گستره نظریه ولایت فقیه در میان عالمان: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷ |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
| خط ۵: | خط ۴: | ||
آیا مسئله ولایت فقیه مورد اتفاق عالمان شیعه است یا این که تنها برداشت و نظریه فقهی است؟{{پایان سوال}} | آیا مسئله ولایت فقیه مورد اتفاق عالمان شیعه است یا این که تنها برداشت و نظریه فقهی است؟{{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
{{درگاه|حکومت دینی}}اصل [[ولایت فقیه]] مورد اتفاق همه فقیهان [[شیعه]] دانسته شده و اختلاف آنها در گستره و حدود اختیارات فقیه شمرده شده است.<ref name=":0">جعفرپیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه، قم، نشر مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه، ۱۳۸۱ش.</ref> گفته شده، اختیار فقیهان در ولایت، تصدّیِ امرِ [[قضاوت]] و دخالت در [[امور حسبیه]] را هیچ فقیه شیعه‌ای انکار نکرده است.<ref name=":0"/> | {{درگاه|حکومت دینی|حوزه و روحانیت}}اصل [[ولایت فقیه]] مورد اتفاق همه فقیهان [[شیعه]] دانسته شده و اختلاف آنها در گستره و حدود اختیارات فقیه شمرده شده است.<ref name=":0">جعفرپیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه، قم، نشر مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه، ۱۳۸۱ش.</ref> گفته شده، اختیار فقیهان در ولایت، تصدّیِ امرِ [[قضاوت]] و دخالت در [[امور حسبیه]] را هیچ فقیه شیعه‌ای انکار نکرده است.<ref name=":0"/> | ||
[[سید جواد عاملی]]، عالم شیعه قرن سیزدهم قمری، ولایت فقیه را [[اجماع|اجماعی]] دانسته و افزون بر آن، [[حدیث|روایات]] و [[عقل]] را نیز دلالت کننده بر آن دانسته است.<ref>مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۲۱.</ref> [[محقق کرکی|محقق کَرَکی]]، عالم شیعه قرن دهم قمری هم، نیابت فقیه عادل از سوی [[امامان(ع)]] در اموری که نیابت‌پذیر است را، مورد اتفاق عالمان شیعه شمرده است.<ref>رسائل، ج۱، ص۱۴۲.</ref> همچینن [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]]،<ref>جواهر، ج۲۱، ص۳۹۷.</ref> [[محقق اردبیلی]]،<ref>مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۲، ص۲۸.</ref> [[میرزای قمی]]،<ref>جامع الشتات، ج۲، ص۴۶۵.</ref> [[ملااحمد نراقی]]<ref>ملاّ احمد نراقی، عوائد الایام، ص۵۳۶.</ref> از عالمان شیعه، ولایت فقیه را مورد اتفاق عالمان شیعه دانسته‌اند. [[شیخ مفید]] معتقد است که در صورت پنهان بودن سلطان عادل و امام معصوم(ع)، فقیهِ عادلِ دارای شرایط، جمیعِ امورِ مربوط به ولایت تشریعی وی را می‌تواند عهده‌دار شود. | [[سید جواد عاملی]]، عالم شیعه قرن سیزدهم قمری، ولایت فقیه را [[اجماع|اجماعی]] دانسته و افزون بر آن، [[حدیث|روایات]] و [[عقل]] را نیز دلالت کننده بر آن دانسته است.<ref>مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۲۱.</ref> [[محقق کرکی|محقق کَرَکی]]، عالم شیعه قرن دهم قمری هم، نیابت فقیه عادل از سوی [[امامان(ع)]] در اموری که نیابت‌پذیر است را، مورد اتفاق عالمان شیعه شمرده است.<ref>رسائل، ج۱، ص۱۴۲.</ref> همچینن [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]]،<ref>جواهر، ج۲۱، ص۳۹۷.</ref> [[محقق اردبیلی]]،<ref>مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۲، ص۲۸.</ref> [[میرزای قمی]]،<ref>جامع الشتات، ج۲، ص۴۶۵.</ref> [[ملااحمد نراقی]]<ref>ملاّ احمد نراقی، عوائد الایام، ص۵۳۶.</ref> از عالمان شیعه، ولایت فقیه را مورد اتفاق عالمان شیعه دانسته‌اند. [[شیخ مفید]] معتقد است که در صورت پنهان بودن سلطان عادل و امام معصوم(ع)، فقیهِ عادلِ دارای شرایط، جمیعِ امورِ مربوط به ولایت تشریعی وی را می‌تواند عهده‌دار شود.<ref>مفید، محمد بن محمد، المقنعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۹ش، ص۸۱۰. </ref> | ||
یکی از روشنفکران دینی، ولایت فقیه را برداشت فقهیِ چند فقیه از تعدادی روایات شمرده است. او این برداشت را متأثر از شیوه کشورداری محیط پیرامون | [[محسن کدیور]]، به عنوان یکی از روشنفکران دینی، ولایت فقیه را برداشت فقهیِ چند فقیه از تعدادی روایات شمرده است. او این برداشت را متأثر از شیوه کشورداری محیط پیرامون این فقیهان دانسته که رنگ و بوی سیاست شرقی (شاهنشاهی) دارد.<ref>کدیور، محسن، دغدغه‌های حکومت دینی، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹ش، ص۱۶۵.</ref> در برابر این دیدگاه، گروهی دیگر، ولایت فقیه را از ضروریات و مسلمات [[فقه]] دانسته و اختلاف در آن را تنها نسبت به گستره آن پیوند زده‌اند.<ref name=":0"/> برخی دیگر نیز نسبت دادن نظریه ولایت فقیه به برداشت‌هایی خاصّ از برخی روایات توسط تعدادی از فقیهان معاصر را ردّ کرده‌اند.<ref name=":0"/> | ||
گفته شده در فقه [[اهل‌سنت]] نیز، حاکمیت و زمامداری به فقاهت مشروط شده است.<ref name=":0"/> به گفته عبدالرحمن جَزیری، مؤلف کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعة»، پیشوایان چهارگانه مذاهب اهل‌سنت بر این اتفاق‌نظر دارند که امام (حاکم) باید عالم و [[مجتهد]] باشد تا احکام الهی را بشناسد.<ref>الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۱۶ و ۴۱۷.</ref> امام‌الحَرَمین جُوَینی، عضدالدین ایجی، ابوالحسن ماوَردی، قاضی ابویَعْلی و [[محمد غزالی]]، از عالمان | گفته شده در فقه [[اهل‌سنت]] نیز، حاکمیت و زمامداری به فقاهت مشروط شده است.<ref name=":0"/> به گفته عبدالرحمن جَزیری، مؤلف کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعة»، پیشوایان چهارگانه مذاهب اهل‌سنت بر این اتفاق‌نظر دارند که امام (حاکم) باید عالم و [[مجتهد]] باشد تا احکام الهی را بشناسد.<ref>الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۱۶ و ۴۱۷.</ref> امام‌الحَرَمین جُوَینی، عضدالدین ایجی، ابوالحسن ماوَردی، قاضی ابویَعْلی و [[محمد غزالی]]، از عالمان اهل‌سنت، حاکمیت و الزام سیاسی را مشروط به مجتهد بودن حاکم دانسته‌اند. محمد ابوزهره، محمد مبارک و [[محمود شلتوت]]، از عالمان معاصر اهل سنت هم، معتقدند حاکم و رئیس دولت اسلامی باید مجتهد باشد.<ref>به نقل از محمد سروش محلاتی، دین و دولت در اندیشه اسلامی، ص۲۹۱ - ۲۹۴.</ref> | ||
{{پایان پاسخ}} | {{پایان پاسخ}} | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۷: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = | | شاخه اصلی = سیاست | ||
| شاخه فرعی۱ = | | شاخه فرعی۱ = حکومت اسلامی | ||
| شاخه فرعی۲ = | | شاخه فرعی۲ = | ||
| شاخه فرعی۳ = | | شاخه فرعی۳ = | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۰۰
اصل ولایت فقیه مورد اتفاق همه فقیهان شیعه دانسته شده و اختلاف آنها در گستره و حدود اختیارات فقیه شمرده شده است.[۱] گفته شده، اختیار فقیهان در ولایت، تصدّیِ امرِ قضاوت و دخالت در امور حسبیه را هیچ فقیه شیعه‌ای انکار نکرده است.[۱]
سید جواد عاملی، عالم شیعه قرن سیزدهم قمری، ولایت فقیه را اجماعی دانسته و افزون بر آن، روایات و عقل را نیز دلالت کننده بر آن دانسته است.[۲] محقق کَرَکی، عالم شیعه قرن دهم قمری هم، نیابت فقیه عادل از سوی امامان(ع) در اموری که نیابت‌پذیر است را، مورد اتفاق عالمان شیعه شمرده است.[۳] همچینن صاحب جواهر،[۴] محقق اردبیلی،[۵] میرزای قمی،[۶] ملااحمد نراقی[۷] از عالمان شیعه، ولایت فقیه را مورد اتفاق عالمان شیعه دانسته‌اند. شیخ مفید معتقد است که در صورت پنهان بودن سلطان عادل و امام معصوم(ع)، فقیهِ عادلِ دارای شرایط، جمیعِ امورِ مربوط به ولایت تشریعی وی را می‌تواند عهده‌دار شود.[۸]
محسن کدیور، به عنوان یکی از روشنفکران دینی، ولایت فقیه را برداشت فقهیِ چند فقیه از تعدادی روایات شمرده است. او این برداشت را متأثر از شیوه کشورداری محیط پیرامون این فقیهان دانسته که رنگ و بوی سیاست شرقی (شاهنشاهی) دارد.[۹] در برابر این دیدگاه، گروهی دیگر، ولایت فقیه را از ضروریات و مسلمات فقه دانسته و اختلاف در آن را تنها نسبت به گستره آن پیوند زده‌اند.[۱] برخی دیگر نیز نسبت دادن نظریه ولایت فقیه به برداشت‌هایی خاصّ از برخی روایات توسط تعدادی از فقیهان معاصر را ردّ کرده‌اند.[۱]
گفته شده در فقه اهل‌سنت نیز، حاکمیت و زمامداری به فقاهت مشروط شده است.[۱] به گفته عبدالرحمن جَزیری، مؤلف کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعة»، پیشوایان چهارگانه مذاهب اهل‌سنت بر این اتفاق‌نظر دارند که امام (حاکم) باید عالم و مجتهد باشد تا احکام الهی را بشناسد.[۱۰] امام‌الحَرَمین جُوَینی، عضدالدین ایجی، ابوالحسن ماوَردی، قاضی ابویَعْلی و محمد غزالی، از عالمان اهل‌سنت، حاکمیت و الزام سیاسی را مشروط به مجتهد بودن حاکم دانسته‌اند. محمد ابوزهره، محمد مبارک و محمود شلتوت، از عالمان معاصر اهل سنت هم، معتقدند حاکم و رئیس دولت اسلامی باید مجتهد باشد.[۱۱]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ جعفرپیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه، قم، نشر مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه، ۱۳۸۱ش.
- ↑ مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۲۱.
- ↑ رسائل، ج۱، ص۱۴۲.
- ↑ جواهر، ج۲۱، ص۳۹۷.
- ↑ مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۲، ص۲۸.
- ↑ جامع الشتات، ج۲، ص۴۶۵.
- ↑ ملاّ احمد نراقی، عوائد الایام، ص۵۳۶.
- ↑ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۹ش، ص۸۱۰.
- ↑ کدیور، محسن، دغدغه‌های حکومت دینی، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹ش، ص۱۶۵.
- ↑ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۱۶ و ۴۱۷.
- ↑ به نقل از محمد سروش محلاتی، دین و دولت در اندیشه اسلامی، ص۲۹۱ - ۲۹۴.