مجازات عدم ثبت ازدواج موقت: تفاوت میان نسخه‌ها

(اصلاح ارقام)
خط ۱۶: خط ۱۶:
== مطالعه بیشتر ==
== مطالعه بیشتر ==
حقوق مدنی خانواده، ناصر کاتوزیان، ج اول.
حقوق مدنی خانواده، ناصر کاتوزیان، ج اول.
مختصر حقوق خانواده، سید حسین صفایی و اسدالله امامی، تهران، دادگستر، ویرایش چهارم و بعد از آن.
مختصر حقوق خانواده، سید حسین صفایی و اسدالله امامی، تهران، دادگستر، ویرایش چهارم و بعد از آن.



نسخهٔ ‏۱۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۷

سؤال

آیا عدم ثبت ازدواج موقت مجازات دارد؟

درگاه‌ها
زن-و-خانواده.png


طبق قانون مجازات اسلامی، تنها عدم ثبت ازدواج «دائم» پیامد کیفری دارد، اما عدم ثبت ازدواج «موقّت» اگر از لحاظ شرعی درست انجام گرفته باشد، اصولاً مسئولیت کیفری ندارد.

اصلاح قانون مجازات اسلامی

قانون‌گذار ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج را لازم شمرده است و هدف از این الزام، آسان کردن اثبات نکاح و حمایت از حقوق کودکان و نیز بانوان (حق نفقه …) است. ثبت نکاح در دفتر اسناد رسمی از بسیاری گفتگوهای ناهنجار و بی‌نظمی درباره انکار ازدواج و نسب می‌کاهد و به استواری بنیان خانواده و ایجاد نظم در جامعه کمک می‌کند. به همین دلیل، در ماده بیستم قانون حمایت خانواده ثبت نکاح دائم الزامی اعلام شده است. همچنین در ماده بیست و یکم همین قانون استثنائا در سه مورد ثبت نکاح موقت نیز الزامی دانسته شده است: ۱ـ در صورت باردارشدن زوجه، ۲ـ در صورت توافق طرفین بر ثبت نکاح موقت و ۳ـ در صورتی که در ضمن عقد شرط شده باشد که نکاح موقت ثبت شود. در ماده ۴۹ قانون مذکور برای عدم ثبت نکاح دائم و نیز عدم ثبت نکاح موقت در موارد یادشده مجازات تعیین شده است. بر مبنای ماده اخیر چنانچه مرد از این حکم قانونگذار تخطی کرده و از ثبت نکاح خوداری نموده باشد، ضمن اجبار به ثبت نکاح دائم یا موقت به یکی از دو مجازات زیر محکوم خواهد شد: ۱- پرداخت جزای نقدی درجه پنج که بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، از هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال است. ۲- حبس تعزیری درجه هفت که بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، از نود و یک روز تا شش ماه قابل تعیین است. بنابراین در حال حاضر اصولا عدم ثبت نکاح موقت مجازات ندارد؛ مگر در یکی از موارد سه‌گانه مذکور در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده.


مطالعه بیشتر

حقوق مدنی خانواده، ناصر کاتوزیان، ج اول.

مختصر حقوق خانواده، سید حسین صفایی و اسدالله امامی، تهران، دادگستر، ویرایش چهارم و بعد از آن.

منابع