چگونگی انتخاب نایب امام زمان(ع): تفاوت میان نسخه‌ها

این تعابیر و تعابیر نظیر آن نشانگر این است که امام(ع) شخص معینی را به حاکمیت نصب نکرده بلکه به صورت عام نصب نموده است و تمام ملاک را روی شرایط و خصوصیات قرار داده است، یعنی هر کسی که دارای این شرایط باشد از جانب امام معصوم(ع) منصوب است و تمام ملاک و معیار داشتن این خصوصیات و شرایط است. در واقع «در اسلام شخص فقیه عادل نیست که حاکمیت دارد، بلکه فقه و عدالت است که حکومت می‌کند.»<ref>اکبری، محمد رضا، تحلیلی نو و عملی از ولایت فقیه، پیام عترت، ۱۳۷۷، ص۱۸۸.</ref> ولایت فقیه به مثابه ولایت فقه است، چنانچه زعامت پیامبر(ص) برآمده از نبوت در شعاع اذن و ولایت الهی است و زعامت امامان معصوم(ع) نشأت گرفته از منصب امامت است.  

در مورد فقیهان یک عصر دو فرض احتمال دارد. فرض اوّل آن است که یک فقیه اعلم از دیگران است در رهبری و ویژگیهایی که مربوط به رهبری است در این فرض برابر ضوابط اسلامی او در عصر غیبت به نحو تعیین برای رهبری منصوب گردیده است، البته به نصب عام. فرض دوّم آن است که هیچ‌یک از فقیهان عصر، اعلم و افقه و اعدل از دیگران نباشد و همگی همتای هم باشند. در این صورت پذیرش ولایت یکی از این فقیهان بر مردم واجب تخییری است؛ بنابراین با تصدّی یک فقیه از دیگران ساقط است چه اینکه با رجوع به یک فقیه به دیگری رجوع نخواهند کرد، زیرا هرج و مرج باطل است.<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۸، ص۳۹۱ و ۳۹۲.</ref> پس «انتصاب الهی نه به نصب یک فرد معین است، زیرا از روایات وارده در این خصوص هرگز نمی‌توان استفاده انتصاب یک شخص معین را نمود و نه به نصب مجموع من حیث المجموع، چون نمی‌توان مجموع فقهاء را به منزله واحد تصور کرد، زیرا هر یک از فقهاء دارای شرایط، نظریه خاصی دارند و نمی‌توان یک نظررا برای تمامی فقهاء متصور شد، بلکه به نصب جمیع است. به این صورت که همه فقهای جامع‌الشرایط منصوب به ولایت هستند و لذا عهده‌داری این منصب بر آن‌ها واجب کفایی است.»<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه رهبری در اسلام، انتشارات رجاء، ۱۳۷۲، ص۱۸۶.</ref>