automoderated، ناظمان (CommentStreams)، trustworthy
۱۶٬۱۰۵
ویرایش
مجازات ترک نفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
بر این اساس؛ فقها اتفاق نظر دارند که اگر شوهر مالی داشته باشد ولی نفقه همسرش را نپردازد حاکم، زوج را مجبور می‌کند که نفقه او را بپردازد و اگر شوهر مال آشکاری داشته باشد حاکم از آن نفقه زوجه را می‌پردازد و بعضی معتقدند در این صورت بدون اجازه حاکم، زوجه خودش می‌تواند تقاصّ کند و از اموال شوهر استفاده کند و اگر زمین یا متاعی داشته باشد فروش آن جایز است زیرا نفقه حقی است مثل دِین.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۲۳؛ المبسوط، ج۵، ص۲۶۱؛ شرایع، ج۲، ص۳۵۴.</ref> | بر این اساس؛ فقها اتفاق نظر دارند که اگر شوهر مالی داشته باشد ولی نفقه همسرش را نپردازد حاکم، زوج را مجبور می‌کند که نفقه او را بپردازد و اگر شوهر مال آشکاری داشته باشد حاکم از آن نفقه زوجه را می‌پردازد و بعضی معتقدند در این صورت بدون اجازه حاکم، زوجه خودش می‌تواند تقاصّ کند و از اموال شوهر استفاده کند و اگر زمین یا متاعی داشته باشد فروش آن جایز است زیرا نفقه حقی است مثل دِین.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۲۳؛ المبسوط، ج۵، ص۲۶۱؛ شرایع، ج۲، ص۳۵۴.</ref> | ||
آنچه گفته شد تقریباً ضمانت اجرای مدنی نفقه بود اما ضمانت اجرای کیفری یا مجازات عدم پرداخت نفقه را بعضی از فقها گفته‌اند: حاکم دستور می‌دهد تا شوهر را حبس کنند. | آنچه گفته شد تقریباً ضمانت اجرای مدنی [[نفقه]] بود اما ضمانت اجرای کیفری یا مجازات عدم پرداخت نفقه را بعضی از فقها گفته‌اند: حاکم دستور می‌دهد تا شوهر را حبس کنند. و بعضی از فقها هم گفته‌اند حاکم شوهر را به شیوه ای که صلاح می‌داند تعزیر می‌کند. | ||
و بعضی از فقها هم گفته‌اند حاکم شوهر را به شیوه ای که صلاح می‌داند تعزیر می‌کند. | |||
این مطالب زمانی است که حکومت و نظام اسلامی تشکیلات قضایی منسجم نداشته است و از اینروی رجوع به حاکم شرع مطرح بوده است ولی الان که محاکم اسلامی است و قوانین موضوعه و مصوّب اسلامی هستند فلذا جهت جلوگیری از هرج و مرج و ایجاد رویه واحد قضایی ابتدا به قانون مدنی مراجعه می‌شود: و قانون مدنی در ماده ۱۱۱۱ آورده است که: | این مطالب زمانی است که حکومت و نظام اسلامی تشکیلات قضایی منسجم نداشته است و از اینروی رجوع به حاکم شرع مطرح بوده است ولی الان که محاکم اسلامی است و قوانین موضوعه و مصوّب اسلامی هستند فلذا جهت جلوگیری از هرج و مرج و ایجاد رویه واحد قضایی ابتدا به قانون مدنی مراجعه می‌شود: و قانون مدنی در ماده ۱۱۱۱ آورده است که: | ||
زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.<ref>قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.</ref> | زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.<ref>قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.</ref> این ماده مورد اتفاق فقهای امامیه و منطبق با قواعد می‌باشد زیرا ادای نفقه زوجه بر زوج واجب و او مدیون و موظّف به پرداخت آن می‌باشد. و چون ترک انفاق جرم است برابر ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات اسلامی: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، … دادگاه می‌تواند او را به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم نماید.<ref>قانون مجازات اسلامی.</ref> این همان تعزیر فقهی است که از اختیار حاکم شرع است. | ||
این ماده مورد اتفاق فقهای امامیه و منطبق با قواعد می‌باشد زیرا ادای نفقه زوجه بر زوج واجب و او مدیون و موظّف به پرداخت آن می‌باشد. | |||
و چون ترک انفاق جرم است برابر ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات اسلامی: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، … دادگاه می‌تواند او را به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم نماید.<ref>قانون مجازات اسلامی.</ref> این همان تعزیر فقهی است که از اختیار حاکم شرع است. | |||
بنابراین مجازات عدم پرداخت نفقه از آن جهت که یک جرم است همان است که در ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات آمده است که برگرفته از فقه می‌باشد و تعارضی بین قانون و فقه وجود ندارد چون هم قانون مدنی و هم قانون مجازات اسلامی برگرفته از فقه و قواعد فقهی و شرعی است. | بنابراین مجازات عدم پرداخت نفقه از آن جهت که یک جرم است همان است که در ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات آمده است که برگرفته از فقه می‌باشد و تعارضی بین قانون و فقه وجود ندارد چون هم قانون مدنی و هم قانون مجازات اسلامی برگرفته از فقه و قواعد فقهی و شرعی است. | ||
{{پایان پاسخ}} | {{پایان پاسخ}} | ||
== منابع == | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۳: | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
<references /> | |||