automoderated، ناظمان (CommentStreams)، trustworthy
۱۶٬۰۱۱
ویرایش
تطبیق قوانین جمهوری اسلامی با دستورات اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها
تطبیق قوانین جمهوری اسلامی با دستورات اسلام (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۵۷
، ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱بدون خلاصۀ ویرایش
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
در واقع باید گفت اتخاذ هرگونه سیاستی در نظام اسلامی متأثر از جهان بینی و اعتقادات اسلامی که راز و رمز یگانگی دیانت و سیاست را تشکیل می‌دهند، می‌باشد.<ref>ر. ک. باقرزاده، محمد رضا، «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ص۲۹–۳۰.</ref> | در واقع باید گفت اتخاذ هرگونه سیاستی در نظام اسلامی متأثر از جهان بینی و اعتقادات اسلامی که راز و رمز یگانگی دیانت و سیاست را تشکیل می‌دهند، می‌باشد.<ref>ر. ک. باقرزاده، محمد رضا، «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ص۲۹–۳۰.</ref> | ||
=== شورای نگهبان === | |||
به خصوص این که در قانون اساسی نهاد [[شورای نگهبان]] برای نظارت در نظر گرفته شده است نهاد شورای نگهبان طبق اصل نود و یکم قانون اساسی موظف است انطباق قوانین مصوب را بر موازین و دستورات اسلام مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که قوانین عادی مصوب مجلس را مغایر با موازین اسلام ببیند آن را مجدداً به مجلس ارجاع دهد بدین ترتیب قوانین عادی مصوب مجلس هم به تأیید فقهای شورای نگهبان برسد و انطباق آن با موازین اسلامی و عدم مغایرت آن مورد بررسی قرار گیرد. | به خصوص این که در قانون اساسی نهاد [[شورای نگهبان]] برای نظارت در نظر گرفته شده است نهاد شورای نگهبان طبق اصل نود و یکم قانون اساسی موظف است انطباق قوانین مصوب را بر موازین و دستورات اسلام مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که قوانین عادی مصوب مجلس را مغایر با موازین اسلام ببیند آن را مجدداً به مجلس ارجاع دهد بدین ترتیب قوانین عادی مصوب مجلس هم به تأیید فقهای شورای نگهبان برسد و انطباق آن با موازین اسلامی و عدم مغایرت آن مورد بررسی قرار گیرد. | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۴: | ||
در رأس همه این‌ها طبق اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی ولایت امر و امامت امت در نظام جمهوری اسلامی بر عهده فقیه عادل و با تقوا و آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است و بدین لحاظ مشروعیّت دینی حکومت و قوانین آن با [[ولایت فقیه]] است. | در رأس همه این‌ها طبق اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی ولایت امر و امامت امت در نظام جمهوری اسلامی بر عهده فقیه عادل و با تقوا و آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است و بدین لحاظ مشروعیّت دینی حکومت و قوانین آن با [[ولایت فقیه]] است. | ||
== اقتضائات زمان == | |||
با همه این اوصاف باید این نکته را هم گوشزد نمائیم که جهت‌گیری نظام جمهوری اسلامی و سمت و سوی آن به طرف دین و شریعت مقدس اسلام است و اهتمام آن حتی المقدور پیاده شدن احکام و دستورات اسلام در تمامی ارکان کشور است لکن زمانه و هر عصری اقتضائاتی دارد که ممکن است تزاحم‌هایی را بین دستورات و احکام اسلام ایجاد نماید که لازم است در این باره اهم و مهم صورت گیرد یعنی اهم برمهم مقدم گردد و این همان رعایت مصالح است که در ظاهر دستورات و احکامی از اسلام اجرا نگردیده و دیگر احکام و دستورات اهم اسلام به مرحله اجرا در می‌آید. | با همه این اوصاف باید این نکته را هم گوشزد نمائیم که جهت‌گیری نظام جمهوری اسلامی و سمت و سوی آن به طرف دین و شریعت مقدس اسلام است و اهتمام آن حتی المقدور پیاده شدن احکام و دستورات اسلام در تمامی ارکان کشور است لکن زمانه و هر عصری اقتضائاتی دارد که ممکن است تزاحم‌هایی را بین دستورات و احکام اسلام ایجاد نماید که لازم است در این باره اهم و مهم صورت گیرد یعنی اهم برمهم مقدم گردد و این همان رعایت مصالح است که در ظاهر دستورات و احکامی از اسلام اجرا نگردیده و دیگر احکام و دستورات اهم اسلام به مرحله اجرا در می‌آید. | ||