automoderated، ناظمان (CommentStreams)، trustworthy
۱۶٬۱۰۵
ویرایش
مجازات ترک نفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
مجازات عدم پرداخت [[نفقه]] از آن جهت که یک جرم است همان است که در ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات آمده است که برگرفته از فقه می‌باشد و تعارضی بین قانون و فقه وجود ندارد چون هم قانون مدنی و هم قانون مجازات اسلامی برگرفته از فقه و قواعد فقهی و شرعی است. | |||
== مجازات ترک نفقه در فقه == | |||
تمام فقهای اسلام معتقدند به اینکه اگر شوهر از پرداخت نفقه به زنش امتناع کند او را مجبور به پرداخت می‌کنند و اگر اجبار وی به انفاق ممکن نباشد حاکم او را وادار به طلاق می‌کند. | تمام فقهای اسلام معتقدند به اینکه اگر شوهر از پرداخت نفقه به زنش امتناع کند او را مجبور به پرداخت می‌کنند و اگر اجبار وی به انفاق ممکن نباشد حاکم او را وادار به طلاق می‌کند. | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۶: | ||
آنچه گفته شد تقریباً ضمانت اجرای مدنی [[نفقه]] بود اما ضمانت اجرای کیفری یا مجازات عدم پرداخت نفقه را بعضی از فقها گفته‌اند: حاکم دستور می‌دهد تا شوهر را حبس کنند. و بعضی از فقها هم گفته‌اند حاکم شوهر را به شیوه ای که صلاح می‌داند تعزیر می‌کند. | آنچه گفته شد تقریباً ضمانت اجرای مدنی [[نفقه]] بود اما ضمانت اجرای کیفری یا مجازات عدم پرداخت نفقه را بعضی از فقها گفته‌اند: حاکم دستور می‌دهد تا شوهر را حبس کنند. و بعضی از فقها هم گفته‌اند حاکم شوهر را به شیوه ای که صلاح می‌داند تعزیر می‌کند. | ||
== مجازات ترک نفقه در قانون == | |||
این مطالب زمانی است که حکومت و نظام اسلامی تشکیلات قضایی منسجم نداشته است و از اینروی رجوع به حاکم شرع مطرح بوده است ولی الان که محاکم اسلامی است و قوانین موضوعه و مصوّب اسلامی هستند فلذا جهت جلوگیری از هرج و مرج و ایجاد رویه واحد قضایی ابتدا به قانون مدنی مراجعه می‌شود: و قانون مدنی در ماده ۱۱۱۱ آورده است که: | این مطالب زمانی است که حکومت و نظام اسلامی تشکیلات قضایی منسجم نداشته است و از اینروی رجوع به حاکم شرع مطرح بوده است ولی الان که محاکم اسلامی است و قوانین موضوعه و مصوّب اسلامی هستند فلذا جهت جلوگیری از هرج و مرج و ایجاد رویه واحد قضایی ابتدا به قانون مدنی مراجعه می‌شود: و قانون مدنی در ماده ۱۱۱۱ آورده است که: | ||
زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.<ref>قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.</ref> این ماده مورد اتفاق فقهای امامیه و منطبق با قواعد می‌باشد زیرا ادای نفقه زوجه بر زوج واجب و او مدیون و موظّف به پرداخت آن می‌باشد. و چون ترک انفاق جرم است برابر ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات اسلامی: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، … دادگاه می‌تواند او را به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم نماید.<ref>قانون مجازات اسلامی.</ref> این همان تعزیر فقهی است که از اختیار حاکم شرع است. | زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.<ref>قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.</ref> این ماده مورد اتفاق فقهای امامیه و منطبق با قواعد می‌باشد زیرا ادای نفقه زوجه بر زوج واجب و او مدیون و موظّف به پرداخت آن می‌باشد. و چون ترک انفاق جرم است برابر ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات اسلامی: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، … دادگاه می‌تواند او را به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم نماید.<ref>قانون مجازات اسلامی.</ref> این همان تعزیر فقهی است که از اختیار حاکم شرع است.{{پایان پاسخ}} | ||
{{پایان پاسخ}} | |||
==منابع== | ==منابع== | ||