تطبیق قوانین جمهوری اسلامی با دستورات اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها

برای پیشگیری از  تضاد قوانین جمهوری اسلامی با دستورات اسلام، نهاد های گوناگونی پیش بینی شده است. مشارکت مجتهدان مسلم در  تدوین قانون اساسی یکی از مهمترین اقدامات برای مطابقت قوانین با اسلام بوده است. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی نیز  فقهای شورای نگهبان موظف به بررسی عدم مغایرت کلیه قوانین با دستورات اسلام هستند. علاوه بر این ولی فقیه نیز اهتمام ویژه ای نسبت به سازگاری قوانین با احکام اسلام دارد. متخصصان علوم اسلامی و سایر افراد نیز  می توانند مخالفت قانون با اسلام را از طریق نهادهای ذی ربط پیگیری نمایند. همچنین بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم، لزوم اسلامی بودن نظام و قوانین به هیچ وجه قابل تغییر نیست. به این ترتیب اصولا قوانین با دستورات اسلام مطابقت دارد و در صورت مخالفت نیز برای اصلاح قانون راه هایی پیش بینی شده است. بنابراین مطابقت قوانین با دستورات اسلام تا حدود زیادی تضمین شده است.