جز (جایگزینی متن - '|شاخه فرعی۱ = حقوق جزای داخلی' به '|شاخه فرعی۱ = حقوق جزا')
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱:
خط ۱:
{{در دست ویرایش|کاربر=A.rezapour }}
{{شروع متن}}
{{شروع متن}}
{{سوال}}
{{سوال}}
خط ۵:
خط ۴:
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
وجود ده‌ها شرط دقیق برای ثبوت، اثبات و اجرای حد سنگسار و قواعد پیش‌گیرانه‌ای مانند قاعده «الحدود تدرء بالشبهات» و قاعده برائت قضایی و… احتمال خطا را در حد صفر کاهش می‌دهد.
اجرای [[سنگسار]]، شرایط بسیار سختی دارد که تحقق آن را بسیار کم می‌کند. این شرایط در ثبوت، اثبات و اجرای سنگسار وجود دارد. از جمله شرایط ثبوتی، بالغ بودن و مسلمان بودن است و نیز متاهل باشد و امکان همبستر بودن با همسر را داشته باشد. و از جمله شرایط اثباتی وجود چهار شاهد عادل است که عمل زنا را خودشان کاملا دیده باشند. یا اینکه خود فرد زناکار در چهار مرتبه اقرار کرده باشد. زناکار در شرایط اجرای سنگسار، اگر از حفره فرار کند، عمل سنگسار متوقف می‌شود و حتی اگر بعد اقرار توبه کند، حاکم اسلامی می‌تواند عفو کند.
تحقق شرایط سنگسار بسیار دقیق، نادر و سخت‌گیرانه است، رعایت این شرایط زمینه خطا و اشتباه را در حد صفر کاهش می‌دهد ضمن آن که با لحاظ این شرایط عقلانیت لازم برای تناسب جرم و مجازات و در عین حال کارآمدی مجازات محقق می‌شود. در ادامه با بررسی شرایط مختلفی که برای تحقق حکم سنگسار در نظر گرفته شده است، دقت و جامعیت این شرایط قابل داوری خواهد بود. اجمالا شرایط سه‌گانه ذیل برای حکم سنگسار ضروری است: الف. شرایط ثبوت زنای مستوجب سنگسار، ب. شرایط اثبات گناه مستوجب سنگسار، ج. شرایط اجرای حکم سنگسار.
در ادامه به تبیین مفصل‌تر این شرایط می‌پردازیم تا سیاست کیفری اسلام در این زمینه را دریابیم.
== شرایط ثبوت زنای مستوجب سنگسار ==
== شرایط ثبوت زنای مستوجب سنگسار ==
به رغم اینکه برخی منتقدین این گونه جلوه می‌دهند که حکم سنگسار فقط مخصوص زنا است و اسلام در این زمینه بین زن و مرد تبعیض قائل شده است باید متذکر شویم که حکم سنگسار شامل زن یا مرد زناکاری است که:
۱. متأهل و دارای همسر باشد؛ هرکدام از طرفین زنا که متأهل نباشند حکم سنگسار از او مرتفع می‌گردد و به تناسب حد شلاق یا تعزیر بر او اجرا می‌گردد.
۱. متأهل و دارای همسر باشد؛ هرکدام از طرفین زنا که متأهل نباشند حکم سنگسار از او مرتفع می‌گردد و به تناسب حد شلاق یا تعزیر بر او اجرا می‌گردد.
خط ۳۰:
خط ۲۳:
احکام مربوط به شرایط عمومی تکلیف بسیار مفصل است. فی الجمله در هر کدام از موارد زیر، مجازات زنا منتفی خواهد بود. اگر یکی از طرفین گناه زنا، زیر سن تکلیف باشد یا دیوانه باشد یا حقیقتاً نسبتا به حکم حرمت زنا جاهل باشد، یا حرمت زنا را می‌داند ولی با کسی که فکر می‌کرده بر او حلال است زنا کرده است، یا شخصی را مجبور به زنا کرده باشند، یا اینکه شخصی برای حفظ جان خود به زنا مجبور شده باشد و… در هر یک از موارد مذکور مجازات زنای محصنه مرتفع خواهد شد.
احکام مربوط به شرایط عمومی تکلیف بسیار مفصل است. فی الجمله در هر کدام از موارد زیر، مجازات زنا منتفی خواهد بود. اگر یکی از طرفین گناه زنا، زیر سن تکلیف باشد یا دیوانه باشد یا حقیقتاً نسبتا به حکم حرمت زنا جاهل باشد، یا حرمت زنا را می‌داند ولی با کسی که فکر می‌کرده بر او حلال است زنا کرده است، یا شخصی را مجبور به زنا کرده باشند، یا اینکه شخصی برای حفظ جان خود به زنا مجبور شده باشد و… در هر یک از موارد مذکور مجازات زنای محصنه مرتفع خواهد شد.
علاوه بر موارد فوق، شخص همسردار که همه شرایط احصان را دارد اگر با فرد غیر بالغ زنا کند، قابل سنگسار نیست؛ مثلاً اگر نعوذ بالله زن شوهر داری که همه شرایط فوق را دارد با پسر بچه غیر بالغی مرتکب زنا شود مجازات سنگسار از او مرتفع می‌شود.
علاوه بر موارد فوق، شخص همسردار که همه شرایط احصان را دارد اگر با فرد غیر بالغ زنا کند، قابل سنگسار نیست؛ مثلاً اگر نعوذ بالله زن شوهر داری که همه شرایط فوق را دارد با پسر بچه غیر بالغی مرتکب زنا شود مجازات سنگسار از او مرتفع می‌شود. وجود همه شرایط هشت‌گانه فوق برای ثبوت زنای مستوجب سنگسار ضرورت دارد.
وجود همه شرایط هشت‌گانه فوق برای ثبوت زنای مستوجب سنگسار ضرورت دارد.
== شرایط اثبات زنای مستوجب سنگسار ==
== شرایط اثبات زنای مستوجب سنگسار ==
در صورت تحقق جرم زنا با شرایط ثبوتی فوق، زنایی قابل سنگسار است که بر اساس شرایط خاصی که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت، نزد حاکم اسلامی به اثبات برسد. اشاره این نکته ضروری است که شکل اثبات بایستی صرفاً بر اساس روش‌ها و شرایط زیر باشد.
روش اثبات زنا منحصر به دو روش است؛ ۱. شهادت شهود یا ۲. اقرار مجرم.
روش اثبات زنا منحصر به دو روش است؛ شهادت شهود یا اقرار مجرم.
بعد از حصول شرائط ثبوتی زنای محصنه، اگر مرد یا زن متأهل برخوردار از همسر حلال و بی‌مانع، به گناه زنا آلوده شوند و در «فضایی کاملاً آزاد»، «چهار مرتبه»، «نزد حاکم» به این عمل خود «اقرار» کند، یا «چهار شاهد عادل عیناً این عمل زنا را با خصوصیاتش مشاهده کرده باشند» و در محضر حاکم شرع گواهی دادند زنای محصنه اثبات می‌گردد.
بعد از حصول شرائط ثبوتی زنای محصنه، اگر مرد یا زن متأهل برخوردار از همسر حلال و بی‌مانع، به گناه زنا آلوده شوند و در «فضایی کاملاً آزاد»، «چهار مرتبه»، «نزد حاکم» به این عمل خود «اقرار» کند، یا «چهار شاهد عادل عیناً این عمل زنا را با خصوصیاتش مشاهده کرده باشند» و در محضر حاکم شرع گواهی دادند زنای محصنه اثبات می‌گردد.
در ادامه روش‌های اثباتی و شرایط حاکم بر آن را بررسی می‌نماییم:
=== گواهی شهود ===
گواهی (شهادت دادن) دارای شرایط عمومی زیادی است که بررسی همه آنها بسیار مفصل بوده و در کتاب مستقل روایی تحت عنوان کتاب الشهادات بررسی می‌شود. لکن آنچه به‌طور خاص به صورت اجمالی در این‌جا به آن اشاره می‌شود این است که شهود بایستی مرد و عادل باشند<ref>چهار نفر مرد یا ۳ نفر مرد و ۲ زن.</ref> که ارتباط جنسی مذکور را با تمام خصوصیات به چشم خود دیده باشند.
'''گواهی شهود'''
گواهی (شهادت دادن) دارای شرایط عمومی زیادی است که بررسی همه آنها بسیار مفصل بوده و در کتاب مستقل روایی تحت عنوان کتاب الشهادات بررسی می‌شود. لکن آنچه به‌طور خاص به صورت اجمالی در این‌جا به آن اشاره می‌نماییم این است که شهود بایستی مرد و عادل باشند<ref>چهار نفر مرد یا ۳ نفر مرد و ۲ زن.</ref> که ارتباط جنسی مذکور را با تمام خصوصیات به چشم خود دیده باشند.
در مورد کیفیت شهادت در روایات متعدد آمده است: «لَا یُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَه حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِمَا أَرْبَعَه شُهَدَاءَ عَلَی الْجِمَاعِ وَ الْإِیلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ کالْمِیلِ فِی الْمُکحُلَه؛ [[امام صادق(ع)]] فرمودند: مرد و زنی که دارای همسر هستند و مرتکب زنا شده‌اند سنگسار نمی‌گردند مگر اینکه ۴ نفر مرد، علاوه بر نزدیکی، دخول و خروج را مانند داخل و خارج شدن میله سرمه در سرمه دان دیده باشند و شهادت دهند».<ref>ملامحسن، الوافی، ج۱۵، ص۲۵۱.</ref>
در مورد شرط عدالت شاهد قابل توجه است که، عادل یعنی مسلمانی که مرتکب گناه کبیره نمی‌شود و بر گناه صغیره نیز اصرار ندارد. دقت داشته باشید که تجسس، چشم چرانی، نظر به عورت نامحرم و ورود غیرقانونی به ملک دیگری… هر کدام از گناهان مسلم است! که شخص را در معرض سقوط از عدالت قرار داده یا زمینه جرح گواهان را از نظر دادگاه ایجاد می‌نماید.
در آموزه‌های دینی از هرگونه تجسس در مورد گناهان و به خصوص گناه شنیعی مثل زنا، نهی گردیده است. با توجه به اینکه همواره در مورد تجسس نهی شده و این امر به عنوان گناه ذکر گردیده و بالاتر از همه نگاه به فرج و آلت تناسلی دیگران از مسلم‌ترین گناهان است می‌توان این نتیجه را اخذ نمود که معمولاً حصول چنین شرائطی برای تحقق شهادت، بسیار نادر است. به‌طور معمول بسیار کم اتفاق می‌افتد که چهار شاهد به‌طور همزمان، عملی را که معمولاً در خفا واقع می‌شود را ببینند مخصوصاً اینکه شاهد باید عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسس و نگاه کردن به فرج دیگران که خود از گناهان مسلم است و معمولاً سبب خروج از عدالت است محقق نمی‌شود. مگر آنکه زناکار (مرد یا زن) نه تنها قصد لذت جویی و زنا را داشته باشد بلکه قصد اشاعه فحشا و علنی کردن گناه خویش یا هتک حرمت و حیثیت و… داشته باشند که در این صورت حکم سنگسار بهترین مجازات بازدارنده برای این افراد است.
نکته دیگر اینکه، شهادت باید توسط چهار مرد عادل باشد. وجود حداقل چهار مرد عادل ضرورت و موضوعیت دارد. از این رو نمی‌توان ادعا کرد که مثلاً اگر سه نفر مرجع تقلید و انسان متشخص شهادت دادند دیگر نیازی به شهادت نفر چهارم نیست.
در مورد کیفیت شهادت در روایات متعدد آمده است: «لَا یُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَه حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِمَا أَرْبَعَه شُهَدَاءَ عَلَی الْجِمَاعِ وَ الْإِیلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ کالْمِیلِ فِی الْمُکحُلَه؛ [[امام صادق(ع)]] فرمودند: مرد و زنی که دارای همسر هستند و مرتکب زنا شده‌اند سنگسار نمی‌گردند مگر اینکه ۴ نفر مرد، علاوه بر نزدیکی، دخول و خروج را مانند داخل و خارج شدن میله سرمه در سرمه‌دان دیده باشند و شهادت دهند».<ref>ملامحسن، الوافی، ج۱۵، ص۲۵۱.</ref>
آیه ۴ سوره نور در مورد لزوم تعدد شهود شرایط سخت‌گیرانه‌ای را در نظر گرفته است: {{قرآن|وَ الَّذِینَ یرْمُونَ الْمُحْصنَاتِ ثمَّ لَمْ یأْتُوا بِأَرْبَعَه شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَه وَ لا تَقْبَلُوا لهُمْ شهَادَه أَبَداً وَ أُولَئک هُمُ الْفَاسِقُونَ}}<ref>نور / ۴.</ref>؛ «کسانی که زنان همسردار را متهم می‌کنند سپس چهار شاهد (براثبات ادعای خود) نمی‌آورند آنها را هشتاد تازیانه بزنید، و شهادتشان را هرگز نپذیرید، و آنها فاسقانند».
'''شرط عدالت و منافات با تجسس و چشم‌چرانی'''
در روایتی از امام صادق آمده است: «عن جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ فِی ثَلَاثَه شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَا ـ فَقَالَ عَلِیٌّ أَیْنَ الرَّابِعُ ـ قَالُوا الْآنَ یَجِیءُ فَقَالَ عَلِیٌّ حُدُّوهُمْ؛<ref>عاملی، حر، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ج۲۸، ص۹۶.</ref> امام صادق می‌فرماید: سه تن نزد امیرالمؤمنین بر علیه شخصی بزنا شهادت دادند، حضرت فرمود: چهارمی کجا است؟ گفتند: اکنون می‌آید، حضرت فرمان داد آن سه شاهد را حدّ قذف زدند».
در مورد شرط عدالت شاهد قابل توجه است که، عادل یعنی مسلمانی که مرتکب گناه کبیره نمی‌شود و بر گناه صغیره نیز اصرار ندارد. باید دقت داشت که تجسس، چشم‌چرانی، نظر به عورت نامحرم و ورود غیرقانونی به ملک دیگری… هر کدام از گناهان مسلم است! که شخص را در معرض سقوط از عدالت قرار داده یا زمینه جرح گواهان را از نظر دادگاه ایجاد می‌نماید.
مضامین آیه و روایت اخیر، شاید در ابتدا تعجب‌برانگیز باشد. چه بسا، سه نفر انسان متشخص و عادل، به چشم خود عملی را با تمام شرایطش دیده‌اند. ممکن است این سه نفر جز صحابه و مقربین و اولیاء الهی (مثلا در حد مراجع تقلید) باشند، ولی آیه شریفه و روایت عنوان می‌کند که اگر این‌ها آمدند و علیه کسی (که قاعدتاً مجرم است) شهادت دادند، نه تنها مجرم مجازات نمی‌شود بلکه همین شهود، اولا به مجازات شدید حدی محکوم می‌گردند. ثانیاً، حکم به فسقشان داده می‌شود. ثالثاً، هرگز شهادتشان نزد دادگاه مورد قبول نیست؛ یعنی اگر در فرض روایت، آن شاهد چهارم هم بعد از اجرای حد سه نفر شاهد قبلی از راه می‌رسید و شهادت می‌داد نه تنها حکم زنای محصنه ثابت نمی‌شد بلکه نفر چهارم هم مجازات می‌شد.
در آموزه‌های دینی از هرگونه تجسس در مورد گناهان و به خصوص گناه شنیعی مثل زنا، نهی گردیده است. با توجه به اینکه همواره در مورد تجسس نهی شده و این امر به عنوان گناه ذکر گردیده و بالاتر از همه نگاه به فرج و آلت تناسلی دیگران از مسلم‌ترین گناهان است می‌توان این نتیجه را اخذ نمود که معمولاً حصول چنین شرائطی برای تحقق شهادت، بسیار نادر است. به‌طور معمول بسیار کم اتفاق می‌افتد که چهار شاهد به‌طور همزمان، عملی را که معمولاً در خفا واقع می‌شود را ببینند مخصوصاً اینکه شاهد باید عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسس و نگاه کردن به فرج دیگران که خود از گناهان مسلم است و معمولاً سبب خروج از عدالت است محقق نمی‌شود. مگر آنکه زناکار (مرد یا زن) نه تنها قصد لذت‌جویی و زنا را داشته باشد بلکه قصد اشاعه فحشا و علنی کردن گناه خویش یا هتک حرمت و حیثیت و… داشته باشند که در این صورت حکم سنگسار بهترین مجازات بازدارنده برای این افراد است.
در روایتی از امام صادق از قول امام علی آمده است؛ «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ لَا أَکونُ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَه أَخْشَی الرَّوْعَه أَنْ یَنْکلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَد؛ در صورتی که شاهد زنا باشم هرگز حاضر نیستم که اوّلین شخص شهود باشم زیرا خوف آن دارم که بعضی از شهود از ادای شهادت امتناع کنند و من تازیانه قذف بخورم».<ref>همان، ج۲۸، ص۲۸.</ref>
نکته دیگر اینکه، شهادت باید توسط چهار مرد عادل باشد. وجود حداقل چهار مرد عادل ضرورت و موضوعیت دارد. از این رو نمی‌توان ادعا کرد که مثلاً اگر سه نفر مرجع تقلید و انسان متشخص شهادت دادند دیگر نیازی به شهادت نفر چهارم نیست.<ref>نور / ۴.</ref> امام صادق(ع) می‌فرماید: سه تن نزد امیرالمؤمنین(ع) بر علیه شخصی به زنا شهادت دادند، حضرت فرمود: چهارمی کجا است؟ گفتند: اکنون می‌آید، حضرت فرمان داد آن سه شاهد را حدّ قذف زدند».<ref>عاملی، حر، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ج۲۸، ص۹۶.</ref>
اگر قائل باشیم که تبعیت از سنت ائمه معصومین بر همگان لازم و حداقل مستحب است (که چنین است)، و همه مسلمین بخواهند از این رویه ائمه معصومین تبعیت کنند؛ کسی به شهادت علیه زناکار اقدام نخواهد کرد.
روایات متعددی وجود دارد که شهادت شوهر حتی اگر عادل و با تقوا باشد در اثبات حکم زنای محصنه، قبول نمی‌گردد. بسیاری از فقها بر اساس این روایات فتوا داده‌اند. بر این اساس اگر سه نفر شهادت دهند، یا ۴ نفر که یکی از شهود شوهر زن است شهادت دهد نه تنها زنای محصنه اثبات نمی‌شود بلکه همه شهود به شدت مجازات می‌شوند.
روایات متعددی وجود دارد که شهادت شوهر حتی اگر عادل و با تقوا باشد در اثبات حکم زنای محصنه، قبول نمی‌گردد. بسیاری از فقها بر اساس این روایات فتوا داده‌اند. بر این اساس اگر سه نفر شهادت دهند، یا ۴ نفر که یکی از شهود شوهر زن است شهادت دهد نه تنها زنای محصنه اثبات نمی‌شود بلکه همه شهود به شدت مجازات می‌شوند.
عَنْ زُرَارَه عَنْ أَحَدِهِمَا فِی أَرْبَعَه شَهِدُوا عَلَی امْرَأَه بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا ـ قَالَ یُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَ یُجْلَدُ الْآخَرُونَ؛ امام صادق در مورد شهادت چهار نفر که یکی از آنها همسر زناکار است فرمودند همسر زن بایستی مراسم لعان برپا کند و بقیه شاهدان شلاق زده می‌شوند.<ref>همان، ج۲۲، ص۴۳۲. «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ (إِسْمَاعِیلَ بْنِ خِرَاشٍ) عَنْ زُرَارَه عَنْ أَحَدِهِمَا».</ref>
در روایت دیگری امام صادق اضافه می‌کنند که بین زن و شوهر تا ابد جدایی برقرار می‌شود و هرگز به هم حلال نمی‌گردند.<ref>همان، ج۲۲، ص۴۳۲. «رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ فِی أَرْبَعَه شَهِدُوا عَلَی امْرَأَه بِالْفُجُورِ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ یُجْلَدُونَ الثَّلَاثَه وَ یُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدا».</ref>
با توجه به وضعیت سخت‌گیرانه‌ای که احکام اسلامی برای اثبات زنا به وسیله گواهی شهود در نظر گرفته، مشخص می‌شود که اهتمام حداکثری آن است که گناهان شنیعی مثل زنا حتی الامکان ظهور اجتماعی نیابد و با اغماض و در عین حال قاطعیت مسیر تربیت و اصلاح اجتماعی ایجاد شود.
با توجه به وضعیت سخت‌گیرانه‌ای که احکام اسلامی برای اثبات زنا به وسیله گواهی شهود در نظر گرفته، مشخص می‌شود که اهتمام حداکثری آن است که گناهان شنیعی مثل زنا حتی الامکان ظهور اجتماعی نیابد و با اغماض و در عین حال قاطعیت مسیر تربیت و اصلاح اجتماعی ایجاد شود.
'''اقرار'''
=== اقرار ===
روش دوم اثبات زنای محصنه مستوجب سنگسار، اقرار است. اگر شخص عاقل، بالغ، مختار و قاصدی در چهار مرحله متفاوت نزد حاکم، در فضایی کاملاً آزادانه (و نه تحت بازجویی و اعتراف گرفتن) به زنا اقرار نماید، زنای او ثابت می‌گردد. این حکم بدین معنی است؛ اگر کسی سه بار به زنا اقرار کند، زنای او ثابت نمی‌شود، یا اگر شخصی در مجلسی چهار بار به زنا اقرار کند، حد بر او ثابت نمی‌شود. حتی اگر ۴ بار در ۴ جلسه اقرار نماید ولی بعداً انکار کند زنای مستوجب سنگسار اثبات نمی‌گردد.
روش دوم اثبات زنای محصنه مستوجب سنگسار، اقرار است. اگر شخص عاقل، بالغ، مختار و قاصدی در چهار مرحله متفاوت نزد حاکم، در فضایی کاملاً آزادانه (و نه تحت بازجویی و اعتراف گرفتن) به زنا اقرار نماید، زنای او ثابت می‌گردد.
فلسفه چهار بار اقرار در چهار مرحله متفاوت با توجه به نگاهی اجمالی به روایات، در این است که اقرار کننده ممکن است در دفعات اول، دوم و سوم به دلیل عذاب وجدان اقرار کند اما با طولانی شدن روند اقرار، ممکن است با توبه به درگاه خداوند، از رفتار خود پشیمان شود. در این حالت شخص زناکننده در منظر الهی پاک است و نیازی به اجرای حد نخواهد بود.
این حکم بدین معنی است؛ اگر کسی سه بار به زنا اقرار کند، زنای او ثابت نمی‌شود، یا اگر شخصی در مجلسی چهار بار به زنا اقرار کند، حد بر او ثابت نمی‌شود. حتی اگر ۴ بار در ۴ جلسه اقرار نماید ولی بعداً انکار کند زنای مستوجب سنگسار اثبات نمی‌گردد.
نکته دیگر این که، اقرار بایستی صریح باشد و دلالت بر چیز دیگری جز زنا نداشته باشد و احتمال عقلایی بر خلاف آن داده نشود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه دار العلم، چاپ اول، ج۲، ص۴۵۹.</ref> علاوه براین بر اساس روایات و فتاوای فقها، نه تنها به اقرار کردن گناه کار نزد حاکم اسلامی در این موارد توصیه نشده است، بلکه بالعکس، براساس روایات معتبر و متعدد از اقرار به زنا، صریحاً نهی شده است. سنت [[پیامبر(ص)]] و [[امام علی(ع)]] هم بر این منوال بود که همواره کسانی را که قصد اقرار بر زنا داشتند با توصیه به توبه و برخی دیگر از بهانه‌ها، از این کار منصرف می‌نمودند.<ref>شاید برخی شبهه کنند که با وجود نهی از اقرار زناکار و ترجیح توبه چرا برخی اصرار بر اقرار داشته‌اند. جواب این شبهه در ضمن روایت قابل برداشت است. احساس عذاب و عدم آرامش روانی متعاقب این عمل شنیع ممکن است برخی از انسان‌های مؤمن و متعهد را تا سرحد جنون و چه بسا خودکشی برساند. وجود راهکارهای اسلامی برای پاکیزگی و آرامش روحی و روانی، راهکاری برای نجات چنین اشخاصی است.</ref>
فلسفه چهار بار اقرار در چهار مرحله متفاوت با توجه به نگاهی اجمالی به روایات، در این است که اقرار کننده ممکن است در دفعات اول، دوم و سوم به دلیل عذاب وجدان اقرار کند اما با طولانی شدن روند اقرار، ممکن است با توبه به درگاه خداوند، از رفتار خود پشیمان شود. در این حالت شخص زنا کننده در منظر الهی پاک است و نیازی به اجرای حد نخواهد بود.
روایات فراوانی بر اولویت توبه و القاء عدم اقرار آمده است.<ref>عاملی، حر، همان، ج۲۸، ص۳۶. «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَتَی النَّبِیَّ(ص) رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی زَنَیْتُ ـ إِلَی أَنْ قَالَ ـ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ کانَ خَیْراً لَهُ».</ref><ref>همان، ج۲۸، ص۳۶. «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ فِی حَدِیثِ الزَّانِی الَّذِی أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ـ أَنَّهُ قَالَ لِقَنْبَرٍ احْتَفِظْ بِهِ ثُمَّ غَضِبَ ـ وَ قَالَ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْکمْ ـ أَنْ یَأْتِیَ بَعْضَ هَذِهِ الْفَوَاحِشِ ـ فَیَفْضَحَ نَفْسَهُ عَلَی رُءُوسِ الْمَلَإِ ـ أَ فَلَا تَابَ فِی بَیْتِهِ ـ فَوَ اللَّهِ لَتَوْبَتُهُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ ـ أَفْضَلُ مِنْ إِقَامَتِی عَلَیْهِ الْحَدَّ».</ref><ref>همان، ج۲۸، ص۳۸. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَه قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ـ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَأَعْرَضَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ ـ ثُمَّ قَالَ لَهُ اجْلِسْ فَقَالَ ـ أَ یَعْجِزُ أَحَدُکمْ إِذَا قَارَفَ هَذِهِ السَّیِّئَه ـ أَنْ یَسْتُرَ عَلَی نَفْسِهِ کمَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَیْهِ».</ref><ref>همان، باب۱۶، ص۳۷۹، ح۱، با مقداری تلخیص.</ref><ref>علاءالدین علی المتقی بن حسام‌الدین الهندی البرهان فوری، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۰۵ق، ج۵، ص۴۴۲.</ref>
نکته دیگر این که، اقرار بایستی صریح باشد و دلالت بر چیز دیگری جز زنا نداشته باشد و احتمال عقلایی بر خلاف آن داده نشود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه دار العلم، چاپ اول، ج۲، ص۴۵۹.</ref> علاوه براین بر اساس روایات و فتاوای فقها، نه تنها به اقرار کردن گناه کار نزد حاکم اسلامی در این موارد توصیه نشده است بلکه بالعکس، براساس روایات معتبر و متعدد از اقرار به زنا، صریحاً نهی شده است. سنت پیامبر و امام علی هم بر این منوال بود که همواره کسانی را که قصد اقرار بر زنا داشتند با توصیه به توبه و برخی دیگر از بهانه‌ها، از این کار منصرف می‌نمودند.<ref>شاید برخی شبهه کنند که با وجود نهی از اقرار زناکار و ترجیح توبه چرا برخی اصرار بر اقرار داشته‌اند. جواب این شبهه در ضمن روایت قابل برداشت است. احساس عذاب و عدم آرامش روانی متعاقب این عمل شنیع ممکن است برخی از انسان‌های مؤمن و متعهد را تا سرحد جنون و چه بسا خودکشی برساند. وجود راهکارهای اسلامی برای پاکیزگی و آرامش روحی و روانی، راهکاری برای نجات چنین اشخاصی است.</ref>
{{نوشتار اصلی|اسقاط حد با توبه}}
روایات ذیل نمونه‌ای است از چندین روایت ناظر بر اولویت توبه و القاء عدم اقرار است:
'''روایات ناظر به اولویت توبه نسبت به اقرار'''
در کتب روایی معتبر شیعه روایات متعددی ناظر به اولویت توبه و عدم اقرار در بابی تحت عنوان «بَابُ أَنَّ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ یُؤْخَذَ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ التَّوْبَه عَلَی الْإِقْرَارِ عِنْدَ الْإِمَامِ؛ کسی که قبل از دستگیری، توبه نماید مجازات حد از او ساقط می‌شود و توبه کردن بهتر از اقرار نزد امام است»، جمع‌آوری شده است. به چند نمونه از این روایات اشاره می‌نماییم.
ـ امام صادق می‌فرماید شخصی نزد پیامبر مکرم اسلام آمد و به زنا اقرار کرد، پیامبر مکرم اسلام فرمودند: در صورتی که این گناه را مخفی می‌داشت و توبه می‌کرد برای او بهتر بود.<ref>عاملی، حر، همان، ج۲۸، ص۳۶. «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَتَی النَّبِیَّ(ص) رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی زَنَیْتُ ـ إِلَی أَنْ قَالَ ـ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ کانَ خَیْراً لَهُ».</ref>
ـ امیرالمؤمنین علی در مورد کسی که نزد ایشان به زنا اقرار کرده بود خشمگین شده و به اطرافیان فرمودند؛ چه چیز سبب می‌شود کسی که بعضی از این کارهای زشت را انجام می‌دهد با اقرار خویش زمینه فضاحت خویش را ایجاد کند. چرا در خانه خویش و در پنهانی توبه نمی‌کنید. به خدا قسم توبه زناکار بین خود و خدایش بافضیلت‌تر از اجرای حد زنا است.<ref>همان، ج۲۸، ص۳۶. «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ فِی حَدِیثِ الزَّانِی الَّذِی أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ـ أَنَّهُ قَالَ لِقَنْبَرٍ احْتَفِظْ بِهِ ثُمَّ غَضِبَ ـ وَ قَالَ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْکمْ ـ أَنْ یَأْتِیَ بَعْضَ هَذِهِ الْفَوَاحِشِ ـ فَیَفْضَحَ نَفْسَهُ عَلَی رُءُوسِ الْمَلَإِ ـ أَ فَلَا تَابَ فِی بَیْتِهِ ـ فَوَ اللَّهِ لَتَوْبَتُهُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ ـ أَفْضَلُ مِنْ إِقَامَتِی عَلَیْهِ الْحَدَّ».</ref>
ـ مردی نزد امیرالمؤمنین آمد و عرضه داشت، یا علی زنا کرده‌ام با اجرای مجازات پاکم کن (طَهِّرْنِی). حضرت از او روی برگرداند و به وی دستور داد که در مجلس بنشیند و خطاب به اهل جلسه فرمود: چه چیز شخص را عاجز می‌کند از اینکه در صورتی که مرتکب این گناه زشت شد، آن را نزد خویش پنهان دارد همان گونه که خداوند آن را پنهان داشته است.<ref>همان، ج۲۸، ص۳۸. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَه قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ـ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَأَعْرَضَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ ـ ثُمَّ قَالَ لَهُ اجْلِسْ فَقَالَ ـ أَ یَعْجِزُ أَحَدُکمْ إِذَا قَارَفَ هَذِهِ السَّیِّئَه ـ أَنْ یَسْتُرَ عَلَی نَفْسِهِ کمَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَیْهِ».</ref>
'''روایات ناظر به القاء عدم اقرار به گناهکار'''
ـ زنی خدمت علی آمد و گفت: ای امیرمؤمنان من زنا داده‌ام، (طهرنی) مرا پاک کن، چرا که عذاب دنیا از عذاب آخرت که تمام شدنی نیست آسان‌تر است. حضرت به او فرمود: به چه سببی تو را پاک کنم؟ گفت: من زنا داده‌ام. حضرت فرمود: آن گاه که این عمل را انجام دادی دارای شوهر بودی؟ ـ بلی، دارای شوهر بودم. حضرت پرسید: آیا شوهرت هنگام زنا به تو دسترسی داشت یا غایب بود؟ جواب داد: شوهرم حاضر بود و دسترسی داشتم. حضرت سئوال کرد: آیا جنینی در شکم داری، جواب داد: آری. پس از اینکه سخن بدین‌جا رسید حضرت به وی فرمود برو وضع حمل کن و پس از آن بیا تا پاکت کنم و اگر خواستی توبه کن و لازم نیست دوباره برگردی، خداوند توبه کردن را دوست‌تر دارد.
پس از مدتی آن زن خدمت علی آمد در حالی که وضع حمل کرده بود و دوباره اقرار کرد و حضرت سؤالات قبلی را دقیقاً مطرح کرد و پس از اینکه راهی برای فرارش نیافت، گفت: فعلاً برو و همان گونه که خداوند امر کرد فرزند خود را دو سال کامل شیر بده.
پس از دو سال آن زن برگشت و بار دیگر اقرار کرد و حضرت دوباره سؤالات قبل را مطرح نمود تا شاید راه فراری پیدا شود، ولی آن زن اصرار بر اقرار به ارتکاب زنا و تحمل مجازات رجم را داشت و چون حضرت این چنین یافت فرمود: فعلاً برو و تربیت او را بر عهده بگیر، تا به‌طور مناسب خوردن وآشامیدن را فراگیرد و زمین‌نخورد و در چاه نیفتد. با فرمان امیرمؤمنان زن از نزد ایشان رفت در حالی که سه اقرار تحقق یافته بود، ولی هنگامی که این زن از محضر علی بیرون رفت با عمرو بن‌حریث مخزومی مواجه شد. او گفت: چرا گریه می‌کنی؟ من تو را دیدم که نزد علی می‌رفتی و از او درخواست می‌کردی که تو را پاک کند. گفت: من نزد امیر مؤمنان رفتم و از او خواستم مرا پاک کند، ولی او گفت: فعلاً فرزند خود را تربیت کن تا خوب بتواند بخورد و بیاشامد وبر زمین نیفتد و در چاه سقوط نکند و من می‌ترسم که مرگ دامن‌گیرم شود در حالی که پاک نشده‌ام. عمرو بن‌حریث گفت: به سوی علی برگرد، من کفالت فرزندت را بر عهده می‌گیرم. پس از آن زن برگشت و به علی گفت: عمرو فرزند مرا نگه‌داری می‌کند. در این هنگام باز هم علی خود را به تجاهل زده، سؤال کرد: برای چه او را نگه‌داری می‌کند؟ زن گفت: ای امیرمؤمنان من زنا کرده‌ام، مرا پاک کن و باز هم حضرت همان سؤالات سابق را مطرح کرد و او جواب گفت.
در این هنگام حضرت سر خود را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خدایا چهار اقرار ثابت شد، آن گاه در حالی که صورتش سرخ شده بود، با ناراحتی نگاهی به عمرو انداخت. عمرو وقتی این حالت را دید گفت: ای امیرمؤمنان چون من فکر می‌کردم شما از این کارم خوشتان می‌آید، متکفل امور فرزندش شده‌ام، اما حال که ناراحت هستید چنین کاری را نمی‌کنم. حضرت فرمود: حال که چهار اقرارش کامل شد این حرف را می‌زنی؟ سپس حضرت فرمود: حال سرپرستی آن کودک را با خواری و ذلت بر عهده بگیر. سپس دستور داد تا آن زن را رجم کردند».<ref>همان، باب۱۶، ص۳۷۹، ح۱، با مقداری تلخیص.</ref>
ـ شخصی مشهور به اسلمی نزد پیامبر اکرم آمد و چهار بار اقرار کرد که مرتکب زنا با زنی شده است و حضرت در هر چهار بار از وی اعراض کرده و روی برمی‌گرداند. وقتی اسلمی برای بار پنجم خواست اقرار کند حضرت فرمود: آیا او را وطی کردی؟ گفت: بلی، حضرت سؤال کرد: به گونه‌ای که آلت تو در فرج او غایب شد؟ گفت: بلی، حضرت دوباره سؤال کرد: همان گونه که میل در سرمه‌دان و طناب چاه در چاه غایب می‌شود؟ گفت: بلی، حضرت باز هم سؤال را ادامه داده فرمود: آیا می‌دانی زنا چیست؟ گفت: بلی، همان کاری را که مردان با همسر حلال خود می‌کنند من به صورت حرام انجام داده‌ام. پس از روشن شدن مراد اسلمی و این که او واقعاً زنا کرده است حضرت سؤال کرد: حال با این اظهار چه قصدی دارد؟ گفت: می‌خواهم مرا پاک کنی، پس از آن حضرت دستور داد او را رجم کنند.<ref>علاءالدین علی المتقی بن حسام‌الدین الهندی البرهان فوری، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۰۵ق، ج۵، ص۴۴۲.</ref>
ـ در روایتی در مورد یکی از قضاوت‌های امیرالمومنین آمده است:
مردی از کوفه نزد ایشان آمد و اقرار به زنای محصنه کرد و از ایشان درخواست نمود که با اجرای حد او را از این گناه پاک کنند. حضرت به او فرمود آیا قرآن می‌دانی؟ (اشاره به اینکه احکام اسلامی را می‌دانی) در جواب گفت: آری و مقداری از قرآن را تلاوت نمود بعد حضرت فرمود آیا دیوانه نیستی، آن مرد گفت نه. حضرت فرمود: از من دور شو که باید در مورد تو تحقیق کنم. روز دیگر آمد و همین اقرار را نزد امیرالمؤمنین نمود این بار حضرت از او پرسید که آیا در زمان زنا همسری که با او باشی داشتی؟ در جواب گفت آری حضرت فرمود برو تا در این مورد تحقیق کنم. بار سوم نیز همین اتفاق افتاد و حضرت او را طرد نمود و در اقرار چهارم حضرت او را بازداشت کرده و اقدام به صدور حکم رجم نمودند.<ref>عاملی، حر، همان، ج۲۸، ص۱۰۶.</ref>
ـ شخصی مشهور به ماعزبن مالک نزد پیامبر آمد و گفت: ای رسول خدا من مرتکب زنا شده‌ام، ولی پیامبر اکرم از وی روی گرداند. ماعز دوباره از سمت راست پیامبر اکرم آمد و گفت: ای رسول خدا من زنا کرده‌ام، باز هم پیامبر اکرم از وی روی گرداند. او برای بار سوم نزد ایشان آمد و گفت: من مرتکب زنا شده‌ام، ولی پیامبر اکرم این بار نیز توجهی نکرد. پس از آن ماعز بار دیگر خدمت پیامبر اکرم رسید و بار دیگر اقرار کرد. وقتی با این اقرار، اقرارهای چهارگانه کامل شد، پیامبر اکرم فرمود: شاید بر او بوسه زدی یا او را لمس کردی یا بر وی نظر انداختی. گفت: نه یا رسول الله، حضرت فرمود: آیا با وی همبستر شدی؟ گفت: بلی، همان گونه که میل در سرمه‌دان و طناب در چاه پنهان می‌گردد. پیامبر اکرم گفت: آیا می‌دانی زنا چیست؟ گفت: بلی، با او عملی را انجام دادم که مرد با همسر خود انجام دهد. حضرت فرمود: هدف تو از ابراز این اقرار چیست؟ گفت: می‌خواهم مرا پاک کنی. آن گاه حضرت امر کرد تا او را رجم کنند.<ref>احمدبن حسین ابن علی البیهقی، ابی‌بکر، السنن الکبری، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا، ج۸، ص۲۲۶ و ۲۲۷.</ref>
ـ مردی نزد امیرالمؤمنین آمد و اقرار به زنا کرد. حضرت بعد از توصیه به توبه و اولویت توبه و اصرار شخص به اقرار مجدد فرمودند، آیا چیزی از قرآن می‌دانی؟ جواب داد: آری، ایشان دستور دادند که مقداری از قرآن را تلاوت کند تا مطمئن شوند. سپس از او پرسیدند: آیا حقوق و احکام الهی در حق خویش مثل نماز و زکات را می‌دانی؟ پاسخ داد: آری. ایشان برخی از احکام را از او پرسیدند و او درست جواب داد. سپس از او سئوال کردند آیا مرض خاصی داری یا دردی در سر و بدنت نداری؟ جواب داد: نه. حضرت به او دستور دادند که در حال حاضر برو تا در مورد تو از دیگران تحقیق کنم. اگر برنگشتی، بدنبال تو نخواهیم فرستاد (و تو را جلب نخواهیم کرد).<ref>عاملی، حر، همان، ج۲۸، ص۳۶.</ref>
در واقع رفتار پیامبر مکرم اسلام و امیرالمؤمنین علی به گونه‌ای بود که فرد از اقرار کردن سر باز زند و به گناه زنا اقرار نکند، زیرا معتقد بودند که اگر شخص در گناهان حق اللهی توبه کند پاک می‌گردد و در عین حال یک عمل منکر و فحشا در جامعه پخش نمی‌شود.
ـ جیء بشراحه الهمدانیه الی علی فقال لها: ویلک لعل رجلا وقع علیک و أنت نائمه. قالت: لا. قال لعلک استکرهک. قالت: لا. قال: لعل زوجک من عدونا هذا أتاک فأنت تکرهین ان تدلی علیه، یلقنها لعلها تقول نعم، فأمر بها فحبست فلما وضعت ما فی بطنها أخرجها یوم الخمیس فضربها مائه و حفر لها یوم الجمعه فی الرحبه و أحاط الناس لها و أخذوا الحجاره فقال: لیس هکذا الرجم إذا یصیب بعضکم بعضاً صفوا کصف الصلاه صفا خلف صف. ثم قال: ایها الناس انما امرأه جیء بها و لها حبل یعنی؟ أو اعترفت فالإمام أول من یرجم ثم الناس و أیما امرأه جیء بها أو رجل زان فشهد علیه أربعه بالزنا فالشهود أول مرجم ثم الامام ثم الناس ثم رجمها ثم أمرهم فرجم صف ثم صف، ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون بموتاکم؛ زنی به نام شراحه همدانی (که به زنای خویش با اصرار اقرار می‌کرد) نزد امام علی آمد، امام علی به آن زن فرمود: شاید در خواب بوده‌ای که یک مرد ناشناسی به تو تجاوز نموده است. جواب داد: نه، حضرت فرمود: شاید تو را به این کار مجبور کرده‌اند؟ جواب داد: نه، حضرت فرمود: شاید شوهرت که در جبهه مقابل دشمن ما است بسراغ تو آمده و با تو همبستر شده و تو دوست نداری به او نسبت دهی (که از جبهه فرار کرده است).
حضرت با این سخنان خود به او تلقین می‌کرد که شاید در جواب سؤالاتش بگوید: بلی [که بدین وسیله حد نخورد و برود دنبال کار خود و در پنهانی توبه کند، لکن او چنین حرفی نزد، لذا] حضرت دستور داد او را زندانی کنند، بعد از آنکه وضع حمل کرد، یک روز پنج شنبه او را از زندان بیرون آورده و به عنوان حد شرعی یکصد تازیانه بر او زدند، و سپس گودالی کنده و روز جمعه او را سنگسار نمودند.<ref>روایات متعددی در مورد قضیه شراحه همدانی در کتب معتبر شیعه و سنی آمده است. مراجعه کنید به: شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، همان، ج۴، ص۲۳؛ فیض کاشانی، همان، ج۲۰، ص۲۷۴؛ ابی بکر احمد بن حسین بیهقی، همان، ج۸، ص۲۲۰.</ref>
باید توجه داشت تا وقتی تعداد اقرارها به چهار نمی‌رسید هیچ گونه تعقیب و دستگیری از طرف حاکمیت صورت نمی‌گرفت. از طرفی اگر کسی خودش به گناه خودش اعتراف می‌کرد امام معصوم، با سوالات خود فرد اقرار کننده را از اقرار کردن منصرف می‌کند و اگر فرد اقرار کننده بر مجازات خود مصر بود قاضی حکم را اجرا می‌کرد. البته این از اختیارات قاضی است که حتی پس از صدور حکم هم در صورت توبه اقرار کننده، وی را ببخشد.
می‌بینیم که در صورت اجرای دقیق این اصول کمتر کسی به حکم رجم گرفتار می‌آید مگر این که خودش بر مجازات شدن اصرار داشته باشد.
== شرایط اجرای حکم سنگسار بعد از اثبات ==
== شرایط اجرای حکم سنگسار بعد از اثبات ==
با وجود این همه شرایط سخت‌گیرانه در مورد ثبوت و اثبات حکم سنگسار، در هر صورت وقتی که با تمام این شرایط حکم سنگسار ثابت و صادر شد شرایط اجرایی حکم سنگسار نیز به گونه‌ای است که سیاست خاص اسلام را نشان می‌دهد که بهانه‌های مشروعی را برای عدم اجرای کامل این حکم پیش‌بینی کرده است. در ادامه به برخی از این سیاست‌ها اشاره می‌کنیم.
با وجود این همه شرایط سخت‌گیرانه در مورد ثبوت و اثبات حکم سنگسار، در هر صورت وقتی که با تمام این شرایط حکم سنگسار ثابت و صادر شد شرایط اجرایی حکم سنگسار نیز به گونه‌ای است که سیاست خاص اسلام را نشان می‌دهد که بهانه‌های مشروعی را برای عدم اجرای کامل این حکم پیش‌بینی کرده است:
اول. سقوط اجرای حکم سنگسار در صورت فرار شاهد
در صورتی که حکم سنگسار به وسیله شهادت چهار شاهد با شرایطی که گذشت ثابت شده باشد در اجرای حکم سنگسار اولین اشخاصی که اقدام به اجرای این حکم می‌کنند کسانی هستند که علیه زناکار شهادت داده‌اند. فلسفه این حکم به این خاطر است که این روش، نوعی تحریک روانی است برای کسانی که ممکن است در شهادت دادن مرتکب کذب شده یا اینکه شهادت آنها با تردید بوده است. در این صورت اگر یک نفر از شهود اقدام به پرتاب سنگ ننماید و از محل اجرای سنگسار بگریزد حکم اجرای سنگسار متوقف می‌شود. قابل ذکر است در صورتی که یکی از شهود چنین واکنشی انجام دهد مرتکب عمل حرام یا جرمی نشده است و قابل تعقیب به بهانه قذف یا افترا و امثال آن نیست.
دوم. سقوط سنگسار در صورت فرار زناکار بعد از اصابت اولین سنگ
در صورتی که زنای محصنه با اقرار ثابت شده باشد، وقتی اجرای حکم سنگسار شروع شد و بعد از اصابت اولین سنگ، اگر شخص زناکار از حفره فرار کند، اجرای حکم متوقف می‌شود و مجرم دیگر قابل تعقیب نیست. روایات صحیح در این زمینه متعدد است. به یک نمونه اشاره می‌شود.
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْجُومُ یَفِرُّ مِنَ الْحَفِیرَه فَیُطْلَبُ قَالَ لَا وَ لَا یُعْرَضُ لَهُ إِنْ کانَ أَصَابَهُ حَجَرٌ وَاحِدٌ لَمْ یُطْلَبْ فَإِنْ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ تُصِیبَهُ الْحِجَارَه رُدَّ حَتَّی یُصِیبَهُ أَلَمُ الْعَذَابِ؛<ref>عاملی، حر، همان، ج۲۸، ص۳۷، سند صحیح: عنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ غَیْرِهِ.</ref> از امام صادق در مورد کسی که در حال سنگسار از حفره فرار می‌کند پرسیدم. ایشان فرمودند در صورتی که یک سنگ به او اصابت کرده باشد رهایش کنید در غیر این صورت اگر هنوز سنگی با او برخورد نکرده بود او را برگردانید تا مقداری از عذاب را بچشد.
البته حکم فوق فقط در صورتی است که زنا با اقرار اثبات شود. اما در صورتی که زنا با شهادت اثبات گردد اگر چه حد سنگسار ساقط نمی‌شود لکن اگر زنا کار توانست فرار کند به گونه‌ای که دست حاکم به او نرسد بر اساس ظاهر برخی روایات گناهی بر گردن او نیست اگر چه اگر دستگیر گردد حکم اجرا می‌شود. در روایتی از امام صادق آمده است که ایشان در مورد مردی که زنای او با شهادت اثبات شده بود فرمودند در صورتی که قبل از اجرای حد فرار کند و توبه کرده باشد چیزی بر او نیست لکن اگر به وسیله حاکم دستگیر شود حد اجرا می‌شود و اگر حاکم از مکان او با خبر گردد او را دستگیر می‌نماید.<ref>همان، ج۲۸، ص۳۷؛ «عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی رَجُلٍ أُقِیمَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَه بِأَنَّهُ زَنَی ـ ثُمَّ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ یُضْرَبَ ـ قَالَ إِنْ تَابَ فَمَا عَلَیْهِ شَیْءٌ ـ وَ إِنْ وَقَعَ فِی یَدِ الْإِمَامِ أَقَامَ عَلَیْهِ الْحَدَّ ـ وَ إِنْ عَلِمَ مَکانَهُ بَعَثَ إِلَیْهِ».</ref>
سوم. سقوط حکم سنگسار در صورت انکار بعد از اقرار
یکی از اصول قضایی و جزایی مسلم در مورد افراد این است که اگر نسبت به امری علیه خویش اقرار نمودند و شرایط اقرار مانند تعداد، آزادانه بودن، بلوغ، عقل و… صحیح باشد، اقرار پذیرفته شده و باعث مجازات می‌گردد و در صورتی که بعد از اقرار انکار کند انکار او پذیرفته نمی‌شود. با این وجود، به رغم اینکه در مورد دعاوی مختلف انکار بعد از اقرار نافذ نیست و باعث سقوط مجازات نمی‌شود، لکن در مورد زنا، انکار بعد از اقرار باعث سقوط حکم سنگسار می‌شود.
در کتب روایی شیعه روایات متعددی (نزدیک به ده روایت) در بابی تحت عنوان «بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ ثُمَّ أَنْکرَ لَزِمَهُ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ یَکونَ رَجْماً؛ کسی که به جرم حدی اقرار کند سپس انکار نماید مجازات حدی از او ساقط نمی‌شود الا در مورد سنگسار» جمع‌آوری شده است. به یک نمونه از این روایات اشاره می‌کنیم؛ امام صادق فرمودند کسی که به جرم مستوجب حد او با اقرار ثابت شود وبعد انکار نماید بر او حد جاری می‌کنم الا در مورد سنگسار که با انکار بعد از اقرار او حد سنگسار لغو می‌گردد.<ref>همان، ج۲۸، ص۲۷.</ref>
چهارم. جواز عفو حاکم در صورت اثبات سنگسار با اقرار
در صورتی که سنگسار با اقرار زناکار، ثابت شود و زناکار توبه نماید و توبه او برای حاکم اسلامی محرز گردد امکان عفو حاکم اسلامی از اجرای حکم سنگسار وجود دارد. در کتب روایی شیعه بابی از روایات به این موضوع اختصاص داده شده است.<ref>عاملی، حر، همان، ج۲۸، ص۴۰. «بابُ أَنَّهُ لَا یَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ إِلَّا الْإِمَامُ مَعَ الْإِقْرَارِ».</ref> به یک نمونه اشاره می‌کنیم: امام هادی در مورد مردی که حکم سنگسارش با اقرار ثابت شده بود فرمودند: همانگونه که امام به اذن خداوند اجازه دارد این موارد (حق اللهی) را مجازات کند این اجازه را نیز دارد که از با اذن خداوند بر گناه کار منت گذاشته و او را عفو نماید. این حکم بر اساس وعده الهی در آیه ۳۸ سوره صاد است که فرمود:
{{قرآن|هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِک بِغَیْرِ حِساب<ref>همان، ج۲۸، ص۴۱.</ref>}}؛ «این است عطای ما و لذا بدو گفتیم از این بخشش به هر که خواهی عطا کن و از هر که خواهی دریغ نما که عطای ما بی‌حساب است».
== قواعد محدودیت حدود ==
در خاتمه ذکر این نکته نیز ضروری است، در مورد حدود الهی و از جمله حکم سنگسار قواعد و مقررات محدود کننده دیگری نیز وجود دارد که در تمام مراحل ثبوتی و اثباتی و اجرایی و حتی قبل از آن جاری می‌گردد.
'''قاعده الحدود تدرا بالشبهات'''
قاعده معروف «الحدود تدرء بالشبهات» عنوان می‌دارد در هر جا که شبهه‌ای در هر کدام از مراحل ثبوتی، اثباتی و اجرایی ایجاد شود، مجازات حد مرتفع می‌شود. بخش قابل ملاحظه‌ای از مصادیق مجازات‌های حدی به وسیله این قاعده مسلم فقهی مرتفع می‌گردد. برای درک بهتر مجاری این قاعده، در ادامه به مثال‌هایی از منابع فقهی و روایی اشاره خواهیم کرد:
مثال اول: مردی به مسافرت طولانی ده ساله رفته یا مدت مدیدی اسیر دشمن بوده است، بعد از برگشت متوجه می‌شود که همسرش حامله است و مطمئناً فرزند به شوهر تعلق ندارد. حکم چیست؟
جواب: از نظر احکام و ضوابط اسلامی اگر همسر منکر زنا شود، هیچ مجازاتی بر او جاری نمی‌شود. حاکم اسلامی نیز حق تفتیش و استنطاق به منظور گرفتن اقرار ندارد.<ref>فاضل لنکرانی موحدی، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله ـ الحدود، مرکز فقهی ائمه اطهار، قم، چاپ اول، ۱۴۲۲ق، ص۱۱۳. «لو حملت المرأه آلتی لا بعل لها لم تحد إلّا مع الإقرار بالزنا أربعاً، أو تقوم البیّنه علی ذلک، و لیس علی أحد سؤالها و لا التفتیش عن الواقعه».</ref> حتی اگر شوهر یا هر کس دیگر، این زن را متهم به زنا نماید و نتواند اتهام خود را با چهار شاهد اثبات کنند، به دلیل توهین و افتراء، مجازات سختی (حد قذف) خواهند شد.
منطق برخورد اسلام با این قضیه بر این است که چه بسا منعقد شدن نطفه در رحم این زن بدون زنا و گناه باشد؛ مثلاً ممکن است زن به حمام یا استخر رفته است و نطفه‌ای به رحم او منتقل شده باشد. به دلیل اینکه ما نمی‌دانیم نطفه چگونه منتقل شده و از طرفی هم مجاز به تفتیش و استنطاق از زن در این زمینه نیستیم لذا بنا بر اصالت برائت و قاعده الحدود تدراء بالشبهات، حکم برائت و بی‌گناهی زن صادر می‌شود و کسانی که به این زن اتهامی زده باشند قابل مجازات خواهند بود.
مثال دوم: شبهه در اثبات: چهار نفر شاهد عادل با تقوا، وارد اتاقی می‌شوند و متوجه می‌گردند که یک زن و مرد نامحرم در زیر لحافی به صورت عریان در آغوش یکدیگر هستند. حکم چیست؟
اگر این چهار نفر شاهد عادل، نزد حاکم اسلامی رفته و ادعای زنای این زن و مرد را بنمایند، هر چهار نفر شاهد به عنوان افتراء، قابل مجازات حدی هستند و بر اساس نص صریح قرآن، حکم به فسق آنها شده و شهادت آنها دیگر مورد قبول نخواهد بود. علت این است که حداکثر چیزی که شهود شاهد آن بوده‌اند در آغوش بودن زن و مرد در زیر پارچه بوده است که جرمی تعزیری است، نه زنا که بایستی تحت شرایط خاص شرعی اثبات شود. حد زنای محصنه (سنگسار) و حد زنای غیر محصنه (صد ضربه شلاق)، هیچ‌کدام بر چنین جرمی جریان نمی‌یابد. میزان مجازات چنین گناهی به وسیله حاکم اسلامی مشخص می‌شود که بایستی الزاماً کمتر از صد ضربه شلاق باشد یا مجازات‌های دیگر تعزیری بنا به مقتضیات زمان و مکان و شرایط مجرمین و… اجرا می‌شود. امام علی در چنین مواردی به هر کدام از زن و مرد به تعداد کمتر از ۱۰۰ ضربه شلاق زده (برخی را ۹۹ شلاق برخی را ۳۰ ضربه شلاق زده و…)، یا در مورد دیگری که زن و مرد نامحرمی در خفا رابطه نامشروع داشتند ولی در حد اثبات همه شرایط زنا نرسیده بود، به عنوان مجازات، بدن مجرمین را در مستراح آلوده نمودند.<ref>فیض کاشانی، همان، ج۱۵، ص۳۵۰. «عن محمد بن یحیی عن طلحه بن زید عن جعفر عن أبیه أنه رفع إلی أمیر المؤمنین صرجل وجد تحت فراش امرأه فی بیتها فقال رأیتم غیر ذلک قالوا لا قال فانطلقوا به إلی مخروءه فمرغوه علیها ظهرا لبطن ثم خلوا سبیله؛ عده‌ای، مردی را که در خانه زنی با او رابطه نامشروع ایجاد کرده بود نزد امیرالمؤمنین علی آوردند ایشان فرمود آیا جزئیات را هم دیده‌اید، شهود در جواب گفتند نه؛ حضرت دستور داد آنها را به مستراح برده و پشت و جلوی آنها را با نجاسات مستراح آلوده کرده و رهایشان نمودند».</ref>
'''اول. سقوط اجرای حکم سنگسار در صورت فرار شاهد'''
روایات صحیحی در ارتباط با این موضوع در کتب روایی شیعه در بابی تحت عنوان باب «ثبوت تعزیر به حسب صلاحدید حاکم اسلامی در مورد دو مرد یا دو زن یا مرد و زنی که بدون هیچ ضرورتی به صورت عریان زیر یک لحاف یا ملحفه‌ای باشند» جمع‌آوری شده است.<ref>«بَابُ ثُبُوتِ التَّعْزِیرِ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ عَلَی الرَّجُلَیْنِ وَ الْمَرْأَتَیْنِ وَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَه إِذَا وُجِدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ أَوْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَیْنِ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَه».</ref>
در صورتی که حکم سنگسار به وسیله شهادت چهار شاهد با شرایطی که گذشت ثابت شده باشد در اجرای حکم سنگسار اولین اشخاصی که اقدام به اجرای این حکم می‌کنند کسانی هستند که علیه زناکار شهادت داده‌اند. فلسفه این حکم به این خاطر است که این روش، نوعی تحریک روانی است برای کسانی که ممکن است در شهادت دادن مرتکب کذب شده یا اینکه شهادت آنها با تردید بوده است. در این صورت اگر یک نفر از شهود اقدام به پرتاب سنگ ننماید و از محل اجرای سنگسار بگریزد حکم اجرای سنگسار متوقف می‌شود. در صورتی که یکی از شهود چنین واکنشی انجام دهد مرتکب عمل حرام یا جرمی نشده است و قابل تعقیب به بهانه قذف یا افترا و امثال آن نیست.
مثال سوم: سقوط حد در صورت شبهه حلیت (ادعای جهل حکمی یا مصداقی): در کتب فقهی آمده است که «یسقط الحدّ فی کلّ موضع یتوهّم الحلّ؛ حد زنا در هر جایی که توهم حلیت وجود داشته باشد ساقط می‌شود». مثال‌هایی که فقها برای این مسئله آورده‌اند و بسیاری از آنها هم مستند به روایات است قابل تأمل و دقت است، «کمن وجد علی فراشه امراه فتوهم آنها زوجته فوطاها؛ یعنی مردی که با زنی که فکر می‌کرد همسرش است نزدیکی نمود در مورد مذکور حد ساقط می‌شود».<ref>لنکرانی، محمد فاضل موحدی، همان، ص۳۷.</ref>
'''دوم. سقوط سنگسار در صورت فرار زناکار بعد از اصابت اولین سنگ'''
'''اسقاط حد در صورت اثبات توبه قبل از شهادت شهود'''
در صورتی که زنای محصنه با اقرار ثابت شده باشد، وقتی اجرای حکم سنگسار شروع شد و بعد از اصابت اولین سنگ، اگر شخص زناکار از حفره فرار کند، اجرای حکم متوقف می‌شود و مجرم دیگر قابل تعقیب نیست. روایات صحیح در این زمینه متعدد است.<ref>عاملی، حر، همان، ج۲۸، ص۳۷، سند صحیح: عنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ غَیْرِهِ.</ref>
برخی فقها با استناد به روایاتی اعتقاد دارند در صورتی که قبل از اثبات زنا در نزد حاکم، شخص توبه نماید و توبه او محرز گردد امکان عفو از مجازات حد وجود دارد.
'''سوم. سقوط حکم سنگسار در صورت انکار بعد از اقرار'''
محقق حلی در کتاب شرایع می‌فرماید:
یکی از اصول قضایی و جزایی مسلم در مورد افراد این است که اگر نسبت به امری علیه خویش اقرار نمودند و شرایط اقرار مانند تعداد، آزادانه بودن، بلوغ، عقل و… صحیح باشد، اقرار پذیرفته شده و باعث مجازات می‌گردد و در صورتی که بعد از اقرار انکار کند، انکار او پذیرفته نمی‌شود. با این وجود، به رغم اینکه در مورد دعاوی مختلف انکار بعد از اقرار نافذ نیست و باعث سقوط مجازات نمی‌شود، لکن در مورد زنا، انکار بعد از اقرار باعث سقوط حکم سنگسار می‌شود.
«من تاب قبل قیام البیّنه، سقط عنه الحدّ و لو تاب بعد قیامها، لم یسقط، حدّا کان أو رجما؛ کسی که قبل از شهادت شهود در نزد حاکم توبه نماید حد مجازات از او ساقط می‌شود لکن در صورتی که بعد از شهادت شهود توبه کند حد ساقط نمی‌گردد».<ref>شهید ثانی، عاملی، زین الدین بن علی بن احمد، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ۱۵ جلد، مؤسسه المعارف الإسلامیه، ج۱۴، ص۳۵۸.</ref>
در کتب روایی شیعه روایات متعددی (نزدیک به ده روایت) در بابی تحت عنوان «بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ ثُمَّ أَنْکرَ لَزِمَهُ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ یَکونَ رَجْماً؛ کسی که به جرم حدی اقرار کند سپس انکار نماید مجازات حدی از او ساقط نمی‌شود الا در مورد سنگسار» جمع‌آوری شده است.<ref>همان، ج۲۸، ص۲۷.</ref>
'''امکان اسقاط حد در صورت مرور زمان'''
'''چهارم. جواز عفو حاکم در صورت اثبات سنگسار با اقرار'''
برخی با استناد به روایتی، مرور زمان را با شرایطی باعث اسقاط حد می‌دانند. این نظر مستند به روایتی از امام صادق است: «ابن ابی عمیر از امام صادق سئوال می‌کند، مردی که قبلاً مرتکب سرقت یا شرب خمر یا زنا شده است و جرم او بر کسی معلوم نگردیده و مجازات نشده تا اینکه شخص مذکور توبه نموده و عمل صالحی انجام داده است، حکمش چیست؟ حضرت می‌فرماید در صورتی که عمل صالحی انجام داده باشد و امر پسندیده‌ای از او شناخته شود، مجازات بر او جاری نمی‌شود. ابن ابی عمیر پرسید، اگر زمان کمی از این گناه گذشته باشد باز هم مجازات نمی‌شود؟ حضرت فرمودند: اگر پنج ماه یا کمتر گذشته باشد و از او امر پسندیده‌ای ظاهر شده باشد مجازات اجرا نمی‌شود.<ref>عاملی، حر، همان، ج۲۸، ص۳۷.</ref> البته مشهور فقها، گذشتن پنج ماه و انجام عمل پسندیده را به عنوان اماره و نشانه‌ای از توبه قلمداد می‌نمایند و فی حد نفسه مرور زمان را باعث اسقاط حد نمی‌دانند.<ref>مرعشی شوشتری، محمد حسن، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۱۲۳.</ref>
در صورتی که سنگسار با اقرار زناکار، ثابت شود و زناکار توبه نماید و توبه او برای حاکم اسلامی محرز گردد، امکان عفو حاکم اسلامی از اجرای حکم سنگسار وجود دارد. در کتب روایی شیعه بابی از روایات به این موضوع اختصاص داده شده است.<ref>عاملی، حر، همان، ج۲۸، ص۴۱. «بابُ أَنَّهُ لَا یَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ إِلَّا الْإِمَامُ مَعَ الْإِقْرَارِ».</ref><ref>عاملی، حر، همان، ج۲۸، ص۴۰. «بابُ أَنَّهُ لَا یَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ إِلَّا الْإِمَامُ مَعَ الْإِقْرَارِ».</ref>
<span></span>
== قواعد اسقاط حدود ==
{{نوشتار اصلی|موارد اسقاط حدود}}
در مورد حدود الهی قواعدی وجود دارد که در صورت وجود آنها، حد ساقط می شود. از جمله، قاعده معروف «الحدود تدرء بالشبهات» است که در هر جا که شبهه‌ای در هر کدام از مراحل ثبوتی، اثباتی و اجرایی ایجاد شود، مجازات حد مرتفع می‌شود. مورد دوم اسقاط حد در صورت توبه است. برخی فقها با استناد به روایاتی اعتقاد دارند در صورتی که قبل از اثبات زنا در نزد حاکم، شخص توبه نماید و توبه او محرز گردد امکان عفو از مجازات حد وجود دارد. و مورد سوم جایی است که در شرایطی خاص و مرور زمان حد ساقط می‌شود. برخی با استناد به روایتی، مرور زمان را با شرایطی باعث اسقاط حد می‌دانند.
== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۹۱:
خط ۸۷:
{{شاخه
{{شاخه
| شاخه اصلی = حقوق
| شاخه اصلی = حقوق
|شاخه فرعی۱ = حقوق جزای داخلی
|شاخه فرعی۱ = حقوق جزا
|شاخه فرعی۲ = حدود
|شاخه فرعی۲ = حدود
|شاخه فرعی۳ =
|شاخه فرعی۳ =
}}
}}
{{تکمیل مقاله
{{تکمیل مقاله
| شناسه =
| شناسه =شد
| تیترها =
| تیترها =شد
| ویرایش =
| ویرایش =شد
| لینک‌دهی =
| لینک‌دهی =شد
| ناوبری =
| ناوبری =
| نمایه =
| نمایه =
خط ۲۰۶:
خط ۱۰۲:
| بازبینی =
| بازبینی =
| تکمیل =
| تکمیل =
| اولویت =
| اولویت =ج
| کیفیت =
| کیفیت =ب
}}
}}
{{پایان متن}}
{{پایان متن}}
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۰
سؤال
سنگسار زنا کار، مجازات معقولی نیست چرا که در اثبات و اجرای مجازات‌ها همیشه احتمال خطای ادله اثباتی و تبانی شهود و… وجود دارد در حالی که با سنگسار متهم به زنا زمینه جبران و اصلاح خطاهای احتمالی وجود ندارد؟
اجرای سنگسار، شرایط بسیار سختی دارد که تحقق آن را بسیار کم می‌کند. این شرایط در ثبوت، اثبات و اجرای سنگسار وجود دارد. از جمله شرایط ثبوتی، بالغ بودن و مسلمان بودن است و نیز متاهل باشد و امکان همبستر بودن با همسر را داشته باشد. و از جمله شرایط اثباتی وجود چهار شاهد عادل است که عمل زنا را خودشان کاملا دیده باشند. یا اینکه خود فرد زناکار در چهار مرتبه اقرار کرده باشد. زناکار در شرایط اجرای سنگسار، اگر از حفره فرار کند، عمل سنگسار متوقف می‌شود و حتی اگر بعد اقرار توبه کند، حاکم اسلامی می‌تواند عفو کند.
شرایط ثبوت زنای مستوجب سنگسار
۱. متأهل و دارای همسر باشد؛ هرکدام از طرفین زنا که متأهل نباشند حکم سنگسار از او مرتفع می‌گردد و به تناسب حد شلاق یا تعزیر بر او اجرا می‌گردد.
۲. همسر دایم داشته باشد؛[۱] بنابراین زن یا مردی که در ازدواج موقت هستند و با شخص دیگری مرتکب زنا شوند اگرچه اصطلاحاً همسردار می‌باشند لکن زنای آنها زنای محصنه مستوجب سنگسار نخواهد بود.
۳. با همسر خود قبل از این که مرتکب زنا شود حداقل یک مرتبه همبستر شده باشد؛ شخص زناکاری که همسردایم دارد در صورتی که هنوز با همسر دائم خود همبستر نشده است (مثل کسانی که در دوران عقد هستند و هنوز با همسر خود همبستر نشده‌اند)، سنگسار نخواهند شد.[۲]
۴. به همسر خود برای ارتباط جنسی دسترسی داشته باشد؛ هر چه مانع از استفاده مشروع از همسر دائم شود مانع از تحقق زنای محصنه مستوجب سنگسار خواهد بود. در سفر بودن همسر، عادت ماهیانه، بیماری مقاربتی، عنن مرد و… از جمله مواردی است که مانع از تحقق حکم سنگسار برای زناکار می‌شود.
۵. آزاد باشند؛ سنگسار بر زن و مردی که کنیز یا برده باشند مترتب نمی‌شود. مجازات کنیز و برده، پنجاه ضربه شلاق است. بر اساس برخی روایات، حتی اگر شخص آزادی با کنیز یا برده‌ای زنای محصنه انجام دهد باز هم شخص آزاد سنگسار نمی‌گردد بلکه صد ضربه شلاق زده می‌شود.
۶. مسلمان باشند؛ بنا بر نظر بسیاری از فقها حکم زنای محصنه در مورد مسلمان جاری می‌شود. مسیحی و یهودی و پیروان دیگر ادیان در صورتی که همه شرایط زنای محصنه را داشته باشند باز، حکم به سنگسار در مورد آنها الزامی ندارد و حاکم اسلامی می‌تواند آنها را به قوم خویش واگذارد.
۷. همه شرایط عمومی تکلیف را داشته باشد؛ علاوه بر موارد مذکور که در شکل‌گیری مفهوم زنای محصنه نقش اساسی دارند شرایط عمومی تکلیف نیز بایستی وجود داشته باشد. خلل در هر یک از شرایط عمومی تکلیف باعث سقوط مجازات می‌گردد. شرایط عمومی تکلیف اجمالاً عبارتند از بلوغ، عقل، علم به حکم، علم به موضوع، عدم اضطرار، عدم اکراه….
احکام مربوط به شرایط عمومی تکلیف بسیار مفصل است. فی الجمله در هر کدام از موارد زیر، مجازات زنا منتفی خواهد بود. اگر یکی از طرفین گناه زنا، زیر سن تکلیف باشد یا دیوانه باشد یا حقیقتاً نسبتا به حکم حرمت زنا جاهل باشد، یا حرمت زنا را می‌داند ولی با کسی که فکر می‌کرده بر او حلال است زنا کرده است، یا شخصی را مجبور به زنا کرده باشند، یا اینکه شخصی برای حفظ جان خود به زنا مجبور شده باشد و… در هر یک از موارد مذکور مجازات زنای محصنه مرتفع خواهد شد.
علاوه بر موارد فوق، شخص همسردار که همه شرایط احصان را دارد اگر با فرد غیر بالغ زنا کند، قابل سنگسار نیست؛ مثلاً اگر نعوذ بالله زن شوهر داری که همه شرایط فوق را دارد با پسر بچه غیر بالغی مرتکب زنا شود مجازات سنگسار از او مرتفع می‌شود. وجود همه شرایط هشت‌گانه فوق برای ثبوت زنای مستوجب سنگسار ضرورت دارد.
شرایط اثبات زنای مستوجب سنگسار
روش اثبات زنا منحصر به دو روش است؛ ۱. شهادت شهود یا ۲. اقرار مجرم.
بعد از حصول شرائط ثبوتی زنای محصنه، اگر مرد یا زن متأهل برخوردار از همسر حلال و بی‌مانع، به گناه زنا آلوده شوند و در «فضایی کاملاً آزاد»، «چهار مرتبه»، «نزد حاکم» به این عمل خود «اقرار» کند، یا «چهار شاهد عادل عیناً این عمل زنا را با خصوصیاتش مشاهده کرده باشند» و در محضر حاکم شرع گواهی دادند زنای محصنه اثبات می‌گردد.
گواهی شهود
گواهی (شهادت دادن) دارای شرایط عمومی زیادی است که بررسی همه آنها بسیار مفصل بوده و در کتاب مستقل روایی تحت عنوان کتاب الشهادات بررسی می‌شود. لکن آنچه به‌طور خاص به صورت اجمالی در این‌جا به آن اشاره می‌شود این است که شهود بایستی مرد و عادل باشند[۳] که ارتباط جنسی مذکور را با تمام خصوصیات به چشم خود دیده باشند.
در مورد کیفیت شهادت در روایات متعدد آمده است: «لَا یُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَه حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِمَا أَرْبَعَه شُهَدَاءَ عَلَی الْجِمَاعِ وَ الْإِیلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ کالْمِیلِ فِی الْمُکحُلَه؛ امام صادق(ع) فرمودند: مرد و زنی که دارای همسر هستند و مرتکب زنا شده‌اند سنگسار نمی‌گردند مگر اینکه ۴ نفر مرد، علاوه بر نزدیکی، دخول و خروج را مانند داخل و خارج شدن میله سرمه در سرمه‌دان دیده باشند و شهادت دهند».[۴]
شرط عدالت و منافات با تجسس و چشم‌چرانی
در مورد شرط عدالت شاهد قابل توجه است که، عادل یعنی مسلمانی که مرتکب گناه کبیره نمی‌شود و بر گناه صغیره نیز اصرار ندارد. باید دقت داشت که تجسس، چشم‌چرانی، نظر به عورت نامحرم و ورود غیرقانونی به ملک دیگری… هر کدام از گناهان مسلم است! که شخص را در معرض سقوط از عدالت قرار داده یا زمینه جرح گواهان را از نظر دادگاه ایجاد می‌نماید.
در آموزه‌های دینی از هرگونه تجسس در مورد گناهان و به خصوص گناه شنیعی مثل زنا، نهی گردیده است. با توجه به اینکه همواره در مورد تجسس نهی شده و این امر به عنوان گناه ذکر گردیده و بالاتر از همه نگاه به فرج و آلت تناسلی دیگران از مسلم‌ترین گناهان است می‌توان این نتیجه را اخذ نمود که معمولاً حصول چنین شرائطی برای تحقق شهادت، بسیار نادر است. به‌طور معمول بسیار کم اتفاق می‌افتد که چهار شاهد به‌طور همزمان، عملی را که معمولاً در خفا واقع می‌شود را ببینند مخصوصاً اینکه شاهد باید عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسس و نگاه کردن به فرج دیگران که خود از گناهان مسلم است و معمولاً سبب خروج از عدالت است محقق نمی‌شود. مگر آنکه زناکار (مرد یا زن) نه تنها قصد لذت‌جویی و زنا را داشته باشد بلکه قصد اشاعه فحشا و علنی کردن گناه خویش یا هتک حرمت و حیثیت و… داشته باشند که در این صورت حکم سنگسار بهترین مجازات بازدارنده برای این افراد است.
نکته دیگر اینکه، شهادت باید توسط چهار مرد عادل باشد. وجود حداقل چهار مرد عادل ضرورت و موضوعیت دارد. از این رو نمی‌توان ادعا کرد که مثلاً اگر سه نفر مرجع تقلید و انسان متشخص شهادت دادند دیگر نیازی به شهادت نفر چهارم نیست.[۵] امام صادق(ع) می‌فرماید: سه تن نزد امیرالمؤمنین(ع) بر علیه شخصی به زنا شهادت دادند، حضرت فرمود: چهارمی کجا است؟ گفتند: اکنون می‌آید، حضرت فرمان داد آن سه شاهد را حدّ قذف زدند».[۶]
روایات متعددی وجود دارد که شهادت شوهر حتی اگر عادل و با تقوا باشد در اثبات حکم زنای محصنه، قبول نمی‌گردد. بسیاری از فقها بر اساس این روایات فتوا داده‌اند. بر این اساس اگر سه نفر شهادت دهند، یا ۴ نفر که یکی از شهود شوهر زن است شهادت دهد نه تنها زنای محصنه اثبات نمی‌شود بلکه همه شهود به شدت مجازات می‌شوند.
با توجه به وضعیت سخت‌گیرانه‌ای که احکام اسلامی برای اثبات زنا به وسیله گواهی شهود در نظر گرفته، مشخص می‌شود که اهتمام حداکثری آن است که گناهان شنیعی مثل زنا حتی الامکان ظهور اجتماعی نیابد و با اغماض و در عین حال قاطعیت مسیر تربیت و اصلاح اجتماعی ایجاد شود.
اقرار
روش دوم اثبات زنای محصنه مستوجب سنگسار، اقرار است. اگر شخص عاقل، بالغ، مختار و قاصدی در چهار مرحله متفاوت نزد حاکم، در فضایی کاملاً آزادانه (و نه تحت بازجویی و اعتراف گرفتن) به زنا اقرار نماید، زنای او ثابت می‌گردد. این حکم بدین معنی است؛ اگر کسی سه بار به زنا اقرار کند، زنای او ثابت نمی‌شود، یا اگر شخصی در مجلسی چهار بار به زنا اقرار کند، حد بر او ثابت نمی‌شود. حتی اگر ۴ بار در ۴ جلسه اقرار نماید ولی بعداً انکار کند زنای مستوجب سنگسار اثبات نمی‌گردد.
فلسفه چهار بار اقرار در چهار مرحله متفاوت با توجه به نگاهی اجمالی به روایات، در این است که اقرار کننده ممکن است در دفعات اول، دوم و سوم به دلیل عذاب وجدان اقرار کند اما با طولانی شدن روند اقرار، ممکن است با توبه به درگاه خداوند، از رفتار خود پشیمان شود. در این حالت شخص زناکننده در منظر الهی پاک است و نیازی به اجرای حد نخواهد بود.
نکته دیگر این که، اقرار بایستی صریح باشد و دلالت بر چیز دیگری جز زنا نداشته باشد و احتمال عقلایی بر خلاف آن داده نشود.[۷] علاوه براین بر اساس روایات و فتاوای فقها، نه تنها به اقرار کردن گناه کار نزد حاکم اسلامی در این موارد توصیه نشده است، بلکه بالعکس، براساس روایات معتبر و متعدد از اقرار به زنا، صریحاً نهی شده است. سنت پیامبر(ص) و امام علی(ع) هم بر این منوال بود که همواره کسانی را که قصد اقرار بر زنا داشتند با توصیه به توبه و برخی دیگر از بهانه‌ها، از این کار منصرف می‌نمودند.[۸]
روایات فراوانی بر اولویت توبه و القاء عدم اقرار آمده است.[۹][۱۰][۱۱][۱۲][۱۳]
با وجود این همه شرایط سخت‌گیرانه در مورد ثبوت و اثبات حکم سنگسار، در هر صورت وقتی که با تمام این شرایط حکم سنگسار ثابت و صادر شد شرایط اجرایی حکم سنگسار نیز به گونه‌ای است که سیاست خاص اسلام را نشان می‌دهد که بهانه‌های مشروعی را برای عدم اجرای کامل این حکم پیش‌بینی کرده است:
اول. سقوط اجرای حکم سنگسار در صورت فرار شاهد
در صورتی که حکم سنگسار به وسیله شهادت چهار شاهد با شرایطی که گذشت ثابت شده باشد در اجرای حکم سنگسار اولین اشخاصی که اقدام به اجرای این حکم می‌کنند کسانی هستند که علیه زناکار شهادت داده‌اند. فلسفه این حکم به این خاطر است که این روش، نوعی تحریک روانی است برای کسانی که ممکن است در شهادت دادن مرتکب کذب شده یا اینکه شهادت آنها با تردید بوده است. در این صورت اگر یک نفر از شهود اقدام به پرتاب سنگ ننماید و از محل اجرای سنگسار بگریزد حکم اجرای سنگسار متوقف می‌شود. در صورتی که یکی از شهود چنین واکنشی انجام دهد مرتکب عمل حرام یا جرمی نشده است و قابل تعقیب به بهانه قذف یا افترا و امثال آن نیست.
دوم. سقوط سنگسار در صورت فرار زناکار بعد از اصابت اولین سنگ
در صورتی که زنای محصنه با اقرار ثابت شده باشد، وقتی اجرای حکم سنگسار شروع شد و بعد از اصابت اولین سنگ، اگر شخص زناکار از حفره فرار کند، اجرای حکم متوقف می‌شود و مجرم دیگر قابل تعقیب نیست. روایات صحیح در این زمینه متعدد است.[۱۴]
سوم. سقوط حکم سنگسار در صورت انکار بعد از اقرار
یکی از اصول قضایی و جزایی مسلم در مورد افراد این است که اگر نسبت به امری علیه خویش اقرار نمودند و شرایط اقرار مانند تعداد، آزادانه بودن، بلوغ، عقل و… صحیح باشد، اقرار پذیرفته شده و باعث مجازات می‌گردد و در صورتی که بعد از اقرار انکار کند، انکار او پذیرفته نمی‌شود. با این وجود، به رغم اینکه در مورد دعاوی مختلف انکار بعد از اقرار نافذ نیست و باعث سقوط مجازات نمی‌شود، لکن در مورد زنا، انکار بعد از اقرار باعث سقوط حکم سنگسار می‌شود.
در کتب روایی شیعه روایات متعددی (نزدیک به ده روایت) در بابی تحت عنوان «بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ ثُمَّ أَنْکرَ لَزِمَهُ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ یَکونَ رَجْماً؛ کسی که به جرم حدی اقرار کند سپس انکار نماید مجازات حدی از او ساقط نمی‌شود الا در مورد سنگسار» جمع‌آوری شده است.[۱۵]
چهارم. جواز عفو حاکم در صورت اثبات سنگسار با اقرار
در صورتی که سنگسار با اقرار زناکار، ثابت شود و زناکار توبه نماید و توبه او برای حاکم اسلامی محرز گردد، امکان عفو حاکم اسلامی از اجرای حکم سنگسار وجود دارد. در کتب روایی شیعه بابی از روایات به این موضوع اختصاص داده شده است.[۱۶][۱۷]
در مورد حدود الهی قواعدی وجود دارد که در صورت وجود آنها، حد ساقط می شود. از جمله، قاعده معروف «الحدود تدرء بالشبهات» است که در هر جا که شبهه‌ای در هر کدام از مراحل ثبوتی، اثباتی و اجرایی ایجاد شود، مجازات حد مرتفع می‌شود. مورد دوم اسقاط حد در صورت توبه است. برخی فقها با استناد به روایاتی اعتقاد دارند در صورتی که قبل از اثبات زنا در نزد حاکم، شخص توبه نماید و توبه او محرز گردد امکان عفو از مجازات حد وجود دارد. و مورد سوم جایی است که در شرایطی خاص و مرور زمان حد ساقط می‌شود. برخی با استناد به روایتی، مرور زمان را با شرایطی باعث اسقاط حد می‌دانند.
منابع
↑«الثلاثه عن هشام و حفص بن البختری عمن ذکره عن أبی عبد اللّه فی الرجل یتزوج المتعه أ تحصنه قال لا إنما ذاک علی الشیء الدائم عنده». ملامحسن، الوافی، ج۱۵، ص۲۴۹.
↑همان، رفاعه قال سألت أبا عبداللّه عن الرجل یزنی قبل أن یدخل بأهله أ یرجم قال لا.
↑امام خمینی، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه دار العلم، چاپ اول، ج۲، ص۴۵۹.
↑شاید برخی شبهه کنند که با وجود نهی از اقرار زناکار و ترجیح توبه چرا برخی اصرار بر اقرار داشته‌اند. جواب این شبهه در ضمن روایت قابل برداشت است. احساس عذاب و عدم آرامش روانی متعاقب این عمل شنیع ممکن است برخی از انسان‌های مؤمن و متعهد را تا سرحد جنون و چه بسا خودکشی برساند. وجود راهکارهای اسلامی برای پاکیزگی و آرامش روحی و روانی، راهکاری برای نجات چنین اشخاصی است.
