قتل در فراش: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
Shamsoddin (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
اگر کسی ببیند که مرد | اگر کسی ببیند که مرد بیگانه‌ای با همسرش نزدیکی می‌کند، می‌تواند هر دو را بکشد؟ اگر این اتفاق بیافتد و کسی هر دو را بکشد حکمش چیست؟ آیا اعدام می‌شود؟ | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}}قانون مجازات اسلامی، در ماده ۶۳۰ می‌گوید هر گاه مردی همسر خود را در حال [[زنا]] با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. این مطلب در کتب فقهی نیز آمده است. | ||
== | == دفاع مشروع == | ||
به‌طور | به‌طور کلی در اجتماعات انسانی، دفاع از افراد به عهده حکومت است ولی از آنجا که دفاع از تمام افراد، همیشه و در همه جا توسط دولت ممکن نیست و از طرفی منع اقدام فردی برای رفع تجاوز، در مواقعی که رفع تجاوز از طرف نیروهای حکومتی و حافظ امنیت جامعه ممکن نیست، منطقی نمی‌باشد؛ از همین رو فقه اسلامی بلکه تا آنجا که می‌دانیم تمام نظام‌های حقوقی جواز دفاع مشروع از مال، جان، آزادی تن و ناموس را پذیرفته‌اند. البته دفاع مشروع شرایطی دارد که در فقه و قانون به آن اشاره شده است. قانون مجازات اسلامی می‌گوید: | ||
«هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی یا خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود. | «هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی یا خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود. | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۲: | ||
# دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. | # دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. | ||
# عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد. | # عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد. | ||
# توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. | # توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.»<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۱</ref> | ||
یکی از مواردی که دفاع از آن جایز بلکه واجب می‌باشد، علاوه بر مال و تن، ناموس فرد می‌باشد و اگر این دفاع منجر به کشته شدن مهاجم گردد، خون مهاجم هدر و بی‌ارزش است و گناهی بر فرد مدافع نیست. کما این که فقها هم به این مطلب تصریح دارند از جمله | یکی از مواردی که دفاع از آن جایز بلکه واجب می‌باشد، علاوه بر مال و تن، ناموس فرد می‌باشد و اگر این دفاع منجر به کشته شدن مهاجم گردد، خون مهاجم هدر و بی‌ارزش است و گناهی بر فرد مدافع نیست. کما این که فقها هم به این مطلب تصریح دارند از جمله [[امام خمینی]] می‌فرمایند: اگر آن مهاجم به حریم وی چه همسرش باشد و چه غیر همسرش هجوم ببرد و بخواهد به ناموس او تجاوز کند، دفاع به هر نحوی که ممکن باشد واجب است هر چند منجر به کشته شدن مهاجم گردد.<ref>تحریر الوسیله، ج۱، کتاب امر به معروف و نهی از منکر، فصل در دفاع، گفتار دوم، مسئله ۴</ref> | ||
'''داشتن شاهد و بینه''' | |||
در مواردی که زدن و زخمی کردن و کشتن کسی جایز است جوازش تنها از نظر بازخواست الهی است که از این نظر هیچ بازخواستی در متن واقع ندارد، و امّا از نظر ظاهر، قاضی طبق موازین قضا حکم می‌کند؛ بنابراین اگر کسی را به قتل برساند و ادعا کند که او را در بستر همسرم دیدم و کشتم و شاهدی طبق مقررات شرع بر مدعای خود نیاورد، قاضی او را محکوم به [[قصاص]] می‌کند و هم چنین است در نظایر این مسئله.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله</ref> | |||
ماده ۲۲۶ ق.م. اسلامی نیز به این مطلب تصریح دارد؛ بنابراین اگر کسی در موارد فوق مرتکب قتل شود، در واقع و در نزد خدای متعال گناهکار محسوب نمی‌شود و خداوند متعال او را عقاب نخواهد فرمود. | ماده ۲۲۶ ق.م. اسلامی نیز به این مطلب تصریح دارد؛ بنابراین اگر کسی در موارد فوق مرتکب قتل شود، در واقع و در نزد خدای متعال گناهکار محسوب نمی‌شود و خداوند متعال او را عقاب نخواهد فرمود. اما برای جلوگیری از سوء استفاده افراد از این حکم الهی، و برای این که هر قاتلی ادعای دفاع مشروع یا قتل در فراش را به ناحق نکند، کسی که مرتکب قتل شده باید بتواند در دادگاه و در نزد قاضی مستحق بودن مقتول یا مقتولین برای قتل را اثبات کند و گرنه طبق موازین شرعی و قانونی به قصاص محکوم خواهد شد. | ||
<span></span> | |||
{{مطالعه بیشتر}} | {{مطالعه بیشتر}} | ||
== | == مطالعه بیشتر == | ||
۱ـ مقاله گستره و قلمرو دفاع مشروع از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی، یعقوبعلی برجی، پایگاه اینترنتی حوزه. | ۱ـ مقاله گستره و قلمرو دفاع مشروع از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی، یعقوبعلی برجی، پایگاه اینترنتی حوزه. | ||
۲ـ دفاع مشروع در حقوق جزای ایران، خلیل واعظی، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ۱۳۷۹ش. | ۲ـ دفاع مشروع در حقوق جزای ایران، خلیل واعظی، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ۱۳۷۹ش. | ||
<span></span> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = حقوق | | شاخه اصلی = حقوق | ||
|شاخه فرعی۱ = حقوق | |شاخه فرعی۱ = حقوق جزا | ||
|شاخه فرعی۲ = | |شاخه فرعی۲ = | ||
|شاخه فرعی۳ = | |شاخه فرعی۳ = | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه =شد | ||
| تیترها = | | تیترها =شد | ||
| ویرایش = | | ویرایش =شد | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی =شد | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت =ج | ||
| کیفیت = | | کیفیت =ج | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۴
اگر کسی ببیند که مرد بیگانه‌ای با همسرش نزدیکی می‌کند، می‌تواند هر دو را بکشد؟ اگر این اتفاق بیافتد و کسی هر دو را بکشد حکمش چیست؟ آیا اعدام می‌شود؟
قانون مجازات اسلامی، در ماده ۶۳۰ می‌گوید هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. این مطلب در کتب فقهی نیز آمده است.
دفاع مشروع
به‌طور کلی در اجتماعات انسانی، دفاع از افراد به عهده حکومت است ولی از آنجا که دفاع از تمام افراد، همیشه و در همه جا توسط دولت ممکن نیست و از طرفی منع اقدام فردی برای رفع تجاوز، در مواقعی که رفع تجاوز از طرف نیروهای حکومتی و حافظ امنیت جامعه ممکن نیست، منطقی نمی‌باشد؛ از همین رو فقه اسلامی بلکه تا آنجا که می‌دانیم تمام نظام‌های حقوقی جواز دفاع مشروع از مال، جان، آزادی تن و ناموس را پذیرفته‌اند. البته دفاع مشروع شرایطی دارد که در فقه و قانون به آن اشاره شده است. قانون مجازات اسلامی می‌گوید:
«هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی یا خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.
- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
- عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.
- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.»[۱]
یکی از مواردی که دفاع از آن جایز بلکه واجب می‌باشد، علاوه بر مال و تن، ناموس فرد می‌باشد و اگر این دفاع منجر به کشته شدن مهاجم گردد، خون مهاجم هدر و بی‌ارزش است و گناهی بر فرد مدافع نیست. کما این که فقها هم به این مطلب تصریح دارند از جمله امام خمینی می‌فرمایند: اگر آن مهاجم به حریم وی چه همسرش باشد و چه غیر همسرش هجوم ببرد و بخواهد به ناموس او تجاوز کند، دفاع به هر نحوی که ممکن باشد واجب است هر چند منجر به کشته شدن مهاجم گردد.[۲]
داشتن شاهد و بینه
در مواردی که زدن و زخمی کردن و کشتن کسی جایز است جوازش تنها از نظر بازخواست الهی است که از این نظر هیچ بازخواستی در متن واقع ندارد، و امّا از نظر ظاهر، قاضی طبق موازین قضا حکم می‌کند؛ بنابراین اگر کسی را به قتل برساند و ادعا کند که او را در بستر همسرم دیدم و کشتم و شاهدی طبق مقررات شرع بر مدعای خود نیاورد، قاضی او را محکوم به قصاص می‌کند و هم چنین است در نظایر این مسئله.[۳]
ماده ۲۲۶ ق.م. اسلامی نیز به این مطلب تصریح دارد؛ بنابراین اگر کسی در موارد فوق مرتکب قتل شود، در واقع و در نزد خدای متعال گناهکار محسوب نمی‌شود و خداوند متعال او را عقاب نخواهد فرمود. اما برای جلوگیری از سوء استفاده افراد از این حکم الهی، و برای این که هر قاتلی ادعای دفاع مشروع یا قتل در فراش را به ناحق نکند، کسی که مرتکب قتل شده باید بتواند در دادگاه و در نزد قاضی مستحق بودن مقتول یا مقتولین برای قتل را اثبات کند و گرنه طبق موازین شرعی و قانونی به قصاص محکوم خواهد شد.
مطالعه بیشتر
۱ـ مقاله گستره و قلمرو دفاع مشروع از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی، یعقوبعلی برجی، پایگاه اینترنتی حوزه.
۲ـ دفاع مشروع در حقوق جزای ایران، خلیل واعظی، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ۱۳۷۹ش.