پرش به محتوا

حدیث عالمان حاکم بر مردم هستند: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۲: خط ۳۲:
=== کتاب غرر الحکم ===
=== کتاب غرر الحکم ===
{{اصلی|غرر الحکم و درر الکلم (کتاب)}}
{{اصلی|غرر الحکم و درر الکلم (کتاب)}}
نویسنده کتاب حدیثی غرر الحکم و درر الکلم چنانکه خود در مقدمه کتاب گفته، سندهای روایات را حذف کرده است.<ref>تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، تحقیق: سید مهدی رجائی، دار الکتاب الاسلامی، قم، ۱۴۱۰ ق، چ ۲، ص۱۴.</ref> این کلام را دلیلی دانسته‌اند بر اینکه همه این روایات دارای سند بوده و چون نویسنده در گردآوری این سخنان، تنها به جنبه‌های بلاغی و زیباشناسی نظر داشته، اسناد روایات را حذف کرده است.<ref>گزیده متون حدیثی/۲ (غرر الحکم و درر الکلم)، موسوی، سید محسن، دار الحدیث، قم، ۱۳۸۳، چ ۱، ص۱۳.</ref> عالمان علم رجال و حدیث، روایاتی که سند آنها ذکر نشدهرا از نظر سندی ضعیف شمرده‌اند.
نویسنده کتاب حدیثی غرر الحکم و درر الکلم چنانکه خود در مقدمه کتاب گفته، سندهای روایات را حذف کرده است.<ref>تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، تحقیق سید مهدی رجایی، دار الکتاب الاسلامی، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق، ص۱۴.</ref> این کلام را دلیلی دانسته‌اند بر اینکه همه این روایات دارای سند بوده و چون نویسنده در گردآوری این سخنان، تنها به جنبه‌های بلاغی و زیباشناسی نظر داشته، اسناد روایات را حذف کرده است.<ref>موسوی، سید محسن، گزیده متون حدیثی۲ (غرر الحکم و درر الکلم)، دار الحدیث، قم، چاپ اول، ۱۳۸۳ش، ص۱۳.</ref> عالمان علم رجال و حدیث، روایاتی که سند آنها ذکر نشدهرا از نظر سندی ضعیف شمرده‌اند.


علامه مجلسی روایات کتاب غرر الحکم را نقل کرده؛ اگرچه این به معنای قبول همه روایات این کتاب نیست. محدّث نوری نیز روایت حاکم بودن عالمان بر مردم را در کتاب مستدرک الوسائل، باب وجوب رجوع به عالمان شیعه در امر قضاوت و فتوی، ذکر کرده است.<ref>وُجُوبِ الرُّجُوعِ فِی الْقَضَاءِ وَ الْفَتْوَی إِلَی رُوَاه الْحَدِیثِ مِنَ الشِّیعَه فِیمَا رَوَوْهُ عَنِ الْأَئِمَّه(ع) مِنْ أَحْکَامِ الشَّرِیعَه لَا فِیمَا یَقُولُونَهُ بِرَأْیِهِم‏. (نوری، حسین بن محمد تقی‏، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، نوری، حسین بن محمد تقی‏، مؤسسه آل البیت علیهم السلام‏، قم، ۱۴۰۸ ق، چ ۱، ج‏۱۷، ص۳۲۱، بَابُ (۱۱). : وُجُوبِ الرُّجُوعِ فِی الْقَضَاءِ وَ الْفَتْوَی إِلَی رُوَاه الْحَدِیثِ مِنَ الشِّیعَه فِیمَا رَوَوْهُ عَنِ الْأَئِمَّه(ع) مِنْ أَحْکَامِ الشَّرِیعَه لَا فِیمَا یَقُولُونَهُ بِرَأْیِهِم‏.</ref>  
علامه مجلسی روایات کتاب غرر الحکم را نقل کرده؛ اگرچه این به معنای قبول همه روایات این کتاب نیست. محدّث نوری نیز روایت حاکم بودن عالمان بر مردم را در کتاب مستدرک الوسائل، باب وجوب رجوع به عالمان شیعه در امر قضاوت و فتوی، ذکر کرده است.<ref>نوری، حسین بن محمد تقی‏، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسة آل البیت(ع)، قم، ۱۴۰۸ق، چاپ اول، ج‏۱۷، ص۳۲۱.</ref>  


== احادیث مشابه ==
== احادیث مشابه ==
در کتاب «جامع أحادیث الشیعه»، این روایت در «کتاب القضاء»، باب اختصاص القضاء و الحکم بالنّبیّ و الإمام (علیهم الصّلاه و السّلام)‏ و المبعوثین من قِبَلِهم و الفقیه المؤمن العادل الّذی یحکم بما أنزل اللّه و بما ورد عن المعصومین علیهم الصّلاه و السّلام، آمده است.<ref>بروجردی، آقا حسین‏، جامع أحادیث الشیعه، بروجردی، آقا حسین‏، انتشارات فرهنگ سبز، تهران، ۱۳۸۶ ش، چ ۱، ج‏۳۰، ص۹۴.</ref> که اشاره به پایگاه دینی و اجتماعی علما دارد و این همان سخن امام حسین «ع» است که فرمودند: «... مَجَارِی الْأُمُورِ وَ الْأَحْکَامِ عَلَی أَیْدِی الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَی حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ؛ جریان کارها و احکام باید به دست عالمان الهی باشد که امانتدار حلال و حرام خدایند».<ref>ابن شعبه حرانی، حسن بن علی‏، تحف العقول، ابن شعبه حرانی، حسن بن علی‏، تحقیق: علی اکبر غفاری، جامعه مدرسین‏، قم، ۱۳۶۳، چ ۲، ص۲۳۸.</ref> لازم به یادآوری است که این علماء در مرتبه بالا، خود امامان معصوم «ع» هستند<ref>ن. ک: صفار، محمد بن حسن‏، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیهم، صفار، محمد بن حسن‏، تحقیق: محسن کوچه‌باغی، مکتبه آیه الله المرعشی النجفی‏، قم، ۱۴۰۴ ق، چ ۲، ج‏۱، ص۹، ح ۴.</ref> و در مرتبه بعد عالمان شیعه، که خود مطیع امر مولا هستند قرار دارند.<ref>ن. ک: حکیمی، محمدرضا، الحیاه، حکیمی، محمدرضا، ترجمه: احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی‏، تهران، ۱۳۸۰، چ ۱، ج‏۲، ص۵۵۵.</ref>
در کتاب «جامع أحادیث الشیعه»، این روایت در «کتاب القضاء»، باب اختصاص القضاء و الحکم بالنّبیّ و الإمام (علیهم الصّلاه و السّلام)‏ و المبعوثین من قِبَلِهم و الفقیه المؤمن العادل الّذی یحکم بما أنزل اللّه و بما ورد عن المعصومین علیهم الصّلاه و السّلام، آمده است.<ref>بروجردی، سید حسین، جامع احادیث الشیعه، تهران، انتشارات فرهنگ سبز، چاپ اول، ۱۳۸۶ش، ج‏۳۰، ص۹۴.</ref> که اشاره به پایگاه دینی و اجتماعی علما دارد و این همان سخن امام حسین «ع» است که فرمودند: «... مَجَارِی الْأُمُورِ وَ الْأَحْکَامِ عَلَی أَیْدِی الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَی حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ؛ جریان کارها و احکام باید به دست عالمان الهی باشد که امانتدار حلال و حرام خدایند».<ref>ابن شعبه حرانی، حسن بن علی‏، تحف العقول، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، جامعه مدرسین‏، چاپ دوم، ۱۳۶۳ش، ص۲۳۸.</ref> لازم به یادآوری است که این علماء در مرتبه بالا، خود امامان معصوم «ع» هستند<ref>صفار، محمد بن حسن‏، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد(ص)، تحقیق محسن کوچه‌باغی، مکتبه آیة الله المرعشی النجفی‏، قم، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق، ج‏۱، ص۹، ح۴.</ref> و در مرتبه بعد عالمان شیعه، که خود مطیع امر مولا هستند قرار دارند.<ref>حکیمی، محمدرضا، الحیاة، ترجمه احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی‏، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۰ش، ج‏۲، ص۵۵۵.</ref>


== محتوا ==
== محتوا ==
اما اینکه حضرت فرمودند: «علما، حاکمان و فرمانروایان بر مردمانند»، یعنی مردم باید که حکم ایشان را قبول کنند و از آن تجاوز نکنند.<ref>آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین‏، شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم، آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین‏، تحقیق: جلال الدین حسینی ارموی محدث، ‏دانشگاه تهران‏، ۱۳۶۶، چ ۴، ج‏۱، ص۱۳۷.</ref>
اما اینکه حضرت فرمودند: «علما، حاکمان و فرمانروایان بر مردمانند»، یعنی مردم باید که حکم ایشان را قبول کنند و از آن تجاوز نکنند.<ref>آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین‏، شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم، تحقیق جلال الدین حسینی ارموی محدث، ‏دانشگاه تهران‏، چاپ چهارم، ۱۳۶۶ش، ج‏۱، ص۱۳۷.</ref>




automoderated
۶٬۳۴۱

ویرایش