نظریه شورای فقهاء در فتوا دادن: تفاوت میان نسخه‌ها
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷ |
Whitenoah91 (بحث | مشارکتها) (اصلاح سؤال) برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
نظریه شورای فقهاء در | نظریه شورای فقهاء در فتوادادن چیست؟ | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
{{درگاه|حکومت دینی}} | {{درگاه|حکومت دینی|حوزه و روحانیت|واژه‌ها}} | ||
شورای فقهاء در فتوا | '''شورای فقهاء در فتوا دادن'''، نظریه‌ای است که بر اساس آن شورایی از فقیهان جامع‌الشرایط با توافق اکثریت در مسائل مختلف، فتوا صادر می‌کنند. [[آیت‌الله طالقانی]] از مفسران معاصر با استدلال به آیات قرآن کریم و سیره معصومان(ع) معتقد است، استنباط، اجتهاد مبانی و احکام دینی و اداره امور جامعه مذهبی، باید به صورت شورایی باشد و این امر به نفع جامعه و نزدیک‌تر به مقصود خداوند خواهد بود. | ||
پیشنهاد این نظریه‌پرداز است که شورای فتوایی به ریاست یک یا چند تن از عالمان بزرگ و مورد قبول عامه مردم، در یکی از مراکز علمی، تشکیل شود و | پیشنهاد این نظریه‌پرداز است که شورای فتوایی به ریاست یک یا چند تن از عالمان بزرگ و مورد قبول عامه مردم، در یکی از مراکز علمی، تشکیل شود و مسائل اختلافی و موضوعات روز در شورای مزبور مطرح گردد و نتیجه آراء اعلام گردد.<ref>طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، مجموعه مقالات بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۴۲ش، ص۲۱۰–۲۱۱.</ref> | ||
مرحوم طالقانی با استناد به آیه | مرحوم طالقانی با استناد به آیه: {{قرآن||سوره=نساء|آیه=۸۳|ترجمه=و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد، (بدون تحقیق،) آن را شایع می‌سازند؛ در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان -که قدرت تشخیص کافی دارند- بازگردانند، از ریشه‌های مسائل آگاه خواهند شد.}} معتقد است که این آیه شامل کلیه مسائل زندگی مسلمانان می‌شود. او معتقد است در هر مسئله و حادثه‌ای که تکلیفی پیش می‌آید و هر تکلیفی که منشأ این خوف است، باید به اهل استنباط رجوع شود که پس از ائمه(ع)، مجتهدان هستند.<ref>طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، همان، ص۲۰۸ و ۲۰۹.</ref> | ||
شهید مطهری (ره) نیز پیشنهاد شورای فقهی را مطرح نموده | شهید مطهری (ره) نیز پیشنهاد شورای فقهی را مطرح نموده است. او معتقد است اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به‌طور کامل جامه عمل بپوشد، علاوه بر ترقی و تکامل فقه، بسیاری از اختلاف فتواها نیز از بین می‌رود. از نگاه شهید مطهری، اجتهاد و تفقه در اسلام باید گسترده‌تر شود و شورای فقهی عملاً وارد کار شود و همه تک رویها منسوخ گردد.<ref>مطهری، مرتضی، ده گفتار، تهران، صدرا، ۱۳۷۴ش، ص۱۲۷ و ۱۲۸.</ref> | ||
بر اساس این | بر اساس این دیدگاه، «شایسته‌ترین شیوه برای دست یافتن به یک نظام منسجم و ثابت که سازوکار شرعی کشور را حالت ثبات و انسجام می‌بخشد، روش گروهی و شورایی است». شهید مطهری معتقد است با تخصصی شدن امور، فتوا و نظر یک نفر نمی‌تواند در اداره امور، حل مشکلات و معضلات روز نقش محوری را ایفاء کند. راه صحیح و معقول آن است که گروهی از فقهای شایسته شناسایی شوند، تا مرجعیت فتوایی از جانب ولی‌امر مسلمین به آنان واگذار گردد.<ref>معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۷ش، ص۱۳۹.</ref> | ||
== ارزیابی این نظریه == | == ارزیابی این نظریه == | ||
مخالفان این نظریه معتقدند، اگر شورای فقها به عنوان نهاد مشورتی و بازوی رهبری به کار گرفته شود، | مخالفان این نظریه معتقدند، اگر شورای فقها به عنوان نهاد مشورتی و بازوی رهبری به کار گرفته شود، و در عین حال، مرجع تصمیم گیرنده، ولی‌فقیه باشد، قابل قبول است. اما اگر شورای فقهاء، به عنوان مرجع نهایی تصمیم گیرنده مطرح شود، این نظریه با ایراداتی مواجه است: | ||
* این شیوه نه تنها موجب انسجام و ثبات نشده که به دلیل طرح دیدگاه‌های مختلف و لزوم توجه و بررسی آن، در عمل، به تشتت و اضطراب خواهد انجامید. | * اگر اکثریت این شورا، نظری داشته باشند، این نظر برای مجتهد دیگر حجیت ندارد. فقیه، در صورت رعایت نظر اکثریت، در حقیقت از رأی و نظر اکثریت شورا تبعیت و تقلید نموده نه این که خود اجتهاد نموده باشد. از این رو اگر نظری مورد پذیرش و قبول اکثر فقهاء باشد، این نظر هیچ‌گاه حجت در نزد مجتهد دیگر نیست. | ||
*این شیوه نه تنها موجب انسجام و ثبات نشده که به دلیل طرح دیدگاه‌های مختلف و لزوم توجه و بررسی آن، در عمل، به تشتت و اضطراب خواهد انجامید. | |||
* ملاک و معیار در احکام مسائل مختلف، اجتهاد و استنباط شخص فقیه است و رأی و نظر اکثریت در شورای فقها هیچ اثری در نظر افراد ندارد. | * ملاک و معیار در احکام مسائل مختلف، اجتهاد و استنباط شخص فقیه است و رأی و نظر اکثریت در شورای فقها هیچ اثری در نظر افراد ندارد. | ||
محققان معتقدند، این شورا تنها در حد یک مجموعه مشورتی قابل پذیرش است و نه بیش از آن | محققان معتقدند، این شورا تنها در حد یک مجموعه مشورتی قابل پذیرش است و نه بیش از آن. | ||
{{پایان پاسخ}} | {{پایان پاسخ}} | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۹: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = | | شاخه اصلی = سیاست | ||
| شاخه فرعی۱ = | | شاخه فرعی۱ = حکومت اسلامی | ||
| شاخه فرعی۲ = | | شاخه فرعی۲ = | ||
| شاخه فرعی۳ = | | شاخه فرعی۳ = | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه =- | ||
| تیترها = | | تیترها =شد | ||
| ویرایش = | | ویرایش =شد | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی =شد | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۵: | ||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت =ج | ||
| کیفیت = | | کیفیت =ج | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۰
نظریه شورای فقهاء در فتوادادن چیست؟
شورای فقهاء در فتوا دادن، نظریه‌ای است که بر اساس آن شورایی از فقیهان جامع‌الشرایط با توافق اکثریت در مسائل مختلف، فتوا صادر می‌کنند. آیت‌الله طالقانی از مفسران معاصر با استدلال به آیات قرآن کریم و سیره معصومان(ع) معتقد است، استنباط، اجتهاد مبانی و احکام دینی و اداره امور جامعه مذهبی، باید به صورت شورایی باشد و این امر به نفع جامعه و نزدیک‌تر به مقصود خداوند خواهد بود.
پیشنهاد این نظریه‌پرداز است که شورای فتوایی به ریاست یک یا چند تن از عالمان بزرگ و مورد قبول عامه مردم، در یکی از مراکز علمی، تشکیل شود و مسائل اختلافی و موضوعات روز در شورای مزبور مطرح گردد و نتیجه آراء اعلام گردد.[۱]
مرحوم طالقانی با استناد به آیه: ﴿و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد، (بدون تحقیق،) آن را شایع می‌سازند؛ در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان -که قدرت تشخیص کافی دارند- بازگردانند، از ریشه‌های مسائل آگاه خواهند شد.﴾(نساء:۸۳) معتقد است که این آیه شامل کلیه مسائل زندگی مسلمانان می‌شود. او معتقد است در هر مسئله و حادثه‌ای که تکلیفی پیش می‌آید و هر تکلیفی که منشأ این خوف است، باید به اهل استنباط رجوع شود که پس از ائمه(ع)، مجتهدان هستند.[۲]
شهید مطهری (ره) نیز پیشنهاد شورای فقهی را مطرح نموده است. او معتقد است اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به‌طور کامل جامه عمل بپوشد، علاوه بر ترقی و تکامل فقه، بسیاری از اختلاف فتواها نیز از بین می‌رود. از نگاه شهید مطهری، اجتهاد و تفقه در اسلام باید گسترده‌تر شود و شورای فقهی عملاً وارد کار شود و همه تک رویها منسوخ گردد.[۳]
بر اساس این دیدگاه، «شایسته‌ترین شیوه برای دست یافتن به یک نظام منسجم و ثابت که سازوکار شرعی کشور را حالت ثبات و انسجام می‌بخشد، روش گروهی و شورایی است». شهید مطهری معتقد است با تخصصی شدن امور، فتوا و نظر یک نفر نمی‌تواند در اداره امور، حل مشکلات و معضلات روز نقش محوری را ایفاء کند. راه صحیح و معقول آن است که گروهی از فقهای شایسته شناسایی شوند، تا مرجعیت فتوایی از جانب ولی‌امر مسلمین به آنان واگذار گردد.[۴]
ارزیابی این نظریه
مخالفان این نظریه معتقدند، اگر شورای فقها به عنوان نهاد مشورتی و بازوی رهبری به کار گرفته شود، و در عین حال، مرجع تصمیم گیرنده، ولی‌فقیه باشد، قابل قبول است. اما اگر شورای فقهاء، به عنوان مرجع نهایی تصمیم گیرنده مطرح شود، این نظریه با ایراداتی مواجه است:
- اگر اکثریت این شورا، نظری داشته باشند، این نظر برای مجتهد دیگر حجیت ندارد. فقیه، در صورت رعایت نظر اکثریت، در حقیقت از رأی و نظر اکثریت شورا تبعیت و تقلید نموده نه این که خود اجتهاد نموده باشد. از این رو اگر نظری مورد پذیرش و قبول اکثر فقهاء باشد، این نظر هیچ‌گاه حجت در نزد مجتهد دیگر نیست.
- این شیوه نه تنها موجب انسجام و ثبات نشده که به دلیل طرح دیدگاه‌های مختلف و لزوم توجه و بررسی آن، در عمل، به تشتت و اضطراب خواهد انجامید.
- ملاک و معیار در احکام مسائل مختلف، اجتهاد و استنباط شخص فقیه است و رأی و نظر اکثریت در شورای فقها هیچ اثری در نظر افراد ندارد.
محققان معتقدند، این شورا تنها در حد یک مجموعه مشورتی قابل پذیرش است و نه بیش از آن.
منابع
- ↑ طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، مجموعه مقالات بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۴۲ش، ص۲۱۰–۲۱۱.
- ↑ طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، همان، ص۲۰۸ و ۲۰۹.
- ↑ مطهری، مرتضی، ده گفتار، تهران، صدرا، ۱۳۷۴ش، ص۱۲۷ و ۱۲۸.
- ↑ معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۷ش، ص۱۳۹.