تهاتر در حقوق مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{پایان سوال}}

{{پاسخ}}

تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، مساوات و برابر شدن می‌باشد و در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به همدیگر. به عبارت دیگر در اصطلاح حقوق تهاتر طریقی است که به وسیله آن مدیون، دینش را از طریق طلبش کاهش می‌دهد یا ساقط می‌نماید.

منظور از تهاتر قهری یا قانونی این است که به حکم قانون است و اراده طرفین در آن نقش ندارد. ماده ۲۹۵ قانون مدنی می‌گوید: «تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد؛ بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون باشند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می‌نمایند به‌طور تهاتر بر طرف و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند».

همان‌طور که از این ماده مشخص می‌شود، به محض آن‌که دو نفر به هم مدیون باشند و شرایط آن دو یکسان باشد، بدون احتیاج به تراضی طرفین و دخالت اراده ایشان تهاتر حاصل شده و هر دو دین از بین می‌رود.

۱. موضوع دو دِین از یک جنس باشد مثلاً هر دو برنج یا پول یا خرما باشند وگرنه تهاتر انجام نمی‌گیرد. مانند آن که یکی از طرفین مبلغ بیست میلیون ریال به دیگری مدیون باشد و طرف دیگر مقدار یک تن برنج به اولی متعهد باشد، که در این صورت هر یک از ایشان باید مورد تعهد خود را بر طرف دیگر تسلیم کند به این شرط در ماده ۲۹۶ قانون مدنی تصریح شده‌است. این ماده مقرر داشته‌است: «تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب». ۲. موضوع دو دین کلی باشد (کلی فی الذمه). مثل پول و گندم که ذمه کلی است نه معیّن و مشخص بنابراین اگر کسی به دیگری یکصد میلیون ریال بدهکار باشد و در مقابل از او یک تابلوی نقاشی یا یک تخته فرش ابریشمی طلبکار باشد، نمی‌تواند به تهاتر استناد کند.

لازم نیست که اندازه و مقدار دو دین یکی باشد بلکه در صورت اختلاف از جهت مقدار نیز، بین آن دو تا حدود دین کمتر تهاتر حاصل شده و مازاد دین بیشتر بر عهده مدیون آن باقی می‌ماند که باید تعهد خود را نسبت به آن انجام دهد.

در صورتی که دو دین شرایط تهاتر قهری را نداشته باشند، طرفین می‌توانند با توافق نیز تهاتر نمایند؛ مثلاً اگر دو دین از لحاظ جنس یا زمان اجرای تعهد یا مکان آن اختلاف داشته باشند، طرفین می‌توانند با تراضی همدیگر با پرداخت ما به التفاوت یا به طریقی دیگر این حق طرف دیگر را ساقط نمایند ماده ۲۹۸ قانون مدنی در مورد اختلاف دو دین در مکان اجرای تعهد می‌گوید «اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند».

هنگامی واقع می‌شود که یکی از دو دین مورد تردید و اختلاف باشد. در این صورت دادگاه پس از احراز دین، تهاتر را اعلام می‌نماید.

{{پایان پاسخ}}

{{مطالعه بیشتر}}

۱ـ سقوط تعهدات، مهدی شهیدی، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ پنجم، ۱۳۸۱ش، ص۱۷۰.

{{پایان مطالعه بیشتر}}

{{پانویس}}

{{شاخه