محروم کردن فرزند از ارث: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
مطابق ماده ۸۳۷ [[قانون مدنی]] ایران وصیت پدر به محروم کردن فرزند از | مطابق ماده ۸۳۷ [[قانون مدنی]] ایران وصیت پدر به محروم کردن فرزند از [[ارث]]، نافذ نیست. با مراجعه به تحلیل و تفسیر حقوقدانان از این ماده و با توجه به قواعد و موازین حقوقی، در صورتی که پدر صراحتاً فرزند خود را از ارث محروم کند، [[وصیت]] مزبور باطل است. اگر پدر تمامی اموال خود را به دیگر ورثه تملیک کند و اسمی از فرزند خود نبرد، در این صورت نیز وصیت مزبور غیر نافذ است؛ یعنی اگر فرزند اجازه داد وصیت صحیح خواهد بود و اگر فرزند اجازه ندهد تا ثلث مال وصیت مؤثر است. | ||
== قانون مدنی == | == قانون مدنی == | ||
در ماده ۸۳۷ قانون مدنی ایران، آمده است: «اگر کسی به موجب وصیّت، یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست.» | در ماده ۸۳۷ قانون مدنی ایران، آمده است: «اگر کسی به موجب وصیّت، یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست.» | ||
برخی از اساتید حقوق از ظاهر جمله «وصیت مزبور نافذ نیست» چنین استفاده می‌کند که هر گاه وارث محروم‌شده، اراده موصی تحریم کننده را بپذیرد، وصیت نافذ می‌شود. وی لازمه پذیرش این نظر را نفوذ وصیت تا حد ثلث می‌داند، به اعتقاد این حقوقدان باید جانب احتیاط را در استفاده از این ظاهر رعایت کرد؛ زیرا ارث تملک قهری است و قواعد مربوط به آن برای حفاظت از مصالح خانواده مقرر شده‌است و این مقررات پیوند مستحکمی با نظم عمومی جامعه دارد.<ref>کاتوزیان، ناصر، وصیت در حقوق مدنی ایران، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ سوّم، ۱۳۷۶، ص۲۶۷.</ref> | |||
بعضی دیگر از حقوقدانان در تفسیر این ماده می‌گویند: «قاعده توارث از نظر نظم اجتماعی تأسیس شده است. بدین جهت طبق ماده ۹۵۹ قانون مدنی وارث نمی‌تواند آن را از خود سلب کند. همچنانی که مورث نمی‌تواند آن را از وارث سلب نماید؛ بنابراین توارث از احکام به شمار می‌رود نه از حقوق تا شخص بتواند آن را اسقاط کند؛ مثلاً هر گاه کسی وصیت نماید که فلان وارث او از ارث محروم باشد یا به فلان وارث او ارث ندهند، یا وارث او نیست، وصیّت مزبور موجب محرومیت او از ارث نمی‌گردد.»<ref>امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه، چاپ چهاردهم، ۱۳۷۷، ص۱۲۵–۱۲۶.</ref> | بعضی دیگر از حقوقدانان در تفسیر این ماده می‌گویند: «قاعده توارث از نظر نظم اجتماعی تأسیس شده است. بدین جهت طبق ماده ۹۵۹ قانون مدنی وارث نمی‌تواند آن را از خود سلب کند. همچنانی که مورث نمی‌تواند آن را از وارث سلب نماید؛ بنابراین توارث از احکام به شمار می‌رود نه از حقوق تا شخص بتواند آن را اسقاط کند؛ مثلاً هر گاه کسی وصیت نماید که فلان وارث او از ارث محروم باشد یا به فلان وارث او ارث ندهند، یا وارث او نیست، وصیّت مزبور موجب محرومیت او از ارث نمی‌گردد.»<ref>امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه، چاپ چهاردهم، ۱۳۷۷، ص۱۲۵–۱۲۶.</ref> | ||
بنابراین، ماده ۸۳۷ قانون مدنی | بنابراین، اگر چه در ابتدا ماده ۸۳۷ قانون مدنی مبهم به نظر می‌رسد؛ ولی وقتی به فقه امامیه به عنوان منبع آن مراجعه کنیم، این ابهام ابتدایی برطرف می‌گردد. | ||
=== نظریه اول: === | === نظرات فقها در مورد وصیت به محرومیت یکی از وارثان === | ||
گروهی از فقهاء معتقد هستند که وصیت مزبور بطور مطلق باطل | در میان فقهای امامیه راجع به حکم وصیت به محرومیت یکی از وراث دو نظریه وجود دارد: | ||
==== نظریه اول: ==== | |||
گروهی از فقهاء معتقد هستند که وصیت مزبور بطور مطلق باطل نیست؛ زیرا این وصیت در بردارنده یک وصیت تملیکی است؛ چون معنای محرومیت یکی از وراث از ارث آن است که سهم او به سایر ورثه تملیک گردد؛ پس چنین وصیتی به منزله آن است که وصیت به تملیک تمامی ترکه برای سایر وراث شده باشد؛ ولی از آن جهت که موصی، نمی‌تواند به بیشتر از ثلث مال وصیت کند، مازاد بر ثلث توقف بر اجازه وارث دارد؛ در نتیجه مقداری از ثلث که سهم وارث محروم است، به وی تعلق نمی‌گیرد بلکه به وارث دیگر انتقال پیدا می‌کند و انتقال بقیه سهم وارث محروم (غیر از ثلث) توقف بر اجازه وارث محروم دارد که اگر اجازه داد، وصیت نافذ می‌شود. | |||
این نظریه را علامه در کتاب مختلف و بسیاری از فقهای دیگر از جمله صاحب جواهر قائل شده‌اند. ظاهر قانون مدنی این است که از این نظریه پیروی کرده است؛ زیرا در ماده ۸۳۷ قانون مدنی جمله «نافذ نیست» آمده است.<ref>محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی و حقوقی وصیت، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۳، ص۸۸.</ref> | این نظریه را علامه در کتاب مختلف و بسیاری از فقهای دیگر از جمله صاحب جواهر قائل شده‌اند. ظاهر قانون مدنی این است که از این نظریه پیروی کرده است؛ زیرا در ماده ۸۳۷ قانون مدنی جمله «نافذ نیست» آمده است.<ref>محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی و حقوقی وصیت، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۳، ص۸۸.</ref> | ||
=== نظریه دوم: === | ==== نظریه دوم: ==== | ||
گروه دیگر از فقهاء، از جمله محقق در شرایع، شهید ثانی در مسالک و فخرالمحققین معتقد هستند که چنین وصیتی باطل است؛<ref>به نقل از مسالک الافهام شهید ثانی، ج۱، ص۳۱۷ و ایضاح الفوائد، ج۲، ص۵۳۵.</ref> زیرا چنین وصیتی مخالف کتاب و سنت است و قواعد فقهی نیز مؤید این بطلان است. این نظریه با قواعد و موازین حقوقی منطبق است؛ زیرا انتقال ترکه به وارث، پس از فوت مورث از امور قهریه است و بستگی به میل و رضایت کسی ندارد و لذا مورث نمی‌تواند مانع انتقال اموال به وارث شود. به عبارت دیگر، انتقال ترکه به ورثه «حکم» است نه «حق» و «حکم» قابل اسقاط یا انتقال نیست. | گروه دیگر از فقهاء، از جمله [[محقق حلی]] در شرایع، [[شهید ثانی]] در مسالک و [[فخرالمحققین]] معتقد هستند که چنین وصیتی باطل است؛<ref>به نقل از مسالک الافهام شهید ثانی، ج۱، ص۳۱۷ و ایضاح الفوائد، ج۲، ص۵۳۵.</ref> زیرا چنین وصیتی مخالف کتاب و سنت است و قواعد فقهی نیز مؤید این بطلان است. این نظریه با قواعد و موازین حقوقی منطبق است؛ زیرا انتقال ترکه به وارث، پس از فوت مورث از امور قهریه است و بستگی به میل و رضایت کسی ندارد و لذا مورث نمی‌تواند مانع انتقال اموال به وارث شود. به عبارت دیگر، انتقال ترکه به ورثه «حکم» است نه «حق» و «حکم» قابل اسقاط یا انتقال نیست. | ||
=== بطلان وصیت === | === ترجیح نظریه بطلان وصیت به محرومیت وارث از ارث === | ||
به نظر می‌رسد نظریه دوم (بطلان وصیت) بیشتر با قواعد و موازین حقوقی، سازگار است، زیرا هر چند ظاهراً قانون مدنی، نظریه صاحب جواهر (یعنی عدم بطلان مطلق) را ترجیح داده است، اما به دلایل متعدد، نظریه بطلان را انتخاب کرده است. یکی از دلایل او این است که «وصیت به حرمان از میراث که به صورت عهدی انجام گیرد، توسط نصوص واصله منهی و غیر مشروع شناخته شده و بنابراین شریعت مقدّسه این گونه وصیت را ملغی‌الاثر دانسته است.»<ref>محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی و حقوقی وصیت، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۳، ص۸۹.</ref> | به نظر می‌رسد نظریه دوم (بطلان وصیت) بیشتر با قواعد و موازین حقوقی، سازگار است، زیرا هر چند ظاهراً قانون مدنی، نظریه صاحب جواهر (یعنی عدم بطلان مطلق) را ترجیح داده است، اما به دلایل متعدد، نظریه بطلان را انتخاب کرده است. یکی از دلایل او این است که «وصیت به حرمان از میراث که به صورت عهدی انجام گیرد، توسط نصوص واصله منهی و غیر مشروع شناخته شده و بنابراین شریعت مقدّسه این گونه وصیت را ملغی‌الاثر دانسته است.»<ref>محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی و حقوقی وصیت، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۳، ص۸۹.</ref> | ||
حقوقدانان بین دو مورد ذیل فرق می‌گذارند: گاهی از اوقات، پدر تصریح می‌کند که فلان فرزندم را از ارث محروم ساختم، در این صورت، وصیت باطل است. ولی گاهی از اوقات پدر می‌گوید: تمامی میراثم را به فلانی و فلانی دادم و به این طریق فرزند و سایر ورثه خود را از ارث محروم می‌کند. در اینجا حقوقدانان می‌گویند: وصیت تا حد ثلث نافذ می‌باشد و مازاد، منوط به اجازه سایر ورّاثی که محروم شده‌اند | حقوقدانان بین دو مورد ذیل فرق می‌گذارند: گاهی از اوقات، پدر تصریح می‌کند که فلان فرزندم را از ارث محروم ساختم، در این صورت، وصیت باطل است. ولی گاهی از اوقات پدر می‌گوید: تمامی میراثم را به فلانی و فلانی دادم و به این طریق فرزند و سایر ورثه خود را از ارث محروم می‌کند. در اینجا حقوقدانان می‌گویند: وصیت تا حد ثلث نافذ می‌باشد و مازاد، منوط به اجازه سایر ورّاثی است که عملا محروم شده‌اند. در این مثال اگر فرزند و سایر ورثه چنین وصیتی را تنفیذ کردند، تمامی اموال ملک «موصی له» می‌شود. بعضی از حقوقدانان در توجیه تفاوت این دو وصیت چنین می‌گویند: در اوّلی نه به دلالت مطابقی و نه تضمنی و نه التزامی، وصیت دال بر تملیک سهمیه شخص محروم به سایرین نمی‌باشد، اما در صورت دوم، وصیت به دلالت مطابقی دال بر تملیک است.<ref>همان ص۸۸ تا ص۹۰.</ref>{{پایان پاسخ}} | ||
{{مطالعه بیشتر}} | {{مطالعه بیشتر}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۵
آیا پدر ازلحاظ قانونی و شرعی می‌تواند فررند خود را محروم از ارث پدری کند؟
مطابق ماده ۸۳۷ قانون مدنی ایران وصیت پدر به محروم کردن فرزند از ارث، نافذ نیست. با مراجعه به تحلیل و تفسیر حقوقدانان از این ماده و با توجه به قواعد و موازین حقوقی، در صورتی که پدر صراحتاً فرزند خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور باطل است. اگر پدر تمامی اموال خود را به دیگر ورثه تملیک کند و اسمی از فرزند خود نبرد، در این صورت نیز وصیت مزبور غیر نافذ است؛ یعنی اگر فرزند اجازه داد وصیت صحیح خواهد بود و اگر فرزند اجازه ندهد تا ثلث مال وصیت مؤثر است.
قانون مدنی
در ماده ۸۳۷ قانون مدنی ایران، آمده است: «اگر کسی به موجب وصیّت، یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست.»
برخی از اساتید حقوق از ظاهر جمله «وصیت مزبور نافذ نیست» چنین استفاده می‌کند که هر گاه وارث محروم‌شده، اراده موصی تحریم کننده را بپذیرد، وصیت نافذ می‌شود. وی لازمه پذیرش این نظر را نفوذ وصیت تا حد ثلث می‌داند، به اعتقاد این حقوقدان باید جانب احتیاط را در استفاده از این ظاهر رعایت کرد؛ زیرا ارث تملک قهری است و قواعد مربوط به آن برای حفاظت از مصالح خانواده مقرر شده‌است و این مقررات پیوند مستحکمی با نظم عمومی جامعه دارد.[۱]
بعضی دیگر از حقوقدانان در تفسیر این ماده می‌گویند: «قاعده توارث از نظر نظم اجتماعی تأسیس شده است. بدین جهت طبق ماده ۹۵۹ قانون مدنی وارث نمی‌تواند آن را از خود سلب کند. همچنانی که مورث نمی‌تواند آن را از وارث سلب نماید؛ بنابراین توارث از احکام به شمار می‌رود نه از حقوق تا شخص بتواند آن را اسقاط کند؛ مثلاً هر گاه کسی وصیت نماید که فلان وارث او از ارث محروم باشد یا به فلان وارث او ارث ندهند، یا وارث او نیست، وصیّت مزبور موجب محرومیت او از ارث نمی‌گردد.»[۲]
بنابراین، اگر چه در ابتدا ماده ۸۳۷ قانون مدنی مبهم به نظر می‌رسد؛ ولی وقتی به فقه امامیه به عنوان منبع آن مراجعه کنیم، این ابهام ابتدایی برطرف می‌گردد.
نظرات فقها در مورد وصیت به محرومیت یکی از وارثان
در میان فقهای امامیه راجع به حکم وصیت به محرومیت یکی از وراث دو نظریه وجود دارد:
نظریه اول:
گروهی از فقهاء معتقد هستند که وصیت مزبور بطور مطلق باطل نیست؛ زیرا این وصیت در بردارنده یک وصیت تملیکی است؛ چون معنای محرومیت یکی از وراث از ارث آن است که سهم او به سایر ورثه تملیک گردد؛ پس چنین وصیتی به منزله آن است که وصیت به تملیک تمامی ترکه برای سایر وراث شده باشد؛ ولی از آن جهت که موصی، نمی‌تواند به بیشتر از ثلث مال وصیت کند، مازاد بر ثلث توقف بر اجازه وارث دارد؛ در نتیجه مقداری از ثلث که سهم وارث محروم است، به وی تعلق نمی‌گیرد بلکه به وارث دیگر انتقال پیدا می‌کند و انتقال بقیه سهم وارث محروم (غیر از ثلث) توقف بر اجازه وارث محروم دارد که اگر اجازه داد، وصیت نافذ می‌شود.
این نظریه را علامه در کتاب مختلف و بسیاری از فقهای دیگر از جمله صاحب جواهر قائل شده‌اند. ظاهر قانون مدنی این است که از این نظریه پیروی کرده است؛ زیرا در ماده ۸۳۷ قانون مدنی جمله «نافذ نیست» آمده است.[۳]
نظریه دوم:
گروه دیگر از فقهاء، از جمله محقق حلی در شرایع، شهید ثانی در مسالک و فخرالمحققین معتقد هستند که چنین وصیتی باطل است؛[۴] زیرا چنین وصیتی مخالف کتاب و سنت است و قواعد فقهی نیز مؤید این بطلان است. این نظریه با قواعد و موازین حقوقی منطبق است؛ زیرا انتقال ترکه به وارث، پس از فوت مورث از امور قهریه است و بستگی به میل و رضایت کسی ندارد و لذا مورث نمی‌تواند مانع انتقال اموال به وارث شود. به عبارت دیگر، انتقال ترکه به ورثه «حکم» است نه «حق» و «حکم» قابل اسقاط یا انتقال نیست.
ترجیح نظریه بطلان وصیت به محرومیت وارث از ارث
به نظر می‌رسد نظریه دوم (بطلان وصیت) بیشتر با قواعد و موازین حقوقی، سازگار است، زیرا هر چند ظاهراً قانون مدنی، نظریه صاحب جواهر (یعنی عدم بطلان مطلق) را ترجیح داده است، اما به دلایل متعدد، نظریه بطلان را انتخاب کرده است. یکی از دلایل او این است که «وصیت به حرمان از میراث که به صورت عهدی انجام گیرد، توسط نصوص واصله منهی و غیر مشروع شناخته شده و بنابراین شریعت مقدّسه این گونه وصیت را ملغی‌الاثر دانسته است.»[۵]
حقوقدانان بین دو مورد ذیل فرق می‌گذارند: گاهی از اوقات، پدر تصریح می‌کند که فلان فرزندم را از ارث محروم ساختم، در این صورت، وصیت باطل است. ولی گاهی از اوقات پدر می‌گوید: تمامی میراثم را به فلانی و فلانی دادم و به این طریق فرزند و سایر ورثه خود را از ارث محروم می‌کند. در اینجا حقوقدانان می‌گویند: وصیت تا حد ثلث نافذ می‌باشد و مازاد، منوط به اجازه سایر ورّاثی است که عملا محروم شده‌اند. در این مثال اگر فرزند و سایر ورثه چنین وصیتی را تنفیذ کردند، تمامی اموال ملک «موصی له» می‌شود. بعضی از حقوقدانان در توجیه تفاوت این دو وصیت چنین می‌گویند: در اوّلی نه به دلالت مطابقی و نه تضمنی و نه التزامی، وصیت دال بر تملیک سهمیه شخص محروم به سایرین نمی‌باشد، اما در صورت دوم، وصیت به دلالت مطابقی دال بر تملیک است.[۶]
مطالعه بیشتر
سید مصطفی محقق داماد، بررسی فقهی و حقوق وصیت، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۳.
منابع
- ↑ کاتوزیان، ناصر، وصیت در حقوق مدنی ایران، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ سوّم، ۱۳۷۶، ص۲۶۷.
- ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه، چاپ چهاردهم، ۱۳۷۷، ص۱۲۵–۱۲۶.
- ↑ محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی و حقوقی وصیت، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۳، ص۸۸.
- ↑ به نقل از مسالک الافهام شهید ثانی، ج۱، ص۳۱۷ و ایضاح الفوائد، ج۲، ص۵۳۵.
- ↑ محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی و حقوقی وصیت، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۳، ص۸۹.
- ↑ همان ص۸۸ تا ص۹۰.