بیمه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی پاسخ
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' | بازبینی =' به ' | ارزیابی کمی =')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
(۲۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{در دست ویرایش|کاربر=A.rezapour }}
{{شروع متن}}
{{شروع متن}}
{{سوال}}
{{سوال}}
بیمه چه نوع قراردادی است، دو طرف آنچه کسانی هستند و چه شرایطی دارد؟
بیمه از نگاه شیعه چه نوع قراردادی است، دو طرف آن چه کسانی هستند و چه شرایطی دارد؟
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
{{درگاه|حکومت دینی|واژه‌ها}}
اکثر فقیهان شیعه بیمه را قراردادی معتبر می‌دانند. در بیمه یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده را برای او جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. بیمه یک قرارداد مستقل بوده و دو سویه است. موضوعاتی چون عین، منفعت، مسئولیت و مانند آن و حتی خطری که ممکن است سبب ورود ضرر وارد شود، می‌تواند موضوع قرارداد بیمه قرار بگیرد.


نهاد بیمه در شکل امروزی خود، نسبت به معاملات چون، بیع، اجاره، رهن، هبه، و… در جامعه بشری، از سابقه ای چندانی برخوردار نیست، چون بعد از تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و علمی در اروپا شکل گرفت و توسعه یافت، و بعد از قرون ۱۸ و ۱۹، در اثر ارتباطات سیاسی و اقتصادی، تجاری که میان قاره اروپا وسایر قاره‌ها، بخصوص آسیا برقرار شده بود، وارد این مناطق شد؛ و بزودی گسترش یافته به تمامی شئونات زندگی اجتماعی این مناطق نفوذ کرده و جزء لوازم زندگی عصر جدید گردید!
بیمه از سابقه‌ای چندانی برخوردار نیست و قراردادی نوظهور به حساب می‌آید؛ این نهاد حقوقی بعد از تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و علمی در اروپا شکل گرفت و توسعه یافت. بعد از قرون ۱۸ و ۱۹، در اثر ارتباطات سیاسی و اقتصادی، تجاری که میان قاره اروپا و سایر قاره‌ها، بخصوص آسیا برقرار شده بود، بیمه وارد این مناطق شد و به سرعت گسترش یافت. امروزه بیمه به تمامی شئونات زندگی اجتماعی نفوذ کرده و یکی از لوازم زندگی عصر جدید گردیده‌است.


در ابتدا باید متذکر شویم اسلام کامل‌ترین دینی است، که کلیه نیازمندیها و پرسشهای بشری را پاسخ گو می‌باشد؛ لذاست که نسبت به صحت و بطلان، اوصاف و شرایط نهاد بیمه طرح و نظر دارد، که این مختصر در صدد تبیین آن و پاسخ شما پرسشگر محترم می‌باشد به امید آن که اقناع و رضایت شما حاصل گردد.
==تعریف بیمه از دیدگاه قانون==
بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده را برای او جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر و طرف تعهد را بیمه‌گزار، وجهی را که بیمه‌گزار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود، موضوع بیمه می‌نامند.<ref>قانون بیمه، ماده یک.</ref>


== تعریف بیمه از دیدگاه قانون ==
===شرایط قرارداد بیمه===
بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده را بر او جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر و طرف تعهد را بیمه گزار، وجهی را که بیمه گزار به بیمه گر می‌پردازد را حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود، موضوع بیمه می‌نامند.<ref>قانون بیمه، ماده یک.</ref>
شرایط هشت‌گانۀ زیر باید در قرارداد بیمه رعایت گردد:


== ۲. شرایط قرارداد و بیمه ==
#قرارداد بیمه باید براساس یک سند کتبی تنظیم گردد.
در مجموع شرایط هشت‌گانه باید در قرارداد بیمه رعایت گردد:
#تاریخ انعقاد عقد باید در سند درج گردد.
#اسم بیمه‌گر و بیمه‌گزار در بیمه‌نامه ثبت گردد.
#موضوع بیمه باید معین و معلوم باشد.
#حادثه یا خطری که بیمه بمناسبت آن انجام گرفته است، باید مشخص و معلوم باشد.
#مدت بیمه باید معلوم و معین باشد. (ابتداء و انتهاء قرار بیمه).
#حق بیمه نیز معلوم و معین باشد.
#میزان تعهد بیمه‌گر، در صورت بروز حادثه، باید معلوم و مشخص باشد.<ref>قانون بیمه، مواد ۳–۲.</ref>


# قرارداد بیمه باید بر اساس یک سند کتبی تنظیم گردد.
===موضوع بیمه===
# تاریخ انعقاد عقد باید در سند درج گردد.
موضوع بیمه ممکن است مال باشد؛ اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا مسئولیت حقوقی، مشروط بر این که، بیمه‌گزار نسبت به بقاء آنچه که بیمه می‌دهد، ذی‌نفع باشد، یا اینکه موضوع بیمه ممکن است حادثه و خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گزار متضرر می‌شود.<ref>قانون بیمه، ماده ۴.</ref>
# اسم بیمه گر و بیمه گزار در بیمه نامه ثبت گردد.
# موضوع بیمه باید معین و معلوم باشد.
# حادثه یا خطری که بیمه بمناسبت آن انجام گرفته است، باید مشخص و معلوم باشد.
# مدت بیمه باید معلوم و معین باشد. (ابتداء و انتهاء قرار بیمه).
# حق بیمه نیز معلوم و معین باشد.
۸. میزان تعهد بیمه گر، در صورت بروز حادثه، باید معلوم و مشخص باشد.<ref>قانون بیمه، مواد ۳–۲.</ref>


== ۳. موضوع بیمه ==
از نظر قانون بیمه‌گزار کسی است که حق بیمه را پرداخت می‌کند؛ اعم از این که شخص حقیقی باشد، یا این که شخص حقوقی.<ref>قانون بیمه، ماده ۵.</ref>
موضوع بیمه ممکن است مال باشد، اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا مسئولیت حقوقی، مشروط بر این که، بیمه گزار نسبت به بقاء آنچه که بیمه می‌دهد، ذی‌نفع باشد، یا اینکه موضوع بیمه ممکن است حادثه و خطری باشد که از وقوع آن بیمه گزار متضرر می‌شود.<ref>مرجع قبل ماده ۴.</ref>


بیمه گزار کیست؟ از نظر قانون بیمه گزار، کسی است، که حق بیمه را پرداخت می‌کند، اعم از این که شخص حقیقی باشد، یا این که شخص حقوقی.<ref>مرجع قبلی ماده ۵.</ref>
===طرفین عقد بیمه===
بیمه قراردادی می‌باشد که دو طرف در آن وجود دارند، در یک طرف بیمه‌گزار قرار دارد، که با پرداخت مبلغ قسط یا اقساط، مال، منفعت، حق یا مسئولیت خود را بیمه می‌کند، و از طرف دیگر بیمه‌گر واقع می‌شود که در قبال دریافت وجه (حق بیمه) تعهد به پرداخت یا جبران خسارت موضوع بیمه، در صورت بروز حادثه یا وارد شدن ضرر را بر اساس قرارداد منعقده می‌نماید. قابل ذکر است، که بیمه‌گر، گاه شخص حقیقی، و گاه حقوقی و گاه دولت می‌باشند.<ref>قانون بیمه، ماده ۵.</ref>


== ۴. طرفین عقد بیمه چه کسانی هستند؟ ==
==بیمه نزد فقیهان شیعه==
بیمه قراردادی می‌باشد که دو طرف در آن وجود دارند، در یک طرف بیمه گزار قرار دارد، که با پرداخت مبلغ قسط یا اقساط، مال، منفعت، حق یا مسئولیت خود را بیمه می‌کند، و از طرف دیگر بیمه گر واقع می‌شود که در قبال دریافت وجه (حق بیمه) تعهد به پرداخت یا جبران خسارت موضوع بیمه، در صورت بروز حادثه یا وارد شدن ضرر را بر اساس قرارداد منعقده می‌نماید. قابل ذکر است، که بیمه گر، گاه شخص حقیقی، و گاه حقوقی و گاه دولت می‌باشند.<ref>همان مرجع.</ref>
بیمه قراردادی است بین بیمه‌کننده و شرکت، یا شخص بیمه‌گر که در برابر پولی که بیمه‌گر دریافت و بیمه‌گزار پرداخت می‌کنند، خسارت‌های وارده بر انسان یا چیزی دیگر که بیمه شده را جبران کنند.<ref>امام، توضیح المسائل، ص۴۱۱، سیستانی و فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۵۰–۷۵۶.</ref>


== ۵. تعریف بیمه در فقه ==
=== '''قائلان به بطلان''' ===
بیمه قراردادی است بین بیمه کننده و شرکت، یا شخص بیمه گر که در برابر پولی که بیمه گر دریافت و بیمه گزار پرداخت می‌کنند، خسارت‌های وارده بر انسان یا چیزی دیگر که بیمه شده را جبران کنند.<ref>امام، توضیح المسائل، ص۴۱۱، سیستانی و فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۵۰–۷۵۶.</ref>
در گذشته بسیاری از فقها بیمه را عقدی باطل می‌دانستند؛ زیرا آنان معتقد بودند که معاملات توقیفی هستند<ref>میرزای قمی، جامع الشتات، ج۲ / ۱، ص۶–۴۶۴.</ref> و خداوند انواع معاملات و شرایط آن را خودش تعیین کرده و ایجاد عناوین برای معاملات جدید را بدعت و نامشروع می‌دانستند. به نظر این گروه عقد بیمه بر معیار هیچ‌کدام از ابواب معاملات، منطبق نیست و بیمه باطل خواهد‌بود.  فقیهان دیگر توقیفی بودن معاملات را نپذیرفته‌اند.


== ۶. جایگاه بیمه در فقه، و نظریات فقهاء عظام ==
عمده دلیل فقهای گذشته بر بطلان عقد بیمه* نامعلوم مورد معامله بوده است. از نظر ایشان در بیمه بروز حادثه و ورود ضرر قطعی نیست بلکه یک امر احتمالی است و از این جهت قرارداد بیمه  به اعمالی چون: شانس، قمار شباهت پیدا می‌کند و مصداق اکل مال بباطل است. همچنین میزان تعهد بیمه‌گر نیز چندان معلوم نیست؛ زیرا بسته به نوع حادثه ممکن است کم یا زیاد باشد. به همین جهت قرارداد بیمه یک نوع معامله مجهول قلمداد شده و معاملات مجهول در شرع ممنوع است.
در ابتداء نظریات فقهاء به دو دسته تقسیم می‌شود:


# قائلین به بطلان عقد بیمه.
در مقابل، برخی فقیهان معاصر، می‌گویند در قرارداد بیمه مورد معامله خسارتی نیست که بیمه‌گر ملزم به پرداخت آن شود؛ بلکه، عوض حق بیمه، اصل تعهد به جبران خسارت و پرداخت پول است. بنابر‌این عقد بیمه معامله مجهول و غرری نبوده و شباهتی با قمار و...  نخواهد داشت؛ بلکه یک عقد صحیح است که مورد معامله در آن از ابتدا معین و معلوم است.
# قائلین به صحت عقد بیمه.
== ۱. قائلین به بطلان ==
اکثریت فقهاء قدیم قائل به بطلان عقد بیمه می‌باشند، به دلیل این که آنان معتقد بودند که علاوه بر عبادات معاملات نیز توقیفی هستند،<ref>میرزای قمی، جامع الشتات، ج۲ / ۱، ص۶–۴۶۴.</ref> بدین معنا که: خداوند متعال انواع معاملات و شرایط آنها را در شرع بیان کرده است مثلاً مانند: بیع اجاره، رهن، مساقات، جعاله، هبه، ضمان و… و اضافه بر اینها جعل کردن عناوین برای معاملات مشروع نیست، پس هر نوع معامله ای که بر معیارهای معاملات تعریف شده در شرع بصورت خاصی، منطبق باشد، صحیح وگرنه باطل است؛ و عقد بیمه جزء عقودی می‌باشد که بر معیار هیچ‌کدام از ابواب معاملات تعریف شده منطبق نیست، پس باطل است و دلیل عدم انطباق و بطلان را نیز هر کدام چیزی ذکر کرده است، بعضاً برای غرری بودن، و بعضی دیگر به دلیل اکل مال به باطل، و بعضاً به جهت مجهولیت مورد معامله، ربوی بودن و قمار بودن باطل و ناصحیح دانسته‌اند.<ref>شیخ طوسی، شیخ حسین حلی (از فقهاء بزرگ نجف)، ابوحنیفه، شافعی، احمد ابن ابراهیم (حقوق دان و استاد، دانشگاه مصر)، از این مجموعه هستند، السنهوری، الوسیطه، ج۷، جزء ۲، ص۱۰۸۹.</ref>


== ۲. قائلین به صحت ==
=== '''قائلین به صحت''' ===
اکثریت از فقهاء معاصر و نزدیک به معاصر قرارداد بیمه را صحیح و درست دانسته‌اند؛ که اینان قائل به توقیفی بودن در معاملات نمی‌باشند، و می‌گویند فقط عبادات توقیفی است و معاملات امضایی است، اختراع و ابداع شارع نیست بلکه جزء اموری است که در میان مردم به صورت طبیعی و عرفی وجود داشته، و فقط شرع آمده با یک سری تغییرات یا بدون تغییر تأیید و امضاء کرده است. در این موارد، لزومی ندارد که حتماً باید در شرع قبلاً آن معامله تعریف شده باشد، بلکه همین قدر که عمومات شامل آن شد و نص خاص مخالف نداشتیم کفایت می‌کند، و بیمه از این نوع معامله و قرارداد است نهی خاصی بر عدم صحت و بطلان آن نداریم، {{قرآن|و عمومات چون اوفوا بالعقود}}<ref>سوره مائده، آیه ۱.</ref> والمؤمنون عند شروطهم<ref>اصول کافی.</ref> شامل قرارداد و عقد بیمه می‌شوند، پس بنابراین قرار بیمه عقدی است صحیح و الزام‌آور.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۴۸، مرحوم خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۲۰–۷۰۴، آقایان گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۳۲، آقای سیستانی، همان مرجع قبلی، ص۷۵۶، بجنوردی، عقد ضمان، ج۱، ص۸۰.</ref>
امروزه اکثریت فقها بیمه را قراردادی صحیح دانسته‌اند؛ زیرا معاملات را توقیفی نمی‌دانند؛ بلکه معاملات را اموری امضایی قلمداد می‌نمایند که به صورت طبیعی و عرفی در میان مردم وجود داشته است. بیمه نوعی معامله و قرارداد است که مورد نهی شارع قرار نگرفته و دلیلی ویژه‌ای بر بطلان آن وجود ندارد. در مقابل دلایل عام، اعتبار قراردادها را شامل آن می‌شود. آیه {{قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ|سوره=مائده|آیه=۱|ترجمه=اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به قراردادها[ى خود] وفا كنيد.}} شامل قرارداد بیمه نیز است و با تکیه بر آن می‌توان بیمه را عقدی صحیح و الزام‌آور دانست.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۴۸، مرحوم خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص ۸۵۹-۸۶۱، آقایان گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۸۷۲، آقای سیستانی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۷۹۳، ص۷۵۶، بجنوردی، عقد ضمان، ج۱، ص۸۰.</ref>  


ولی قائلین به صحت نیز بین آنها اختلاف وجود دارد؛ عدّه ای از فقهاء چون مرحوم امام خمینی، اراکی، شهید مطهری، آقای فاضل لنکرانی، آقای مکارم شیرازی و… قایل به این هستند که عقد بیمه قرار و عقدی منفصل است و هیچ گونه ربطی با سایر عقود ندارد یعنی اصلاً لزوم ندارد که عقد بیمه را تحت عناوین دیگر از عقود داخل کنیم چون عقدی است منفصل و بر اساس عمومات صحیح و درست می‌باشد.<ref>امام خمینی، مرجع مورد ۳، شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص۲۷۸.</ref>
عده‌ای از فقیهان همچون [[مکارم شیرازی]]، مرحوم [[امام خمینی]]، اراکی، [[شهید مطهری]]، فاضل لنکرانی و … معتقدند که قرارداد بیمه عقدی مستقل است که هیچ‌گونه ربطی با سایر عقود ندارد. ایشان بر این باورند که برای معتبر بودن بیمه ضرورت ندارد بیمه را تحت عناوین عقود معین قرار داد؛ زیرا به اعتقاد این فقیهان بیمه عقدی مستقل است و براساس ادله عمومی، اعتبار معاملات صحیح و معتبر خواهد بود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله ج 2 ص ۶۰۹، شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص۲۷۸.</ref>


اما عدّه ای از فقهاء مدعی هستند و بودند، که عقد بیمه صحیح است ولی منفصل نیست، بلکه آن را باید تحت یکی از عناوینی چون هبه معوضه، صلح، ضمان و… داخل کرد. افرادی چون حضرات آقای خویی، وحید خراسانی، سیستانی، موسوی بجنوردی و… جزء این مجموعه می‌باشند.<ref>آقای خویی، سیستانی، وحید و بجنوردی، مرجع ۳.</ref>
عده‌ای از فقهاء همچون سیستانی، وحید خراسانی، موسوی بجنوردی و مرحوم خویی بیمه را به این جهت معتبر و صحیح می‌دانند که می‌تواند تحت عنوان یکی از عقود معین همچون هبه معوضه، صلح، ضمان و … قرار گرفته و به این لحاظ معتبر باشد.<ref>خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص ۸۵۹-۸۶۱، گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۸۷۲.</ref>{{پایان پاسخ}}{{مطالعه بیشتر}}


== ۷. چرا فقهاء عظام در گذشته قرار بیمه را باطل دانسته ولی فقهاء فعلی صحیح و درست می‌دانند، دلیل هر گروه چیست؟ ==
==مطالعه بیشتر==
جواب: فقهاء گذشته قرارداد بیمه را عقدی باطل می‌دانستند، عمده دلیل آنان این بود که آنان عوض مبلغ پرداختی حق بیمه را جبران خسارتی می‌دانستند که در صورت بروز حادثه یا ورود ضرر، بیمه گر پرداخت می‌کند، که در این فرض اولاً بروز حادثه و ورود ضرر یک امر احتمالی است و قطعی نیست که از این جهت قرارداد بیمه شباهت پیدا می‌کند به اعمالی چون: شانس، قمار، اکل مال بباطل و… و از طرفی دیگر جبران خسارتی که باید بیمه گر متقبل می‌شود، میزان آن چندان معلوم نیست، چون اگر حادثه ای بزرگ به وقوع بپیوندد، خسارت زیاد و اگر حادثه کوچک باشد خسارت اندک است؛ بنابراین چون میزان خسارت و سقف تعهدات آن مشخص نیست. از این جهت قرارداد بیمه یک نوع معامله مجهول قلمداد می‌شود که در شرع از معاملات غرری و مجهول منع شده است.


بر این اساس جمعی از فقهاء قرارداد بیمه را باطل دانسته‌اند.
#مجهول بودن مورد معامله، سید حسن وحدتی شبیری.
 
#اسلام و تأمین اجتماعی، احمد قابل.
ولی فقهای معاصر، می‌گویند خسارتی که باید بیمه گر پرداخت می‌کند، عوض، حق بیمه نمی‌دانند، بلکه اصل تعهد به پرداخت و جبران خسارت را عوض می‌دانند، و این تعهد، معلوم، معین و قطعی است، پس بر اساس مبنای دوم مشکل شباهت به اعمالی چون، شانس، قمار، احتمالی بودن، مجهولیت و… را نداریم، لذا قرارداد بیمه در عقد را صحیح و درست می‌دانند.
#عقد بیمه، احمد جمالی زاده.
 
#ربا، بانک و بیمه، استاد شهید مطهری.
== ۸. خلاصه مطلب ==
==منابع==
عقد بیمه بر اساس نظریه اکثریت فقهاء و حقوق دانان، عقدی است صحیح و درست، و منفصل، که دارای دو طرف می‌باشد، که طرفین آن بیمه گر و بیمه گزار می‌باشند، از نظر قانون کسی که حق بیمه را پرداخت می‌کند، بیمه گزار شناخته می‌شود، موضوعات چون مال ـ عین و … باشد یا منفعت یا مسئولیت و حتی خطری که ممکن است از آن ضرر وارد شود بیمه گزار می‌تواند موضوع بیمه قرار بگیرد. عوض و معوض در قرارداد بیمه، همانا حق بیمه و اصل تعهد می‌باشد، نه خسارت که بعد از وقوع حادثه پرداخت می‌شود، بیمه قراردادی الزامی است که بعد از انعقاد طرفین ملزم به رعایت آن می‌باشند.
{{پایان پاسخ}}
{{مطالعه بیشتر}}
 
== مطالعه بیشتر ==
# مجهول بودن مورد معامله، از سید حسن وحدتی شبیری.
# اسلام و تأمین اجتماعی، از احمد قابل.
# الفقه علی مذاهب الاربع، از شیخ جواد مغنیه.
# الوسیطه، از الشهوری.
# عقد بیمه، از احمد جمالی زاده.
# ربا، بانک و بیمه، از استاد شهید مطهری.
{{پایان مطالعه بیشتر}}
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{شاخه
{{شاخه
  | شاخه اصلی = حقوق
  | شاخه اصلی = حقوق
|شاخه فرعی۱ = حقوق خصوصی
| شاخه فرعی۱ = حقوق خصوصی
|شاخه فرعی۲ = حقوق تجارت
| شاخه فرعی۲ = حقوق تجارت
|شاخه فرعی۳ =
| شاخه فرعی۳ =
}}
}}
{{تکمیل مقاله
{{تکمیل مقاله
  | شناسه =
  | شناسه =شد
  | تیترها =
  | تیترها =شد
  | ویرایش =
  | ویرایش =شد
  | لینک‌دهی =
  | لینک‌دهی =شد
  | ناوبری =
  | ناوبری =
  | نمایه =
  | نمایه =
  | تغییر مسیر =
  | تغییر مسیر =
  | ارجاعات =
  | ارجاعات =
  | بازبینی =
  | ارزیابی کمی =شد
  | تکمیل =
  | تکمیل =
  | اولویت =
  | اولویت =ج
  | کیفیت =
  | کیفیت =ب
}}
}}
{{پایان متن}}
{{پایان متن}}
<references />

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۵

سؤال

بیمه از نگاه شیعه چه نوع قراردادی است، دو طرف آن چه کسانی هستند و چه شرایطی دارد؟

درگاه‌ها
حکومت دینی.png
واژه-ها.png


اکثر فقیهان شیعه بیمه را قراردادی معتبر می‌دانند. در بیمه یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده را برای او جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. بیمه یک قرارداد مستقل بوده و دو سویه است. موضوعاتی چون عین، منفعت، مسئولیت و مانند آن و حتی خطری که ممکن است سبب ورود ضرر وارد شود، می‌تواند موضوع قرارداد بیمه قرار بگیرد.

بیمه از سابقه‌ای چندانی برخوردار نیست و قراردادی نوظهور به حساب می‌آید؛ این نهاد حقوقی بعد از تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و علمی در اروپا شکل گرفت و توسعه یافت. بعد از قرون ۱۸ و ۱۹، در اثر ارتباطات سیاسی و اقتصادی، تجاری که میان قاره اروپا و سایر قاره‌ها، بخصوص آسیا برقرار شده بود، بیمه وارد این مناطق شد و به سرعت گسترش یافت. امروزه بیمه به تمامی شئونات زندگی اجتماعی نفوذ کرده و یکی از لوازم زندگی عصر جدید گردیده‌است.

تعریف بیمه از دیدگاه قانون

بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده را برای او جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر و طرف تعهد را بیمه‌گزار، وجهی را که بیمه‌گزار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود، موضوع بیمه می‌نامند.[۱]

شرایط قرارداد بیمه

شرایط هشت‌گانۀ زیر باید در قرارداد بیمه رعایت گردد:

  1. قرارداد بیمه باید براساس یک سند کتبی تنظیم گردد.
  2. تاریخ انعقاد عقد باید در سند درج گردد.
  3. اسم بیمه‌گر و بیمه‌گزار در بیمه‌نامه ثبت گردد.
  4. موضوع بیمه باید معین و معلوم باشد.
  5. حادثه یا خطری که بیمه بمناسبت آن انجام گرفته است، باید مشخص و معلوم باشد.
  6. مدت بیمه باید معلوم و معین باشد. (ابتداء و انتهاء قرار بیمه).
  7. حق بیمه نیز معلوم و معین باشد.
  8. میزان تعهد بیمه‌گر، در صورت بروز حادثه، باید معلوم و مشخص باشد.[۲]

موضوع بیمه

موضوع بیمه ممکن است مال باشد؛ اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا مسئولیت حقوقی، مشروط بر این که، بیمه‌گزار نسبت به بقاء آنچه که بیمه می‌دهد، ذی‌نفع باشد، یا اینکه موضوع بیمه ممکن است حادثه و خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گزار متضرر می‌شود.[۳]

از نظر قانون بیمه‌گزار کسی است که حق بیمه را پرداخت می‌کند؛ اعم از این که شخص حقیقی باشد، یا این که شخص حقوقی.[۴]

طرفین عقد بیمه

بیمه قراردادی می‌باشد که دو طرف در آن وجود دارند، در یک طرف بیمه‌گزار قرار دارد، که با پرداخت مبلغ قسط یا اقساط، مال، منفعت، حق یا مسئولیت خود را بیمه می‌کند، و از طرف دیگر بیمه‌گر واقع می‌شود که در قبال دریافت وجه (حق بیمه) تعهد به پرداخت یا جبران خسارت موضوع بیمه، در صورت بروز حادثه یا وارد شدن ضرر را بر اساس قرارداد منعقده می‌نماید. قابل ذکر است، که بیمه‌گر، گاه شخص حقیقی، و گاه حقوقی و گاه دولت می‌باشند.[۵]

بیمه نزد فقیهان شیعه

بیمه قراردادی است بین بیمه‌کننده و شرکت، یا شخص بیمه‌گر که در برابر پولی که بیمه‌گر دریافت و بیمه‌گزار پرداخت می‌کنند، خسارت‌های وارده بر انسان یا چیزی دیگر که بیمه شده را جبران کنند.[۶]

قائلان به بطلان

در گذشته بسیاری از فقها بیمه را عقدی باطل می‌دانستند؛ زیرا آنان معتقد بودند که معاملات توقیفی هستند[۷] و خداوند انواع معاملات و شرایط آن را خودش تعیین کرده و ایجاد عناوین برای معاملات جدید را بدعت و نامشروع می‌دانستند. به نظر این گروه عقد بیمه بر معیار هیچ‌کدام از ابواب معاملات، منطبق نیست و بیمه باطل خواهد‌بود. فقیهان دیگر توقیفی بودن معاملات را نپذیرفته‌اند.

عمده دلیل فقهای گذشته بر بطلان عقد بیمه* نامعلوم مورد معامله بوده است. از نظر ایشان در بیمه بروز حادثه و ورود ضرر قطعی نیست بلکه یک امر احتمالی است و از این جهت قرارداد بیمه به اعمالی چون: شانس، قمار شباهت پیدا می‌کند و مصداق اکل مال بباطل است. همچنین میزان تعهد بیمه‌گر نیز چندان معلوم نیست؛ زیرا بسته به نوع حادثه ممکن است کم یا زیاد باشد. به همین جهت قرارداد بیمه یک نوع معامله مجهول قلمداد شده و معاملات مجهول در شرع ممنوع است.

در مقابل، برخی فقیهان معاصر، می‌گویند در قرارداد بیمه مورد معامله خسارتی نیست که بیمه‌گر ملزم به پرداخت آن شود؛ بلکه، عوض حق بیمه، اصل تعهد به جبران خسارت و پرداخت پول است. بنابر‌این عقد بیمه معامله مجهول و غرری نبوده و شباهتی با قمار و... نخواهد داشت؛ بلکه یک عقد صحیح است که مورد معامله در آن از ابتدا معین و معلوم است.

قائلین به صحت

امروزه اکثریت فقها بیمه را قراردادی صحیح دانسته‌اند؛ زیرا معاملات را توقیفی نمی‌دانند؛ بلکه معاملات را اموری امضایی قلمداد می‌نمایند که به صورت طبیعی و عرفی در میان مردم وجود داشته است. بیمه نوعی معامله و قرارداد است که مورد نهی شارع قرار نگرفته و دلیلی ویژه‌ای بر بطلان آن وجود ندارد. در مقابل دلایل عام، اعتبار قراردادها را شامل آن می‌شود. آیه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به قراردادها[ى خود] وفا كنيد.﴾(مائده:۱) شامل قرارداد بیمه نیز است و با تکیه بر آن می‌توان بیمه را عقدی صحیح و الزام‌آور دانست.[۸]

عده‌ای از فقیهان همچون مکارم شیرازی، مرحوم امام خمینی، اراکی، شهید مطهری، فاضل لنکرانی و … معتقدند که قرارداد بیمه عقدی مستقل است که هیچ‌گونه ربطی با سایر عقود ندارد. ایشان بر این باورند که برای معتبر بودن بیمه ضرورت ندارد بیمه را تحت عناوین عقود معین قرار داد؛ زیرا به اعتقاد این فقیهان بیمه عقدی مستقل است و براساس ادله عمومی، اعتبار معاملات صحیح و معتبر خواهد بود.[۹]

عده‌ای از فقهاء همچون سیستانی، وحید خراسانی، موسوی بجنوردی و مرحوم خویی بیمه را به این جهت معتبر و صحیح می‌دانند که می‌تواند تحت عنوان یکی از عقود معین همچون هبه معوضه، صلح، ضمان و … قرار گرفته و به این لحاظ معتبر باشد.[۱۰]


مطالعه بیشتر

  1. مجهول بودن مورد معامله، سید حسن وحدتی شبیری.
  2. اسلام و تأمین اجتماعی، احمد قابل.
  3. عقد بیمه، احمد جمالی زاده.
  4. ربا، بانک و بیمه، استاد شهید مطهری.

منابع

  1. ↑ قانون بیمه، ماده یک.
  2. ↑ قانون بیمه، مواد ۳–۲.
  3. ↑ قانون بیمه، ماده ۴.
  4. ↑ قانون بیمه، ماده ۵.
  5. ↑ قانون بیمه، ماده ۵.
  6. ↑ امام، توضیح المسائل، ص۴۱۱، سیستانی و فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۵۰–۷۵۶.
  7. ↑ میرزای قمی، جامع الشتات، ج۲ / ۱، ص۶–۴۶۴.
  8. ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۴۸، مرحوم خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص ۸۵۹-۸۶۱، آقایان گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۸۷۲، آقای سیستانی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۷۹۳، ص۷۵۶، بجنوردی، عقد ضمان، ج۱، ص۸۰.
  9. ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله ج 2 ص ۶۰۹، شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص۲۷۸.
  10. ↑ خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص ۸۵۹-۸۶۱، گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۸۷۲.
مقاله‌های مرتبط


برگرفته از «https://fa.wikipasokh.com/index.php?title=بیمه&oldid=73471»