دادگاه ویژه روحانیت: تفاوت میان نسخه‌ها

مهم‌ترین انتقادی که به اصل وجود دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت وارد شده تباین آن با برخی از اصول قانون اساسی است. برخی این دادسرا و دادگاه و فلسفهٔ وجودی آن را با اصل ۶۱، ۱۵۹، ۱۷۲، ۱۹، ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی در تضاد دیده‌اند. از نظر آنان در قانون اساسی فقط یک دادگاه ویژه، دادسرا و دادگاه نظامی، قانونی انگاشته شده است. آنان پیدایش دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت را خلاف روند پیش‌بینی شده در قانون برای اقامهٔ دادگاه‌ها به‌شمار برده‌اند.<ref>کدیور، محسن، بهای آزادی (دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژهٔ روحانیت)، به‌کوشش زهرا وردی (کدیور)، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹، ص ۴۹-۵۰؛ نیز: نوری، عبدالله، شوکران اصلاح (دفاعیات عبدالله نوری)، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۸، ص ۲۲-۲۳.</ref> همچنین، از نظر این منتقدان این دادسرا و دادگاه خلاف قوانین مربوط به حقوق ملت از طریق مباینت با تساوی حقوق همه افراد ملت مندرج در متن این قوانین دارد.<ref>کدیور، بهای آزادی (دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژهٔ روحانیت)، ص ۵۰؛ نیز: نوری، عبدالله، شوکران اصلاح (دفاعیات عبدالله نوری)، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۸، ص ۱۰۰-۱۰۳.</ref>

==منابع==