قاضی‌شدن افراد معلول: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی پاسخ
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۷: خط ۱۷:
۵. دارا بودن [[اجتهاد]] یا اجازه قضا<ref>ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱.</ref>
۵. دارا بودن [[اجتهاد]] یا اجازه قضا<ref>ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱.</ref>


بنابراین معلولیت یا نقص در هر یک از اعضای بدن مانعی برای تصدی امر [[قضاء]] لحاظ نشده است. البته چنانچه معلولیت به گونه‌ای باشد که شخصی را در انجام وظایف قانونی‌اش عاجز گرداند در آن صورت می‌توان با استناد به بند ۴ ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری آن شخص را از تصدی منصب قضاوت محروم نمود.
بنابراین معلولیت یا نقص هیچ یک از اعضای بدن مانع تصدی [[قضاوت]] نیست. البته چنانچه معلولیت فردی به گونه‌ای باشد که او را در انجام وظایف قانونی‌اش عاجز گرداند، در آن صورت به استناد بند ۴ ماده واحده «قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری» امکان تصدی منصب قضاوت را نخواهد داشت.


<span></span>
<span></span>

نسخهٔ ‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۰

سؤال

آیا در اسلام و قانون مربوط به شرایط قضات، معلولیت از موانع تصدی امر قضاوت می‌باشد؟

درگاه‌ها
حکومت دینی.png


در احادیث اسلامی، معلولیت مانعی برای تصدی قضاوت شمرده نشده‌است. در قانون نیز در مقام بیان شرایط قضات دادگستری، آمده است: قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند:

۱. ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران.

۲. طهارت مولد.

۳. تابعیت (اصلی)[۱] ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی.

۴. صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۵. دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا[۲]

بنابراین معلولیت یا نقص هیچ یک از اعضای بدن مانع تصدی قضاوت نیست. البته چنانچه معلولیت فردی به گونه‌ای باشد که او را در انجام وظایف قانونی‌اش عاجز گرداند، در آن صورت به استناد بند ۴ ماده واحده «قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری» امکان تصدی منصب قضاوت را نخواهد داشت.


مطالعه بیشتر

۱. قضا و قضاوت در اسلام، آیت‌الله محمد محمدی گیلانی، نشر سایه تهران، چ اول، ۱۳۷۸.

۲. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، سیدمحمد هاشمی، چ پنجم، نشردادگستر، ص۳۸۸.

منابع

  1. استنباط شده از ماده ۹۸۲ قانون مدنی.
  2. ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱.