|
|
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{شروع متن}} | | {{شروع متن}} |
| {{سوال}} | | {{سوال}} |
| | | اگر مردی قریب به دو سال زنش را ترک نموده، زن می‌تواند از طریق محضر طلاق غیابی بگیرد؟ |
| اگر مردی قريب به دو سال زنش را ترک نموده و نفقه¬ای هم ندهد و زن تقاضاي طلاق بدهد ولي پرونده به خاطر مسائل ديگري در جريان باشد آيا اين زن مي¬تواند از طريق محضر طلاق غيابي بگیرد؟ | |
| {{پایان سوال}} | | {{پایان سوال}} |
| {{پاسخ}} | | {{پاسخ}} |
| | {{درگاه|خانواده|واژه‌ها}} |
| | یکی از مواردی که زن به موجب شرایط ضمن عقد نکاح که در قباله‌های ازدواج کنونی درج شده و زوجین آن را امضا می‌کنند وکالت در [[طلاق]] خودش پیدا می‌کند این است که «زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند (تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.»<ref>بند ۸ از شرایط مندرج در قباله‌های ازدواج.</ref> بنابراین اگر زوجین این شرط را هنگام عقد امضاء کرده باشند زن در مورد فوق وکالت در طلاق خودش پیدا می‌کند اما باز هم باید تقاضای صدور اجازه طلاق را به دادگاه خانواده ارائه و پس از صدور گواهی عدم امکان سازش با استفاده از وکالت بلاعزل خود را مطلقه سازد.<ref>سید حسین صفایی و اسد الله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران: میزان، ۱۳۹۲، صص۷۵ و ۷۶.</ref> |
|
| |
|
| طلاق می¬تواند مبتنی بر دو مبنای قانونی و قرادادی واقع شود. موارد قراردادی نظیر مواردی است که در دفترچه¬های ازدواج به عنوان شرط ضمن عقد آمده است. مواردی قانونی نیز همان است که در قوانین مصوب مانند قانون مدنی بیان گردیده است.
| | ماده ۱۰۲۹ [[قانون مدنی]] مقرر داشته است «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد.» غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. |
| | |
| مطابق قانون مدنی ایران يکي از موجبات خاصّ طلاق، خودداري شوهر از دادن نفقه است. مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدني: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، و هم¬چنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، زن مي تواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق مي نمايد.
| |
| | |
| تحقق طلاق با استناد به ترک انفاق مستلزم پیمودن مراحلی است. خانمی که متقاضی طلاق است بايد در مرحله اول براي مطالبه نفقه دادخواست بدهد. مطابق ماده ۱۱۱۱ قانون مدني در صورت اثبات استنکاف شوهر از دادن نفقه، محکمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد و اگر اجراي حکم دادگاه ممکن نباشد آنگاه زن مي تواند به دادگاه درخواست طلاق ارائه دهد. يعني دعوي طلاق بايد مستند به حکمي باشد که دادگاه بر الزام شوهر بر دادن نفقه داده و به دليلي اجرا نشده است.
| |
| | |
| يعني چه شوهر عاجز از پرداخت نفقه باشد و چه استنکاف کند يعني داشته باشد ولي نفقه ندهد ابتدا زن بايد دادخواست پرداخت نفقه بدهد و اگر دادگاه حکم کرد که بايد شوهر نفقه زن را بپردازد و شوهر به هر دليلي نپرداخت با وجود داشتن اين حکمِ دادگاه مي توان دادخواست طلاق به دادگاه ارائه کرد. و اگر براي دادگاه نيز ثابت شد که شوهر از دادن نفقه خودداري مي کند، حاکم شرع شوهر را مجبور مي کند که زنش را طلاق دهد.
| |
| | |
| راه حلّ ديگری نيز در این زمینه وجود دارد و آن اين است که زن ثابت نماید که شوهر انفاق را به مدت طولاني ترک کرده است و زن دچار عسر و حرج شده است. يعني براي دادگاه ثابت شود که زن از ناحيه ترک شوهر و نيز پرداخت نکردن نفقه دچار مشقت و سختي و عسر و حرج شده است و در اين خصوص ماده ۱۱۳۰ قانون مدني مي گويد:
| |
| | |
| در اين مورد زن مي تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد: يعني در صورتي که براي محکمه ثابت شود که دوام زوجيت موجب عسر و حرج است مي تواند براي جلوگيري از ضرر و عسر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده مي شود. بنابراين بايد براي دادگاه ثابت شود که زن از ادامه زناشويي ضرر مي بيند و ادامه چنين زندگي براي او سخت و مشقت بار است.<ref>ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مقرر داشته است:« در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.
| |
| | |
| تبصره - عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر وحرج محسوب مي گردد:
| |
| | |
| ۱- ترك زندگی خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناتوب در مدت يك سال بدون عذر موجه .
| |
| | |
| ۲- اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي بت ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است .
| |
| | |
| در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك ، مجددا" به مصر موارد مذكور روي آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.
| |
| | |
| ۳- محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر۰
| |
| | |
| ۴- ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفا" با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
| |
| | |
| ۵- ابتلاء زوج به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عراضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد.
| |
| | |
| موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه درساير مواردي كه عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود،حكم طلاق صادرنمايد.».</ref>
| |
| | |
| به هر حال براي اجراي طلاق بايد حکم دادگاه باشد و دفاتر ازدواج و طلاق حق اجراي طلاق ندارند، آنجا فقط تشريفات خاص طلاق ثبت يا اجرا مي شود. از اين رو نمی¬توان بدون حکم دادگاه از محضرِ ثبت ازدواج و طلاق تقاضاي طلاق کرد.
| |
|
| |
|
| از نظر قراردادی نیز یکی از مواردی که زن به موجب شرایط ضمن عقد نکاح که در قباله های ازدواج کنونی درج شده و زوجین آن را امضا می کنند وکالت در طلاق خودش پیدا می کند این است که «زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند (تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) و یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.»<ref>بند ۸ از شرایط مندرج در قباله های ازدواج.</ref> بنابراین اگر زوجین این شرط را هنگام عقد امضاء کرده باشند زن در مورد فوق وکالت در طلاق خودش پیدا می¬کند اما باز هم باید تقاضای صدور اجازه طلاق را به دادگاه خانواده ارائه و پس از صدور گواهی عدم امکان سازش با استفاده از وکالت بلاعزل خود را مطلقه سازد.<ref>ر.ک: سید حسین صفایی و اسد الله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران: میزان، ۱۳۹۲، صص۷۵ و ۷۶.</ref>
| | == مطالعهٔ بیشتر == |
| | # |
|
| |
|
| معرفی منابع برای مطالعۀ بیشتر:
| | * کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج۱، نکاح و طلاق، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۱. |
| | * محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۶. |
|
| |
|
| 1. قانون مدني.
| | == منابع == |
| 2.
| | {{پانویس|۲}} |
| 3. کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده، ج۱، نکاح و طلاق، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۱.
| |
| 4.
| |
| 5. محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی ، ۱۳۸۶.
| |
| 6.
| |
| 7. صفائي سیدحسین و اسدالله امامي، مختصر حقوق خانواده، تهران: میزان، ۱۳۹۴.
| |
| 8.
| |
| 9. بابازاده. علي اکبر، مسائل ازدواج و حقوق خانواده تهران: بدر، ۱۳۷۲.
| |
| 10.
| |
| 11. دیانی، عبدالرسول، حقوق خانواده: ازدواج و انحلال آن، تهران: میزان، ۱۳۸۷.
| |
| 12.
| |
| 13. گواهی، زهرا، بررسی حقوق زنان در مساله طلاق بر اساس احکام فقه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳.
| |
| 14.
| |
| ==منابع== | |
| <references />
| |
| {{شاخه | | {{شاخه |
| | شاخه اصلی = تربیت و مشاوره | | | شاخه اصلی = تربیت و مشاوره |
| | شاخه فرعی۱ = خانواده | | | شاخه فرعی۱ = خانواده |
| | شاخه فرعی۲ = ازدواج | | | شاخه فرعی۲ = ازدواج |
| | شاخه فرعی۳ = | | | شاخه فرعی۳ = |
| }} | | }} |
| {{تکمیل مقاله | | {{تکمیل مقاله |
| | شناسه = | | | شناسه =- |
| | تیترها = | | | تیترها =- |
| | ویرایش = | | | ویرایش =شد |
| | لینک‌دهی = | | | لینک‌دهی =شد |
| | ناوبری = | | | ناوبری = |
| | نمایه = | | | نمایه = |
| | تغییر مسیر = | | | تغییر مسیر = |
| | ارجاعات = | | | ارجاعات = |
| | بازبینی = | | | بازبینی = |
| | تکمیل = | | | تکمیل = |
| | اولویت = | | | اولویت =ج |
| | کیفیت = | | | کیفیت =ج |
| }} | | }} |
| {{پایان متن}} | | {{پایان متن}} |
