دادگاه ویژه روحانیت: تفاوت میان نسخه‌ها

دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت  از دادسراهای تخصصی است که به جرایم روحانیان رسیدگی می‌کند. این دادسرا و دادگاه به فرمان امام خمینی پس از انقلاب اسلامی تشکیل شد. به دلیل حفظ حیثیت و جایگاه روحانیت در جامعه و جلوگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه و به کیفر رساندن روحانیان متخلف دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت تشکیل شد. تشخیص انحرافات روحانیان متخلف نیاز به تخصص خاص داشت که تشکیل چنین دادسرا و دادگاهی ویژه‌ای را ایجاب می‌کرد.   

دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت برای اولین بار به حکم امام خمینی در سوم خرداد ماه ۱۳۵۸ تشکیل شد. این دادسرا و دادگاه در سال ۱۳۶۴ منحل شد.<ref>دریابادی، محمدزمان، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۳، ص ۸۰.</ref> در تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۳۶۶ دستور تشکیل مجدد این دادسرا و دادگاه از سوی امام خمینی به علی رازینی داده شد.<ref>امام خمینی، روح الله موسوی، صحيفه امام خمینی، تهران، مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج ۱۰، ص ۲۷۹.</ref>  

* كليهٔ اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی مأموريت داده می‌شود.<ref>آیين‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژهٔ روحانيت</ref>

مهم‌ترین انتقادی که به اصل وجود دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت وارد شده تباین آن با برخی از اصول قانون اساسی است. برخی این دادسرا و دادگاه و فلسفهٔ وجودی آن را با اصل ۶۱، ۱۵۹، ۱۷۲، ۱۹، ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی در تضاد دیده‌اند. از نظر آنان در قانون اساسی فقط یک دادگاه ویژه، دادسرا و دادگاه نظامی، قانونی انگاشته شده است. آنان پیدایش دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت را خلاف روند پیش‌بینی شده در قانون برای اقامهٔ دادگاه‌ها به‌شمار برده‌اند.<ref>کدیور، محسن، بهای آزادی (دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژهٔ روحانیت)، به‌کوشش زهرا وردی (کدیور)، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹، ص ۴۹-۵۰؛ نیز: نوری، عبدالله، شوکران اصلاح (دفاعیات عبدالله نوری)، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۸، ص ۲۲-۲۳.</ref> همچنین، از نظر این منتقدان این دادسرا و دادگاه خلاف قوانین مربوط به حقوق ملت از طریق مباینت با تساوی حقوق همه افراد ملت مندرج در متن این قوانین دارد.<ref>کدیور، بهای آزادی (دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژهٔ روحانیت)، ص ۵۰؛ نیز: نوری، عبدالله، شوکران اصلاح (دفاعیات عبدالله نوری)، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۸، ص ۱۰۰-۱۰۳.</ref>