تطبیق قوانین جمهوری اسلامی با دستورات اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها

برای پیشگیری از  تضاد قوانین جمهوری اسلامی با دستورات اسلام، نهاد های گوناگونی پیش بینی شده است. مشارکت مجتهدان مسلم در تدوین قانون اساسی یکی از مهمترین اقدامات برای مطابقت قوانین با اسلام بوده است. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی نیز  فقهای شورای نگهبان موظف به بررسی عدم مغایرت کلیه قوانین با دستورات اسلام هستند. علاوه بر این ولی فقیه نیز اهتمام ویژه ای نسبت به سازگاری قوانین با احکام اسلام دارد. متخصصان علوم اسلامی و سایر افراد نیز  می توانند مخالفت قانون با اسلام را از طریق نهادهای ذی ربط پیگیری نمایند. همچنین بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم، لزوم اسلامی بودن نظام و قوانین به هیچ وجه قابل تغییر نیست. به این ترتیب اصولا قوانین با دستورات اسلام مطابقت دارد و در صورت مخالفت نیز برای اصلاح قانون راه هایی پیش بینی شده است. بنابراین مطابقت قوانین با دستورات اسلام تا حدود زیادی تضمین شده است.

[[قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران به‌طور گسترده مبانی اصیل اسلامی را لازم الاجرا شناخته و طبق اصل چهارم تشخیص مطابقت قوانین با مقررات اسلامی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. هر آنچه که با موازین اسلامی در تضاد است مردود دانسته است.

اصول دوم، چهارم و پنجم قانون اساسی به خوبی جایگاه اسلام در تدوین قوانین و حاکمیّت را در جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد.

مطابق اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول اعتقادی دین اسلام و مذهب تشیع که عبارتند از توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد و نیز شریعت اسلام بر اساس فقه و اجتهاد شیعی پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. اتخاذ هرگونه سیاستی در نظام اسلامی متأثر از جهان بینی و اعتقادات اسلامی که راز و رمز یگانگی دیانت و سیاست را تشکیل می‌دهند، می‌باشد.<ref>باقرزاده، محمد رضا، «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ص۲۹–۳۰.</ref> همچنین بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم اسلامی بودن نظام و مقررات آن از اصولی است که به هیچ وجه قابل تغییر نیست.

نهاد شورای نگهبان طبق اصل نود و یکم قانون اساسی موظف است انطباق قوانین مصوب را بر موازین و دستورات اسلام مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که قوانین عادی مصوب مجلس را مغایر با موازین اسلام ببیند آن را مجدداً به مجلس ارجاع دهد. بدین ترتیب که قوانین عادی مصوب مجلس هم به تأیید فقهای شورای نگهبان برسد و انطباق آن با موازین اسلامی و عدم مغایرت آن مورد بررسی قرار گیرد.

اصل چهارم قانون اساسی، تکلیف همه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخش نامه‌ها را از نظر ضرورت انطباق با موازین اسلامی صریحاً روشن کرده است.  به موجب این اصل تمام این مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. تشخیص مطابقت مقررات با دستورات اسلام با فقیهان شورای نگهبان است.  بر این اساس مطابق اصل نود و یکم قانون اساسی، هدف از تأسیس شورای نگهبان در پاسداری از اسلام و قانون اساسی و پیشگیری از مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با اسلام و قانون اساسی است. از همین رو در اصل نود و چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد: چنانچه این شورا مصوبات مجلس شورای اسلامی را مغایر با اسلام ببیند، آن را برای اصلاح به مجلس باز می گرداند.