تفاوت حکم و فتوا: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷ |
جز (Rezapour صفحهٔ تفاوت حکم حکومتی و فتوا را به تفاوت حکم و فتوا منتقل کرد) |
||
| (۹ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
راه تشخیص حکم حکومتی و فتوا در احکام صادره از سوی رهبر انقلاب چیست؟ | راه تشخیص حکم حکومتی و فتوا در احکام صادره از سوی رهبر انقلاب چیست؟ | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}}فتوا، را نظر [[اجتهاد|مجتهد]] درباره مسائل و احکام کلی اسلام دانسته‌اند، بدون آنکه مجتهد آن را بر موارد و مصادیق خارجی تطبیق نماید. تشخیص مصادیق بر عهده تقلیدکننده گذاشته شده است.<ref name=":0"/> | ||
حکم، اگرچه در ادبیات عامه، به تمام احکام شرعی گفته می‌شود، اما در اصطلاح، نظری است که در موارد خاص صادر گردیده و جنبه دستوری و اجرایی دارد و بر مصادیق خارجی تطبیق داده می‌شود.<ref name=":0">مصباح یزدی، محمد تقی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، به قلم محمد مهدی نادری قمی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۷۸، ص۱۲۳ و ۱۲۴.</ref> | |||
براساس این دو تعریف، تفاوت حکم و فتوا را چنین دانسته‌اند: | |||
* فتوا بیان حکم کلی شرعی است و ارتباطی با تطبیق بر مصداق خارجی ندارد اما حکم جنبه دستوری و اجرایی دارد و بر مصداق خارجی تطبیق داده می‌شود. | |||
* گستره فتوای یک مرجع در حوزه مقلدان همان مرجع تقلید است ولی حکم حاکم بر همه مردم و حتی فقهای دیگر واجب الاتباع است و نقض آن جایز نیست مگر در موارد خاص. | |||
* فتوا کلی است در مقابل حکم که جزئی و مصداقی است. | |||
* در فتوا، مصالح و شرایط مکلف خاص در نظر گرفته نمی‌شود، برخلاف حکم که با توجه به مصالح و شرایط خاص صادر می‌گردد.<ref>منصوری لاریجانی، اسماعیل، ولایت، حکومت حکیمانه، قم: انتشارات خادم الرضا(ع)، ۱۳۸۲، ص۱۳۴.</ref> | |||
'''حکم حکومتی''' | |||
حکم حاکم ممکن است در یکی از سه حوزه از مسائل اسلامی صادر شود؛ در امور شرعی فردی مانند طلاق زن در شرایط خاص، در امور شرعی اجتماعی مانند ثبوت رؤیت هلال و در مسائل اجتماعی و امور مربوط به اداره جامعه و حکومت که از این قسم تعبیر به حکم حکومتی یا حکم ولایتی می‌کنند. | |||
احکام حکومتی به مجموعه مقرراتی گفته می‌شود که بر اساس ضوابط شرعی و عقلایی از سوی حاکم اسلامی برای اجرای احکام و حدود الهی و به منظور اداره جامعه صادر می‌گردد. این احکام از احکام متغیره هستند که به شرایط زمانی بستگی دارند و قابل تغییر هستند. مانند فتوای تحریم تنباکو و مانند آن که جنبه رسمیت و قانونی پیدا نمی‌کند و با رفع مشکل، خود به خود ملغی می‌گردد.<ref>معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، قم: مؤسسه فرهنگی التمهید، ۱۳۷۷، ص۱۷۴.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = | | شاخه اصلی = سیاست | ||
| شاخه فرعی۱ = | | شاخه فرعی۱ = حکومت اسلامی | ||
| شاخه فرعی۲ = | | شاخه فرعی۲ = | ||
| شاخه فرعی۳ = | | شاخه فرعی۳ = | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه =- | ||
| تیترها = | | تیترها =- | ||
| ویرایش = | | ویرایش =شد | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی =شد | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۸: | ||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت =ج | ||
| کیفیت = | | کیفیت =ج | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۲۱
سؤال
راه تشخیص حکم حکومتی و فتوا در احکام صادره از سوی رهبر انقلاب چیست؟
فتوا، را نظر مجتهد درباره مسائل و احکام کلی اسلام دانسته‌اند، بدون آنکه مجتهد آن را بر موارد و مصادیق خارجی تطبیق نماید. تشخیص مصادیق بر عهده تقلیدکننده گذاشته شده است.[۱]
حکم، اگرچه در ادبیات عامه، به تمام احکام شرعی گفته می‌شود، اما در اصطلاح، نظری است که در موارد خاص صادر گردیده و جنبه دستوری و اجرایی دارد و بر مصادیق خارجی تطبیق داده می‌شود.[۱]
براساس این دو تعریف، تفاوت حکم و فتوا را چنین دانسته‌اند:
- فتوا بیان حکم کلی شرعی است و ارتباطی با تطبیق بر مصداق خارجی ندارد اما حکم جنبه دستوری و اجرایی دارد و بر مصداق خارجی تطبیق داده می‌شود.
- گستره فتوای یک مرجع در حوزه مقلدان همان مرجع تقلید است ولی حکم حاکم بر همه مردم و حتی فقهای دیگر واجب الاتباع است و نقض آن جایز نیست مگر در موارد خاص.
- فتوا کلی است در مقابل حکم که جزئی و مصداقی است.
- در فتوا، مصالح و شرایط مکلف خاص در نظر گرفته نمی‌شود، برخلاف حکم که با توجه به مصالح و شرایط خاص صادر می‌گردد.[۲]
حکم حکومتی
حکم حاکم ممکن است در یکی از سه حوزه از مسائل اسلامی صادر شود؛ در امور شرعی فردی مانند طلاق زن در شرایط خاص، در امور شرعی اجتماعی مانند ثبوت رؤیت هلال و در مسائل اجتماعی و امور مربوط به اداره جامعه و حکومت که از این قسم تعبیر به حکم حکومتی یا حکم ولایتی می‌کنند.
احکام حکومتی به مجموعه مقرراتی گفته می‌شود که بر اساس ضوابط شرعی و عقلایی از سوی حاکم اسلامی برای اجرای احکام و حدود الهی و به منظور اداره جامعه صادر می‌گردد. این احکام از احکام متغیره هستند که به شرایط زمانی بستگی دارند و قابل تغییر هستند. مانند فتوای تحریم تنباکو و مانند آن که جنبه رسمیت و قانونی پیدا نمی‌کند و با رفع مشکل، خود به خود ملغی می‌گردد.[۳]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ مصباح یزدی، محمد تقی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، به قلم محمد مهدی نادری قمی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۷۸، ص۱۲۳ و ۱۲۴.
- ↑ منصوری لاریجانی، اسماعیل، ولایت، حکومت حکیمانه، قم: انتشارات خادم الرضا(ع)، ۱۳۸۲، ص۱۳۴.
- ↑ معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، قم: مؤسسه فرهنگی التمهید، ۱۳۷۷، ص۱۷۴.