نظریه شورای فقهاء در فتوا دادن: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۰

سؤال

نظریه شورای فقهاء در فتوادادن چیست؟

درگاه‌ها

شورای فقهاء در فتوا دادن، نظریه‌ای است که بر اساس آن شورایی از فقیهان جامع‌الشرایط با توافق اکثریت در مسائل مختلف، فتوا صادر می‌کنند. آیت‌الله طالقانی از مفسران معاصر با استدلال به آیات قرآن کریم و سیره معصومان(ع) معتقد است، استنباط، اجتهاد مبانی و احکام دینی و اداره امور جامعه مذهبی، باید به صورت شورایی باشد و این امر به نفع جامعه و نزدیک‌تر به مقصود خداوند خواهد بود.

پیشنهاد این نظریه‌پرداز است که شورای فتوایی به ریاست یک یا چند تن از عالمان بزرگ و مورد قبول عامه مردم، در یکی از مراکز علمی، تشکیل شود و مسائل اختلافی و موضوعات روز در شورای مزبور مطرح گردد و نتیجه آراء اعلام گردد.^[۱]

مرحوم طالقانی با استناد به آیه: ﴿و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد، (بدون تحقیق،) آن را شایع می‌سازند؛ در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان -که قدرت تشخیص کافی دارند- بازگردانند، از ریشه‌های مسائل آگاه خواهند شد.﴾(نساء:۸۳) معتقد است که این آیه شامل کلیه مسائل زندگی مسلمانان می‌شود. او معتقد است در هر مسئله و حادثه‌ای که تکلیفی پیش می‌آید و هر تکلیفی که منشأ این خوف است، باید به اهل استنباط رجوع شود که پس از ائمه(ع)، مجتهدان هستند.^[۲]

شهید مطهری (ره) نیز پیشنهاد شورای فقهی را مطرح نموده است. او معتقد است اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به‌طور کامل جامه عمل بپوشد، علاوه بر ترقی و تکامل فقه، بسیاری از اختلاف فتواها نیز از بین می‌رود. از نگاه شهید مطهری، اجتهاد و تفقه در اسلام باید گسترده‌تر شود و شورای فقهی عملاً وارد کار شود و همه تک روی‌ها منسوخ گردد.^[۳]

بر اساس این دیدگاه، «شایسته‌ترین شیوه برای دست یافتن به یک نظام منسجم و ثابت که سازوکار شرعی کشور را حالت ثبات و انسجام می‌بخشد، روش گروهی و شورایی است». شهید مطهری معتقد است با تخصصی شدن امور، فتوا و نظر یک نفر نمی‌تواند در اداره امور، حل مشکلات و معضلات روز نقش محوری را ایفاء کند. راه صحیح و معقول آن است که گروهی از فقهای شایسته شناسایی شوند، تا مرجعیت فتوایی از جانب ولی‌امر مسلمین به آنان واگذار گردد.^[۴]

ارزیابی این نظریه

مخالفان این نظریه معتقدند، اگر شورای فقها به عنوان نهاد مشورتی و بازوی رهبری به کار گرفته شود، و در عین حال، مرجع تصمیم گیرنده، ولی‌فقیه باشد، قابل قبول است. اما اگر شورای فقهاء، به عنوان مرجع نهایی تصمیم گیرنده مطرح شود، این نظریه با ایراداتی مواجه است:

اگر اکثریت این شورا، نظری داشته باشند، این نظر برای مجتهد دیگر حجیت ندارد. فقیه، در صورت رعایت نظر اکثریت، در حقیقت از رأی و نظر اکثریت شورا تبعیت و تقلید نموده نه این که خود اجتهاد نموده باشد. از این رو اگر نظری مورد پذیرش و قبول اکثر فقهاء باشد، این نظر هیچ‌گاه حجت در نزد مجتهد دیگر نیست.
این شیوه نه تنها موجب انسجام و ثبات نشده که به دلیل طرح دیدگاه‌های مختلف و لزوم توجه و بررسی آن، در عمل، به تشتت و اضطراب خواهد انجامید.

ملاک و معیار در احکام مسائل مختلف، اجتهاد و استنباط شخص فقیه است و رأی و نظر اکثریت در شورای فقها هیچ اثری در نظر افراد ندارد.

محققان معتقدند، این شورا تنها در حد یک مجموعه مشورتی قابل پذیرش است و نه بیش از آن.

منابع

↑ طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، مجموعه مقالات بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۴۲ش، ص۲۱۰–۲۱۱.
↑ طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، همان، ص۲۰۸ و ۲۰۹.
↑ مطهری، مرتضی، ده گفتار، تهران، صدرا، ۱۳۷۴ش، ص۱۲۷ و ۱۲۸.
↑ معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۷ش، ص۱۳۹.

[1] طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، مجموعه مقالات بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۴۲ش، ص۲۱۰–۲۱۱.

[2] طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، همان، ص۲۰۸ و ۲۰۹.

[3] مطهری، مرتضی، ده گفتار، تهران، صدرا، ۱۳۷۴ش، ص۱۲۷ و ۱۲۸.

[4] معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۷ش، ص۱۳۹.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 {{شروع متن}}
 {{سوال}}
-نظريه شوراي فقهاء در افتاء
+نظریه شورای فقهاء در فتوادادن چیست؟
 {{پایان سوال}}
 {{پاسخ}}
-{{درگاه|حکومت دینی}}
+{{درگاه|حکومت دینی|حوزه و روحانیت|واژه‌ها}}
-اين ديدگاه شوراي فقهاء را در حيطه فتوا مطرح مي نمايد و بر اساس آن شورايي از فقهاء جامع الشرايط با توافق اکثريت در مسائل مختلف فتوا صادر مي کنند. از قائلين به اين ديدگاه مي توان به مرحوم آيت الله طالقاني، شهيد مطهري و برخي ديگر از فقهاء اشاره نمود.
+'''شورای فقهاء در فتوا دادن'''، نظریه‌ای است که بر اساس آن شورایی از فقیهان جامع‌الشرایط با توافق اکثریت در مسائل مختلف، فتوا صادر می‌کنند. [[آیت‌الله طالقانی]] از مفسران معاصر با استدلال به آیات قرآن کریم و سیره معصومان(ع) معتقد است، استنباط، اجتهاد مبانی و احکام دینی و اداره امور جامعه مذهبی، باید به صورت شورایی باشد و این امر به نفع جامعه و نزدیک‌تر به مقصود خداوند خواهد بود.
-مرحوم آيت الله طالقاني با استدلال به آيات قرآن کريم و سيره معصومين(ع) معتقد است براي استنباط و اجتهاد مباني و احکام ديني و اداره امور جامعه مذهبي لازم است به صورت شورايي عمل شود زيرا در نهايت به نفع جامعه خواهد بود. علاوه بر اين که اين روش به مقصود شارع مقدس نزديک تر خواهد بود و بر اين اساس پيشنهاد مي دهد که شوراي فتوايي به رياست يک پا چند تن از علماي بزرگ و مورد قبول عامه مردم، در يکي از مراکز علمي در هر ماه يا چند ماه يک بار تشکيل شود و مسايل اختلافي و موضوعات روز يا به اصطلاح روايت «حوادث واقعه» در شوراي مزبور مطرح گردد و از مجتهدان اطراف و شهرستان ها دعوت شود تا موارد ابتلا و نظر خود را با دلايلي که دارند ابراز دارند سپس نتيجه آراء اعلام گردد».<ref>طالقاني، سيد محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعيت و فتوا، مجموعه مقالات بحثي درباره مرجعيت و روحانيت، تهران، شرکت سهامي انتشار، ۱۳۴۲ش، ص۲۱۰ ـ ۲۱۱.</ref>
+پیشنهاد این نظریه‌پرداز است که شورای فتوایی به ریاست یک یا چند تن از عالمان بزرگ و مورد قبول عامه مردم، در یکی از مراکز علمی، تشکیل شود و مسائل اختلافی و موضوعات روز  در شورای مزبور مطرح گردد و نتیجه آراء اعلام گردد.<ref>طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، مجموعه مقالات بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۴۲ش، ص۲۱۰–۲۱۱.</ref>
-ايشان با استناد به آيه شريفه: {{قرآن|وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَي الرَّسُولِ وَإِلَي أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْکمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً.<ref>نساء / ۸۳.</ref> « و هنگامي که امري از امن يا ترس به آنها برسد، آن را شايع مي سازند، در حالي که اگر آن را به پيامبر و صاحبان امر باز گردانند کساني که آن را طلب مي کنند از آن آگاه خواهند شد...» معتقد است که آيه شامل کليه مسائل زندگي مسلمانان مي شود و عام است و با نظر به عدم تخصيص به موارد نزول و تعميم مطالب قرآن، آيا نمي توان براي هميشه و هر پيش آمدي از اين آيه استنباط کرد که در هر مسأله و حادثه اي که تکليفي پيش مي آيد و هر تکليفي که منشأ اين خوف مي شود، بايد به هيأت اولي الامر و اهل استنباط رجوع شود که پس از ائمه طاهرين(ع) همان مجتهدين عاليقدرند».}}<ref>طالقاني، سيد محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعيت و فتوا، همان، ص۲۰۸ و ۲۰۹.</ref>
+مرحوم طالقانی با استناد به آیه: {{قرآن||سوره=نساء|آیه=۸۳|ترجمه=و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد، (بدون تحقیق،) آن را شایع می‌سازند؛ در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان -که قدرت تشخیص کافی دارند- بازگردانند، از ریشه‌های مسائل آگاه خواهند شد.}} معتقد است که این آیه شامل کلیه مسائل زندگی مسلمانان می‌شود. او معتقد است در هر مسئله و حادثه‌ای که تکلیفی پیش می‌آید و هر تکلیفی که منشأ این خوف است، باید به اهل استنباط رجوع شود که پس از ائمه(ع)، مجتهدان هستند.<ref>طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، همان، ص۲۰۸ و ۲۰۹.</ref>
-شهيد مطهري(ره) نيز پيشنهاد شوراي فقهي را مطرح نموده و در این باره فرمودند: «اگر شوراي علمي در فقاهت پيدا شود و اصل تبادل نظر به طور کامل جامه عمل بپوشد گذشته از ترقي و تکاملي که در فقه پيدا مي شود بسياري از اختلاف فتواها از بين مي رود همين آيه {{قرآن|وَمَا کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ کآفَّه فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کلِّ فِرْقَه مِّنْهُمْ طَآئِفَه لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.<ref>توبه / ۱۲۲.</ref> « چرا از هر گروهي از آنان، طايفه اي کوچ نمي کند تا در دين آگاهي پيدا کنند و به هنگام بازگشت به سوي قوم خود، آنها را بيم دهند، شايد بترسند وخود داري کنند.» سند پيشنهاد ماست. همچنان که به حکم اين آيه کريمه بساط اجتهاد و تفقه در اسلام پهن شده است به حکم همين آيه بايد اين بساط گسترده تر شود به ضرورت ها بيشتر توجه شود. شوراي فقهي عملا وارد کار شود تک رويها منسوخ گردد، رشته ها تخصصي شود تا فقه ما راه تکامل خود را ادامه دهد».<ref>مطهري، مرتضي، ده گفتار، تهران، صدرا، ۱۳۷۴ش، ص۱۲۷ و ۱۲۸.</ref>
+شهید مطهری (ره) نیز پیشنهاد شورای فقهی را مطرح نموده است. او معتقد است اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به‌طور کامل جامه عمل بپوشد، علاوه بر ترقی و تکامل فقه، بسیاری از اختلاف فتواها نیز از بین می‌رود. از نگاه شهید مطهری، اجتهاد و تفقه در اسلام باید گسترده‌تر شود و شورای فقهی عملاً وارد کار شود و همه تک روی‌ها منسوخ گردد.<ref>مطهری، مرتضی، ده گفتار، تهران، صدرا، ۱۳۷۴ش، ص۱۲۷ و ۱۲۸.</ref>
-بر اساس اين ديدگاه «شايسته ترين شيوه براي دست يافتن به يک نظام منسجم و ثابت که ساز و کار شرعي کشور را حالت ثبات و انسجام مي بخشد رويه گروهي و شورايي است زيرا اساسا با تخصصي شدن امور، فتوا و نظر يک نفر نمي تواند در اداره امور و حل مشکلات و معضلات روز نقش محوري را ايفاء کند. راه صحيح و معقول آن است که گروهي از فقهاي شايسته شناسايي شوند، تا مرجعيت فتوايي از جانب ولّي امر مسلمين به آنان واگذار شود».<ref>معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، قم، موسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، ۱۳۷۷ش، ص۱۳۹.</ref>
+بر اساس این دیدگاه، «شایسته‌ترین شیوه برای دست یافتن به یک نظام منسجم و ثابت که سازوکار شرعی کشور را حالت ثبات و انسجام می‌بخشد، روش گروهی و شورایی است». شهید مطهری معتقد است با تخصصی شدن امور، فتوا و نظر یک نفر نمی‌تواند در اداره امور، حل مشکلات و معضلات روز نقش محوری را ایفاء کند. راه صحیح و معقول آن است که گروهی از فقهای شایسته شناسایی شوند، تا مرجعیت فتوایی از جانب ولی‌امر مسلمین به آنان واگذار گردد.<ref>معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۷ش، ص۱۳۹.</ref>
-==ارزيابي اين نظريه==
+== ارزیابی این نظریه ==
+مخالفان این نظریه معتقدند، اگر شورای فقها به عنوان نهاد مشورتی و بازوی رهبری به کار گرفته شود، و در عین حال، مرجع تصمیم گیرنده، ولی‌فقیه باشد، قابل قبول است. اما اگر شورای فقهاء، به عنوان مرجع نهایی تصمیم گیرنده مطرح شود، این نظریه با ایراداتی مواجه است:
-در ارزيابي اين نظريه بايد بگوييم اگر شوراي فقها به عنوان نهاد مشورتي و بازوي رهبري به کار گرفته شود و در نهايت مرجع تصميم گيرنده ولي فقيه باشد, امري قابل قبول است که ضمن حفظ ثبات و انسجام از ديدگاه هاي مختلف در جهت رشد و تعالي امور بهره گرفته مي شود و آثار مثبتي را به همراه خواهد داشت امّا اگر شوراي فقها به عنوان مرجع نهايي تصميم گيرنده مطرح شود اين نظريه با ايراداتي رو برو مي باشد زيرا اولا ؛ بر خلاف نظر قائلين به آن، اين شيوه نه تنها موجب انسجام و ثبات نشده که به دليل طرح ديدگاههاي مختلف و لزوم توجه و بررسي آن، در عمل به تشتت و اضطراب خواهد انجاميد. ثانيا ؛ ملاک و معيار در احکام مسائل مختلف، اجتهاد و استنباط شخص فقيه است و رأي و نظر اکثريت در شوراي فقها هيچ اثري در نظر افراد ندارد.
+* اگر اکثریت این شورا، نظری داشته باشند، این نظر برای مجتهد دیگر حجیت ندارد. فقیه، در صورت رعایت نظر اکثریت، در حقیقت از رأی و نظر اکثریت شورا تبعیت و تقلید نموده نه این که خود اجتهاد نموده باشد. از این رو اگر نظری مورد پذیرش و قبول اکثر فقهاء باشد، این نظر هیچ‌گاه حجت در نزد مجتهد دیگر نیست.
-بنابراين , اگر اکثريت در اين شورا نظري داشته باشد، اين نظر براي مجتهد ديگر حجيت ندارد و استنباط و فقاهت اوست که ملاک است زيرا در صورت رعايت نظر اکثريت، اين فقيه در حقيقت از رأي و نظر اکثريت شورا تبعيت و تقليد نموده نه اين که خود اجتهاد نموده باشد. از اين رو اگر نظري مورد پذيرش و قبول اکثر فقهاء باشد اين نظر هيچ گاه حجت در نزد مجتهد ديگر نيست مگر آن که با استنباط و اجتهاد خويش به اين نظر برسد وبا حجت شرعيه درنزد او ثابت شود و نظر اکثريت در اين گونه مسائل هيچ گاه حجت شرعيه براي مجتهد ديگر درست نمي کند. از اين رو اين شورا تنها در حدّ يک مجموعه مشورتي قابل پذيرش مي باشد و نه بيش از آن و ملاک و معيار نهايي نظر اجتهادي ولي فقيه مي باشد. بر اين اساس به منظور استفاده از نظر مشورتي صاحب نظران مختلف در زمينه هاي گوناگون در اداره کشور در قانون اساسي<ref>قانون اساسي، اصل يکصد و دهم.</ref> مقرر شده که رهبري نظام سياست هاي کلي نظام را پيش از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين نمايد.
+*این شیوه نه تنها موجب انسجام و ثبات نشده که به دلیل طرح دیدگاه‌های مختلف و لزوم توجه و بررسی آن، در عمل، به تشتت و اضطراب خواهد انجامید.
+* ملاک و معیار در احکام مسائل مختلف، اجتهاد و استنباط شخص فقیه است و رأی و نظر اکثریت در شورای فقها هیچ اثری در نظر افراد ندارد.
+محققان معتقدند، این شورا تنها در حد یک مجموعه مشورتی قابل پذیرش است و نه بیش از آن.
 {{پایان پاسخ}}
-==منابع==
+== منابع ==
-<references />
+{{پانویس|۲}}
 {{شاخه
-  | شاخه اصلی =
+  | شاخه اصلی = سیاست
-  | شاخه فرعی۱ =
+  | شاخه فرعی۱ = حکومت اسلامی
   | شاخه فرعی۲ =
   | شاخه فرعی۳ =
 }}
 {{تکمیل مقاله
-  | شناسه =
+  | شناسه =-
-  | تیترها =
+  | تیترها =شد
-  | ویرایش =
+  | ویرایش =شد
-  | لینک‌دهی =
+  | لینک‌دهی =شد
   | ناوبری =
   | نمایه =
   | تغییر مسیر =
   | ارجاعات =
   | بازبینی =
   | تکمیل =
-  | اولویت =
+  | اولویت =ج
-  | کیفیت =
+  | کیفیت =ج
 }}
 {{پایان متن}}