فلسفه مجازات در اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '|شاخه فرعی' به '| شاخه فرعی') |
Shamsoddin (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
{{درگاه|حکومت دینی}} | |||
نظام حقوقی اسلام بر پایه [[عدالت]]، و تنبیه و تأدیب مجرم بنا شده است. در کنار آن به وجوه بازدارندگی مجازات تأکید دارد تا از وقوع دوباره جرم جلوگیری کند. نظام کیفری اسلام [[مجازات]] را بر این اصل مقرر داشته است که خدشه‌ای به عدالت جمعی جامعه وارد نشود و آثار فردی و اجتماعی کیفر، به خوبی دیده شود. آنچه که به مجازات مشروعیت می‌دهد، جنبه تنبیهی و استحقاق مجرم است تا جامعه دچار هرج و مرج و بی‌نظمی و ناامنی نشود. در مجازات، مصالح و فوایدی دخالت داده می‌شود تا منافع عمومی و منافع انسانی مجرم لحاظ شود. البته مجازات به گونه‌ای باید باشد تا به اهداف عالیه خودش که جلوگیری از وقوع جرم و بازدارندگی و تنبه جامعه و تنبیه مجرم است دست یابد. | نظام حقوقی اسلام بر پایه [[عدالت]]، و تنبیه و تأدیب مجرم بنا شده است. در کنار آن به وجوه بازدارندگی مجازات تأکید دارد تا از وقوع دوباره جرم جلوگیری کند. نظام کیفری اسلام [[مجازات]] را بر این اصل مقرر داشته است که خدشه‌ای به عدالت جمعی جامعه وارد نشود و آثار فردی و اجتماعی کیفر، به خوبی دیده شود. آنچه که به مجازات مشروعیت می‌دهد، جنبه تنبیهی و استحقاق مجرم است تا جامعه دچار هرج و مرج و بی‌نظمی و ناامنی نشود. در مجازات، مصالح و فوایدی دخالت داده می‌شود تا منافع عمومی و منافع انسانی مجرم لحاظ شود. البته مجازات به گونه‌ای باید باشد تا به اهداف عالیه خودش که جلوگیری از وقوع جرم و بازدارندگی و تنبه جامعه و تنبیه مجرم است دست یابد. | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۳: | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = حقوق | | شاخه اصلی = حقوق | ||
| شاخه فرعی۱ = حقوق | | شاخه فرعی۱ = حقوق جزا | ||
| شاخه فرعی۲ = | | شاخه فرعی۲ = فلسفه احکام | ||
| شاخه فرعی۳ = | | شاخه فرعی۳ = | ||
}} | }} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۲
فلسفه و مبنای مجازات در اسلام چیست؟ همانند قصاص و رجم و قطع دست و برای اصلاح فرد است یا جامعه یا چیز دیگر؟
نظام حقوقی اسلام بر پایه عدالت، و تنبیه و تأدیب مجرم بنا شده است. در کنار آن به وجوه بازدارندگی مجازات تأکید دارد تا از وقوع دوباره جرم جلوگیری کند. نظام کیفری اسلام مجازات را بر این اصل مقرر داشته است که خدشه‌ای به عدالت جمعی جامعه وارد نشود و آثار فردی و اجتماعی کیفر، به خوبی دیده شود. آنچه که به مجازات مشروعیت می‌دهد، جنبه تنبیهی و استحقاق مجرم است تا جامعه دچار هرج و مرج و بی‌نظمی و ناامنی نشود. در مجازات، مصالح و فوایدی دخالت داده می‌شود تا منافع عمومی و منافع انسانی مجرم لحاظ شود. البته مجازات به گونه‌ای باید باشد تا به اهداف عالیه خودش که جلوگیری از وقوع جرم و بازدارندگی و تنبه جامعه و تنبیه مجرم است دست یابد.
دیدگاه سزادهی
دیدگاه سزادهی معتقد است مشروعیت مجازات ناشی از جُرم ارتکابی است؛ فلذا باید دقیقاً متناسب با آن باشد. مجازات مجرم، اقامه عدالت کیفری در جامعه است و این بهترین دلیل و توجیه برای اعمال مجازات است. «عدالت کیفری نظم مختل شده را احیا می‌کند و با مجازات شبیه به بزه، تعادل را در جامعه برقرار می‌سازد و به همین جهت باید طبق مفاهیم قصاص دقیقاً همانند جرم ارتکابی باشد و بین شدت کیفر و شدّت بِزه شباهت وجود داشته باشد.»[۱]
بر این اساس مجرم مورد تحقیر و توهین قرار نمی‌گیرد و فقط به اندازه جرمی که مرتکب شده است، متحمل کیفر می‌شود. معیار و ضابطه تعیین نوع و میزان مجازات، عدالت است. یعنی مجازات پاداشی است که مجرم به دلیل ارتکاب جرم، استحقاق آن را پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد نقدهایی بر این دیدگاه وارد است که به مهمترین آنها اشاره می‌گردد:
۱. این دیدگاه فقط به جرم ارتکابی توجه دارد و به دنبال جبران بی‌عدالتی حاصل از آن است. در حالی که در فرایند کیفر عواملی از قبیل خصوصیات مجرم، توجه به اصلاح و بازسازی وی و نیز توجه به تأثیر مجازات در ایجاد نظم و امنیت اجتماعی، باید لحاظ شود.
۲. معیار قرار دادن جرم ارتکابی برای تعیین نوع و مقدار مجازات، در همه موارد امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان مجازات را دقیقاً مانند جرم تعیین و اجراء کرد؛ فلذا شناخت مقتضای عدالت در چنین مواردی به سادگی امکان‌پذیر نیست و باید به ناچار عوامل دیگری غیر از ماهیت جرم ارتکابی را برای تعیین نوع و میزان مجازات مورد توجه قرار داد.
۳. عدالت در نظر این دیدگاه فرشته‌ای است که چشم ندارد و شمشیر برنده‌ای در دست دارد که به مجرد وقوع جرم باید فرود آید و اختلال بوجود آمده در نظم اخلاقی جامعه را بازسازی کند و عدالت را دوباره بر قرار کند؛ بدون اینکه کوچک‌ترین انعطافی داشته باشد. فلذا عفو و عدم اجرای مجازات به هر دلیل که باشد ظلم و بی عدالتی محسوب می‌شود؛ در حالی که در فرایند مجازات در کنار عدالت اصلاح و تربیت و عفو نیز باید مورد توجه باشد.[۲]
دیدگاه اصالت فایده
دقیق‌ترین شکل سازمان‌یافته این تئوری همان است که از طرف «جِرمی بنتام» بنام تئوری مجازات عنوان گردید. بر اساس این تئوری مشروعیت اخلاقی مجازات مبتنی بر نتایج آن می‌باشد، و قانون گذار باید با توجه به منافع عمومی و محاسبه مصالح و مفاسد به وضع قانون بپردازد. معیار صحت یا عدم صحت قانون نیز چیزی به غیر از نتایجی که بر آن مترتّب می‌شود نیست. عمده‌ترین این فواید و نتایج عبارتند از:
۱. بازدارندگی، بازداشتن و جلوگیری از وقوع مجدد جرم در جامعه و جلوگیری از جرایم بعدی هدف اصلی مجازات است.
۲. جبران (تلافی)، جبران خسارت ناشی از جرم (مادی یا معنوی) نیز هدف دیگر اجرای مجازات است.
بر این دیدگاه نیز اشکالاتی وارد است که به بعضی آنها اشاره می‌گردد:
۱. نادیده گرفتن استحقاق مجرم و تکیه بر آثار و نتایج مطلوب در اعمال مجازات. عدالت کیفری را بشدت نسبی و سیال می‌کند و به نوبه خود می‌تواند خطرناک باشد و مجرم را در معرض سخت‌ترین مجازت‌ها قرار دهد.
۲. همه جرایم با انگیزه‌های منفعت‌طلبانه انجام نمی‌شود تا مجرم با یک محاسبه دقیق میزان نفع مورد انتظار خود را با شدت مجازات احتمالی بسنجد و پس از آن صرفاً برای بدست آوردن منافع بیشتر مرتکب جرم شود.
۳ـ به تجربه ثابت شده است که نسبت بین شدت مجازات و آمار جرایم لزوماً یک نسبت معکوس نیست و شاید تشدید مجازات موجب رسوخ روح خشونت و بی‌اعتنایی به قانون گردد؛ فلذا هدف بازدارندگی این دیدگاه مورد تردید است.[۳]
دیدگاه اسلام در مورد فلسفه مجازات
با توجه به خطوط کلی معارف اسلامی به نظر می‌رسد که دیدگاه اسلام در مورد توجیه عقلانی و اخلاقی مجازات، یک دیدگاه دوگانه و ترکیبی است و این دیدگاه به کل نظام کیفری اسلام حاکم است و همه مجازات‌ها اعم از حدود، قصاص و تعزیر، بر اساس این تئوری قابل توجیه است. گرچه ممکن است شناخت و اثبات این تئوری در مورد همه مجازات‌ها به صورت یکسان امکان‌پذیر نباشد ولی در مقام ثبوت به نظر می‌رسد همه مجازات‌ها بر اساس این تئوری تشریع شده‌اند.
بر اساس این تئوری توجه به عدالت و استحقاق از یک طرف و رسیدن به آثار و نتایج مطلوب فردی و اجتماعی، از طرف دیگر، در سطح بسیار عمیق و واقع‌بینانه مورد توجه قرار گرفته است و این دو به گونه‌ای عمیق بهم پیوند خورده‌اند و قانونگذاری کیفری تحقق پیدا کرده است.
اول: نظام حقوقی اسلام بر اساس عدالت تشریع شده است. اگر چه در عالم اثبات نتوانیم عادلانه بودن آن را ثابت کنیم ولی در مقام ثبوت این مسئله غیرقابل تردید است؛ زیرا از اراده تشریعی خداوند حکیم نشأت گرفته که به دور از افراط و تفریط است. از این رو مجرم را مستحق عقوبت و مجازات دانسته چون مجرم حریم و حرمت احکام الهی را شکسته و با این حرمت‌شکنی به منافع غیرقانونی و نامشروع دست یافته و در این راستا با ارتکاب جرم، عواطف و احساسات فرد و بستگان او و سایر افراد جامعه را جریحه‌دار کرده و احساس امنیت را از بین برده است؛ لذا مجرم بر اساس اصل عدالت مستحق مجازات گردید و باید مجازات گردد تا وضعیت عادلانه قبل از وقوع جرم بر قرار گردد.
دوم: در نظام کیفری اسلام در کنار «عدالت» دو عنصر دیگر بنام «عفو» و «توبه» وجود دارد که آن را انعطاف‌پذیر کرده است تا ارتکاب جرم لزوماً به مجازات مجرم منتهی نشود. این نقطه افتراق دیدگاه اسلامی با دیدگاه سزادهی است که اعمال مجازات را در هر شرایطی اجتناب‌ناپذیر می‌داند و عدم اجرای مجازات را به هر دلیل بر خلاف حق و عدل می‌داند.
از این روی در کلیّه جرایمی که حق الناس محسوب می‌شوند اجرای مجازات منوط به درخواست شخصی مضروب یا اولیاء او می‌باشد و با عفو آنها مجازات ساقط می‌شود. خصوصا در مورد قصاص که از اولیاء دم خواسته شده تا عفو کنند.[۴] چنان‌که در جرایمی که جنبه حق الله دارند در صورتی که مجرم قبل از شهادت شهود و با قبل از اقرار توبه کند مجازات او ساقط می‌شود. یا در مجازات‌های تعزیری قاضی با احراز شرایطی می‌تواند مجرم را عفو یا مجازاتش را تعلیق یا تخفیف دهد.
سوم: غایت‌گرایی در اعمال مجازات یکی دیگر از ویژگی‌های نظام کیفری اسلام است. اسلام با وضع مقررات کیفری و جرم تلقی کردن اعمالی که مهمترین منافع و مصالح فردی و اجتماعی را مورد تهدید قرار می‌دهد و تأکید و تسریع بر اعمال مجازات در همین دنیا اهمیت آثار و نتایج مجازات در حیات اجتماعی و مادی انسانها را نشان داده است؛ لذا مقررات کیفری خود را بگونه‌ای تشریع کرد، تا حالت بازدارندگی آن بیشتر باشد و به گونه‌ای باشد که قبل از اینکه اجراء شود تأثیر خود را در بازداشتن افراد از ارتکاب جرم داشته باشد و بر انگیزه‌های مجرمانه افراد غلبه کند و آنها را از ارتکاب جرم بازدارد.
در کنار این اهداف، سیستم نظام کیفری اسلام بگونه‌ای طرحی شده است که برای مجرم نیز سودمند است و آن همان تهذیب و تطهیر مجرم از آثار و تبعات ارتکاب جرم می‌باشد که آنها در اثر ارتکاب جرم در روح و جان او ایجاد شده است. در واقع نظام کیفری اسلام اهداف دنیوی و اخروی را در کنار هم دیده است.
مجازات برخی از جرایم
۱. با توجه به اهمیت نفوس و جان مردم از دیگاه اسلام و برابر بودن کشتن یک انسان با کشتن همه انسان ها،[۵] اسلام مجازات قصاص را برای جلوگیری از وقوع قتل و سایر جرایم علیه اشخاص پیش‌بینی کرده است. این مجازات در عین حال که عدالت کیفری را بصورت عینی و ملموس محقق می‌کند بالاترین تأثیر را در پیشگیری از وقوع این جرایم دارد و قرآن کریم با صراحت تمام، فلسفه وضع این مجازات را حفظ حیات انسانها می‌داند.[۶]
۲. از آنجا که مال و دارایی افراد یکی از مهمترین ارکان حیات فردی و اجتماعی آنها محسوب می‌شود و قوام زندگی انسانها به آن است و از آنجا که سرقت مهمترین تهدید علیه اموال و دارایی‌های مردم محسوب می‌شود اسلام مجازات بازدارنده‌ای را برای آن مقرر داشته تا از این طریق اموال مردم محفوظ بماند.[۷]
۳. وجود غرایز جنسی در انسان برای تحقق اهداف خاصی است که باید از مجاری خاص محقق و اعمال شود والا بزرگ‌ترین مفاسد فردی و اجتماعی را سبب خواهد شد. تشکیل خانواده، تولد نسل، تربیت فرزندان و معلوم بودن نسبت انسانها از مهمترین اهداف وجود غریزه جنسی است که از مجرای رابطه مشروع زناشویی محقق می‌شود. با آزاد بودن روابط جنسی، نه خانواده مستحکم بوجود می‌آید و نه اصل و نسب انسانها در جامعه معلوم می‌شود فلذا اسلام با محکوم کردن هر گونه رابطه جنسی خارج از رابطه زناشویی مجازت‌های شدیدی را برای عدم رعایت احکام مقرر داشته تا از این طریق، هم از مفاسد وجود روابط نامشروع جلوگیری کند و هم تحقق اهداف خاص وجود غریزه جنسی را امکان‌پذیر نماید.
بنابراین، نظام کیفری اسلام در عین حال که مجرم را مستحق مجازات می‌داند و تحقق عدالت کیفری را در حد امکان مورد توجه قرار می‌دهد، مجازات‌های خود را در راستای تحقق اهداف ارزشمند فردی و اجتماعی قرار می‌دهد و از تشریع و اعمال هر مجازات اهداف خاصی را پی‌گیری می‌کند بهمین دلیل در روایات اسلامی آمده است که اجرای یک حد از حدود الهی در زمین، از بارش چهل شبانه روز باران مفیدتر است.[۸]
منابع
- ↑ ژان پراول، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه نجفی ابرند آبادی، علی حسین، ص۱۷.
- ↑ خسروشاهی، قدرت الله، فلسفه حقوق، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۹، ص۲۱۷.
- ↑ فلسفه حقوق، همان، ص۲۱۱.
- ↑ بقره۱۷۱؛ مائده/۴۵.
- ↑ سوره مائده، آیه ۳۲
- ↑ سوره بقره، آیه ۱۷۹
- ↑ سوره مائده، آیه ۳۸
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۸، ابواب مقدمات حدود، باب ۱، حدیث ۵، ۴، ۳، ۲.