سن مسئولیت کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی پاسخ
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{در دست ویرایش|کاربر=A.rezapour}}
{{شروع متن}}
{{شروع متن}}
{{سوال}}
{{سوال}}
سن مسئولیت کیفری چقدر است؟
سن مسئولیت کیفری چقدر است؟
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}طبق قانون سن بلوغ در پسران ۱۵ سال قمری و در دختران ۹ سال قمری است. و تا این سن طفل محسوب می‌شوند و در صورت ارتکاب جرم، مبری از مسئولیت کیفری هستند. اما چون مقررات بین المللی و کنوانسیون‌ حقوق کودک، سن مسئولیت کیفری را ۱۸ سال می‌دانند، گاها قوانین و مقررات داخلی سن کیفری ۱۸ سال را لحاظ کرده‌اند.
{{پاسخ}}
 
کودکان در صورت ارتکاب جرم، مسئولیت کیفری‌  ندارند. قوانین بین‌المللی و کنوانسیون حقوق کودک، سن مسئولیت کیفری را ۱۸ سال تعیین کرده و در قوانین جمهوری اسلامی ایران، سن مسئولیت کیفری، سن بلوغ (پسر ۱۵ سال، دختر ۹ سال) دانسته شده است. طبق قوانین ایران، اگر جرم بین سن بلوغ تا ۱۸ سالگی، انجام گیرد، حکم صادر می‌شود اما پس از از هجده سالگی اجرا می‌گردد. سن مسئولیت کیفری، ناقدانی در داخل کشور دارد که یکسانی سن [[بلوغ]] و مسئولیت کیفری را مناسب نمی‌دانند.


== تغییر قانون مجازات اسلامی ==
== تغییر قانون مجازات اسلامی ==
از جمله موضوعات بحث انگیز قانون مجازات اسلامی 1370، پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری اطفال بود. احتساب سن بلوغ جنسی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری باعث شده بود که به ویژه دختران در سنی مسئولیت کیفری پیدا کنند که از توانایی های ذهنی لازم برای انتساب مسئولیت بی بهره اند. از سوی دیگر، عدم تفکیک حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، باعث می شد که اطفال به یکباره از عدم مسئولیت مطلق به عرصه ی مسئولیت کیفری کامل گام بگذارند. قانونگذار در سال 1392 اقدام به تغییرات مهمی در این حوزه نمود. نخست، در جرایم تعزیری، بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری تفکیک قائل شد و سپس آزادی عمل قضات برای عدم اجرای حد و قصاص در مورد مرتکبان زیر سن 18 سال را افزایش داد.<ref>مهدی صبوری پور، فاطمه علوی صدر، مقاله سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم بهار و تابستان 1394 شماره 1 </ref>
از جمله موضوعات بحث‌انگیز [[قانون مجازات اسلامی]] ۱۳۷۰، پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری اطفال بود. احتساب سن بلوغ جنسی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری باعث شده بود که به ویژه دختران در سنی مسئولیت کیفری پیدا کنند که از توانایی‌های ذهنی لازم برای انتساب مسئولیت بی‌بهره‌اند. از سوی دیگر، عدم تفکیک حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، باعث می‌شد که اطفال به یکباره از عدم مسئولیت مطلق به عرصهٔ مسئولیت کیفری کامل گام بگذارند. قانونگذار در سال ۱۳۹۲ اقدام به تغییرات مهمی در این حوزه نمود. نخست، در جرایم تعزیری، بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری تفکیک قائل شد و سپس آزادی عمل قضات برای عدم اجرای [[حد]] و [[قصاص]] در مورد مرتکبان زیر سن ۱۸ سال را افزایش داد.<ref>مهدی صبوری پور، فاطمه علوی صدر، مقاله سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم، بهار و تابستان ۱۳۹۴ش، شماره ۱.</ref> اما همچنان طبق ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی، سن مسئولیت کیفری برای پسر۱۸سال و برای دختر ۹ سال است.


== بلوغ شرعی و سن مسئولیت کیفری ==
== بلوغ شرعی و سن مسئولیت کیفری ==
برخی این اشکال را کرده‌اند که یکسان دانستن بلوغ شرعی و سن مسئولیت کیفری با توجه به رشد عقل انسان که در سنین پایین اراده و درک مسائل جزایی را ندارد، چندان صحیح نیست. «حداقل سن مسئولیت کیفری با در نظر گرفتن واقعیت‌های بلوغ عاطفی، ذهنی و روانی نباید در سنین بسیار کمی در نظر گرفته شود.»<ref>مهدی صبوری پور، فاطمه علوی صدر، مقاله سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۴ش، شماره ۱.</ref>


== جمع بین قوانین داخلی و کنوانسیون حقوق کودک ==
[[آیت الله موسوی تبریزی]] در نقد یکسان دانستن سن بلوغ و مسئولیت کیفری می‌گوید: «وقتی آیه شریفه می‌گوید «به خاطر داشتن سفاهت، مال سفیه را به او ندهید، چراکه ممکن است آن مال را در راه نادانی خود هدر دهد»، آیا ما نمی‌توانیم از این مطلب استفاده کنیم که مجازات کسانی که جرایمی انجام می‌دهند اگر عمق آن را درک نکرده باشند، خود این مجازات جنایت است؟ برای نمونه اگر دختر خانمی کاری انجام داده اما نسبت به آن ناآگاه بوده و فکر می‌کرده بازی است، حال او را مجازات کنیم. وقتی آیه می‌فرماید «اموال را به سفها (افراد نادان) ندهید» می‌توان از این موضوع بسیار استفاده کرد که حکم در رابطه با سفیه، حکم در رابطه با عقلا نیست. آن وقت ما بیاییم کسی که نمی‌دانسته کاری بدی انجام می‌دهد را مجازات کنیم.
{{نوشتار اصلی|حقوق کودک از نظر اسلام و حقوق بشر}}
بر اساس ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرّی از مسئولیت کیفری هستند. طفل، کسی است که به حدّ بلوغ شرعی نرسیده باشد. بر اساس تبصره ۱ الحاقی به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ در پسران ۱۵ سال قمری و در دختران ۹ سال قمری تمام است. به این ترتیب پسران زیر ۱۵ سال و دختران زیر ۹ سال قمری کودک محسوب می‌شوند و بالاتر از این سنین کودک محسوب نمی‌شوند تا طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، مبرّی از مسئولیت کیفری باشند. از این روی افراد ۱۸ سال جزو بزرگ‌سال حساب می‌گردند. امّا ابهاماتی در بعضی قوانین و مصوبه‌ها وجود دارد که نشان می‌دهد در عمل، مطابق مواد فوق عمل نمی‌شود و تحت تأثیر اسناد و مقررات بین‌المللی وخصوصا کنوانسیون حقوق کودک، زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود به عنوان مثال در بند ۳ ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز بند جماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک بر جدا کردن زندان کودکان از بزرگسالان تأکید شده است و در همین کنوانسیون افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند. در حقوق داخلی نیز بر اساس ماده ۲۳ آئین‌نامه و مقررات زندان‌ها مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۸ «... جوانان تا ۲۰ سال اعم از متهم یا محکوم به نحو جداگانه نگهداری می‌شوند…» و بعد از انقلاب هم بر اساس مواد ۳۴ و ۳۵ آئین‌نامه امور زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۷/۲/۱۳۶۳ کانون اصلاح و تربیت برای نگهداری تربیت و تهذیب متهمین و محکومین کمتر از ۱۸ سال تشکیل شده است.


=== اعدام پس از هجده سالگی ===
در خصوص تعیین سفیه تنها نمی‌توان به سن استناد کرد، مسئله فراتر است و باید فرهنگ و شرایط زمان را در نظر داشت. باید روانشناسان و کارشناسان در زمان وقوع جرم بررسی کنند که «شخص مجرم آیا می‌فهمیده که این کار بد است یا نه»، نه این‌که وی را نگه دارند تا سال‌ها بعد در این خصوص تصمیم‌گیری شود. سن در رابطه با دختر و پسر، جز رسیدن به رشد نیست و کسی که نفهمیده چه‌کار کرده، مجازات آن خلاف عقل و عدل است چراکه شعور او نمی‌رسیده که چه‌کاری انجام داده است. این مسئله به‌خصوص در بحث قصاص و دیات احتیاج به تفکر و اندیشه ورزی دارد.»<ref>نشست بررسی فقهی-حقوقی شرط رشد و سن مسئولیت کیفری در دانشگاه مفید قم با همکاری معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، آذرماه ۱۳۹۸، خبرگزاری جمهوری اسلامی</ref>
این گونه اقدامات و مصوبات قانونی نشان می‌دهد که قانون گذار تمایل دارد زیر ۱۸ سال، کودک محسوب شود. امّا در عمل رویّه قضایی بر این است که ماده ۴۹ قانون مجازات به قوت خود باقی و مجری است و هنوز تبصره ۱ الحاقی ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی نیز پا بر جاست یعنی طبق این ۲ ماده قانون اگر کودکی زیر ۱۵ سال (پسر) و زیر (۹) سال دختر باشد از مسئولیت کیفری مبرّی است و اگر بین این سنین و ۱۸ باشند و مرتکب جرم کیفری شده باشند احکام کیفری آنها صادر می‌شود که یکی از این احکام، اعدام است ولی اجرا نمی‌شود و شخص یا در زندان یا در کانون‌های اصلاح تربیت نگهداری می‌شود و وقتی ۱۸ سال اش تمام شد آن وقت حکم اجرا می‌شود.
 
یکی از حقوقدانان در نقد اعدام زیر ۱۸ سال، دلایل متعددی می‌آورد و اتحاد حد بلوغ در عبادات و مجازات را نقد می‌کند: «چه دلیلی برای این ادعا وجود دارد که دختر در سن ۹ سالگی و پسر در سن ۱۵ سالگی به بلوغ می‌رسد؟... به نظر می‌آید یکی از اشکالات این باشد که سن بلوغ را هم سن تکلیف و هم سن کیفر فرض کرده‌اند در حالی که آنچه در شرع درباره شرطیت سن بلوغ و بلوغ جنسی گفته شده شرط مکلف شدن فرد در احکام عبادی است مانند زمان تعلق وجوب نماز و روزه برای فرد مسلمان و نمی‌توان آن را به حوزه امور کیفری هم تعمیم داد.»<ref>عمادالدین باقی، دلایل فقهی و حقوقی منع اعدام زیر ۱۸ سال، روزنامه اعتماد</ref>
 
'''نقد سن پایین بلوغ'''
 
برخی دیگر سن پایین بلوغ دختر را رد کرده‌اند و آن را متناسب مسئولیت کیفری ندانسته‌اند: «دختر ۹ ساله به سن شرعی رسیده و همه تکالیف شرعی به آن وضع‌شده و در حقوق ایران دارای مسئولیت شناخته می‌شود، دختر ۹ ساله‌ای که گاهی در حال عروسک بازی است در تمام مسائل حقوقی مسئولیت دارد. با انجام تحقیقات علمی تلاش کردیم موضوع بلوغ را از حالت مفهوم شرعی درآوریم و نشان دهیم در این مسئله اختلافاتی وجود دارد. زمانی صاحب جواهر با موضوع بلوغ روشن‌فکرانه برخورد کرده است. ایشان در عباراتی مطرح کرده که بلوغ امری طبیعی است و به حالات انسان مرتبط می‌شود. نباید گفت روانشناسان، جامعه‌شناسان و پزشکان همه اشتباه می‌گویند و بر یک مسئله پافشاری کرد. بر اساس برخی نظرها دخترها در سنین متفاوت که گاهی گفته‌شده حدود ۱۳ سال است به بلوغ جسمی می‌رسند، بلوغ عقلی هم که بحث دیگری است. از نظر برخی از مراجع تقلید نیز در این خصوص علاوه بر سن بلوغ، بر مفاهیم دیگری همچون کمال و رشد عقلی نیز توجه شده است. ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی باوجود برخی تغییرات بازهم نیاز به اصلاح دارد و به نظر می‌رسد در تعریف رشد به‌خوبی موضوع تبیین نشده است.»<ref>سید حسین هاشمی، نشست بررسی فقهی-حقوقی شرط رشد و سن مسئولیت کیفری در دانشگاه مفید قم با همکاری معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، آذرماه ۱۳۹۸، خبرگزاری جمهوری اسلامی</ref>


بنابراین برای زیر ۱۸ ساله‌ها حکم صادر می‌شود ولی اجرای آن به بعد از اتمام ۱۸ سال تمام موکول می‌شود و این کار، جمعی است بین قوانین و مقررات داخلی با مقررات بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک که در آن برای افراد زیر ۱۸ سال اعدام صادر نمی‌شود چون بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، زیر ۱۸ سال چه پسر و چه دختر کودک محسوب می‌شود و از مسئولیت کیفری مبرّی هستند.
{{پایان پاسخ}}
{{پایان پاسخ}}
{{مطالعه بیشتر}}
{{مطالعه بیشتر}}


== مطالعه بیشتر ==
== مطالعه بیشتر ==
۱ـ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران.
۲ـ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.


۳ـ کنوانسیون حقوق کودک.
* قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.


۴ـ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
* کنوانسیون حقوق کودک.
{{پایان مطالعه بیشتر}}


== منابع ==
== منابع ==
خط ۳۶: خط ۳۶:
{{شاخه
{{شاخه
  | شاخه اصلی = حقوق
  | شاخه اصلی = حقوق
|شاخه فرعی۱ = حقوق جزای داخلی
|شاخه فرعی۱ = حقوق جزا
|شاخه فرعی۲ = حدود
|شاخه فرعی۲ = حدود
|شاخه فرعی۳ =
|شاخه فرعی۳ =
}}
}}
{{تکمیل مقاله
{{تکمیل مقاله
  | شناسه =
  | شناسه =شد
  | تیترها =
  | تیترها =شد
  | ویرایش =
  | ویرایش =شد
  | لینک‌دهی =
  | لینک‌دهی =شد
  | ناوبری =
  | ناوبری =
  | نمایه =
  | نمایه =
خط ۵۱: خط ۵۱:
  | بازبینی =
  | بازبینی =
  | تکمیل =
  | تکمیل =
  | اولویت =
  | اولویت =ج
  | کیفیت =
  | کیفیت =ج
}}
}}
{{پایان متن}}
{{پایان متن}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۸

سؤال

سن مسئولیت کیفری چقدر است؟


کودکان در صورت ارتکاب جرم، مسئولیت کیفری‌ ندارند. قوانین بین‌المللی و کنوانسیون حقوق کودک، سن مسئولیت کیفری را ۱۸ سال تعیین کرده و در قوانین جمهوری اسلامی ایران، سن مسئولیت کیفری، سن بلوغ (پسر ۱۵ سال، دختر ۹ سال) دانسته شده است. طبق قوانین ایران، اگر جرم بین سن بلوغ تا ۱۸ سالگی، انجام گیرد، حکم صادر می‌شود اما پس از از هجده سالگی اجرا می‌گردد. سن مسئولیت کیفری، ناقدانی در داخل کشور دارد که یکسانی سن بلوغ و مسئولیت کیفری را مناسب نمی‌دانند.

تغییر قانون مجازات اسلامی

از جمله موضوعات بحث‌انگیز قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری اطفال بود. احتساب سن بلوغ جنسی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری باعث شده بود که به ویژه دختران در سنی مسئولیت کیفری پیدا کنند که از توانایی‌های ذهنی لازم برای انتساب مسئولیت بی‌بهره‌اند. از سوی دیگر، عدم تفکیک حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، باعث می‌شد که اطفال به یکباره از عدم مسئولیت مطلق به عرصهٔ مسئولیت کیفری کامل گام بگذارند. قانونگذار در سال ۱۳۹۲ اقدام به تغییرات مهمی در این حوزه نمود. نخست، در جرایم تعزیری، بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری تفکیک قائل شد و سپس آزادی عمل قضات برای عدم اجرای حد و قصاص در مورد مرتکبان زیر سن ۱۸ سال را افزایش داد.[۱] اما همچنان طبق ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی، سن مسئولیت کیفری برای پسر۱۸سال و برای دختر ۹ سال است.

بلوغ شرعی و سن مسئولیت کیفری

برخی این اشکال را کرده‌اند که یکسان دانستن بلوغ شرعی و سن مسئولیت کیفری با توجه به رشد عقل انسان که در سنین پایین اراده و درک مسائل جزایی را ندارد، چندان صحیح نیست. «حداقل سن مسئولیت کیفری با در نظر گرفتن واقعیت‌های بلوغ عاطفی، ذهنی و روانی نباید در سنین بسیار کمی در نظر گرفته شود.»[۲]

آیت الله موسوی تبریزی در نقد یکسان دانستن سن بلوغ و مسئولیت کیفری می‌گوید: «وقتی آیه شریفه می‌گوید «به خاطر داشتن سفاهت، مال سفیه را به او ندهید، چراکه ممکن است آن مال را در راه نادانی خود هدر دهد»، آیا ما نمی‌توانیم از این مطلب استفاده کنیم که مجازات کسانی که جرایمی انجام می‌دهند اگر عمق آن را درک نکرده باشند، خود این مجازات جنایت است؟ برای نمونه اگر دختر خانمی کاری انجام داده اما نسبت به آن ناآگاه بوده و فکر می‌کرده بازی است، حال او را مجازات کنیم. وقتی آیه می‌فرماید «اموال را به سفها (افراد نادان) ندهید» می‌توان از این موضوع بسیار استفاده کرد که حکم در رابطه با سفیه، حکم در رابطه با عقلا نیست. آن وقت ما بیاییم کسی که نمی‌دانسته کاری بدی انجام می‌دهد را مجازات کنیم.

در خصوص تعیین سفیه تنها نمی‌توان به سن استناد کرد، مسئله فراتر است و باید فرهنگ و شرایط زمان را در نظر داشت. باید روانشناسان و کارشناسان در زمان وقوع جرم بررسی کنند که «شخص مجرم آیا می‌فهمیده که این کار بد است یا نه»، نه این‌که وی را نگه دارند تا سال‌ها بعد در این خصوص تصمیم‌گیری شود. سن در رابطه با دختر و پسر، جز رسیدن به رشد نیست و کسی که نفهمیده چه‌کار کرده، مجازات آن خلاف عقل و عدل است چراکه شعور او نمی‌رسیده که چه‌کاری انجام داده است. این مسئله به‌خصوص در بحث قصاص و دیات احتیاج به تفکر و اندیشه ورزی دارد.»[۳]

یکی از حقوقدانان در نقد اعدام زیر ۱۸ سال، دلایل متعددی می‌آورد و اتحاد حد بلوغ در عبادات و مجازات را نقد می‌کند: «چه دلیلی برای این ادعا وجود دارد که دختر در سن ۹ سالگی و پسر در سن ۱۵ سالگی به بلوغ می‌رسد؟... به نظر می‌آید یکی از اشکالات این باشد که سن بلوغ را هم سن تکلیف و هم سن کیفر فرض کرده‌اند در حالی که آنچه در شرع درباره شرطیت سن بلوغ و بلوغ جنسی گفته شده شرط مکلف شدن فرد در احکام عبادی است مانند زمان تعلق وجوب نماز و روزه برای فرد مسلمان و نمی‌توان آن را به حوزه امور کیفری هم تعمیم داد.»[۴]

نقد سن پایین بلوغ

برخی دیگر سن پایین بلوغ دختر را رد کرده‌اند و آن را متناسب مسئولیت کیفری ندانسته‌اند: «دختر ۹ ساله به سن شرعی رسیده و همه تکالیف شرعی به آن وضع‌شده و در حقوق ایران دارای مسئولیت شناخته می‌شود، دختر ۹ ساله‌ای که گاهی در حال عروسک بازی است در تمام مسائل حقوقی مسئولیت دارد. با انجام تحقیقات علمی تلاش کردیم موضوع بلوغ را از حالت مفهوم شرعی درآوریم و نشان دهیم در این مسئله اختلافاتی وجود دارد. زمانی صاحب جواهر با موضوع بلوغ روشن‌فکرانه برخورد کرده است. ایشان در عباراتی مطرح کرده که بلوغ امری طبیعی است و به حالات انسان مرتبط می‌شود. نباید گفت روانشناسان، جامعه‌شناسان و پزشکان همه اشتباه می‌گویند و بر یک مسئله پافشاری کرد. بر اساس برخی نظرها دخترها در سنین متفاوت که گاهی گفته‌شده حدود ۱۳ سال است به بلوغ جسمی می‌رسند، بلوغ عقلی هم که بحث دیگری است. از نظر برخی از مراجع تقلید نیز در این خصوص علاوه بر سن بلوغ، بر مفاهیم دیگری همچون کمال و رشد عقلی نیز توجه شده است. ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی باوجود برخی تغییرات بازهم نیاز به اصلاح دارد و به نظر می‌رسد در تعریف رشد به‌خوبی موضوع تبیین نشده است.»[۵]


مطالعه بیشتر

  • قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
  • کنوانسیون حقوق کودک.

منابع

  1. مهدی صبوری پور، فاطمه علوی صدر، مقاله سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم، بهار و تابستان ۱۳۹۴ش، شماره ۱.
  2. مهدی صبوری پور، فاطمه علوی صدر، مقاله سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۴ش، شماره ۱.
  3. نشست بررسی فقهی-حقوقی شرط رشد و سن مسئولیت کیفری در دانشگاه مفید قم با همکاری معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، آذرماه ۱۳۹۸، خبرگزاری جمهوری اسلامی
  4. عمادالدین باقی، دلایل فقهی و حقوقی منع اعدام زیر ۱۸ سال، روزنامه اعتماد
  5. سید حسین هاشمی، نشست بررسی فقهی-حقوقی شرط رشد و سن مسئولیت کیفری در دانشگاه مفید قم با همکاری معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، آذرماه ۱۳۹۸، خبرگزاری جمهوری اسلامی