۴۸۶
ویرایش
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
روایات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که قابل استناد است و منابع تفصیلی به آن پرداختهاند. | روایات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که قابل استناد است و منابع تفصیلی به آن پرداختهاند. | ||
ناگفته نماند که برخی نویسندگان با وجود مخالفت با اجرای حدود در زمان غیبت، اذعان نمودهاند که برای دفع فساد و ایجاد امنیت میتوان از مجازاتهای جایگزین تعزیری با توجه به نوع جرم، عوامل پیشگیرانه و نظرات کارشناسان جرمشناسی و … از طریق نمایندگان منتخب واقعی مردم اقدام نمود و تعزیر بمایراه الحکومه در عصر حاضر تنها از طریق ذکر شده با قانون مصوب قابل تحقق میباشد. <ref>ر. ک محسن کدیور، مقاله اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت</ref> معلوم نیست چنین نویسندگانی چگونه و بر چه مبنایی | ناگفته نماند که برخی نویسندگان با وجود مخالفت با اجرای حدود در زمان غیبت، اذعان نمودهاند که برای دفع فساد و ایجاد امنیت میتوان از مجازاتهای جایگزین تعزیری با توجه به نوع جرم، عوامل پیشگیرانه و نظرات کارشناسان جرمشناسی و … از طریق نمایندگان منتخب واقعی مردم اقدام نمود و تعزیر بمایراه الحکومه در عصر حاضر تنها از طریق ذکر شده با قانون مصوب قابل تحقق میباشد. <ref>ر. ک محسن کدیور، مقاله اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت</ref> معلوم نیست چنین نویسندگانی چگونه و بر چه مبنایی دو ایدۀ عدم جواز اجرای حد در زمان غیبت و جایگزینی تعزیر توسط نمایندگان مجلس را همزمان مطرح نمودهاند؟! ایشان از یک سو اجرای حد را خارج از اختیار فقیه جامع الشرایط و حکومت اسلامی دانستهاند و از سوی دیگر این اختیار را به نمایندگان مجلس میدهند که هر گونه مجازات تعزیری تعیین نمایند. در حالی که از یک سو اغلب نمایندگان مجلس اطلاعات و توان لازم برای تشخیص احکام شرعی ندارند و با رأی اکثریت ایشان نیز نمیتوان حکم شرعی تعیین نمود. از سوی دیگر نیز مجازات حدی در قرآن و ادله معتبر شرعی تعیین شده و فقها بر اساس آن فتوا به اجرای حد دادهاند. | ||
شایان ذکر است که با تصور صحیح خواستگاه و جایگاه حدود، درک نیاز جامعه اسلامی به وجود و اقامه حدود شرعی، پذیرش جواز برقراری حکومت اسلامی توسط ولی فقیه و با توجه به برقراری و استمرار حکومت اسلامی در دوران حاضر توسط فقیه جامع الشرایط، جای تردیدی باقی نمیماند که حکومت اسلامی باید حدود الهی را اجرا نماید؛ اگرچه نسبت به حدود قتل و قطع عضو احتیاط بیشتری لازم بوده و قضات نیز با رعایت این احتیاط حکم به اجرای حد میدهند. | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش