مرجع تقلید شدن زنان از دیدگاه قرآن

سؤال

آیا قرآن با مرجع تقلید شدن زنان مخالف است؟

درگاه‌ها

اجتهاد یعنی استنباط احکام از روی ادله شرعی و مرجع تقلید کسی است که سایر مردم در احکام شرعی از او تقلید می‌کنند. رسیدن به مرحله اجتهاد و فتوا موضوعی علمی است که مرد یا زن بودن در آن دخالتی ندارد. اما درباره تقلید از زنان که آیا صحیح است یا خیر، اختلاف وجود دارد. عده‌ای براساس برخی آیات همچون آیه قوامیت، آیه درجه و آیه تبرج و روایات و ادله دیگر قائل به عدم جواز تقلید از زنان شده‌اند؛ گروهی دیگر با پاسخ به ادله مذکور و استناد به ادله‌ای دیگر همچون آیه ذکر؛ آیه نفر، آیه کتمان و ... و با استناد به سیره ائمه(ع) در ارجاع به زنان، قائل به جواز شده‌اند.

معناشناسی

اجتهاد یعنی به کار گرفتن نهایت کوشش در استنباط احکام شرعی از روی ادله شرعی. اگرچه علمای اسلامی در معنای اجتهاد مبانی مختلفی دارند، اما همه اتفاق نظر دارند که در به‌دست آوردن اجتهاد، تفاوتی میان زن و مرد نیست و هر انسانی که دارای قوه استنباط شد، می‌تواند در تشخیص احکام و وظایف شرعی بر اساس نظر و اجتهاد خود عمل کند.

فتوا دادن نیز به این معناست که مجتهد به حکم کلی یا وظیفه عملی که با استنباط به آن رسیده است، خبر می‌دهد و این خبر دادن از حکم الهی اشکالی ندارد.

ادله قائلین به عدم جواز مرجعیت برای زنان

آیات

۱. آیه قوّامیت: ﴿الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ؛ مردان، سرپرست زنانند.﴾(نساء:34)؛ خداوند مردان را قیّم و سرپرست زنان قرار داده است. مقتضای آیه این است که مرد نمی‌تواند از زن تقلید نماید، چراکه مرجعیت برای زن، به معنای پیروی مرد از زن و قیام او به امور مردان است و این با آیه شریفه منافات دارد.

پاسخ: با توجه به ذیل آیه که می‌فرماید: ﴿وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ﴾ آیه مربوط به نظام خانواده و نیز بیان جایگاه شوهران در این نظام است. این قیمومیت به خاطر انفاقی است که مردان می‌کنند؛ نه بیان سرپرستی جنس مرد بر جنس زن. برعهده گرفتن مقام افتاء از اموری نیست که نیاز به توانایی‌های جسمی و فکری فوق‌العاده‌ای داشته باشد که از زنان ساخته نباشد.

۲. آیه درجه: ﴿وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَة؛ و مردان بر آنان برتری دارند.﴾(بقره:228)؛ در این آیه از برتری مردان بر زنان سخن گفته شده است. در صورتی که زنان مرجع تقلید شوند، بر مردان برتری می‌یابند و این با آیه منافات دارد.

پاسخ: آیه درباره زن مُطلّقه بوده و ارتباطی با موضوع مورد بحث ندارد. علاوه بر اینکه درجه به معنای برتری ذاتی مرد بر زن نیست.

۳. آیه تبرّج: ﴿وَ قَرْنَ فی‏ بُیُوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّةِ الْأُولی‏؛ و در خانه‌های‌تان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیّتِ قدیم زینت‌های خود را آشکار مکنید.﴾(احزاب:33)؛ هر چند این آیه مربوط به همسران پیامبر(ص) است، امّا بودن در خانه و عدم اختلاط با مردان و نامحرمان، اختصاصی به همسران پیامبر(ص) ندارد و با توجه به سایر ادّله، همه زنان باید آنها را رعایت کنند و با توجه به اینکه مرجعیت زن مستلزم خروج از خانه و صحبت و ارتباط با مردان است، برخلاف آیه بوده و جایز نیست.

پاسخ: آیه مربوط به زنان پیامبر است و بر فرض عمومیت، امر ارشادی است نه الزامی. زن می‌تواند با رعایت حجاب اسلامی در صحنه‌های اجتماعی حضور پیدا کند.

روایات

۱. منع از قضاوت و داوری زنان: امام صادق(ع)فرمود: «إِیاکمْ أَنْ یحَاکمَ بَعْضُکمْ بَعْضاً إِلَی أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَکنِ انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْکمْ یعْلَمُ شَیئاً مِنْ قَضَائِنَا ...؛ بپرهیزید از این‌که برخی از شما، از برخی دیگر، به نزد اهل ستم به محاکمه بروید. اما یکی از خودتان را در نظر بگیرید که چیزی از احکام ما را بداند و او را میان خود، قاضی قرار دهید...». در این روایت از لفظ «الرجل» استفاده شده است و بر لزوم «مرد بودن» قاضی دلالت می‌کند. منصب افتاء، اگر بالاتر از قضاوت نباشد، حداقل مساوی با آن است، زیرا قضاوت همانند فتوا دادن، حکم کردن بین چند نفر و برای رفع نزاع است، امّا فتوی، حکم کلی برای تعداد زیادی از مردم است. بنابراین هرگاه «مرد بودن» در باب قضاوت معتبر باشد، در باب افتاء به طریق اولی معتبر است.

پاسخ: امکان دارد قید رجل از باب غلبه باشد، به علت اینکه متعارف در آن زمان این بوده که قاضیان مرد بوده‌اند و معمول بر این نبوده که زنان قضاوت کنند.

۲. منع از امامت جماعت زنان: یکی از احکام مسلّم فقهی این است که زن نمی‌تواند در نماز جماعت برای مردان، امام جماعت شود. هرگاه زن نتواند در یکی از موضوعات جزئی، آن هم برای جمعی محدود، امامت کند، به یقین نمی‌تواند در تمامی مسائل فقهی و برای همگان، مقتدا و راهبر باشد. به تعبیر دیگر وقتی مردم نتوانند در برخی از افعال‌شان از زن تبعیت نمایند، چگونه می‌توانند در تمام دستورات فقهی خود پیرو او باشند.

پاسخ: جایگاه بلند نماز در بین عبادات مانع از آن است که عباداتی را با او از نظر مقدمات و شرایط مقایسه نمود، تا چه رسد به وظایف غیرعبادی مانند افتاء و مرجعیت. در نماز هر چیزی که موجب پراکندگی حواس شود، ممنوع است. امامت جماعت زن برای زنان هم مشکلی ندارد.

۳. لزوم پوشیدگی زنان: در روایات فراوان احکامی برای زنان بیان شده است که مضمون آنها لزوم پوشیدگی، پرده‌داری و عدم ارتباط و اختلاط زنان با نامحرم می‌باشد. از مجموعه این روایات عدم رضایت شارع مقدس به تصدّی مقام مرجعیت برای زنان که مستلزم حضور در اجتماع و ارتباط با نامحرم است، فهمیده می‌شود.

پاسخ: در پاسخ به آیه تبرج، جواب این مورد داده شد.

برای ممنوعیت مرجعیت برای زنان به آیات و روایات دیگر و همچنین ادله‌ای مانند سیره متشرعه، شهرت و غیره استدلال شده که پاسخ هرکدام در جای خود آمده است.

ادله قائلین به جواز مرجعیت زن

آیات

1. آیه ذکر: ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُون‏؛ پس اگر نمی‌دانید، از پژوهندگان کتاب‌های آسمانی جویا شوید﴾(نحل:43)، اهل ذکر شامل مردان و زنان می‌شود.
2. آیه نفر: ﴿وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُون‏؛ و شایسته نیست مؤمنان همگی [برای جهاد] کوچ کنند. پس چرا از هر فرقه‌ای از آنان، دسته‌ای کوچ نمی‌کنند تا [دسته‌ای بمانند و] در دین آگاهی پیدا کنند و قوم خود را ـ وقتی به سوی آنان بازگشتند، بیم دهند ـ باشد که آنان [از کیفر الهی] بترسند؟﴾(توبه:122)، در این آیه خداوند همه مردم را (فارغ از جنسیت) موظف نموده که به تفقّه در دین بپردازند و هنگام بازگشت، قوم خود را انذار کنند.
3. آیه کتمان: ﴿إِنَّ الَّذینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیِّناتِ وَ الْهُدی‏ مِنْ بَعْدِ ما بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتابِ أُولئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُون‏؛ کسانی که نشانه‌های روشن و رهنمودی را که فرو فرستاده‌ایم، بعد از آنکه آن را برای مردم در کتاب توضیح داده‌ایم، نهفته می‌دارند، آنان را خدا لعنت می‌کند، و لعنت‌کنندگان لعن‌تشان می‌کنند﴾(بقره:159).

برخی از فقها به این آیات تمسک کرده و با کمک آنها حجیت فتوای مرجع تقلید را برای دیگران ثابت کرده‌اند. با توجه به اینکه این آیات نسبت به مرد یا زن بودن اطلاق دارند، هم حجیت فتوای مرجع تقلید مرد و هم حجیت فتوای مرجع تقلید زن ثابت می‌شود.

روایات

روایاتی که برای جواز مرجعیت زن به آنها استناد شده است، حداقل بر دو دسته‌اند:

1. روایاتی که ائمه معصومین(ع) مردم را به برخی از زنان ارجاع داده‌اند. از این روایات به دست می‌آید که فتوا و رأی زنان حجت است. مثل ارجاع امام صادق(ع) به همسرشان حمیده. در این روایت، امام صادق(ع) برای تعلیم احکام حج کودک، پرسشگر را به همسرشان حمیده ارجاع می‌دهند و حمیده، حکم شرعی را برای آنها بیان می‌کند. بنابراین زنان نیز اگر دارای صلاحیت کافی باشند می‌توانند مرجع مردم در احکام شرعی باشند. مرجعیتی که در آن زمان با نقل روایت یا برداشت‌هایی از روایات صورت می‌گرفته است. در عصر حاضر نیز زنان می‌توانند این منصب را عهده‌دار باشند.
2. روایاتی که مردم را در امور دینی به مطلق فقیه ارجاع داده‌اند، یعنی اگر فقیهی به قوه استنباط برسد و مورد اعتماد باشد، مردم می‌توانند به او مراجعه کرده و مسائل شرعی خود را از او یاد بگیرند، چه آن فقیه، مرد باشد و چه زن.

سیره عقلا

سیره عقلا بر اعتبار نظر اهل خبره و متخصصین هر رشته است، به‌گونه‌ای که در اموری که از آن آگاهی ندارند به متخصص رجوع کرده و به نظریه او عمل می‌کنند. عقلا در این رجوع، فرقی بین متخصص مرد و زن نمی‌گذارند و با توجه به اینکه مرجع تقلید، متخصص در مسائل و احکام شرعی است، عقلا تفاوتی بین زن و مرد نمی‌گذارند.

با مراجعه به کتب تاریخ به دست می‌آید که زنان بسیاری از اصحاب و یاران پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) اهل فضل و دانش بوده و تلاش‌های زیادی از آنها در نشر و ماندگاری احادیث در تاریخ ثبت شده است، به‌گونه‌ای که برخی از آنان به عنوان فقیه شناخته شده و محل رجوع مردم نیز بوده‌اند. گرچه تعداد این زنان در قبال مردان اندک است، اما با توجه به شرایط آن زمان و دیدگاه منفی اعراب به جایگاه و شخصیت زن انتظاری بیش از این نیست.

در مقام شمارش فقهای صحابی، در کنار نام بردن بسیاری از فقهای مرد، از برخی زنان نام برده شده است.

مطالعه بیشتر

1. مقاله «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، علی اکبر ایزدی فرد، حسین کاویار، مجله راهبرد، زمستان ۱۳۹۱، شماره ۶۵.
2. مقاله «زن و مرجعیت تقلید از منظر فقه امامیه»، زین العابدین نجفی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی شیعه‌شناسی، زمستان ۱۳۹۶، شماره ۶۰.
3. مقاله «زن و مرجعیت»، محمد حسن نجفی، مجله فقه، بهمن ۱۳۷۲، شماره اول.