automoderated
۶٬۳۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
اصل ولایت فقیه مورد اتفاق هه فقیهان شیعه دانسته شده و اختلاف آنها در گستره و حدود اختیارات فقیه شمرده شده است.<ref name=":0" /> گفته شده، اختیار فقیهان در ولایت، تصدّیِ امرِ قضاوت و دخالت در امور حسبیه را هیچ فقیه شیعهای انکار نکرده است.<ref name=":0" /> | اصل [[ولایت فقیه]] مورد اتفاق هه فقیهان شیعه دانسته شده و اختلاف آنها در گستره و حدود اختیارات فقیه شمرده شده است.<ref name=":0" /> گفته شده، اختیار فقیهان در ولایت، تصدّیِ امرِ [[قضاوت]] و دخالت در [[امور حسبیه]] را هیچ فقیه شیعهای انکار نکرده است.<ref name=":0" /> | ||
[[سید جواد عاملی]]، عالم شیعه قرن سیزدهم قمری، | [[سید جواد عاملی]]، عالم شیعه قرن سیزدهم قمری، ولایت فقیه را [[اجماع|اجماعی]] دانسته و افزون بر آن، روایات و عقل را نیز دلالت کننده بر آن دانسته است.<ref>مفتاح الكرامة، ج10، ص21.</ref> محققق کرکی نیز، نیابت فقیه عادل از سوی امامان(ع) در اموری که نیابتپذیر است را، مورد اتفاق عالمان شیعه شمرده است.<ref>رسائل، ج 1، ص 142.</ref> همچینن صاحب جواهر،<ref>ج 21، ص 397.</ref> محقّق اردبیلی،<ref>مجمع الفائده والبرهان، ج12، ص28.</ref> میرزای قمی،<ref>جامع الشتات، ج2، ص465.</ref> ملا احمد نراقی<ref>ملاّ احمد نراقی، عوائد الایّام، ص 536.</ref> و میر فتّاح مراغی<ref>ج 2، ص 563.</ref> از عالمان شیعه، ولایت فقیه را مورد اتفاق عالمان شیعه دانستهاند. | ||
در برابر، مئله ولایت فقیه، مسئلهای مسلّم و ریشهدار در تاریخ فقاهت شیعه شمرده شده و انکار اجماعی بودن آن، یا نسبت دادن آن به برداشت خاصّ تعدادی از فقهای معاصر از چند روایت، نشان از بی اطلاعی و غفلت گوینده دارد.<ref name=":0" /> | |||
امام خمینی (رحمه الله) درباره مسئله ولایت فقیه، معتقد بود: | امام خمینی (رحمه الله) درباره مسئله ولایت فقیه، معتقد بود: | ||
فولایة الفقیه - بعد تصوّر اطراف القضیه - لیست امراً نظریاً یحتاج الی البرهان؛<ref>کتاب البیع، ج 2، ص 467.</ref> پس از تصور کامل اطراف قضیه ولایت فقیه (موضوع و محمول آن) آشکار میگردد که این مسئله، از مسائل نظریِ نیازمند برهان نیست. | فولایة الفقیه - بعد تصوّر اطراف القضیه - لیست امراً نظریاً یحتاج الی البرهان؛<ref>کتاب البیع، ج 2، ص 467.</ref> پس از تصور کامل اطراف قضیه ولایت فقیه (موضوع و محمول آن) آشکار میگردد که این مسئله، از مسائل نظریِ نیازمند برهان نیست. | ||
آخرین نکته قابل توجّه در باب اجماع و اتّفاق نظر نسبت به ولایت فقیه که یادآوری آن مناسب به نظر میرسد، آن است که، ولایت فقیه یا مشروط بودن حاکمیّت سیاسی به فقاهت و اجتهاد، مطلبی نیست که تنها در فقه شیعه از مسلّمات محسوب شود، بلکه این موضوع از جمله مواردی است که در مورد آن، میان همه مسلمانان، اعم از شیعه و سنّی، وحدت و یک صدایی حاکم است؛ چرا که در فقه اهل سنّت نیز مسئله مشروط بودن زمام داری و حاکمیّت سیاسی به فقاهت، ازمسائل ریشه دار مذاهب اربعه فقهی آنان به شمار میرود. شخصیّتهای برجسته ای از قدمای اهل سنّت، مثل امام الحرمین جوینی، ایجی، ماوردی، قاضی ابی یعلی و غزالی، حاکمیّت و الزام سیاسی را مشروط به مجتهد بودن حاکم دانستهاند. | |||
در عصر حاضر نیز چهرههای برجسته ای چون: شیخ محمد ابوزهره، استاد محمد مبارک و شیخ شلتوت، همان نظریّه سلف خود را برگزیده و بر این حقیقت تأکید نمودهاند که: حاکم و رئیس دولت اسلامی باید مجتهد باشد. برای آگاهی بیش تر از شرط فقاهت در حاکم و امام المسلمین نزد اهل سنّت<ref>ر. ک. محمد سروش محلاتی، دین و دولت در اندیشه اسلامی، ص 291 - 294.</ref> | در عصر حاضر نیز چهرههای برجسته ای چون: شیخ محمد ابوزهره، استاد محمد مبارک و شیخ شلتوت، همان نظریّه سلف خود را برگزیده و بر این حقیقت تأکید نمودهاند که: حاکم و رئیس دولت اسلامی باید مجتهد باشد. برای آگاهی بیش تر از شرط فقاهت در حاکم و امام المسلمین نزد اهل سنّت<ref>ر. ک. محمد سروش محلاتی، دین و دولت در اندیشه اسلامی، ص 291 - 294.</ref> | ||
جزیری، پدید آورنده اثر معروف الفقه علی المذاهب الاربعة، درباره اجماعی بودن شرط اجتهاد برای حاکم اسلامی، پس از آن که شرایط امامت را از دیدگاه مذاهب اربعه اهل سنت (حنبلی، شافعی، مالکی و حنفی) شرح میدهد، در شرط هفتم معتقد است: | جزیری، پدید آورنده اثر معروف الفقه علی المذاهب الاربعة، درباره اجماعی بودن شرط اجتهاد برای حاکم اسلامی، پس از آن که شرایط امامت را از دیدگاه مذاهب اربعه اهل سنت (حنبلی، شافعی، مالکی و حنفی) شرح میدهد، در شرط هفتم معتقد است: | ||
اتفق الائمّة رحمهم الله… ان یکون عالماً مجتهداً لیعرف الاحکام و یَتَفقَّهَ فی الدین فیعلم الناس و لایحتاج الی استفتاء غیره؛<ref>الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 416 و 417.</ref> پیشوایان چهارگانه مذاهب اربعه بر این نظر متّفق اند که باید امامْ دانشمندی مجتهد باشد تا احکام الهی را بشناسد و در دین تفقّه نماید و آنگاه به مردم آموزش دهد و نیازمند مراجعه به دیگران و درخواست فتوا از آنان نباشد. | اتفق الائمّة رحمهم الله… ان یکون عالماً مجتهداً لیعرف الاحکام و یَتَفقَّهَ فی الدین فیعلم الناس و لایحتاج الی استفتاء غیره؛<ref>الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 416 و 417.</ref> پیشوایان چهارگانه مذاهب اربعه بر این نظر متّفق اند که باید امامْ دانشمندی مجتهد باشد تا احکام الهی را بشناسد و در دین تفقّه نماید و آنگاه به مردم آموزش دهد و نیازمند مراجعه به دیگران و درخواست فتوا از آنان نباشد. | ||
{{پایان پاسخ}} | {{پایان پاسخ}} |