پرش به محتوا

دادگاه ویژه روحانیت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
{{درگاه|حوزه و روحانیت}}
{{درگاه|حوزه و روحانیت}}
دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت  از دادسراهای تخصصی است که به جرایم روحانیان رسیدگی می‌کند. این دادسرا و دادگاه به فرمان امام خمینی پس از انقلاب اسلامی تشکیل شد. به دلیل حفظ حیثیت و جایگاه روحانیت در جامعه و جلوگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه و به کیفر رساندن روحانیان متخلف دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت تشکیل شد. تشخیص انحرافات روحانیان متخلف نیاز به تخصص خاص داشت که تشکیل چنین دادسرا و دادگاهی ویژه‌ای را ایجاب می‌کرد.   
دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت  از دادسراهای تخصصی است که به جرایم [[روحانیان]] رسیدگی می‌کند. این دادسرا و دادگاه به فرمان امام خمینی پس از [[انقلاب اسلامی]] تشکیل شد. به دلیل حفظ حیثیت و جایگاه روحانیت در جامعه و جلوگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه و به کیفر رساندن روحانیان متخلف دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت تشکیل شد. تشخیص انحرافات روحانیان متخلف نیاز به تخصص خاص داشت که تشکیل چنین دادسرا و دادگاهی ویژه‌ای را ایجاب می‌کرد.   


==تاریخچه ==
==تاریخچه ==
دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت برای اولین بار به حکم امام خمینی در سوم خرداد ماه ۱۳۵۸ تشکیل شد. این دادسرا و دادگاه در سال ۱۳۶۴ منحل شد.<ref>دریابادی، محمدزمان، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۳، ص ۸۰.</ref> در تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۳۶۶ دستور تشکیل مجدد این دادسرا و دادگاه از سوی امام خمینی به علی رازینی داده شد.<ref>امام خمینی، روح الله موسوی، صحيفه امام خمینی، تهران، مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج ۱۰، ص ۲۷۹.</ref>  
دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت برای اولین بار به حکم [[امام خمینی]] در سوم خرداد ماه ۱۳۵۸ تشکیل شد. این دادسرا و دادگاه در سال ۱۳۶۴ منحل شد.<ref>دریابادی، محمدزمان، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۳، ص ۸۰.</ref> در تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۳۶۶ دستور تشکیل مجدد این دادسرا و دادگاه از سوی امام خمینی به علی رازینی داده شد.<ref>امام خمینی، روح الله موسوی، صحيفه امام خمینی، تهران، مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج ۱۰، ص ۲۷۹.</ref>  


آیین‌نامهٔ ۴۷ ماده‌ای دادرسی مستقل این دادسرا و دادگاه با عنوان «آیین‌نامهٔ دادسراها و دادگاه‌های ویژهٔ روحانیت» در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۶۹ به تأیید مقام رهبری جمهوری اسلامی رسید. از این تاریخ، این آیین‌نامه، بدون تصویب مجلس و طی مسیر قانون‌گزاری، با درج در روزنامه‌های رسمی در سال ۱۳۶۹ مبنای رسیدگی در دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت شد.<ref>دریابادی، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، تهران، ص ۸۰.</ref>   
آیین‌نامهٔ ۴۷ ماده‌ای دادرسی مستقل این دادسرا و دادگاه با عنوان «آیین‌نامهٔ دادسراها و دادگاه‌های ویژهٔ روحانیت» در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۶۹ به تأیید مقام رهبری جمهوری اسلامی رسید. از این تاریخ، این آیین‌نامه، بدون تصویب مجلس و طی مسیر قانون‌گزاری، با درج در روزنامه‌های رسمی در سال ۱۳۶۹ مبنای رسیدگی در دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت شد.<ref>دریابادی، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، تهران، ص ۸۰.</ref>   
خط ۲۳: خط ۲۳:
* كليهٔ اعمال خلاف شأن روحانیان؛
* كليهٔ اعمال خلاف شأن روحانیان؛
* كليهٔ اختلافات محلی آسیب‌‌زا نسبت به امنيت عمومی در صورتی كه طرف اختلاف روحانی باشد؛
* كليهٔ اختلافات محلی آسیب‌‌زا نسبت به امنيت عمومی در صورتی كه طرف اختلاف روحانی باشد؛
* كليهٔ اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی مأموريت داده می‌شود.<ref>آیين‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژهٔ روحانيت</ref>
* كليهٔ اموری كه از سوی [[مقام معظم رهبری]] برای رسيدگی مأموريت داده می‌شود.<ref>آیين‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژهٔ روحانيت</ref>


==انتقادات و پاسخ‌ها==
==انتقادات و پاسخ‌ها==


مهم‌ترین انتقادی که به اصل وجود دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت وارد شده تباین آن با برخی از اصول قانون اساسی است. برخی این دادسرا و دادگاه و فلسفهٔ وجودی آن را با اصل ۶۱، ۱۵۹، ۱۷۲، ۱۹، ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی در تضاد دیده‌اند. از نظر آنان در قانون اساسی فقط یک دادگاه ویژه، دادسرا و دادگاه نظامی، قانونی انگاشته شده است. آنان پیدایش دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت را خلاف روند پیش‌بینی شده در قانون برای اقامهٔ دادگاه‌ها به‌شمار برده‌اند.<ref>کدیور، محسن، بهای آزادی (دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژهٔ روحانیت)، به‌کوشش زهرا وردی (کدیور)، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹، ص ۴۹-۵۰؛ نیز: نوری، عبدالله، شوکران اصلاح (دفاعیات عبدالله نوری)، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۸، ص ۲۲-۲۳.</ref> همچنین، از نظر این منتقدان این دادسرا و دادگاه خلاف قوانین مربوط به حقوق ملت از طریق مباینت با تساوی حقوق همه افراد ملت مندرج در متن این قوانین دارد.<ref>کدیور، بهای آزادی (دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژهٔ روحانیت)، ص ۵۰؛ نیز: نوری، عبدالله، شوکران اصلاح (دفاعیات عبدالله نوری)، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۸، ص ۱۰۰-۱۰۳.</ref>
مهم‌ترین انتقادی که به اصل وجود دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت وارد شده تباین آن با برخی از اصول [[قانون اساسی]] است. برخی این دادسرا و دادگاه و فلسفهٔ وجودی آن را با اصل ۶۱، ۱۵۹، ۱۷۲، ۱۹، ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی در تضاد دیده‌اند. از نظر آنان در قانون اساسی فقط یک دادگاه ویژه، دادسرا و دادگاه نظامی، قانونی انگاشته شده است. آنان پیدایش دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت را خلاف روند پیش‌بینی شده در قانون برای اقامهٔ دادگاه‌ها به‌شمار برده‌اند.<ref>کدیور، محسن، بهای آزادی (دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژهٔ روحانیت)، به‌کوشش زهرا وردی (کدیور)، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹، ص ۴۹-۵۰؛ نیز: نوری، عبدالله، شوکران اصلاح (دفاعیات عبدالله نوری)، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۸، ص ۲۲-۲۳.</ref> همچنین، از نظر این منتقدان این دادسرا و دادگاه خلاف قوانین مربوط به حقوق ملت از طریق مباینت با تساوی حقوق همه افراد ملت مندرج در متن این قوانین دارد.<ref>کدیور، بهای آزادی (دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژهٔ روحانیت)، ص ۵۰؛ نیز: نوری، عبدالله، شوکران اصلاح (دفاعیات عبدالله نوری)، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۸، ص ۱۰۰-۱۰۳.</ref>


برخی صاحب‌نظران به این شبهات و انتقادات پاسخ داده‌اند.{{مدرک}}
برخی صاحب‌نظران به این شبهات و انتقادات پاسخ داده‌اند.{{مدرک}}
trustworthy
۷٬۳۴۶

ویرایش