پرش به محتوا

تطبیق قوانین جمهوری اسلامی با دستورات اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
{{پاسخ}}{{درگاه|حکومت دینی}}
{{پاسخ}}{{درگاه|حکومت دینی}}


قانون اساسی تلاش کرده است که با حضور نهادهای مختلف در ساختار حکومت، قوانین جمهوری اسلامی در تضاد با دستورات اسلام نباشد. با وجود تصویب قوانینی که با حضور مجتهدین مسلم در مجلس خبرگان قانون‌گذاری انجام گرفته است و قوانین عادی هم که با نظارت فقهای شورای نگهبان در مجلس به تصویب می‌رسد و عدم مغایرت آن با دستورات اسلام به تأیید آن فقهاء می‌رسد و همین‌طور وجود رهبری مجتهد جامع الشرائط که همان ولی فقیه می‌باشند و در رأس امور قرار دارند، اهتمام و تلاش زیادی در سازگار بودن قوانین با دستورات اسلام صورت گرفته است.
برای پیشگیری از  تضاد قوانین جمهوری اسلامی با دستورات اسلام، نهاد های گوناگونی پیش بینی شده است. مشارکت مجتهدان مسلم در تدوین قانون اساسی یکی از مهمترین اقدامات برای مطابقت قوانین با اسلام بوده است. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی نیز  فقهای شورای نگهبان موظف به بررسی عدم مغایرت کلیه قوانین با دستورات اسلام هستند. علاوه بر این ولی فقیه نیز اهتمام ویژه ای نسبت به سازگاری قوانین با احکام اسلام دارد. متخصصان علوم اسلامی و سایر افراد نیز  می توانند مخالفت قانون با اسلام را از طریق نهادهای ذی ربط پیگیری نمایند. همچنین بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم، لزوم اسلامی بودن نظام و قوانین به هیچ وجه قابل تغییر نیست. به این ترتیب اصولا قوانین با دستورات اسلام مطابقت دارد و در صورت مخالفت نیز برای اصلاح قانون راه هایی پیش بینی شده است. بنابراین مطابقت قوانین با دستورات اسلام تا حدود زیادی تضمین شده است.
 
طبق اصل چهارم هر آنچه با قوانین اسلام در تضاد باشد، مردود است.


== اهتمام قانون اساسی بر تطبیق با اسلام ==
== اهتمام قانون اساسی بر تطبیق با اسلام ==
[[قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران به‌طور گسترده مبانی اصیل اسلامی را لازم الاجرا شناخته و طبق اصل چهارم هر آنچه که با موازین اسلامی در تضاد است مردود دانسته است.
[[قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران به‌طور گسترده مبانی اصیل اسلامی را لازم الاجرا شناخته و طبق اصل چهارم تشخیص مطابقت قوانین با مقررات اسلامی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. هر آنچه که با موازین اسلامی در تضاد است مردود دانسته است.


اصول دوم، چهارم و پنجم قانون اساسی به خوبی نقش و جایگاه دین در قانون اساسی و حاکمیّت آن در جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد.
اصول دوم، چهارم و پنجم قانون اساسی به خوبی جایگاه اسلام در تدوین قوانین و حاکمیّت را در جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد.


مطابق اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول اعتقادی دین اسلام و مذهب تشیع که عبارتند از توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد و نیز شریعت اسلام بر اساس فقه و اجتهاد شیعی پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. اتخاذ هرگونه سیاستی در نظام اسلامی متأثر از جهان بینی و اعتقادات اسلامی که راز و رمز یگانگی دیانت و سیاست را تشکیل می‌دهند، می‌باشد.<ref>باقرزاده، محمد رضا، «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ص۲۹–۳۰.</ref>
مطابق اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول اعتقادی دین اسلام و مذهب تشیع که عبارتند از توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد و نیز شریعت اسلام بر اساس فقه و اجتهاد شیعی پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. اتخاذ هرگونه سیاستی در نظام اسلامی متأثر از جهان بینی و اعتقادات اسلامی که راز و رمز یگانگی دیانت و سیاست را تشکیل می‌دهند، می‌باشد.<ref>باقرزاده، محمد رضا، «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ص۲۹–۳۰.</ref> همچنین بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم اسلامی بودن نظام و مقررات آن از اصولی است که به هیچ وجه قابل تغییر نیست.


=== شورای نگهبان ===
=== شورای نگهبان ===
در قانون اساسی نهاد [[شورای نگهبان]] برای نظارت در نظر گرفته شده است. نهاد شورای نگهبان طبق اصل نود و یکم قانون اساسی موظف است انطباق قوانین مصوب را بر موازین و دستورات اسلام مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که قوانین عادی مصوب مجلس را مغایر با موازین اسلام ببیند آن را مجدداً به مجلس ارجاع دهد. بدین ترتیب که قوانین عادی مصوب مجلس هم به تأیید فقهای شورای نگهبان برسد و انطباق آن با موازین اسلامی و عدم مغایرت آن مورد بررسی قرار گیرد.
نهاد شورای نگهبان طبق اصل نود و یکم قانون اساسی موظف است انطباق قوانین مصوب را بر موازین و دستورات اسلام مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که قوانین عادی مصوب مجلس را مغایر با موازین اسلام ببیند آن را مجدداً به مجلس ارجاع دهد. بدین ترتیب که قوانین عادی مصوب مجلس هم به تأیید فقهای شورای نگهبان برسد و انطباق آن با موازین اسلامی و عدم مغایرت آن مورد بررسی قرار گیرد.
 
در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است». اصل چهارم قانون اساسی، تکلیف همه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخش نامه‌ها را از نظر ضرورت انطباق با موازین اسلامی صریحاً روشن کرده است. بنابراین اگر قوانین با موازین اسلامی تطبیق نداشته باشند، پذیرفته نمی‌شوند.


بر این اساس مطابق اصل نود و یکم قانون اساسی، هدف از تأسیس شورای نگهبان در پاسداری از اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، می‌باشد و از همین رو در اصل نود و چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود، شورای نگهبان موظف است از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند».
اصل چهارم قانون اساسی، تکلیف همه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخش نامه‌ها را از نظر ضرورت انطباق با موازین اسلامی صریحاً روشن کرده است.  به موجب این اصل تمام این مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. تشخیص مطابقت مقررات با دستورات اسلام با فقیهان شورای نگهبان است.  بر این اساس مطابق اصل نود و یکم قانون اساسی، هدف از تأسیس شورای نگهبان در پاسداری از اسلام و قانون اساسی و پیشگیری از مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با اسلام و قانون اساسی است. از همین رو در اصل نود و چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد: چنانچه این شورا مصوبات مجلس شورای اسلامی را مغایر با اسلام ببیند، آن را برای اصلاح به مجلس باز می گرداند.


'''قوه قضائیه'''
'''قوه قضائیه'''
۴۸۶

ویرایش