تأمین مخارج دختر توسط پدر: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' | بازبینی =' به ' | ارزیابی کمی =') |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
خانواده | {{درگاه|زن و خانواده}} | ||
تا زمانی که دختر با پدر خود زندگی کند، پرداخت نفقه او بر عهده پدر است. [[قانون مدنی]] نیز که برگرفته از فقه امامیه است، پرداخت [[نفقه]] یا همان تأمین مخارج زندگی هر یک از فرزندان را بر عهده پدر قرار داده‌است. در این راستا تفاوتی میان دختر و پسر نیست. پس تا زمانی که دختر درآمد کافی برای امرار معاش نداشته باشد، هزینه‌های زندگی او بر عهده پدرش خواهد بود. مشروط بر اینکه پدر استطاعت و توان مالی داشته‌باشد. این تکلیف پدر تا زمانی ادامه خواهد داشت که دختر به استطاعت مالی برسد و از این زمان پدر از دادن نفقه معاف خواهد‌شد. | |||
== نفقه فرزندان در قانون مدنی == | |||
در ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی آمده است: «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق». بنابراین، اولا: مقصود از نفقه، موارد ضروری برای ادامه زندگی است و ثانیا: در نفقۀ فرزند یا دیگر خویشان معیار میزان و کیفیت نفقه، وضعیت مالی نفقه دهنده است. | |||
ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی تصریح کرده است: کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیلۀ اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد. بنابراین، عدم اشتغال نفقه گیرنده یا ناتوانی وی در اداره زندگی خود و عدم تمکن مالی او از شرایط لزوم انفاق قلمداد شده‌است . پس برای اینکه بتوان خویشان نزدیک فردی را مکلف به پرداخت نفقه وی قلمداد نمود، باید دو نکته ثابت شود اولا: آن فرد دارایی کافی برای امرار معاش نداشته باشد. ثانیاً: به وسیله کارکردن نیز نتواند امرار معاش نماید. | |||
شرط دیگر الزامی بودن پرداخت نفقه، تمکن مالیِ کسی است که در خویشاوندی با نفقه گیرنده، نسبت به دیگران اولویت دارد. از اینروی ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد؛ یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد...» همچنین در ادامه همین ماده تصریح شده است که برای سنجش تمکن یا عدم تمکن در پرداخت نفقه باید وضع زندگی شخصیِ پرداخت کنندۀنفقه و میزان تعهدات وی در نظر گرفته شود. | |||
ماده | |||
ماده | به همین جهت در ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی معیار سنجش میزان نفقه دو عامل در نظر گرفته شده‌است: ۱. کافی بودن برای رفع نیاز نفقه گیرنده و ۲.توان مالی نفقه دهنده. | ||
و در ماده | الزامی بودن پرداخت نفقه با بالغ شدن افراد از میان نمی‌رود و چنانچه پس از بلوغ و رشد فکری، وضعیت نداری و عدم تمکن مالی وی همچنان استمرار داشته باشد، پرداخت نفقۀ وی بر خویشان او الزامی خواهد بود؛ به همین خاطر گفته شده: «تکلیف پدر و مادر در دادن نفقه به فرزندان ناتوان بعد از رسیدن به سن رشد نیز ادامه می‌یابد.»<ref>کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، حقوق خانواده، ج۲، ص۳۶۲.</ref> ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی نیز مقرر داشته‌است: «نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است… در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است…». | ||
بنابر این نفقه فرزندان خواه دختر باشند و خواه پسر، تا زمانی که به لحاظ مالی دارا محسوب نشوند همچنان بر عهده پدر یا دیگر خویشاوندان ایشان خواهد بود. البته در این زمینه اولویت خویشاوندان لحاظ می شود و با وجود پدری که قادر بر پرداخت نفقه است نوبت به سایرین نخواهد رسید. | |||
برخی از حقوقدانان صراحتا بیان می‌دارند: اگر دختری از شوهر کردن امتناع کند یعنی با وجود خواستگاران شایسته به ایشان پاسخ رد بدهد و به هر ترتیب از لحاظ مالی نادار محسوب شود، نفقه او همچنان بر عهده خویشان نزدیک وی است؛ بنابر این خویشان وی نمی‌توانند با این ادعا که ازدواج می توانست نفقه وی را تامین کند از تکلیف خود شانه خالی کنند؛ به ویژه که شوهر کردن، شغلی برای امرار معاش محسوب نمی‌شود.<ref>کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، حقوق خانواده، ج۲، ص۳۴۴.</ref> | |||
با عنایت به مجموع مطالب فوق تا زمانی که دختر همراه با پدر زندگی می‌کند، در صورت توان مالی پدر و نیاز دختر به دریافت نفقه، نفقه وی همواره بر عهده پدر او خواهد‌بود؛ مگر در صورتی که به لحاظ مالی پدر نادار محسوب شده و یا دختر دارا قلمداد شود. {{پایان پاسخ}} | |||
{{مطالعه بیشتر}} | {{مطالعه بیشتر}} | ||
== مطالعه بیشتر == | |||
== | |||
۱ـ قانون مدنی ایران | ۱ـ قانون مدنی ایران | ||
| خط ۵۹: | خط ۴۶: | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه =شد | ||
| تیترها = | | تیترها =شد | ||
| ویرایش = | | ویرایش =شد | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی =شد | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| تغییر مسیر = | | تغییر مسیر = | ||
| ارجاعات = | | ارجاعات = | ||
| | | ارزیابی کمی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت =ج | ||
| کیفیت = | | کیفیت =ج | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۶
از نظر دین اسلام و قانون مدنی جامعه، پدر تا چه زمان وظیفه تأمین مخارج دختری که در خانه اش زندگی می‌کند را بر عهده دارد؟
تا زمانی که دختر با پدر خود زندگی کند، پرداخت نفقه او بر عهده پدر است. قانون مدنی نیز که برگرفته از فقه امامیه است، پرداخت نفقه یا همان تأمین مخارج زندگی هر یک از فرزندان را بر عهده پدر قرار داده‌است. در این راستا تفاوتی میان دختر و پسر نیست. پس تا زمانی که دختر درآمد کافی برای امرار معاش نداشته باشد، هزینه‌های زندگی او بر عهده پدرش خواهد بود. مشروط بر اینکه پدر استطاعت و توان مالی داشته‌باشد. این تکلیف پدر تا زمانی ادامه خواهد داشت که دختر به استطاعت مالی برسد و از این زمان پدر از دادن نفقه معاف خواهد‌شد.
نفقه فرزندان در قانون مدنی
در ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی آمده است: «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق». بنابراین، اولا: مقصود از نفقه، موارد ضروری برای ادامه زندگی است و ثانیا: در نفقۀ فرزند یا دیگر خویشان معیار میزان و کیفیت نفقه، وضعیت مالی نفقه دهنده است.
ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی تصریح کرده است: کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیلۀ اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد. بنابراین، عدم اشتغال نفقه گیرنده یا ناتوانی وی در اداره زندگی خود و عدم تمکن مالی او از شرایط لزوم انفاق قلمداد شده‌است . پس برای اینکه بتوان خویشان نزدیک فردی را مکلف به پرداخت نفقه وی قلمداد نمود، باید دو نکته ثابت شود اولا: آن فرد دارایی کافی برای امرار معاش نداشته باشد. ثانیاً: به وسیله کارکردن نیز نتواند امرار معاش نماید.
شرط دیگر الزامی بودن پرداخت نفقه، تمکن مالیِ کسی است که در خویشاوندی با نفقه گیرنده، نسبت به دیگران اولویت دارد. از اینروی ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد؛ یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد...» همچنین در ادامه همین ماده تصریح شده است که برای سنجش تمکن یا عدم تمکن در پرداخت نفقه باید وضع زندگی شخصیِ پرداخت کنندۀنفقه و میزان تعهدات وی در نظر گرفته شود.
به همین جهت در ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی معیار سنجش میزان نفقه دو عامل در نظر گرفته شده‌است: ۱. کافی بودن برای رفع نیاز نفقه گیرنده و ۲.توان مالی نفقه دهنده.
الزامی بودن پرداخت نفقه با بالغ شدن افراد از میان نمی‌رود و چنانچه پس از بلوغ و رشد فکری، وضعیت نداری و عدم تمکن مالی وی همچنان استمرار داشته باشد، پرداخت نفقۀ وی بر خویشان او الزامی خواهد بود؛ به همین خاطر گفته شده: «تکلیف پدر و مادر در دادن نفقه به فرزندان ناتوان بعد از رسیدن به سن رشد نیز ادامه می‌یابد.»[۱] ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی نیز مقرر داشته‌است: «نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است… در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است…».
بنابر این نفقه فرزندان خواه دختر باشند و خواه پسر، تا زمانی که به لحاظ مالی دارا محسوب نشوند همچنان بر عهده پدر یا دیگر خویشاوندان ایشان خواهد بود. البته در این زمینه اولویت خویشاوندان لحاظ می شود و با وجود پدری که قادر بر پرداخت نفقه است نوبت به سایرین نخواهد رسید.
برخی از حقوقدانان صراحتا بیان می‌دارند: اگر دختری از شوهر کردن امتناع کند یعنی با وجود خواستگاران شایسته به ایشان پاسخ رد بدهد و به هر ترتیب از لحاظ مالی نادار محسوب شود، نفقه او همچنان بر عهده خویشان نزدیک وی است؛ بنابر این خویشان وی نمی‌توانند با این ادعا که ازدواج می توانست نفقه وی را تامین کند از تکلیف خود شانه خالی کنند؛ به ویژه که شوهر کردن، شغلی برای امرار معاش محسوب نمی‌شود.[۲]
با عنایت به مجموع مطالب فوق تا زمانی که دختر همراه با پدر زندگی می‌کند، در صورت توان مالی پدر و نیاز دختر به دریافت نفقه، نفقه وی همواره بر عهده پدر او خواهد‌بود؛ مگر در صورتی که به لحاظ مالی پدر نادار محسوب شده و یا دختر دارا قلمداد شود.
مطالعه بیشتر
۱ـ قانون مدنی ایران
۲ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، خانواده، جلد دوم، تهران، انتشارات بهمن برنا، ۱۳۷۸.
۳- سید حسین صفایی و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده.
۴- الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۹۰.
۵ـ حمیری، عباس، قرب الاسناد، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۳.