ساقط شدن حق حضانت: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
حضانت در لغت به معنای نگاهداری است. معنی اصطلاحی آن نیز همان حفاظت و نگاهداری می‌باشد. | حضانت در لغت به معنای نگاهداری است. معنی اصطلاحی آن نیز همان حفاظت و نگاهداری می‌باشد. | ||
[[قانون مدنی]] در مورد حق بودن یا تکلیف بودن حضانت به صراحت بیان می‌دارد: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است».<ref>قانون مدنی، ماده ۱۱۶۸.</ref> همچنین در همین قانون تأکید شده‌است: «هیچ‌یک از ابوین حق ندارند، در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست، از نگاهداری او امتناع کنند …»<ref>قانون مدنی، ماده ۱۱۷۲.</ref> بنابراین حضانت در درجه اول تکلیف و حق طبیعی و قانونی پدر و مادر است که طفل را به دنیا آورده‌اند و این تکلیف و حق تا زمانی که طفل به سن بلوغ نرسیده باقی است. هرچند که بعد از رسیدن پسر به سن دو سال تمام و رسیدن دختر به هفت سال تمام اولویت در امر حضانت، با پدر خواهد بود.<ref>قانون مدنی، ماده ۱۱۶۹.</ref> بدون شک حضانت را باید به کسی واگذار کرد که شایستگی و توانایی لازم برای انجام این امر مهم را داشته باشد. | |||
==موارد ساقط شدن حق حضانت== | ==موارد ساقط شدن حق حضانت== | ||
در موارد زیر حق حضانت ساقط می‌شود: | در موارد زیر حق حضانت ساقط می‌شود: | ||
'''۱. جنون پدر یا مادر:''' کسی که نگاهداری طفل به او واگذار می‌شود، باید عاقل باشد. برای همین در قانون مدنی | '''۱. جنون پدر یا مادر:''' کسی که نگاهداری طفل به او واگذار می‌شود، باید عاقل باشد. برای همین قانونگذار در قانون مدنی مقرر نموده‌است: «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود… حق حضانت با پدر خواهد بود».<ref>قانون مدنی، ماده ۱۱۷۰.</ref> قانونگذار فقط در مورد مادر این شرط را ذکر کرده‌است. ولی بدیهی است که هیچ‌گاه نمی‌توان حضانت را به دیوانه واگذار کرد و مادر از این لحاظ فرقی با پدر ندارد؛ یعنی در فرض جنون پدر نیز این حق ساقط می‌شود. این نکته از ماده دیگری از همین قانون نیز قابل استنباط است.<ref>قانون مدنی، ماده ۱۱۸۶.</ref> البته با جنون این حق طبیعی والدین برای همیشه ساقط نمی‌شود، بلکه جنون فقط مانعی برای اعمال آن است و با رفع جنون این حق دوباره قابل اعمال خواهد شد. | ||
'''۲. فوت پدر یا مادر:''' هرگاه پدر یا مادری که حضانت طفل به او واگذار شده است فوت کند، | '''۲. فوت پدر یا مادر:''' طبیعتا هرگاه پدر یا مادری که حضانت طفل به او واگذار شده است فوت کند، حضانتش ساقط می‌شود و نگاهداری طفل با آن دیگری خواهد بود که زنده است.<ref>قانون مدنی، ماده ۱۱۷۱.</ref> | ||
'''۳. عدم صلاحیت پدر و مادر:''' با در نظر قرار دادن سرنوشت کودک، والدین باید برای حضانت صلاحیت داشته | '''۳. عدم صلاحیت پدر و مادر:''' با در نظر قرار دادن سرنوشت کودک، والدین باید برای حضانت صلاحیت داشته باشند. بیماری مسری و اعتیاد پدر یا مادر به مواد افیونی از موارد سقوط حق حضانت است؛ زیرا حضانت نوعی اعطای ولایت و اعمال آن است و هدف از اعطای این حق ولایت، تأمین مصلحت کودک است و اگر چنین مصلحتی تأمین نشود یا برای او مفسده ایجاد شود دلیلی برای چنین ولایتی نخواهد بود. | ||
'''۴. شوهر کردن مادر:''' هرگاه مادری که حضانت طفل با اوست با دیگری | '''۴. شوهر کردن مادر:''' هرگاه مادری که حضانت طفل با اوست با دیگری ازدواج کند نگاهداری طفل، به پدر واگذار می‌شود.<ref>قانون مدنی، ماده ۱۱۷۰.</ref> زیرا با چنین وضعیتی مادر در اغلب موارد نمی‌تواند وظیفه نگاهداری طفل را به شایستگی انجام دهد. در حقیقت جمع بین وظایف ناشی از حضانت و تکالیفی که ازدواج جدید بر دوش او می‌گذارد، دشوار است. با وجود این، اگر دادگاه تشخیص دهد مادر به رغم اینکه شوهر دیگری اختیار کرده‌است، برای حضانت مناسب‌تر از پدر است، حضانت کودک را به مادر خواهد سپرد.<ref>مستنبط از مواد ۱۲ و ۱۳ قانون حمایت خانواده.</ref> | ||
<span></span> | <span></span> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۶
در چه مواردی حق حضانت فرزندان از ابوین ساقط می‌شود؟
حضانت حق و تکلیف پدر و مادر است و در مواردی این حق ساقط می‌شود؛ مانند اینکه پدر و مادر مجنون باشند؛ یا فوت کنند یا اینکه صلاحیت نگهداری از فرزند را نداشته باشند.
حق و تکلیف بودن حضانت
حضانت در لغت به معنای نگاهداری است. معنی اصطلاحی آن نیز همان حفاظت و نگاهداری می‌باشد.
قانون مدنی در مورد حق بودن یا تکلیف بودن حضانت به صراحت بیان می‌دارد: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است».[۱] همچنین در همین قانون تأکید شده‌است: «هیچ‌یک از ابوین حق ندارند، در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست، از نگاهداری او امتناع کنند …»[۲] بنابراین حضانت در درجه اول تکلیف و حق طبیعی و قانونی پدر و مادر است که طفل را به دنیا آورده‌اند و این تکلیف و حق تا زمانی که طفل به سن بلوغ نرسیده باقی است. هرچند که بعد از رسیدن پسر به سن دو سال تمام و رسیدن دختر به هفت سال تمام اولویت در امر حضانت، با پدر خواهد بود.[۳] بدون شک حضانت را باید به کسی واگذار کرد که شایستگی و توانایی لازم برای انجام این امر مهم را داشته باشد.
موارد ساقط شدن حق حضانت
در موارد زیر حق حضانت ساقط می‌شود:
۱. جنون پدر یا مادر: کسی که نگاهداری طفل به او واگذار می‌شود، باید عاقل باشد. برای همین قانونگذار در قانون مدنی مقرر نموده‌است: «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود… حق حضانت با پدر خواهد بود».[۴] قانونگذار فقط در مورد مادر این شرط را ذکر کرده‌است. ولی بدیهی است که هیچ‌گاه نمی‌توان حضانت را به دیوانه واگذار کرد و مادر از این لحاظ فرقی با پدر ندارد؛ یعنی در فرض جنون پدر نیز این حق ساقط می‌شود. این نکته از ماده دیگری از همین قانون نیز قابل استنباط است.[۵] البته با جنون این حق طبیعی والدین برای همیشه ساقط نمی‌شود، بلکه جنون فقط مانعی برای اعمال آن است و با رفع جنون این حق دوباره قابل اعمال خواهد شد.
۲. فوت پدر یا مادر: طبیعتا هرگاه پدر یا مادری که حضانت طفل به او واگذار شده است فوت کند، حضانتش ساقط می‌شود و نگاهداری طفل با آن دیگری خواهد بود که زنده است.[۶]
۳. عدم صلاحیت پدر و مادر: با در نظر قرار دادن سرنوشت کودک، والدین باید برای حضانت صلاحیت داشته باشند. بیماری مسری و اعتیاد پدر یا مادر به مواد افیونی از موارد سقوط حق حضانت است؛ زیرا حضانت نوعی اعطای ولایت و اعمال آن است و هدف از اعطای این حق ولایت، تأمین مصلحت کودک است و اگر چنین مصلحتی تأمین نشود یا برای او مفسده ایجاد شود دلیلی برای چنین ولایتی نخواهد بود.
۴. شوهر کردن مادر: هرگاه مادری که حضانت طفل با اوست با دیگری ازدواج کند نگاهداری طفل، به پدر واگذار می‌شود.[۷] زیرا با چنین وضعیتی مادر در اغلب موارد نمی‌تواند وظیفه نگاهداری طفل را به شایستگی انجام دهد. در حقیقت جمع بین وظایف ناشی از حضانت و تکالیفی که ازدواج جدید بر دوش او می‌گذارد، دشوار است. با وجود این، اگر دادگاه تشخیص دهد مادر به رغم اینکه شوهر دیگری اختیار کرده‌است، برای حضانت مناسب‌تر از پدر است، حضانت کودک را به مادر خواهد سپرد.[۸]
مطالعه بیشتر
۱. سید حسین صفایی و اسداله امامی؛ حقوق خانواده، (تهران: مؤسسات انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۴)، ج۲، ص۱۱۸–۱۴۲.
۲. علی محمد حکیمیان، فصلنامه کتاب زنان، شماره ۱۶، تابستان ۱۳۸۱، ص۱۲۶–۱۴۰.