تعطیلی حدود در زمان غیبت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۴: خط ۳۴:
روایات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که قابل استناد است و منابع تفصیلی به آن پرداخته‌اند.
روایات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که قابل استناد است و منابع تفصیلی به آن پرداخته‌اند.


ناگفته نماند که برخی نویسندگان با وجود مخالفت با اجرای حدود در زمان غیبت، اذعان نموده‌اند که برای دفع فساد و ایجاد امنیت می‌توان از مجازات‌های جایگزین تعزیری با توجه به نوع جرم، عوامل پیشگیرانه و نظرات کارشناسان جرم‌شناسی و … از طریق نمایندگان منتخب واقعی مردم اقدام نمود و تعزیر بمایراه الحکومه در عصر حاضر تنها از طریق ذکر شده با قانون مصوب قابل تحقق می‌باشد. <ref>ر. ک محسن کدیور، مقاله اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت</ref>  معلوم نیست چنین نویسندگانی چگونه و بر چه مبنایی بین دو ایدۀ عدم جواز اجرای حد در زمان غیبت و جایگزینی تعزیر جمع نموده‌اند. زیرا از یک سو اجرای حد خارج از اختیار فقیه جامع الشرایط دانسته شده و از سوی دیگر به نمایندگان مجلس و افرادی که اطلاعات و توان لازم برای تشخیص احکام شرعی ندارند، اجازه داده شده‌است که هر گونه مجازات تعزیری تعیین نمایند. در حالی که مجازات حدی در قرآن و ادله معتبر شرعی تعیین شده و فقها بر اساس آن فتوا به اجرای حد داده‌اند. همچنین با تصور صحیح موضوع و با فرض برقراری حکومت اسلامی توسط ولی فقیه جای تردیدی باقی نمی‌ماند که او باید حدود الهی را اجرا نماید. اگرچه نسبت به حدود قتل و قطع عضو احتیاط بیشتری لازم است.
ناگفته نماند که برخی نویسندگان با وجود مخالفت با اجرای حدود در زمان غیبت، اذعان نموده‌اند که برای دفع فساد و ایجاد امنیت می‌توان از مجازات‌های جایگزین تعزیری با توجه به نوع جرم، عوامل پیشگیرانه و نظرات کارشناسان جرم‌شناسی و … از طریق نمایندگان منتخب واقعی مردم اقدام نمود و تعزیر بمایراه الحکومه در عصر حاضر تنها از طریق ذکر شده با قانون مصوب قابل تحقق می‌باشد. <ref>ر. ک محسن کدیور، مقاله اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت</ref>  معلوم نیست چنین نویسندگانی چگونه و بر چه مبنایی دو ایدۀ عدم جواز اجرای حد در زمان غیبت و جایگزینی تعزیر توسط نمایندگان مجلس را همزمان مطرح نموده‌اند؟! ایشان از یک سو اجرای حد را خارج از اختیار فقیه جامع الشرایط و حکومت اسلامی دانسته‌اند و از سوی دیگر این اختیار را به نمایندگان مجلس می‌دهند که هر گونه مجازات تعزیری تعیین نمایند. در حالی که از یک سو اغلب نمایندگان مجلس اطلاعات و توان لازم برای تشخیص احکام شرعی ندارند و با رأی اکثریت ایشان نیز نمی‌توان حکم شرعی تعیین نمود. از سوی دیگر نیز مجازات حدی در قرآن و ادله معتبر شرعی تعیین شده و فقها بر اساس آن فتوا به اجرای حد داده‌اند.  
 
شایان ذکر است که با تصور صحیح خواستگاه و جایگاه حدود، درک نیاز جامعه اسلامی به وجود و اقامه حدود شرعی، پذیرش جواز برقراری حکومت اسلامی توسط ولی فقیه و با توجه به برقراری و استمرار حکومت اسلامی در دوران حاضر توسط فقیه جامع الشرایط، جای تردیدی باقی نمی‌ماند که حکومت اسلامی باید حدود الهی را اجرا نماید؛ اگرچه نسبت به حدود قتل و قطع عضو احتیاط بیشتری لازم بوده و قضات نیز با رعایت این احتیاط حکم به اجرای حد می‌دهند.


== منابع ==
== منابع ==
۴۸۶

ویرایش