نفقه زن از دیدگاه قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[قانون مدنی]] حق [[نفقه]] برای زن را به صراحت بیان کرده است. شوهر باید مایحتاج ضروری زندگی زن را اعم از خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث خانه و هرچیز متعارف دیگر که متناسب وضعیت زن است، تأمین کند. نفقه زن بر نفقه دیگر اقارب مقدم است و در صورت امتناع شوهر از دادن نفقه، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و حق خودش را مطالبه کند. و نیز اگر شوهر نتواند یا نخواهد نفقه را بپردازد، زن حق خواهد داشت [[طلاق]] خود را از دادگاه درخواست نماید.

اگرچه ماده مذکور تنها به ذکر مواردی بسنده کرده‌است، ولی باید گفت که ذکر این موارد از باب نمونه بوده و مفید حصر نیست، زیرا محصور دانستن مصادیق نفقه به این موارد، مخالف مصلحت خانواده و جامعه بوده و با ذوق سلیم و عرف سازگاری ندارد. پس این موارد حصری نبوده و به‌طور کلّی می‌توان گفت که هرچیزی که برحسب متعارف مورد احتیاج زن باشد، جزءِ نفقه زن محسوب می‌شود.<ref>صفایی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۶ هـ. ش، ص۱۳۶.</ref>  

البته شاید از کلمه «احتیاج» که در ماده قانونی آمده همین معنی (توسعه) را بتوان استنتاج نمود. برخی از فقهای معروف امامیه<ref>مانند صاحب جواهر در جواهر، ج۳۱، ص۳۳۲، و صاحب مسالک در مسالک، ج۱، ص۵۳۳.</ref> نیز با توضیح این که اگر مبنای نفقه، احتیاج زن باشد پس حصر و استثناء مواردی خاص وجاهت قانونی ندارد، توسعه را اختیار نموده‌اند.

برابر قانون مدنی «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است»<ref>قانون مدنی، ماده ۱۱۰۶.</ref> و این مزیتی است که قانونگذار برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می‌تواند از شوهر خود مطالبه نفقه نماید.

تکلیف شوهر به پرداخت نفقه و استحقاق زن به دریافت نفقه دارای ضمانت اجرای مدنی و کیفری است.

۱. '''ضمانت اجرای مدنی''': طبق قانون مدنی زن می‌تواند در صورت استنکاف و خودداری شوهر از پرداخت نفقه به دادگاه رجوع کند؛ در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد و هرگاه اجرای حکم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علّت استنکاف وی یا به جهت عدم دسترسی به اموال او یا به علت عجز شوهر از انفاق ممکن نباشد، زن حق خواهد داشت برای طلاق خود به دادگاه مراجعه کند تا از طریق اجبار شوهر به طلاق زن از  ادامه چنین وضعیتی رها شود.<ref>قانون مدنی، ماده ۱۱۱۱ و همچنین مواد ۱۱۲ و ۱۱۲۹ و بند ۲ ماده ۸ قانون حمایت خانواده 1353.</ref> بنابراین ضمانت اجرای مدنی نفقه یکی الزام شوهر به انفاق از طریق قضایی و دیگری طلاق در صورت عدم امکان الزام به تأدیه نفقه خواهد بود.<ref>همان، مختصر حقوق خانواده، ص۱۴۳.</ref>

لازم به یادآوری است که دادگاه هنگامی شوهر را به دادن نفقه ملزم می‌کند که زن به وظایف خود در قبال شوهر عمل کرده باشد و تمکین زن محرز باشد و «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود».<ref>قانون مدنی ماده ۱۱۰۸.</ref>

۲. '''ضمانت اجرای کیفری''': در ماده ۵۳ [[قانون حمایت خانواده]] برای فردی که با وجود استطاعت مالی و تمکین زوجه و یا سایر افراد واجب النفقه استنکاف نماید مجازات حبس تعزیری درجه شش در نظر گرفته شده‌است. این مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت وی نیز تعقیب جزایی و اجرای مجازات متوقف خواهد شد. مقصود از حبس درجه ششم حبس از شش ماه تا دو سال است.<ref>قانون مجازات اسلامی ماده 19.</ref>  

شایان ذکر است که [[قانون مجازات اسلامی]] (تعزیرات و مجازات‌های باز دارنده) مصوب سال ۱۳۷۵ هـ. ش در ماده ۶۴۲ برای ترک انفاق مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس پیش‌بینی کرده بود.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۴۲.</ref> ولی به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده این ماده نسخ شد.

در هر حال، حقوقدانان در اینکه آیا مجازات فوق شامل ترک انفاق گذشته نیز خواهد شد یا خیر نظرات یکسانی ندارند؛ ولی نظر غالب این است که استنکاف از دادن نفقه گذشته مجوز مجازات کیفری شوهر نیست؛ زیرا:

 

 

ثالثاً: اگر شوهر مخارج ضروری زن را در آینده تأمین کند، مصلحت خانواده اقتضاء می‌کند که زن نتواند برای طلب نفقه گذشته، رئیس خانواده را تعقیب کیفری نموده و از این طریق روانه زندان کند.<ref>مختصر حقوق خانواده، همان، ص۱۴۷.</ref>