تعطیلی حدود در زمان غیبت: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) |
||
| (۶۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
آیا حدود در زمان غیبت باید جاری شود؟ | آیا حدود در زمان غیبت باید جاری شود؟ | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
{{درگاه|حکومت دینی}} | |||
اکثر فقیهان شیعه معتقد هستند که در زمان غیبت امام معصوم، فقهای جامع الشرایط می‌توانند حدود را جاری کنند. با این وجود برخی از فقهای شیعه اقامه حدود در زمان غیبت را جایز ندانسته‌اند. اگرچه برخی فقهای طراز اول [[شیعه]] در خلال مباحث فقهی اجرای حدود را در زمان غیبت مجاز ندانسته‌اند؛ ولی فقهای طرفدار جواز اجرای حد در زمان غیبت در اکثریت هستند. | |||
== موافقان اجرای حدود در زمان غیبت == | |||
نظر اکثر فقهای شیعه آن است که فقهای جامع الشرایط می توانند در زمان غیبت اقامه حدود کنند. [[شیخ مفید]]،<ref>شیخ مفيد، محمّد بن محمد، المقنعة، قم، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد رحمة الله عليه، چاپ اول، ص۸۱۰. </ref> [[علامه حلی]]،<ref> علامه حلّى، حسن بن يوسف، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، ج۱، ص ۵۲۵.</ref> [[شهید ثانی]]،<ref>شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، چاپ اول، ج۳، ص ۱۰۷ به بعد.</ref> [[صاحب جواهر]]،<ref> نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحياء التراث العربي، چاپ هفتم، ج۲۱، ص۳۹۳ به بعد.</ref> [[امام خمینی]]<ref>موسوى خمينى، سيد روح اللّٰه، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، چاپ اول، ج۱، ص ۴۸۲ به بعد.</ref> و بسیاری دیگر از فقهای معاصر و متقدم این نظریه را پذیرفته‌اند. | |||
سخن [[شیخ طوسی]] در النهایة نیز به گونه‌ای است که جای تردید باقی نمی‌گذارد که وی نیز در صورت برقراری حکومت اسلامی توسط فقیه جامع الشرایط با جواز اجرای حد در زمان غیبت موافق است؛ زیرا اولا اجرای حد بر خانواده و متوالیان را مجاز می شمارد و ثانیا اجرای حد توسط فقیه منصوب از طرف حاکم جائر را نیز مجاز می شمارد؛ البته در این صورت بر فقیه لازم می داند که این کار را به اعتقاد نیابت از امام معصوم انجام دهد و در نهایت بر سایر مومنین نیز واجب می داند که در این کار به چنین فقیهی یاری رسانند.<ref>شیخ طوسى، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، بيروت، دارالكتاب العربی، چاپ دوم، ص ۳۰۰ تا ۳۰۲. </ref> | |||
از مجموع اقوال فقیهان موافق اجرای حدود در زمان غیبت می‌توان چنین برداشت کرد که دخالت مجتهد جامع الشرایط در اجرای حدود، بخاطر ولی بودن و قاضی بودن اوست.<ref>مقاله اجرای حدود در زمان غیبت، مجله مطالعات اسلامی:فقه و اصول، حمید مسجد سرایی، عابدین مومنی</ref> | |||
== | == مخالفان اجرای حدود در زمان غیبت == | ||
مخالفت با اجرای مطلق حدود در زمان غیبت منحصر به تعداد معدودی از فقها است. برخی از نویسندگان تمام سعی خود را در جهت احصاء طرفداران این نظریه به کار گرفته و تنها توانسته‌اند نام چند تن از فقها را در این گروه جای دهند.<ref name=":0">کدیور، محسن، «اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت»، سایت محسن کدیور، تاریخ بازدید: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ش.</ref> فقهایی که نام ایشان در ادامه آمده است به عنوان مخالفان اجرای حد در زمان غیبت بر شمرده شده‌اند: [[شیخ الطوسی]]، قاضی عبدالعزیز ابن البرّاج، امین الاسلام [[طبرسی]]، [[قطب الدین راوندی]]، یحیی ابن سعید الحلّی، [[ابن فهد حلی]]، [[ابن ادریس حلی|ابن إدریس حلی]] و [[سید احمد خوانساری]]. گفته شده است این فقیهان اختیار اجرای حد را به امام و آنکه امام او را به اقامه حد بگمارد (یعنی منصوب خاص) منحصر دانسته‌اند.<ref>کدیور، محسن، «اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت»، سایت محسن کدیور، تاریخ بازدید: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ش.</ref> | |||
برخی به [[سید احمد خوانساری]] استناد داده‌اند که مخالف اجرای مطلق حدود در زمان غیبت بوده و برای این سخن ادعای اجماع نموده‌است.<ref>کدیور، محسن، «اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت»، سایت محسن کدیور، تاریخ بازدید: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ش.</ref> در حالی که محقق خوانساری در جامع المدارک به طور ضمنی ادعای اجماع بر عدم جواز اجرای حد در زمان غیبت را مردود دانسته‌است؛ او نظر گروهی از فقیهان مبنی بر جواز اجرای حد توسط فقهای آگاه به احکام دینی را بر می شمارد؛ در واقع برشمردن نظر این گروه توسط ایشان برای اثبات نادرستی ادعای اجماع است.<ref> ر.ک جامع المدارک، ج۵، ص۴۱۱.</ref> | |||
همچنین برخی نویسندگان با وجود مخالفت با اجرای حدود در زمان غیبت، اذعان نموده‌اند که برای دفع فساد و ایجاد امنیت می‌توان از مجازات‌های جایگزین تعزیری با توجه به نوع جرم، عوامل پیشگیرانه و نظرات کارشناسان جرم‌شناسی و … از طریق نمایندگان منتخب واقعی مردم اقدام نمود و تعزیر بمایراه الحکومه در عصر حاضر تنها از طریق ذکر شده با قانون مصوب قابل تحقق می‌باشد.<ref>کدیور، محسن، «اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت»، سایت محسن کدیور، تاریخ بازدید: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ش.</ref> | |||
== ادله جواز اقامه حدود در زمان غیبت == | |||
برخی از فقهای معاصر ضمن فتوا به جواز اجرای حد توسط فقیه در زمان غیبت، دلایل فقها بر این فتوا را برشمرده‌اند.<ref> موسوى اردبيلى، سيد عبد الكريم، فقه الحدود و التعزيرات، قم، انتشارات دانشگاه مفید، چاپ دوم، ج۱، ص ۷۸ به بعد</ref> این دلایل در یک دسته بندی کلی به صورت زیر قابل ارائه است: | |||
=== دلیل عقلی بر لزوم اجرای حد === | |||
نظریه عدم جواز اجرای حد در زمان کنونی منجر به تعطیلی بسیاری از احکام کیفری اسلام می‌شود. علاوه بر اینکه تعطیلی این احکام موجب گسترش ارتکاب جرایم و انتشار فساد و هرج و مرج و ناامنی برای مردم و اموال ایشان می‌شود. در حالی که بی تردید نه خدا و نه امام معصوم و نه هیچ یک از فقها به چنین چیزی راضی نیستند. علاوه بر آنکه ضرورتی بر اقامه حد توسط خود امام زمان نیست و حتی در دوران حضور پیامبر و سایر امامان نیز اجرای حد به افراد شایسته واگذار می شده‌است. همچنین مقتضای اجرای حد وجود داشته و از این جهت فرقی میان دوران غیبت و حضور معصومان وجود ندارد. علاوه بر اینکه ثمرات اجرای حد مثل برقراری امنیت و پیشگیری از گسترش ارتکاب جرم و... به عموم مردم می‌رسد.<ref> موسوى اردبيلى، سيد عبد الكريم، فقه الحدود و التعزيرات، قم، انتشارات دانشگاه مفید، چاپ دوم، ج۱، ص ۸۱ به بعد.</ref> | |||
=== شهرت فتوا بر جواز اجرای حد در زمان غیبت === | |||
مخالفان اجرای حدود در زمان غیبت چندان پرشمار نیستند. اگر چه جواز اقامه حد در زمان غیبت نیز اجماعی نیست؛ ولی اکثر فقها معتقد به اجرای حدود در این دوران هستند. حتی مخالفان اجرای حدود در زمان غیبت نیز اذعان دارند که اکثر فقهای شیعه فتوا به جواز اجرای حد در زمان غیبت داده‌اند.<ref>کدیور، محسن، «اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت»، سایت محسن کدیور، تاریخ بازدید: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ش.</ref> حتی اگر شهرت فتوایی به تنهایی دلیل قابل قبولی قلمداد نشود، قطعا به اثبات معتبر بودن ادله روایی کمک خواهد کرد و حتی ضعف سند روایت را جبران می‌نماید؛ زیرا فقها تنها روایتی را مورد استناد قرار می‌دهند که قراینی بر معتبر بودن آن وجود داشته‌باشد. | |||
== منابع == | === عموم و اطلاق آیات حدود در قرآن === | ||
آیاتی از قرآن در مورد برخی از جرایم به صورت عام و بدون هیچ قیدی دستور به اجرای حد می‌دهد «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» <ref> سوره مائده، آیه ۳۸.</ref> «فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ».<ref> سوره، نور آیه ۲.</ref> ادعای محدودیت این آیات به عصر حضور معصومان قابل قبول نیست؛ زیرا عمومیت و اطلاق دستور به اجرای حد در این گونه آیات قرآن، دوران غیبت امام زمان (عج) را نیز در بر می‌گیرد.<ref> موسوى اردبيلى، سيد عبد الكريم، فقه الحدود و التعزيرات، قم، انتشارات دانشگاه مفید، چاپ دوم، ج۱، ص ۸۱ به بعد.</ref> | |||
=== برخی از روایات معصومین(ع) پیرامون حدود اختیارات فقها === | |||
از جمله روایاتی که برای اثبات مشروعیت اجرای حد در زمان غیبت بر شمرده شده است، روایت عمر بن حنظلة است که به جهت پذیرفته شدن این روایت در کلمات فقها به مقبولة عمر بن حنظله معروف شده‌است. در این روایت امام صادق با عبارت «... من قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا...» (یعنی کسی که حدیق ما را روایت می کند و در حلال و حرام ما نگاه کرده و احکام ما را می شناسد) برای شناخت احکام و رفع اختلاف به فقها ارجاع می دهند؛ این عبارت صفاتی را بر می‌شمارد که تنها مصداق آن فقیه جامع الشرایط است. در ادامه امام صادق(ع) می فرماید «...فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ...» <ref> من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۵۱؛ وسائل الشيعة، ج۲۸، ص۴۹.</ref> بی تردید اعلام حد نیز حکمی است که مورد نیاز جامعه و مورد سوال شیعیان است و حد بدون اجرا شدن آن ثمری ندارد. پس مجاز بودن فقیه به اعلام حد برخی جرائم مساوی با اجرا کردن آن تحت نظارت وی است. در حقیقت اطلاق این عبارت برای اثبات مجاز بودن اجرای حد در زمان غیبت کافی است. <ref>موسوى اردبيلى، سيد عبد الكريم، فقه الحدود و التعزيرات، قم، انتشارات دانشگاه مفید، چاپ دوم، ج۱، ص ۸۰.</ref> | |||
روایات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که قابل استناد است و منابع تفصیلی به آن پرداخته‌اند.<ref> موسوى اردبيلى، سيد عبد الكريم، فقه الحدود و التعزيرات، قم، انتشارات دانشگاه مفید، چاپ دوم، ج۱، ص ۷۸ تا ۸۱.</ref> | |||
==منابع== | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = حقوق | |||
|شاخه فرعی۱ =حقوق | | شاخه فرعی۱ = حقوق جزا | ||
|شاخه فرعی۲ =حدود | | شاخه فرعی۲ = حدود | ||
|شاخه فرعی۳ = | | شاخه فرعی۳ = | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = شد | |||
| تیترها = شد | |||
| ویرایش = شد | |||
| لینک‌دهی = شد | |||
| ناوبری = | |||
| نمایه = | |||
| تغییر مسیر = | |||
| ارجاعات = | |||
| بازبینی = | |||
| تکمیل = | |||
| اولویت = ب | |||
| کیفیت = ج | |||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۴۲
آیا حدود در زمان غیبت باید جاری شود؟
اکثر فقیهان شیعه معتقد هستند که در زمان غیبت امام معصوم، فقهای جامع الشرایط می‌توانند حدود را جاری کنند. با این وجود برخی از فقهای شیعه اقامه حدود در زمان غیبت را جایز ندانسته‌اند. اگرچه برخی فقهای طراز اول شیعه در خلال مباحث فقهی اجرای حدود را در زمان غیبت مجاز ندانسته‌اند؛ ولی فقهای طرفدار جواز اجرای حد در زمان غیبت در اکثریت هستند.
موافقان اجرای حدود در زمان غیبت
نظر اکثر فقهای شیعه آن است که فقهای جامع الشرایط می توانند در زمان غیبت اقامه حدود کنند. شیخ مفید،[۱] علامه حلی،[۲] شهید ثانی،[۳] صاحب جواهر،[۴] امام خمینی[۵] و بسیاری دیگر از فقهای معاصر و متقدم این نظریه را پذیرفته‌اند.
سخن شیخ طوسی در النهایة نیز به گونه‌ای است که جای تردید باقی نمی‌گذارد که وی نیز در صورت برقراری حکومت اسلامی توسط فقیه جامع الشرایط با جواز اجرای حد در زمان غیبت موافق است؛ زیرا اولا اجرای حد بر خانواده و متوالیان را مجاز می شمارد و ثانیا اجرای حد توسط فقیه منصوب از طرف حاکم جائر را نیز مجاز می شمارد؛ البته در این صورت بر فقیه لازم می داند که این کار را به اعتقاد نیابت از امام معصوم انجام دهد و در نهایت بر سایر مومنین نیز واجب می داند که در این کار به چنین فقیهی یاری رسانند.[۶]
از مجموع اقوال فقیهان موافق اجرای حدود در زمان غیبت می‌توان چنین برداشت کرد که دخالت مجتهد جامع الشرایط در اجرای حدود، بخاطر ولی بودن و قاضی بودن اوست.[۷]
مخالفان اجرای حدود در زمان غیبت
مخالفت با اجرای مطلق حدود در زمان غیبت منحصر به تعداد معدودی از فقها است. برخی از نویسندگان تمام سعی خود را در جهت احصاء طرفداران این نظریه به کار گرفته و تنها توانسته‌اند نام چند تن از فقها را در این گروه جای دهند.[۸] فقهایی که نام ایشان در ادامه آمده است به عنوان مخالفان اجرای حد در زمان غیبت بر شمرده شده‌اند: شیخ الطوسی، قاضی عبدالعزیز ابن البرّاج، امین الاسلام طبرسی، قطب الدین راوندی، یحیی ابن سعید الحلّی، ابن فهد حلی، ابن إدریس حلی و سید احمد خوانساری. گفته شده است این فقیهان اختیار اجرای حد را به امام و آنکه امام او را به اقامه حد بگمارد (یعنی منصوب خاص) منحصر دانسته‌اند.[۹]
برخی به سید احمد خوانساری استناد داده‌اند که مخالف اجرای مطلق حدود در زمان غیبت بوده و برای این سخن ادعای اجماع نموده‌است.[۱۰] در حالی که محقق خوانساری در جامع المدارک به طور ضمنی ادعای اجماع بر عدم جواز اجرای حد در زمان غیبت را مردود دانسته‌است؛ او نظر گروهی از فقیهان مبنی بر جواز اجرای حد توسط فقهای آگاه به احکام دینی را بر می شمارد؛ در واقع برشمردن نظر این گروه توسط ایشان برای اثبات نادرستی ادعای اجماع است.[۱۱]
همچنین برخی نویسندگان با وجود مخالفت با اجرای حدود در زمان غیبت، اذعان نموده‌اند که برای دفع فساد و ایجاد امنیت می‌توان از مجازات‌های جایگزین تعزیری با توجه به نوع جرم، عوامل پیشگیرانه و نظرات کارشناسان جرم‌شناسی و … از طریق نمایندگان منتخب واقعی مردم اقدام نمود و تعزیر بمایراه الحکومه در عصر حاضر تنها از طریق ذکر شده با قانون مصوب قابل تحقق می‌باشد.[۱۲]
ادله جواز اقامه حدود در زمان غیبت
برخی از فقهای معاصر ضمن فتوا به جواز اجرای حد توسط فقیه در زمان غیبت، دلایل فقها بر این فتوا را برشمرده‌اند.[۱۳] این دلایل در یک دسته بندی کلی به صورت زیر قابل ارائه است:
دلیل عقلی بر لزوم اجرای حد
نظریه عدم جواز اجرای حد در زمان کنونی منجر به تعطیلی بسیاری از احکام کیفری اسلام می‌شود. علاوه بر اینکه تعطیلی این احکام موجب گسترش ارتکاب جرایم و انتشار فساد و هرج و مرج و ناامنی برای مردم و اموال ایشان می‌شود. در حالی که بی تردید نه خدا و نه امام معصوم و نه هیچ یک از فقها به چنین چیزی راضی نیستند. علاوه بر آنکه ضرورتی بر اقامه حد توسط خود امام زمان نیست و حتی در دوران حضور پیامبر و سایر امامان نیز اجرای حد به افراد شایسته واگذار می شده‌است. همچنین مقتضای اجرای حد وجود داشته و از این جهت فرقی میان دوران غیبت و حضور معصومان وجود ندارد. علاوه بر اینکه ثمرات اجرای حد مثل برقراری امنیت و پیشگیری از گسترش ارتکاب جرم و... به عموم مردم می‌رسد.[۱۴]
شهرت فتوا بر جواز اجرای حد در زمان غیبت
مخالفان اجرای حدود در زمان غیبت چندان پرشمار نیستند. اگر چه جواز اقامه حد در زمان غیبت نیز اجماعی نیست؛ ولی اکثر فقها معتقد به اجرای حدود در این دوران هستند. حتی مخالفان اجرای حدود در زمان غیبت نیز اذعان دارند که اکثر فقهای شیعه فتوا به جواز اجرای حد در زمان غیبت داده‌اند.[۱۵] حتی اگر شهرت فتوایی به تنهایی دلیل قابل قبولی قلمداد نشود، قطعا به اثبات معتبر بودن ادله روایی کمک خواهد کرد و حتی ضعف سند روایت را جبران می‌نماید؛ زیرا فقها تنها روایتی را مورد استناد قرار می‌دهند که قراینی بر معتبر بودن آن وجود داشته‌باشد.
عموم و اطلاق آیات حدود در قرآن
آیاتی از قرآن در مورد برخی از جرایم به صورت عام و بدون هیچ قیدی دستور به اجرای حد می‌دهد «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [۱۶] «فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ».[۱۷] ادعای محدودیت این آیات به عصر حضور معصومان قابل قبول نیست؛ زیرا عمومیت و اطلاق دستور به اجرای حد در این گونه آیات قرآن، دوران غیبت امام زمان (عج) را نیز در بر می‌گیرد.[۱۸]
برخی از روایات معصومین(ع) پیرامون حدود اختیارات فقها
از جمله روایاتی که برای اثبات مشروعیت اجرای حد در زمان غیبت بر شمرده شده است، روایت عمر بن حنظلة است که به جهت پذیرفته شدن این روایت در کلمات فقها به مقبولة عمر بن حنظله معروف شده‌است. در این روایت امام صادق با عبارت «... من قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا...» (یعنی کسی که حدیق ما را روایت می کند و در حلال و حرام ما نگاه کرده و احکام ما را می شناسد) برای شناخت احکام و رفع اختلاف به فقها ارجاع می دهند؛ این عبارت صفاتی را بر می‌شمارد که تنها مصداق آن فقیه جامع الشرایط است. در ادامه امام صادق(ع) می فرماید «...فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ...» [۱۹] بی تردید اعلام حد نیز حکمی است که مورد نیاز جامعه و مورد سوال شیعیان است و حد بدون اجرا شدن آن ثمری ندارد. پس مجاز بودن فقیه به اعلام حد برخی جرائم مساوی با اجرا کردن آن تحت نظارت وی است. در حقیقت اطلاق این عبارت برای اثبات مجاز بودن اجرای حد در زمان غیبت کافی است. [۲۰] روایات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که قابل استناد است و منابع تفصیلی به آن پرداخته‌اند.[۲۱]
منابع
- ↑ شیخ مفيد، محمّد بن محمد، المقنعة، قم، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد رحمة الله عليه، چاپ اول، ص۸۱۰.
- ↑ علامه حلّى، حسن بن يوسف، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، ج۱، ص ۵۲۵.
- ↑ شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، چاپ اول، ج۳، ص ۱۰۷ به بعد.
- ↑ نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحياء التراث العربي، چاپ هفتم، ج۲۱، ص۳۹۳ به بعد.
- ↑ موسوى خمينى، سيد روح اللّٰه، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، چاپ اول، ج۱، ص ۴۸۲ به بعد.
- ↑ شیخ طوسى، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، بيروت، دارالكتاب العربی، چاپ دوم، ص ۳۰۰ تا ۳۰۲.
- ↑ مقاله اجرای حدود در زمان غیبت، مجله مطالعات اسلامی:فقه و اصول، حمید مسجد سرایی، عابدین مومنی
- ↑ کدیور، محسن، «اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت»، سایت محسن کدیور، تاریخ بازدید: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ش.
- ↑ کدیور، محسن، «اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت»، سایت محسن کدیور، تاریخ بازدید: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ش.
- ↑ کدیور، محسن، «اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت»، سایت محسن کدیور، تاریخ بازدید: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ش.
- ↑ ر.ک جامع المدارک، ج۵، ص۴۱۱.
- ↑ کدیور، محسن، «اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت»، سایت محسن کدیور، تاریخ بازدید: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ش.
- ↑ موسوى اردبيلى، سيد عبد الكريم، فقه الحدود و التعزيرات، قم، انتشارات دانشگاه مفید، چاپ دوم، ج۱، ص ۷۸ به بعد
- ↑ موسوى اردبيلى، سيد عبد الكريم، فقه الحدود و التعزيرات، قم، انتشارات دانشگاه مفید، چاپ دوم، ج۱، ص ۸۱ به بعد.
- ↑ کدیور، محسن، «اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت»، سایت محسن کدیور، تاریخ بازدید: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ش.
- ↑ سوره مائده، آیه ۳۸.
- ↑ سوره، نور آیه ۲.
- ↑ موسوى اردبيلى، سيد عبد الكريم، فقه الحدود و التعزيرات، قم، انتشارات دانشگاه مفید، چاپ دوم، ج۱، ص ۸۱ به بعد.
- ↑ من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۵۱؛ وسائل الشيعة، ج۲۸، ص۴۹.
- ↑ موسوى اردبيلى، سيد عبد الكريم، فقه الحدود و التعزيرات، قم، انتشارات دانشگاه مفید، چاپ دوم، ج۱، ص ۸۰.
- ↑ موسوى اردبيلى، سيد عبد الكريم، فقه الحدود و التعزيرات، قم، انتشارات دانشگاه مفید، چاپ دوم، ج۱، ص ۷۸ تا ۸۱.