| | کیفیت = | | | کیفیت =ج |
| }} | | }} |
| {{پایان متن}} | | {{پایان متن}} |
