تطبیق قوانین جمهوری اسلامی با دستورات اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها

{{پاسخ}}با وجود تصویب قوانینی که با حضور مجتهدین مسلم در مجلس خبرگان قانون گزاری انجام گرفته است و قوانین عادی هم که با نظارت فقهاء شورای نگهبان در مجلس به تصویب می‌رسد و عدم مغایرت آن با دستورات اسلام به تأیید آن فقهاء می‌رسد و همین‌طور وجود رهبری مجتهد جامع الشرائط که همان ولی فقیه می‌باشند و در رأس امور قرار دارند اهتمام و تلاش زیادی در سازگار بودن قوانین با دستورات اسلام صورت گرفته است و اگر عدم مطابقت در جزئیات یا در ظاهر ناسازگاری ملاحظه می‌شود به همان دلایلی است که به آن اشاره گردید.

مطابق اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول اعتقادی دین اسلام و مذهب تشیع که عبارتند از توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد و نیز شریعت اسلام بر اساس فقه و اجتهاد شیعی پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند.

 

در واقع باید گفت اتخاذ هرگونه سیاستی در نظام اسلامی متأثر از جهان بینی و اعتقادات اسلامی که راز و رمز یگانگی دیانت و سیاست را تشکیل می‌دهند، می‌باشد.<ref>ر. ک. باقرزاده، محمد رضا، «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ص۲۹–۳۰.</ref>

به خصوص این که در قانون اساسی نهاد [[شورای نگهبان]] برای نظارت در نظر گرفته شده است نهاد شورای نگهبان طبق اصل نود و یکم قانون اساسی موظف است انطباق قوانین مصوب را بر موازین و دستورات اسلام مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که قوانین عادی مصوب مجلس را مغایر با موازین اسلام ببیند آن را مجدداً به مجلس ارجاع دهد بدین ترتیب قوانین عادی مصوب مجلس هم به تأیید فقهای شورای نگهبان برسد و انطباق آن با موازین اسلامی و عدم مغایرت آن مورد بررسی قرار گیرد.

در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است». اصل چهارم قانون اساسی، تکلیف همه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخش نامه‌ها را از نظر ضرورت انطباق با موازین اسلامی صریحاً روشن کرده است بنابراین اگر قوانین با موازین اسلامی تطبیق نداشته باشند، پذیرفته نمی‌شوند.

هم چنین طبق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی… است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از [[دیوان عدالت اداری]] تقاضا کند».

با توجه به این که در مجلس خبرگان قانون‌گزاری، از مجتهدین مسلم حضور داشته‌اند و این قوانین با حضور و نظارت آنها به تصویب رسیده است این قوانین اساسی کشور مصوب ۱۳۵۸ و بازنگری آن در سال ۱۳۶۸ مغایرتی با دین نداشته و بر فرض عدم مطابقت برخی اصول باید متذکر گردید و با وجود اصل چهارم قانون اساسی و حاکم بودن آن بر اصول دیگر و ترجیح داشتن آن اصل (که مفاد آن می‌توان گفت لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی می‌باشد)، دیگر دغدغه ای را باقی نمی‌گذارد.

با همه این اوصاف باید این نکته را هم گوشزد نمائیم که جهت‌گیری نظام جمهوری اسلامی و سمت و سوی آن به طرف دین و شریعت مقدس اسلام است و اهتمام آن حتی المقدور پیاده شدن احکام و دستورات اسلام در تمامی ارکان کشور است لکن زمانه و هر عصری اقتضائاتی دارد که ممکن است تزاحم‌هایی را بین دستورات و احکام اسلام ایجاد نماید که لازم است در این باره اهم و مهم صورت گیرد یعنی اهم برمهم مقدم گردد و این همان رعایت مصالح است که در ظاهر دستورات و احکامی از اسلام اجرا نگردیده و دیگر احکام و دستورات اهم اسلام به مرحله اجرا در می‌آید.

 

 

 

واقعیّت آن است که ما نمی‌توانیم در خصوص قوانین جمهوری اسلامی بگوئیم آنچه که فعلاً وجود دارد مطلوب و ایده‌آل و مرتبه عالی اسلام است و همان طوریکه اشاره کردیم با وجود موقعیّت و وضعیّت زمانه که اقتضائات خاص خودش را دارد و بالتبع می‌تواند موانعی را در اسلامی بودن کامل قوانین چه در مرحله قانونگزاری وچه در مرحله اجرا بوجود آورد.

ذکر این نکته نیز ضرورت دارد که آنچه مهم است عدم مغایرت قوانین با شرع است لیکن لزومی ندارد که عین آن قانون در قرآن، روایات و متون فقهی وجود داشته باشد.

در موارد مختلف مانند اصول دوم و چهارم و پنجم و دوازدهم و هفتادودوم و نودوششم و یکصدو هفتم و یکصدو نهم و چهل و چهارم و یکصدوهفتادم به اسلامی بودن قوانین تصریح و تأکید شده و در بسیاری از اصول دیگر نیز مبانی مکتبی اسلام قرار داده شده است مانند اصل ششم و هشتم و دهم و یازدهم و چهاردهم و شانزدهم و هفدهم و نوزدهم و بیستم و بیست و یکم و بیست و دوم و سی و چهارم و چهلم و چهل و سوم و یکصد پنجاه و سوم و یکصد و چهارم و یکصدو هفتادویکم و یکصدو هفتادو چهارم به آیات و روایات خاص استناد شده است.<ref>ر. ک. عمید زنجانی، عباسعلی، به فقه سیاسی، ج۱، ص۲۰۱–۲۰۸.</ref>